الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء البئر\ موت الثعلب والأرنب

 قال المصنف:

( وخمس لذرق الدجاج ، وخصّه جماعة بالجلال، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، وروي خمس، ولا شاهد به )

 والذي قيّده بالجلّال جماعة من الأعلام ، منهم الشيخ المفيد في "المقنعة" ، وأبو الصلاح الحلبي في "الكافي" ، وابن إدريس في "السرائر" ، والمحقق في "الشرائع" ، والعلّامة في "التحرير" ، وأطلق الشيخ الطوسي نزح الخمس ولم يقيّده بالجلال ، وكذا صاحب الجامع ، وابن حمزة في "الوسيلة" ، بناء على نجاسته مطلقًا ، وهو ضعيف - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - .

  ومهما يكن فلا دليل على نزح الخمس له ، قال المحقق في "المعتبر" : ( ويقرب عندي أن يكون داخلًا في قسم العذرة ، ينزح له عشرون ، فإن ذاب فأربعون ، أو خمسون ، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر "المبخرة" ) .

  وفيه

: ما لا يخفى ، فكيف يكون داخلا في قسم العذرة ؟! .

  والعذِرة تطلق على فضلة الإنسان ، وهي نجسة ، وذرق الدجاج طاهر ، وهما أمران مختلفان ، فكيف يُعطى حكم أحدهما للآخر ؟! .

  وأمَّا احتمال نزح الثلاثين لرواية المبخرة [1] (1) ، ففيها:

 أوّلًا: أنّها ضعيفة ، بجهالة كردويه .

 وثانيا: أنّ موردها ماء المطر المخالط للبول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخُرء الكلاب ، فتكون مختصة بهذه الأمور ، ولا تشمل غيرها .

 فالإنصاف

دخول المسألة فيما لا نصّ فيه ، والله العالم .

 وأما الفأرة

 فقد ذكرنا هذه المسألة سابقا فلا نعيد

 قال المصنف: ( وللحية ولا شاهد به )

 المعروف بينهم أنّه يُنزح ثلاث لموت الحيّة ، ونسبه المصنف في الذكرى إلى المشهور ، ونفى في السرائر الخلاف فيه ، وفي الغنية دعوى الإجماع عليه .

  أقول: أمّا دعوى الإجماع ، فقد عرفت ما فيها ، وأمّا نفي الخلاف المدّعى في السرائر ، ففي غير محلّه ، حيث حكى المحقق في "المعتبر" عن علي بن بابوية في رسالته أنّه اكتفى فيها بدلو واحد ، ونقل العلّامة في "المختلف" عن علي بن بابويه أنّه قال : ( يُنزح منها سبع دلاء ) ، ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا يوجد دليل بالخصوص على نزح الثلاث في الحيّة ، ومَن أوجب النزح فيها إنّما أوجبه لأنّ لها نفسًا سائلة ، كالمحقق في "المعتبر" ، ولكن شكك كثير من الأعلام بأن يكون لها نفس سائلة ، وذكر المصنّف في "الذكرى" أنّ النزح الثلاث لها إحالة على الفأرة ، والدجاجة ، التي رُوي فيها دلوان ، أو ثلاث ، قال : ( وهو مأخذ ضعيف ) ، وقد أجاد المصنف - رحمه الله - لأنّ الإحالة على الفأرة ، باعتبار أنّها تساويها في الجسم ، قياس لا نقول به .

  وأمّا رواية الدجاجة ، وهي معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة ، عن جعفر عن أبيه ع ( أنّ عليًّا ع كان يقول : الدجاجة ، ومثلها ، تموت في البئر ، ينزح فيها دلوان ، أو ثلاثة - الرواية ) [2]

  فليست ظاهرة في أنّ مثل الدجاجة يشمل الحيّة .

  وذكر المحقق في "المعتبر" أنّه يمكن الاستدلال على وجوب نزح الثلاث بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ع ( قال: إذا سقط في البئر شيء صغير ، فمات فيها ، فانزح منها دلاء - الرواية - ) [3]

 باعبتار أنّ أقلّ محتملات الدِلاء ثلاثة .

  وفيه:

  أوّلًا: ما عرفته سابقًا من أنّ دِلاء جمع كثرة لا جمع قلة .

  وثانيًا: أنّه موقوف على كون الحيّة لها نفس سائلة ، وهو غير ثابت .

  وثالثا: أنّه مقيّد بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، عن أبي عبد الله ع قال : ( إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جُنب ، نُزح منها سبع دلاء) [4]

 باعتبار أنّ الدابة الصغيرة تشمل الحيّة ، ولكنّك عرفت أنّ الحيّة لم يثبت أنّ لها نفسًا سائلة ، فلا تكون مِيتتها نجسة ، والله العالم .

 قال المصنف:

( وللوزغة والعقرب ، وقيل : يُستحب لهما )

 ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى وجوب نزح الثلاث لموت الوزغة ، والعقرب ، في البئر ، وفي "السرائر" نفى الخلاف عن الوجوب بموتهما ، وفي المقابل ذهبت جماعة أخرى إلى الاستحباب منهم المحقق في "المعتبر" ، والعلّامة في "القواعد" .

 أدلة الوجوب

  وقد يُستدل لمن ذهب إلى الوجوب ببعض الأخبار :

 منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة قال: ( سألت أبا عبد الله عن الفأرة ، والوزغة ، تقع في البئر ، قال :يُنزح منها ثلاث دلاء ) [5] ، ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان.

 ومنها: خبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله قال: ( سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، تقع في الماء ، فيخرج حيًّا ، هل يُشرب من ذلك الماء ، ويتوضأ منه ؟ ، قال : يُسكب منه ثلاث مرات ، وقليله ، وكثيره ، بمنزلة واحدة ، ثمّ يُشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا يُنتفع بما يقع فيه ) [6]

 ويرد عليه

 أولا: ولكنّه ضعيف لعدم ثبوت وثاقة يزيد بن إسحاق ، وتوثيق العلّامة له ، وكذا الشهيد الثاني ، غير مفيد ، وغير داخلين تحت حجيّة خبر الواحد ، لابتناء توثيقاتهما على الحدس

 وثانيًا: أنّه دال على نفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ ، مع أنّ الوزغة ، وكذا العقرب ، ميتتهما طاهرة ، لأنّهما لا نفس لهما سائلة .

  هذا

، وقد حُملت صحيحة معاوية بن عمار ، وكذا صحيحة ابن سنان ، على الاستحباب للاتفاق

على طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة ، فلا موجب للنزح ، ولبعض

الأخبار تأتي إن شاء الله