الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر\ الأدلة

 قال المصنف:

( وفي رفع الحدث الأكبر طاهر )

 اِعلم أنّ المراد بالماء المستعمل في رفع الحدث هو الماء المنفصل من بدن المحدِث عند الاغتسال غُسلًا صحيحًا ، والظاهر أنّ المراد به المنفصل عن تمام بدنه ، وإلّا فلو وقع من عضو إلى عضو آخر مثل الرأس ، والجسد ، لا يكون بذلك مستعملًا .

  وأمّا القول باختصاص المستعمل بالمنفصل ، بعد تمام الغسل ، فيكون المنفصل من غسل العضو غير مستعمل ، حتى يحصل التمام ، فهو في غير محلّه .

  ويتفرّع على ما ذكرنا من كون المستعمل خاصًّا بالمنفصل أنّه لو بقيت لمعة لم يصبّها الماء جاز صرف البلل من العضو الآخر إليها ، لما عرفت من أنّه لا يكون مستعملًا إلّا بعد الانفصال عن البدن .

 وقدِ اتضح ممّا ذكرنا اختصاص الحكم بالمستعمل في الغُسل الصحيح ، دون الفاسد ، لعدم رفع الحدث به ، ثمّ إنّ ما ذكرناه مبنيّ على عدم استهلاك المستعمل بالماء غير المستعمل ، وإلّا فمع الاستهلاك فلا مورد للنزاع .

  إذا عرفت ذلك فنقول:

 لا إشكال في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقدِ ادّعى جماعة كثيرة من الأعلام الإجماع على ذلك .

  والظاهر أنّ هناك تسالُمًا بينهم ، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه ، كما لا إشكال في استعماله في إزالة الخبث ، للأصل ، والعمومات ، ولم أرَ من خالف في ذلك ، إلَّا ما حُكِي عن ظاهر "الوسيلة" من عدم رفع الخبث به ، ولا إشكال في ضعفه .

  وممّا يدلّ أيضًا على طهارة المستعمل في الحدث الأكبر - مضافا للتسالم بينهم - الأخبارُ المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام :

  منها: صحيحة الفُضيل قال : ( سئِل أبو عبد الله عن الجُنب يغتسِل ، فيُنتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : " ما جعل عليكم في الدِين من حرج" ) [1]

 ورواها الكليني [2] بأدني تغيير ، ولكنّها ضعيفة بطريق الكليني رحمه الله لأنّ محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني كثيرًا هو البندقي النيسابوري المجهول ، ووجوده في "كامل الزيارات" غير نافع ، لأنّه ليس من مشايخه المباشرين .

 ومنها: صحيحة شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله أنّه قال: ( في الجُنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في الإناء ، فينُتضح الماء من الأرض ، فيصبّ في الإناء ، أنّه لا بأس بهذا كلّه ) [3] .

  ومنها: موثقة عمّار بن موسى الساباطي قال : ( سألت أبا عبد الله عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ، قال : نعم لا بأس به ) [4]

 وكذا غيرها من الأخبار الكثيرة .

 قال المصنف:

( وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية )

 اِعلم أنّه لا إشكال في جواز رفع الحدث ثانيًا ، وثالثًا ، إذا كان الماء كثيرًا بالغًا حدّ الكرّ أو أكثر ، أو كان جاريًا ، وفي "الجواهر" ( الظاهر أنّ النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلًا ، أمّا لو كان كثيرا فلا ، بل قد يظهر من بعضهم أنّ المستعمل متى بلغ كرًّا ارتفع المنع منه ... )

 وفي "الحدائق" ( هل يختص البحث في هذه المسألة والخلاف فيها بما كان قليلًا فقط ، أو يشمل الكثير أيضًا ؟ ، الظاهر من كلمات جمعٍ من الأصحاب - تصريحًا تارة ، وتلويحًا أخرى - هو الاختصاص بالقليل ... )

 وفي كتاب الطهارة للشيخ الأعظم رحمه الله ( لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره ، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به ، لا فيه ، قال في "المعتبر" : ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر ... )

  أقول: استفاض نقل الإجماع على الجواز ، إلّا أنّ الإنصاف

أنّ هناك تسالُمًا بين الأعلام على الجواز ، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه ، ويدلّ عليه أيضًا سيرة المتشرّعة المستمرّة من زمن المعصوم ع إلى يومنا هذا .

  ويكشف عن وجود هذه السيرة أسئلة السائلين عن حكم المياه المجتمعة التي يغتسل فيها الجُنب وجوابهم عليهم السلام بالصحة مطلقًا ، سواء اغتسل فيها جُنب قبل ذلك ، أم لا ، وهذا يكشف عن أن الاغتسال فيها كان متعارفًا عندهم .

  ويدلّ على ذلك أيضًا بعض الأخبار :

  منها: صحيحة صفوان بن مهران الجمّال المتقدّمة قال: ( سألت أبا عبد الله عن الحِياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجُنب ، ويتوضأ منها ، قال : وكم قدر الماء ، قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه ) [5]

 ومن المعلوم أنّ الماء في الغدران إذا بلغ نصف الساق ، أو الركبة ، يكون فوق الكرّ بكثير .

 ومنها: صحيحة ابن بزيع المتقدّمة أيضًا قال: ( كتبت إلى مَن سألته عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ، ويُستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجُنب ما حدّه الذي لا يجوز ؟ ، فكتب لا توضأ من مثل هذا ، إلّا من ضرورة إليه ) [6]

 وقد تقدّمت المناقشة في كون المكتوب إليه مجهولًا وأجبنا عنها فراجع ، والاستدلال في هذه الصحيحة مبنيّ على عدم التفصيل بين الضرورة وغيرها .

  وعليه

فيكون ذلك قرينة على كون النهي في قوله ع : ( لا تتوضأ ) محمولًا على الكراهة ، وكذا غيرها من الأخبار الكثيرة .

  هذا كله فيما لو كان الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر كثيرًا أما لو كان قليلا فيأتي