الموضوع: حجية الظهور

وأمّا الشيخ الأنصاري ...فيظهر من كلامه في الرسائل أن الأصول المراديّة الوجوديّة كأصالة الحقيقة عند الشك في إرادة المجاز وأصالة العموم عند الشك في إيراد التخصيص وأصالة الأطلاق عند الشك في إرادة التقييد ونحوها التي هي أنواع لإصالة الظهور كلها ترجع إلى أصالة عدم القرينة أي إلى الأصل العدمي. ولكن الإنصاف ان أصالة عدم القرينة تغاير الأصول الوجوديّة مورداً وان الثانية مترتبة على أصالة عدم القرينة. وأما مورد جريان أصالة عدم القرينة فهو الشك في الظهور، فإذا شككنا في إنعقاد الظهور للكلام وأنه يحتمل وجود قرينة متصلة مانعة من انعقاد الظهور للكلام فبناء العقلاء قائم على اصالة عدمها وبه ينعقد للكلام ظهور

وبعد انعقاد الظهور له إذا شككنا في المراد الجدي للمتكلم وأنه يريد الحقيقة أم المجاز أو أنه يريد من كلامه الظاهر في العموم التخصيص بالبعض فهنا تجري الصول المراديّة الوجوديّة. وأن بناء العقلاء قائم على إرادة الحقيقة وعلى ارادته العموم وهكذا غيرهما من الأصول الوجودية.

والخلاصة : أن هناك أصلين عقلائيين أحدهما مترتب على الآخر كما عرفت. هذا إذا كان سبب الشك احتمال وجود قرينة وأما إذا كان سببه احتمال قرينية الموجود فلا إشكال حينئذ في كون اللفظ مجملاً غير ظاهرٍ في شيء. كما في الأمر الواقع في مقام توهم الحظر أو الضمير الراجع إلى بعض افراد العام وكالإستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة. وذلك أن أصالة الظهور إنما تجري بعد إنعقاد الظهور للكلام ووجود ما يصلح للقرينيّة مانع من انعقاد الظهور له. وعليه فلا موضوع للأصول المراديّة الوجودية نعم في خصوص ما إذا كان الكلام محتفاً بما يصلح للقرينة على المجاز بأن يكون الأمر دائراً بين المعنى الحقيقي والمجازي فإن قلنا إن أصالة الحقيقة حجة تعبّداً كان اللازم الحمل على المعنى الحقيقي فلا حاجة إلى انعقاد الظهور كما نسب إلى السيد المرتضى وان لم نقل بذلك. كما هو الإنصاف حيث إن الثابت ببناء العقلاء هو الأخذ بالظاهر لا العمل بأصالة الحقيقة تعبّداً فحينئذ يكون الكلام مجملاً لا ظهور له لتؤخذ به. ثم لا يخفى ان مقالة السيد المرتضى على القول بها لا تجري إلا إذا كان الكلام محتفاً بما يصلح للقرينيّة على المجاز ولا تجري فيما إذا احتف العام بما يصلح للقرينيّة على التخصيص لما بيّناه في مبحث العام والخاص من إن التخصيص لا يوجب المجازية في لفظ العام فليس احتمال التخصيص احتمالاً للتجوّز ليدفع بإصالة الحقيقة

قال صاحب الكفاية : (وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفاً، فالأصل يقتضي عدم حجيّة الظن فيه فإنه ظن في أنه ظاهر، ولا دليل إلا على حجّية الظواهر)[1] .

أشار بذلك إلى الصورة الأولى التي أشرنا إليها فيما تقدم وهي ما لو كان منشأ الشك في مراد المتكلم الجهل بالمعنى الموضوع له اللفظ. ففي قوله تعالى ﴿ فتيمّموا صعيداً طيباً ﴾[2] فهل مراد المولى تعالى من الصعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص ومنشأ الشك في مراده هو الجهل بإن لفظ الصعيد هل هو موضوع لغة لمطلق وجه الأرض أم لخصوص التراب الخالص وفي هذه الصورة إذا حصل لنا ظن بأن لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض فهل هذا الظن بالظهور حجة ومقتضى الأصل عدم حجيّة هذا الظن إذ لا دليل على حجيّة الظن بالظواهر وانما قام الدليل على حجيّة الظهور المعلوم والمحرز نعم استثنى جماعة من ذلك الظن بالظهور الحاصل من قول اللغوي.

قال صاحب الكفاية : (نعم نسب المشهور حجيّة قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم بإتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك...ألخ ).