< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث فقه الاقتصاد

39/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مصطلحات في تحديد الاقتصاد المتوازن / الاقتصاد وانظمته

الكفاية الاقتصادية : وتعتبر من مصاديق النشاطات الاقتصادية ومن فروع ذلك العلم وتتحقق على مرحلتين :

احداهما : تسمى الكفاية التوزيعية وهي تتعلق بطريقة توزيع الموارد النادرة في المجتمع وتوزيع عناصر الانتاج على النشاطات الاقتصادية التي تنتج السلع والخدمات المختلفة بحيث نستطيع ان نقول موارد مجتمع ما قد وزعت بكفائه ، بشرط ان تكون مستقرة دون ان يؤدي ذلك الى ان يصبح بعض افراد المجتمع في وضع اسوء عما كانوا عليه قبل التغير اما اذا ادى التغير الى ان يفيد البعض ولم يحدث ضرر للبعض الاخر يكون التوزيع اقل كفائه ، وقد اصطلح على هذا المفهوم باسم (Barinu) وقد عنيت المدرسة الخاصة بدراسة الشروط التي يجب توفرها لتحقق التوزيع الامثل بين النشاطات الاقتصادية المختلفة ونتيجة هذه الدراسات التوصل الى بعض الاقتراحات في ما يتعلق بالعوامل التي يمكن ان تمر بهذا التوزيع الامثل كوجود الاحتكار في الانتاج او في الشراء والضرائب الغير مباشرة وغيرها من الموانع

ثانيها : الكفاية الانتاجية والمراد بها تحديد افضل كمية من المستخدمات الانتاجية التي يمكن الجمع بينها لإنتاج حجم معين على اساس تكنلوجية الانتاج السائدة في صناعة معينة وعلى اساس اسعار هذه المواد وعلى ضوء هذا يلاحظ ان الكفاية الانتاجية تربط بين الانتاج والتكاليف وذلك على اساس كميات المستخدمات اللازمة واسعارها في السوق وبذلك يتم تحقيق انتاج معين بأقل كلفة وتحقيق اكبر انتاج ممكن

واما تعليقنا على هذه الخطوة الاقتصادية هل هي صحيحة بحيث تدخل في الدراسات لتنظيم الكلفة الانتاجية ، لا ريب ان هذه الخطوة بكلتا جهتيها هي من البرمجة الاقتصادية التي ترجع الى اصلاح الانتاج والتوزيع ومثل هذه البرمجة لا يعارضها الدين اذ ان المطلوب اقامة القسط واصلاح المجتمع والاسلام لا يعارض ذلك والدليل انه سن افضل التشريعات في هذا السبيل مع مراعات الجانب المعنوي الانساني .

النمو الاقتصادي : ان النمو المتواصل في الطاقة الانتاجية للمجتمع يؤدي الى نمو الدخل القومي ومن اجل ذلك اهتم الاقتصاديون في تحليل الفكر الاقتصادي واصبح له الدور الهام في الاقتصاد الحديث فان الاهتمام بمشاكل الدول النامية وعدم قدرة المواد التقليدية الاقتصادية على تحليل المشاكل ادى الى شيوع مجموعة من النظريات تتعلق بدارسة النمو الاقتصادية ومن ناحية اخرى ادى الى التوظيف الكامل للاهتمام بالدول الصناعية الرأسمالية الى السؤال عن العوامل التي تحدد معدل الاقتصاد من عام الى اخر

والحقيقة ان الفكر الاقتصادي لم يصل الى اجابة محددة على هذا السؤال وهناك اتفاق عام ان النمو يتوقف على عوامل كثيرة منها معدل نمو القوة العاملة ومنها معدل التقدم العلمي والتكنلوجي ومنها التقدم في مهارة الكفاية التنظيمية ، وقد ذكر بعض الباحثين ان النظريات في النمو الاقتصادي بقية الى الان تتميز بالتجريد والشكلية حيث اعطت الاهتمام الكبير لدراسة الخصائص الرياضية لنماذج النمو التي تقدمها دون الاهتمام بارتباطها بالواقع فهي مجرد نظر ، ومن امثلة هذه النماذج نموذج (هارود)[1] ان الاهتمام العام بالنمو الاقتصادي هل ينبع من المقارنة من معدل النمو ومعدل مستوى الرفاهية في المجتمع اذا بقية العوامل الاخرى على ما هي عليه

ويجيب بعض الاقتصاديين على هذه الملاحظة بقوله ان الشعب البريطاني يفضل الاستهلاك الحاضر بالمقارنة مع المستقبل وان معدل تفضيله الزمني اكثر ارتفاعا من الدول الاخرى لذلك يتميز اقتصادهم بمعدل منخفض نسبيا ولذلك يعتقد الاقتصاديون ان الشعب البريطاني يجب ان يقلل من استهلاك الحاضر لكي يمكن له زيادة الادخار والاستثمار تبعا لذلك من اجل نمو اقتصادهم بمثل ارتفاعه في الدول الاخرى ، وهذا بعيد لانه تفكير سطحي فقط فهو يتجاهل الخسائر الفادحة بسبب الحروب التي اقاموها لا سيما الحرب العالمية الثانية وظهور اللمانيا واليابان كدول صناعية قوية تنافس بريطانيا منافسة حادة تجعل اقتصادها لا يمكن نموه بالمعدل المطلوب وليس الامر مختص باستهلاكهم

ومن اجل ذلك انتقد البعض الاهتمام الزائد بموضوع النمو الاقتصادي وعلاقته برفاهية المجتمع فهي لا تتوقف عليه وهناك اسباب عديدة اخرى منها تلوث البيئة وتكاليف معالجتها ومنها المناظر الطبيعية الجميلة التي تحولت الى مجتمعات صناعية وتكاليف التحويل ومنها الحروب المصطنعة ومن دون ازالة هذه العوائق لا تتحقق الرفاهية الاجتماعية وتبقى مجرد اوهام .


[1] ويعرّف ذلك المفهوم بأنه حجم الاستثمار اللازم لتوليد وحدة واحدة من الدخل، أو حجم رأس المال اللازم لزيادة الناتج بوحدة واحدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo