الموضوع : مصطلحات / الاقتصاد وانظمته

النمو الاقتصادي : وهو المطلب الاهم في الاقتصاد الحديث لكنه لا يحصل اعتباطا بل ان هناك اليات له وعوائق ذكرنا جملة منها علاجها الاقتصادي المعروف (روستو) في كتابه مراحل النمو الاقتصادي وهي خمسة كما ذكرها :-

المرحلة الاولى : المجتمع التقليدي حيث ان التمسك بالتقاليد الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة يؤدي الى انخفاض انتاجية الفرد وعدم قابليته للزيادة

ولكن هذا الاعتقاد انما يصح فيما اذا اقتصر على نفس الادوات الانتاجية مع ازياد الحاجة الى الانتاج نظرا الى الكثافة السكانية لكن لو امكن تطوير الادوات والوسائل الانتاجية واتساع المساحة التي يمكن الاستفادة منها في الانتاج يمكن لهم التغلب على المشاكل التي ذكروها .

المرحلة الثانية : تواجد الشروط الاساسية لإقلاع النشاط الاقتصادي في عملية النمو وهي مرحلة عبور المجتمع وتغلبه على الانظمة التقليدية التي كانت تحول بينه وبين بدأ النمو وبذلك يستطيع الاستفادة من ثمار التقدم العلمي والتكنلوجي

لكن عرفت ان نفس النظام التقليدي لم يكن سلبي الا اذا انظمت اليه بعض العوامل المؤثرة في تطور هذه السلبية فاذا امكننا ازالت تلك العوامل يمكن الاستفادة من النظام التقليدي في بعض الجوانب التي لا يمكن للنظام الجديد معالجتها

المرحلة الثالثة : الاقلاع وهي المرحلة التي يكون المجتمع فيها قد تخطى جميع العقبات التقليدية والمقاومة للنمو المستمر وبذلك يصبح النشاط الاقتصادي قادرا على تطوير استثماراته الخاصة وتكنلوجية انتاجه وفقا لظروفه الخاصة وبمعدلات مرتفعة كافية لأجل ان يتبع النمو نفسه بنفسه

لكن من حيث الاهتمام بزيادة الانتاج وتوليد الاستثمار لأجل النمو المستمر لا يبرر ترك النظام التقليدي بالكلية اذا كان مفيدا في جودة الاستثمار ودقة الانتاج فيمكن الاستفادة من التجارب التقليدية في تحسين الكيفية مقابل زيادة الكمية بسبب التطور العظيم في التكنلوجية

المرحلة الرابعة : الاتجاه نحو النضوج حيث النمو متواصل وتطوير صناعات جديدة ليقل الاعتماد على الواردات ويزيد الاتجاه نحو التصدير ويصبح عند المجتمع استيعاب التقدم العلمي بكفاية متزايدة

لكن النضوج التام انما يحصل بتحسين الكم والكيف والاستفادة من التجارب التي اثبت الزمان صحتها ونفعها ولو مع التطور الهائل من العلم .

المرحلة الخامسة : تقدم الاستهلاك الجماهيري حيث مجتمع الكثرة بالنسبة الى السلع المعمرة والاستهلاكية المتطورة وحيث يصبح انتاج الخدمات الاستهلاكية هي القطعات التي تقود النشاط الاقتصادي في مجموعه

وقد ذكرنا في بحث العلمانية ان هذا التحليل يساعد مراحل النمو الاقتصادي في التوصل الى النتيجة النهائية وهي ان المساعدات الاقتصادية التي تمنح الى المجتمعات التي تمر بمرحلة قبل الاقلاع لمساعدتها الى مرحلة الاقلاع واذا تحقق ذلك تصبح تلك المجتمعات اكثر حركة وديناميكية وبذلك يتناقص احتياجها الى المساعدة .

ولكن لا يخفى ان هذا الذي ذكروه من المراحل الخمسة مرتبط تماما بالنظرة العلمانية للاقتصاد حيث جعلت الانسان منتجا ومستهلكا فقط كما تقدم بيانه ولعله من اجل ذلك لم يلقى تحليل النمو الاقتصادي استجابة واسعة بين الاقتصاديين المعنيين بالتنمية الاقتصادية لانه يبدو انه تحليل سطحي ومبهم وغير متكامل .

الحرية الاقتصادية : ان القيود التجارية التي كانت مفروضة في القرون الوسطى قد اعاقة كثيرا من النشاطات الاقتصادية لا سيما انتقال المجتمع من النظام الاقطاعي الى النظام الرأسمالي الصناعي وهي مفروضة من الدول الصناعية الكبرى على الدول النامية حتى عصرنا الحاضر وهذه القيود تعيق التقدم الاقتصادي للدول ولذلك بدأت المطالبة بإلغاء هذه القيود واصبح شعار العصور المختلفة حرية العمل وحرية التجارة وقد ترتب على ذلك احد اركان الفكر الاقتصادي عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي للأفراد باعتبار ان تدخلها يعوق المجرى الطبيعي المفيد للفرد والمجتمع في مجموعه من حيث المجموع وقد ظلت هذه السياسة مسيطرة على الفكر الاوربي حتى منتصف القرن التاسع عشر حيث بدأت الحرية المطلقة تمنع رجال الاعمال في نشاطاتهم الاقتصادية مثل الاحتكار بأشكاله المختلفة مثل التقلبات الاقتصادية نتيجة عدم التخطيط والتوجيه ومثل استغلال العمال وخاصة في المستعمرات

من اجل ذلك اضطرت الحكومات الى التدخل بإصدار قوانين تنظم العلاقات الاقتصادية بين العمال واصحاب العمل والتي تحد من الاحتكار من دون ان تقضي عليه ثم حلت الادوار التجارية العنيفة التي اصابت النشاطات الاقتصادية بأزمات حادة مما ترتب عليها بطالة اعداد كثيرة من العمال الى ان جاء دور (كنز) المعروف بنظريته المشهورة وقد اتبعت كثير من الدول تلك النظرية واثمرت الى درجة كبيرة حتى اصبحت اساسا للأنظمة الاقتصادية في معظم دول العالم

وقد تقدم في بحث العلمانية ان نظرية كنت ادت الى اثار سيئة من نواحي اخرى ومن المهم في المقام ان نوضح ان الاسلام ضمن الحرية الاقتصادية وكانت الشريعة هي المصححة لمسار هذه الحرية والفقه الاسلامي هو الذي حدد المنهج القويم في حل المشكلات التي تنجم من هذه الحرية .

الاختناق الاقتصادي : من الواضح ان التغيرات الاقتصادية في مقام التطبيق لا يمكن ان تتحقق بكل سهولة وسلاسة وانتظام وهي تعتبر الاسس في التحليل الاقتصادي النظري حيث انه لابد من ان توجد اختناقات وضغوط وعوائق تجعل التغيرات تحتاج الى وقت طويل حتى تطبق كما تحتاج الى خبرة اقتصادية لإيجاد الحلول لها

ومن جملة ذلك وقوع التجمعات الصناعية داخل المدن والوحدات السكنية او المرافق المختلفة مما يجب معالجتها بأنشاء تلك التجمعات الصناعية في مناطق بعيدة عن المدن لتحقيق شروطها المطلوبة

ومما يجب التنبيه عليه ان هذا الاختناق الاقتصادي له مناشئ مختلفة يجب معالجة كل واحد منها بقوانين وارشادات خاصة ولابد ان يكون تحت اشراف اهل الاختصاص والفقهاء معا لكي لا تصطدم تلك الحلول مع الشريعة فينتج اختناق اخر .