الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الأصول
35/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع :
قاعدة لا ضرر
كان الكلام فيما ذكره السيد الصدر في محصل قول المحقق الاصفهاني حيث ذكر في اخر الكلام انه مخالف لما ذهب اليه المشهور في باب المفاعلة من تصور الاثنينية فيها وقال ان باب المفاعلة لم يدل على ذلك وانه كالثلاثي الا انه يدل على التعدية فان كان الفعل لازم ودخل في باب المفاعلة تعدى كما اذا دخل عليه حرف التعدية فمثلا جلست انما يكون لازما فاذا قال لا جالسة فيصير متعديا كما اذا قال جلست الى زيد، واما اذا كان الفعل متعديا بنفسه فاذا دخل في باب المفاعلة يدل على كون التعدية ملحوظة مستقلة توكيدا وتثبيتا لها وليس ان باب المفاعلة تدل على الاثنينية كما ذهب اليه المشهور فلا مفاعلة اذا لم تكن هناك اثنينيه، هذا ما ذكره المحقق الاصفهاني في المقطع الثالث.
اورد السيد الصدر على جميع المقاطع الثلاثة التي ذكرها المحقق الاصفهاني، اما المقطع الثالث فقد اورد عليه بإيرادات ثلاثة :-
الايراد الاول : قوله اذا دخل باب المفاعلة على التعدية لم يفد شيء، فهو خلاف التحقيق وخلاف ما هو الموجود في الخارج فان جلست الى زيد او ضرب زيد عمرا يختلف عن ضارب زيد فان في هذه الابواب انما تدل على زيادة معنى في باب المفاعلة لم يكن هذا المعنى في باب الفعل مجرد عن باب المفاعلة فهو قد تخيل ان في بعض الموارد لم يكن هناك تغير فعمم ذلك في كثير من الموارد فجل جميع الافعال المتعدية اذا دخل عليها باب المفاعلة لم يفد شيئا، فكل فعل اذا تغير مفعوله في باب المفاعلة يتغير معناه .
الايراد الثاني : قال في باب الافعال المتعدية اذا دخلت في باب المفاعلة لم يفد شيئا الا التعدية وتوكيدها، اورد عليه بانه اذا كان باب المفاعلة يثبت التعدية أي وضع للتعدية فهذا غير صحيح فلا يمكن ان يثبت بالهيئة لان معناها حرفي والتعدية معنى اسم ولا يمكن اثبات ذلك بالهيئة، وان كان باب المفاعلة منشأ لانتزاع التعدية فقد ارود عليه ان منشأ انتزاع التعدية نفس مادة الفعل وليس انه باب المفاعلة فهو لم يفد شيئا فان الفعل هو الذي اثبت تلك التعدية وكان سببا في انتزاع باب التعدية، وان كان المراد من ان باب المفاعلة يثبت ان التعدية قد صدور الفعل من الفاعل وصدرت التعدية وهو المستفاد من كلام المحقق الاصفهاني في ذيل كلامه ان باب المفاعلة اذا دخل في الافعال المتعدية انما يثبت تقصد هذه التعدية وهذا التقصد هو الفارق بين باب المفاعلة والافعال المتعدية، لكن السيد الصدر قال ان هذا خلاف الفهم العرفي ففي بعض الموارد التي لم يكن فيها تقصد مثلا يقول صادفته فان مادة المصادفة لا تتحقق مع التقصد فما ذكره من ان هناك تقصد للتعدية صحيح في بعض الموارد كما اذا قال خدعه فهو يدل على وجود تلبيس في الامر ولكن لا يدل على تقصده لذلك ولكن لو قال خادعته فمعناه انه تلبيس مع تقصد وهو موجود في بعض الموارد وليس في كل الموارد باب المفاعلة فيها تقصد فهو خلاف المتعارف .
الايراد الثالث : قال ان الفعل اللازم اذا دخل عليه باب المفاعلة يكون متعديا كما اذا دخل عليه حرف التعدية، اورد عليه السيد الصدر ان هذا اشتباه وخلط بين معنيين للتعدية المعنى الاول التعدية الحقيقية وهو الذي يتقوم بنسبة ذات طرفين يصدر من احدهما وينتهي الى الاخر والافعال اللازمة هكذا تكون جلسة الى زيد شيء وجالسة زيد شيء اخر، المعنى الثاني من التعدية هي الغير حقيقية الحاصلة من دخول حرف التعدية على الفعل اللازم فانه لا يستفاد منه تعدية حقيقية ولا يقلب الفعل اللازم الى نسبة ذات طرفين انما يفيد ان هذه النسبة انتهت الى ذلك وظهر اثرها في الطرف الاخر ليس اكثر من ذلك ولا تقلب الافعال الحلوليه الى افعال صدوريه فمثلا جلسة فعل حلولي اذا اضفنا اليه حرف التعدية وقلت جلسة الى زيد فان (الى) لا تقلب الفعل الحلولي الى صدوري انما خصصت هذه النسبة بخصوص الشخص المجرور .
فهذا المعنى الذي ذكره المحقق الاصفهاني من ان باب المفاعلة لا تفيد شيئا اذا دخلت على الفعل اللازم الا انه يجعله متعديا واذا دخل على الفعل المتعدي انما ينظر مستقلا ويثبت توكيدها ولا تثبت الاثنينية في البين
وهذا الذي ذكره السيد الصدر ناشئ من مفهوم المشاركة و الاثنينيه والمفاعلة فكل هذه الاشكالات التي ذكرنا بعضها وسيأتي البعض الاخر انما منشأها من فكرة الاثنينية في باب المفاعلة التي هي مبنى المشهور وهذه الفكرة كلها مبنية على هذا لكن اذا اردنا ان نغيره بما يوافق المشهور فإثبات الاثنينية لا بالمعنى الذي يريده المشهور من ان هناك فعل صدر من احدهما وتناهى الى الاخر والطرف الاخر ايضا فعل صدر منه وانتهى الى الاخر، فالمحقق الاصفهاني رحمه الله مع السيد الصدر في انه لا ينفي من ان بعض افراد باب المفاعلة متقومه بالاثنينية وبعضها لا يتقوم بالاثنينية ابدا وبعضها لا يكون فها تعدي اصلا فهذه القاعدة تنخرم في كثير من الموارد فالمحقق الاصفهاني يثبت ان باب المفاعلة ليس على وتيرة واحدة، فنحن نريد ان نثبت في المقام ان هذه الاثنينية تثبت المشاركة وهذه المشاركة يمكن اثباتها بطريق صحيح حتى لا يكون مخالف للمشهور وذلك ان نقول ان باب المفاعلة يتم على قيام المبدئ وصدوره من فاعل وانتهائه الى طرف اخر فاذا اردنا اثبات المشاركة بهذا فلا يكون خلاف للمشهور حينئذ .
كان الكلام فيما ذكره السيد الصدر في محصل قول المحقق الاصفهاني حيث ذكر في اخر الكلام انه مخالف لما ذهب اليه المشهور في باب المفاعلة من تصور الاثنينية فيها وقال ان باب المفاعلة لم يدل على ذلك وانه كالثلاثي الا انه يدل على التعدية فان كان الفعل لازم ودخل في باب المفاعلة تعدى كما اذا دخل عليه حرف التعدية فمثلا جلست انما يكون لازما فاذا قال لا جالسة فيصير متعديا كما اذا قال جلست الى زيد، واما اذا كان الفعل متعديا بنفسه فاذا دخل في باب المفاعلة يدل على كون التعدية ملحوظة مستقلة توكيدا وتثبيتا لها وليس ان باب المفاعلة تدل على الاثنينية كما ذهب اليه المشهور فلا مفاعلة اذا لم تكن هناك اثنينيه، هذا ما ذكره المحقق الاصفهاني في المقطع الثالث.
اورد السيد الصدر على جميع المقاطع الثلاثة التي ذكرها المحقق الاصفهاني، اما المقطع الثالث فقد اورد عليه بإيرادات ثلاثة :-
الايراد الاول : قوله اذا دخل باب المفاعلة على التعدية لم يفد شيء، فهو خلاف التحقيق وخلاف ما هو الموجود في الخارج فان جلست الى زيد او ضرب زيد عمرا يختلف عن ضارب زيد فان في هذه الابواب انما تدل على زيادة معنى في باب المفاعلة لم يكن هذا المعنى في باب الفعل مجرد عن باب المفاعلة فهو قد تخيل ان في بعض الموارد لم يكن هناك تغير فعمم ذلك في كثير من الموارد فجل جميع الافعال المتعدية اذا دخل عليها باب المفاعلة لم يفد شيئا، فكل فعل اذا تغير مفعوله في باب المفاعلة يتغير معناه .
الايراد الثاني : قال في باب الافعال المتعدية اذا دخلت في باب المفاعلة لم يفد شيئا الا التعدية وتوكيدها، اورد عليه بانه اذا كان باب المفاعلة يثبت التعدية أي وضع للتعدية فهذا غير صحيح فلا يمكن ان يثبت بالهيئة لان معناها حرفي والتعدية معنى اسم ولا يمكن اثبات ذلك بالهيئة، وان كان باب المفاعلة منشأ لانتزاع التعدية فقد ارود عليه ان منشأ انتزاع التعدية نفس مادة الفعل وليس انه باب المفاعلة فهو لم يفد شيئا فان الفعل هو الذي اثبت تلك التعدية وكان سببا في انتزاع باب التعدية، وان كان المراد من ان باب المفاعلة يثبت ان التعدية قد صدور الفعل من الفاعل وصدرت التعدية وهو المستفاد من كلام المحقق الاصفهاني في ذيل كلامه ان باب المفاعلة اذا دخل في الافعال المتعدية انما يثبت تقصد هذه التعدية وهذا التقصد هو الفارق بين باب المفاعلة والافعال المتعدية، لكن السيد الصدر قال ان هذا خلاف الفهم العرفي ففي بعض الموارد التي لم يكن فيها تقصد مثلا يقول صادفته فان مادة المصادفة لا تتحقق مع التقصد فما ذكره من ان هناك تقصد للتعدية صحيح في بعض الموارد كما اذا قال خدعه فهو يدل على وجود تلبيس في الامر ولكن لا يدل على تقصده لذلك ولكن لو قال خادعته فمعناه انه تلبيس مع تقصد وهو موجود في بعض الموارد وليس في كل الموارد باب المفاعلة فيها تقصد فهو خلاف المتعارف .
الايراد الثالث : قال ان الفعل اللازم اذا دخل عليه باب المفاعلة يكون متعديا كما اذا دخل عليه حرف التعدية، اورد عليه السيد الصدر ان هذا اشتباه وخلط بين معنيين للتعدية المعنى الاول التعدية الحقيقية وهو الذي يتقوم بنسبة ذات طرفين يصدر من احدهما وينتهي الى الاخر والافعال اللازمة هكذا تكون جلسة الى زيد شيء وجالسة زيد شيء اخر، المعنى الثاني من التعدية هي الغير حقيقية الحاصلة من دخول حرف التعدية على الفعل اللازم فانه لا يستفاد منه تعدية حقيقية ولا يقلب الفعل اللازم الى نسبة ذات طرفين انما يفيد ان هذه النسبة انتهت الى ذلك وظهر اثرها في الطرف الاخر ليس اكثر من ذلك ولا تقلب الافعال الحلوليه الى افعال صدوريه فمثلا جلسة فعل حلولي اذا اضفنا اليه حرف التعدية وقلت جلسة الى زيد فان (الى) لا تقلب الفعل الحلولي الى صدوري انما خصصت هذه النسبة بخصوص الشخص المجرور .
فهذا المعنى الذي ذكره المحقق الاصفهاني من ان باب المفاعلة لا تفيد شيئا اذا دخلت على الفعل اللازم الا انه يجعله متعديا واذا دخل على الفعل المتعدي انما ينظر مستقلا ويثبت توكيدها ولا تثبت الاثنينية في البين
وهذا الذي ذكره السيد الصدر ناشئ من مفهوم المشاركة و الاثنينيه والمفاعلة فكل هذه الاشكالات التي ذكرنا بعضها وسيأتي البعض الاخر انما منشأها من فكرة الاثنينية في باب المفاعلة التي هي مبنى المشهور وهذه الفكرة كلها مبنية على هذا لكن اذا اردنا ان نغيره بما يوافق المشهور فإثبات الاثنينية لا بالمعنى الذي يريده المشهور من ان هناك فعل صدر من احدهما وتناهى الى الاخر والطرف الاخر ايضا فعل صدر منه وانتهى الى الاخر، فالمحقق الاصفهاني رحمه الله مع السيد الصدر في انه لا ينفي من ان بعض افراد باب المفاعلة متقومه بالاثنينية وبعضها لا يتقوم بالاثنينية ابدا وبعضها لا يكون فها تعدي اصلا فهذه القاعدة تنخرم في كثير من الموارد فالمحقق الاصفهاني يثبت ان باب المفاعلة ليس على وتيرة واحدة، فنحن نريد ان نثبت في المقام ان هذه الاثنينية تثبت المشاركة وهذه المشاركة يمكن اثباتها بطريق صحيح حتى لا يكون مخالف للمشهور وذلك ان نقول ان باب المفاعلة يتم على قيام المبدئ وصدوره من فاعل وانتهائه الى طرف اخر فاذا اردنا اثبات المشاركة بهذا فلا يكون خلاف للمشهور حينئذ .
