< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
ذكر جمع من الفقهاء ان دليل قاعدة لا ضرر يتقدم على ادلة الاحكام الاولية على نحو الحكومة وهو حاكم عليها وقد ذكر المحقق النائيني (قده) تفسير الحكومة هو ان ملاك الحكومة يختلف عن ملاك التخصيص وملاك التخصيص مبني على التنافي بين دليل الخاص ودليل العام عقلا حينئذ يحكم العقل بتقديم الخاص على العام لأجل القرينة الموجودة في البين وهي أظهرية دليل الخاص او انه اقوى دلالة مثل اكرم العلماء ولا تكرم زيدا فان بين هذين الدليلين لو جمعنا بينهما تنافي وتضاد فان ذاك حكم ايجابي بإكرام العلماء وعدم اكرام زيد حكم سلبي مع انه من العلماء فاذا جمعنا بينهما فيحكم العقل بالتضاد والتنافي ولابد من الجمع بينهما حينها نقدم الخاص على العام للأقوائيه في الدلالة هذا ملاك التخصيص
واما ملاك الحكومة فإنما يكون نظر دليل الى دليل اخر من حيث البيان والشرح والتفسير ولا يوجد تنافي بينهما ولذلك في دليل الحاكم يقدم على المحكوم فلابد من الجمع بينهما عرفي ولذلك لم يكن تقديم من حيث الدلالة ولا تقديم من حيث قوة السند فمهما كانت النسبة بين دليل الحاكم والمحكوم لا تلاحظ هذه الجهات فان العرف يحكم بتقديم دليل الحاكم على دليل المحكوم سواء كان نظره بالبيان في عقد الوضع أي الموضوع او في عقد الحمل أي المحمول
وتفصيل ذلك نقول ان اسلوب التخصيص واسلوب الحكومة قد يتقاطعان في النتيجة فاذا قلت اكرم العلماء ولا تكرم زيد فانك تريد ان تخرج زيد من تحت حكم العام فلما كان هناك سلب وايجاب فالعقل يحكم بتقديم الخاص على العام ولكن بماذا نقدمه ؟ نقدمه بقوة دلالته واما اذا قلت اكرم العلماء وزيد ليس بعالم فهنا تريد ان تبين ان زيد ليس عالم فلا يدخل تحت عموم العام فلا يجب اكرامه ، فنتيجة التخصيص والحكومة واحد وهو اخراج زيد من تحت حكم العام اما بأسلوب التخصيص او اسلوب الحكومة
الا ان تفصيل الكلام في المقام ان اسلوب التخصيص واسلوب الحكومة اسلوبان مذكوران في جميع الكلمات فقد نكون نحن نستشعر ان هذا اسلوب الحكومة وقد لا نستشعر لكنه اسلوب واقعي في كلمات الناس ، فان في التخصيص بين دليل الخاص والعام تنافي وتضاد بل تباين في بعض الاوقات ونظرا الى ان دليل الخاص لم يكن ناظرا الى دليل العام بل له معنى مستقل يعقل هذا المعنى ولو لم يكن دليل العام فلو لم يقل اكرم العلماء لكن لا تكرم زيد هي جملة تامة سواء وجد اكرم العلماء او لم يوجد فان الدليل الخاص معنى مستقل حتى لو لم يكن العام ، فاذا ضممنا دليل الخاص والعام فان العقل يرى بينهما تضاد وتنافي بان احدهما حكم ايجابي والاخر حكم سلبي فالتضاد بينهما واقع مع الفرض ان الخاص من افراد ذلك العام وليس خارج عنه فنخرج زيد من حكم العام وهو يتبع قوة دلالة الخاص فاذا كان الخاص قوي في دلالته اما بالنصوصية او الاظهرية فيقدم ليل الخاص على العام فنخرج زيد من تحت حكم العام ، بينما ملاك الحكومة ان دليل الحاكم فيه ينظر الى دليل المحكوم ولا يمكن ان يتعقل للحاكم معنى بدون ذلك الدليل المحكوم فان لم يكن دليل المحكوم فلا يمكن ان لدليل الحاكم معنى يتعقل مثلا لم يكن الشك بين الواحد والاثنتين باطل لما كان معنى لقاعدة لا شك لكثير الشك وكذلك لا ربا بين الوالد والولد فان لم يكن حكم لحرمة الربا فلا معنى لقول لا ربا بين الوالد وولده وهذا هو ملاك الحكومة فدليل الحاكم ناظر الى دليل المحكوم بالبيان ولذلك قال المحقق الخرساني في الكفاية ان دليل احاكم هو الذي يقع بعد أي التفسيرية
واشكل عليه بانه ليس دائما ان يكون دليل الحاكم تفسير بدليل المحكوم بل ان دليل الحاكم نظر بيان لدليل المحكوم سواء كان على تفسير او شرح او غير ذلك فما ذكره غير مضطر (رحمه الله)
وكذلك في عقد الحمل أي في المحمول مثل رفع العسر والحرج بالنسبة الى الاحكام الوضعية فعقد الحمل بمعنى الحالات الطارئة على الموضوع فحينئذ نستنتج من جميع ذلك ان هناك فرق بين التخصيص والحكومة من جهات :-
الجهة الاولى : ان ملاك التخصيص هو التنافي والتعارض بين الدليلين بينما ملاك الحكومة انما هو ملاك البيان والنظر الى دليل المحكوم .
الجهة الثانية : ان الدليل الخاص يمكن ان يتعقل له معنى مستقل لا ربط له بدليل العام لو لم يكن العام لكان للخاص معنى مستقل ، واما دليل الحاكم والمحكوم فان الحاكم ليس له معنى معقول الا اذا انظم الى دليل المحكوم حتى يتعقل معناه
الجهة الثالثة : ان العقل في التخصيص يحكم بتقديم الخاص على العام باعتبار التنافي الموجود بينهما لأجل عدم حصول الكذب بكلام المتكلم والخاص من افراد العام يجمع بينهما العقل بقوة الدلالة بينما في الحكومة العرف يحكم بالجمع بينهما
الجهة الرابعة : اننا لا نلاحظ في الحكومة قوة دليل الحاكم من حيث الدلالة او من حيث السند بينما في دليل التخصيص الخاص نلاحظ فيه قوة الدلالة فلو كانت الدلالة ضعيفة الغينا الخاص وعملنا بالعام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo