< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تعارض الأصلين
ذكرنا أنه لا توجد في روايات الأمارات تصريح بأنها حاكمة على الأصول حكومة تفسيرية بحيث نجد في الروايات ما يشير إلى أن الأمارة شرعت لأجل ذلك ولا في روايات الأصول كذلك بحيث نجد روايات تقول إن الأصول تجري إلا إذا جاءت أمارة ترفع هذا الأصل كلا فإننا لا نجد صراحة في الروايات بأن ثمة حكومة تفسيرية لا في الأمارات ولا في الأصول.
بينما الحكومة التنزيلية ينزل فيها الأمارة منزلة العلم فتكون حاكمة على الأصول المغياة بغير علم (حتى تعلم أنه حرام ).
وذكرنا الفروق بين الحكومة والورود وقلنا أنها ليست ذات أهمية كما سيتضح ذلك في بحث التعارض وإنما الكلام أن الحكومة هو من باب القرينية وليس إلا.
وقد استدل بعضهم على تقدم الأمارة على الأصل بجعل الطريقية والعلم والحجة والمعذرية في الأمارة ونفي ذلك عن الأصل فتتقدم الأمارة كونها طريقا وعلما وحجة ومعذرة . فإذا أثبتت الأمارة حجية ظن من الظنون فإنها تجعله طريقا إلى الواقع وبمنزلة العلم وحجة ومعذرا وجعل عدم الطريقية وعدم العلم للأصل فتكون الأمارة حاكمة على الأصل . لكن هذا ليس بشكل مطلق لأن بعض الأصول جعل فيه العلمية أيضا كالأمارة وهو أصل الاستصحاب حيث يمكن استصحاب اليقين والعلم مكان الشك.
والاشكال : أنه ما دام أنه جعل للامارة العلمية وسلب العلمية عن الأصل فلماذا لا يتواردان ؟ فيرد الأصل على الأمارة وينفي العلم ويكون حاكما على الأمارة ؟
لكن يمكن الجواب عن هذا التوارد : أنه ليس أن الأمارة تثبت العلمية والأصول تنفي العلمية بل أن الشارع تسهيلا منه جعل الحجية أولا للأمارة والحجية تستتبع العلمية عرفا ولم يجعل الحجية للأصل لا أنه جعل العلمية هنا ولم يجعلها هناك بل جعل الحجية والحجية تستتبع العلمية وكذلك إذا سلب العلم عن الظن فإنه يسلب الكاشفية والطريقية عن الظن ولكن إذا أثبت الشارع بدليل آخر العلم للظن فإنه يثبت له الكاشفية والطريقية وقد يثبت الشارع الكاشفية للأصل فالكاشفية أعم من العلمية فليس كلما ثبتت الكاشفية ثبت العلم فلا تعارض إذن بين اثبات الشارع الحجية والكاشفية في الأمارة ونفيها عن الأصل بأن يقال أنه أثبت العلمية هنا ونفاها هناك بل ما نفاه وأثبته هو الحجية والكاشفية.
النسبة بين الأمارة والبراءة
ليست النسبة بينهما العموم من وجه لأنهما قد يجتمعان في مورد وهو ما إذا كانت الأمارة ترخيصية وليست إلزامية فيكون مفاد الأمارة الترخيصية هو مفاد البراءة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo