الموضوع : جريان اصالة الصحة في الافعال

الجهة الخامسة : لا يعتبر في مجرى اصالة الصحة البلوغ فتجري في اقوال المميزين وافعالهم الا اذا قلنا انه لا اثر لأقوالهم ولا موجب لصحة افعالهم ولو كانت على سبيل الالية للوالدين ، لكن هذا القول بلا دليل وقد فصلوا القول فيه في كتاب البيع وان افعال الصبي المميز صحيح للإطلاقات وبناء عموم العقلاء واصالة عدم الغفلة واصالة الصحة من صغريات هذا الاصل النظامي

كما انه لا يشترط في من يجرى في حقه اصالة الصحة العدالة ومقتضى ذلك عدم الفرق بين الاقوال والافعال فكما تجري في الافعال تجري في الاقوال ايضا ولان القول فعل من افعال المكلفين وان كان تميز ليترتب عليه اثر وحينئذ اذا قلنا ان الاقوال من افعال المكلفين فالأدلة تشمل والا فالإطلاقات والعمومات واصالة عدم الغفلة تشمل الاقوال فلو شككنا ان الصادر من الطرف الاخر هل هو كذب او ليس بكذب هل هو مطابق للمحاورات او لا او شككنا ان ما صدر منه من قول هل هو كاشف عن قصده الجدي ام لا ، اصالة الصحة جارية في جميع ذلك ، نعم لو شككنا في ظهور كلام الطرف الاخر هل هو ظاهر وهل هو مطابق للواقع ففي هذين الموردين لا وجه للرجوع الى اصالة الصحة بل لابد من الرجوع الى اصول اخرى دائرة في المحاورات كالظهور وتعين الظاهر والحقيقة والاطلاق ، ومن هنا يظهر الوجه في ما فصله الشيخ في المقام

والحق ما ذكرناه تشخيص الظهور ليس مرجعه اصالة الصحة بل نرجع فيه الى اصالة الظهور الاصول الدائرة عند المحاورات وعلى ضوء ما ذكرنا لو شك في قراءة شخص في الصلاة هل هي مطابقة من حيث المواد أي شك في نقص بعض الحروف او بعض الكلمات او هل هي مطابقة من حيث الاعراب ومحيث الصوت ومخارج الحروف فأصالة الصحة تجري في جميع ذلك ونحكم بها

وهل تجري اصالة الصحة في الاعتقاديات وهي على قسمين تارة يكون في العقائد من اصول الدين كالتوحيد الخ وتارة يكون في الاحكام والآراء الفقهية مجتهد استنبط حكم شرعي ويفتي لمقلديه فهل هذه موافقة للقواعد لتي يجب مراعاتها ام لا ؟ اما العقائد فيتصور تارة اما بالنسبة الى عقيدة شخص هل هي صحيحة بالنسبة الى التوحيد او النبوة او الامامة او المعاد هل عقيدته بذلك صحيحة ام فاسدة فلابد من استعلام حاله من نفس الشخص فان كان له دال من قول او فعل نصحح به عقيده والا فلا مجرى لأصالة الصحة في هذا القسم وتارة نفس الصورة ولكن لا يمكن استعلام حاله اما لغيابه او لموته وشككنا في ان عقيدته صحيحة ام فاسدة فبناء العقلاء على اصالة الصحة في عقيدته لظهور الاسلام منه وعدم الاستعلام في ما بعد

واما اذا كان الشك من ناحية تقصيره فنرجع الى اصالة الصحة بذلك ونحكم ان جهلة ليس عن تقصيره وتارة نشك الجهل من ناحية قصوره او من ناحية شيء اخر ففي هذه الصورة ايضا لابد من الرجوع الى استعلام حاله كما في الصورة الاولى فان دلة دال من قول او فعل على حسن عقيدته نحكم به والا فلابد من اجراء القواعد فيه

واما الشك بالنسبة الى الاحكام والفروع الفقهية كما اذا استنبط مجتهد حكما وفتى به بالنسبة لمقلديه فان رأيه حجه عليهم فلو شككنا في ان هذا الاستنباط صحيح ام ليس بصحيح وهل انه موافق للقواعد بناء المتدينين على اجراء اصالة الصحة في ذلك سواء كانت تجري في نفس الرأي ام في الاستنباط ولكن اجراء اصالة الصحة لا تستلزم ان يكون رأيه موافق للواقع اذ كم اجتهاد نعلم بموافقته للموازين الشرعية ولكن لا نستطيع ان نحكم بانه الواقع بعينه .

ثم انه هل يمكن اجراء اصالة الصحة في العدميات والتروك فالعموم يشمل ذلك ايضا فلو اعطي مال الميت للوصي وشككنا في ان الوصي عمل بالوصية ام ترك العمل بها فأصالة الصحة تجري ونحكم بعمل الوصي بالوصية والسيرة جارية في ذلك ، واذا شككنا في كذب شخص يمكن اجراء الصحة في قول ذلك الشخص ولكن لا يستلزم قوله موافق للواقع اذ ان عدم الكذب اعم من كونه مطابق للواقع او غير مطابق للواقع فحينئذ اجراء اصالة الصحة في تصحيح فعل او قول عند الشك في فساده لا يستلزم ان يكون دائما مطابق للواقع .

جهة اخرى : اذا تمت الشروط واجرينا اصالة الصحة في فعل او قول عند الشك في صحته وفساده فان اصالة الصحة حاكمة على كل الاصول التي تدل على الصحة والفساد او تدل على عدم النقل والانتقال فلو شككنا في بيع هل هو يترتب عليه الاثر لفقد شرط او جزء نحكم بصحته ولكن اصالة عدم تحقق النقل والانتقال جارية في المقام واصالة الصحة حاكمة على اصالة الفساد لان اجراء الاصل في مورد عند الشك في صحته وفساده يكون حاكم على الاصول الاخرى