الموضوع : اسباب التعارض
الامر الرابع : ذكر السيد الصدر قده ثلاثة اسئلة توجه الى هذا التعريف ولابد من الجواب عنها لدى علماء الاصول
الاول هو اقتضاء دليل الحجية الشامل لأحدهما هل يتعارض مع اقتضاء دليل الحجية الشامل للأخر على نحو يكون بينهما تعارض او ان التعارض يكون بين دلالتهما او مدلوليهما ؟
والجواب هو ان التعارض انما يكون بين دليل الدليلين لا بين دليل الحجية فان هذا الدليل له مدلول والاخر له مدلول فاذا جعلنا احد الدليلين مع الاخر وقد حصل التكاذب بين مدلوليهما فيقع التعارض، اما التقابل بين الدليلين فله حكم اخر ولذلك ذكرنا في اشتباه الحجة وغيرها لا نرجع الى علاج الاخبار المتعارضة
واما التعارض المستحكم الذي لا يرتفع بالجمع العرفي هل اذا كان تعارض بين اقتضاء دليلي الحجتين هل الحكم فيه التخيير او الترجيح او التساقط ؟
والجواب هو ان اخبار العلاج مختصة بما اذا كان التكاذب بين مدلولي الدليلين اما اذا كان تعارض وتنافي بين اقتضاء دليل الحجية واقتضاء دليل الحجية الاخر فله حكم اخر لا يدخل في اخبار العلاج وسيأتي بيانه ومن هذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث الذي يذكره
واما اذا كان هناك دليلان وعرضناهما على العرف وفهم من هذا الدليل شيئا وفهم من الدليل الثاني شيء اخر بحسب المدلول او بحسب الدلالة وحكم بالتكاذب بينهما في مرحلة المدلول او الدلالة فهو التعارض عندهم، اما اذا لم يكن تكاذب بينهم اما بانتفائه اصلا كما في دليل الحجية او كان تكاذب لكنه غير مستقر يرفعه العرف في موارد الجمع العرفي اما بورود ووارد او بحكومة وحاكم او بتخصيص وغير ذلك من الامور التي يرفع العرف التعارض بها فينحصر التعارض العرفي في ما اذا كان تعارض بين مدلولي الدليل وبحيث لا يمكن الجمع بينهما اما على نحو التضاد او على نحو التناقض فما ذكروه في المقام ايراد على تعريف المشهور فهو تطويل لا طائل تحته .
المبحث الثاني : منشأ التعارض واسبابه
لا ريب ولا اشكال في ان التعارض والاختلاف في الروايات امر طارئ وليس من طبيعتها اذ ان الائمة عليهم السلام كان همهم بيان الاحكام الشرعية وتثبيت دعائم الدين من غير اختلاف ولا تعارض بينها لكي لا يعتبر المشككون ان الائمة من المجتهدين يخطئون ويصيبون كسائر المجتهدين، فان الائمة عليهم السلام مصدر تشريعي واقوالهم وافعالهم حجة وهم عدل القران فلا يمكن ان يصيبهم الاختلاف والتعارض .
وقد ذكروا اسباب عديده للتعارض :-
السبب الاول : التدريج في الاحكام الشرعية فان سيرتهم عليهم السلام هكذا لمصلحة فان الامام لما يلقي حكم لا يبينه بجميع تفاصيله اذا لم تكن حاجة فان سئل السائل عن حدود الحكم بينه والا جعله في زمان اخر وفي موضع اخر ولهذا السبب اختلف البعض فمن السامعين من سمع شيئا ونقله بدون ان يقف على تفصيلاته وبعد ذلك اتى قيد فعارض ما نقله هذا الناقل فصار بينهم تعارض واختلاف وهذا طبيعي اذا كان نقل الاحكام على سبيل التدريج وهذا الاسلوب كان متبع حتى من قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بداية الدعوى .