موضوع: لزوم اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط در مسائل شرعی

 متن عروة الوثقی:

 «یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً»

 همان گونه که استحضار دارید، بحث در باره اولین مسئله از کتاب عروة الوثقی است، مرحوم سید فرموده اولین مسئله راجعه به اجتهاد و تقلید است، فرمود: «یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً» باید یکی از این سه جهت باشد، بحث مفصلی در این سه جهت کردیم، اولاً گفتیم اینکه صاحب عروه می‌فرماید:« یجب علی کلّ مکلف» مراد از این وجوب، چه وجوبی است که می‌گوید: «یجب علی کلّ مکلّف»، آیا وجوب شرعی است؟

 اگر وجوب شرعی است، آیا وجوبش نفسی است یا غیری یا طریقی؟ گفتیم هیچ کدام از اینها نیست، بلکه این وجوب، وجوب عقلی است، چرا وجوب عقلی است؟ برای اینکه احکام شرعیه از همان روز اولی که انسان قدم در دایره تکلیف می‌گذارد، به واسطه علم اجمالی که دارد، شریعت اسلام بدون واجبات و محرمات نمی‌شود، هیچ نظامی بدون حکم الزامی وجود ندارد، یک الزاماتی دارد، بالأخرة مکلّف، یک علم اجمالی پیدا می‌کند، وقتی علم اجمالی پیدا کرد، احکام شرعیه بر آن منجز می‌شود، عقاب آور می‌شود ولذا در هر مسئله‌ای که دست بزند و در عملی که برایش رخ بدهد، احتمال می‌دهد که عقاب داشته باشد، از این جهت است که عقل می‌گوید که واجب است که یا مجتهد باشیم یا مقلد، یا محتاط، برای اینکه آن عقاب را گرفتار نشویم و مؤمن داشته داشته باشیم، پس این وجوب می‌شود وجوب عقلی نه وجوب شرعی، و راجع به مکلّف هم گفتیم که مراد جنس مکلّف است، اعم از اینکه زن مرد باشد یا مرد، اینکه گفته فی معاملاته أو فی عباداته، گفتیم منحصر به این دوتا نیست، بلکه در تمام شئون اجتماعی و رفتارها این گونه است، مانند مستحبات، مکروهات و مباحات، در همه اینها لازم است که یکی از این سه قسم باشد، برای اینکه اگر نه مقلد باشد و نه مجتهد و نه محتاط، در عملی احتمال می‌دهد که شاید در واقع حرام باشد و عقاب داشته باشد، احتمال عقاب می‌دهد، از این رو لازم است که مؤمن داشته باشد، خود مرحوم سید در مسئله 29 تصریح می‌کند و می‌ گوید: اینکه گفتیم واجب است مکلّف یکی از این سه چیز باشد، یعنی یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط، اختصاص به عبادات ندارد، بلکه در عبادات، معاملات و در امور اجتماعی، در مستحبات و در مکروهات، در همه از اینها باید یکی از این قسم باشد.

 آنگاه کلمه‌ی مجتهد را معنا کردیم و گفتیم مجتهد یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی، در لغت به معنای طاقت است اگر از ماده جهد (بضم الجیم و سکون الهاء) باشد، اگر از ماده جهد (بفتح الجیم و سکون الهاء) باشد، به معنای مشقت است، و ما گفتیم هردو معنا با همدیگر متلازمین است، برای اینکه جهد و کوشش، به دنبالش مشقت هم می‌آید. ولی ما فعلاً به معنای لغوی مجتهد و اجتهاد کاری نداریم.

 معنای اصطلاحی اجتهاد این است که:بذل الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی، ما گفتیم این تعریف از علمای شیعه جای تعجب است، چون اصل این تعریف از علمای اهل سنت است، چون علمای اهل سنت، ظن را در احکام شرعیه حجت می‌دانند، ظن قیاسی،ظنی که از مصالح مرسله پیدا می‌ شود، ظنی که از سد الذرائع پیدا می‌شود، خلاصه علمای اهل سنت، مطلق ظنون را در احکام شرعی حجت می‌دانند و لذا با مذهب و مسلک آنها تا حدی این تعریف اجتهاد می‌خورد، یعنی اینکه گفتیم اجتهاد عبارت است از: بذل الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی، ولی گفتیم که این تعریف با مذهب امامیه و مسلک علمای امامیه به هیچ وجهی سازگار نیست،‌چون علمای امامیه ظن را یک فلز برایش ارزش قائل نیست، «إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئاً»، معیار آن است که حجیتش ثابت باشد، چه ظن باشد یا غیر ظن، به بیان دیگر دلیل قطعی بر حجیتش باشد، چون دلیل ظنی بر حجیت فایده ندارد، ادله ظن دلیل بر حجیت ظن دیگر شده نمی‌تواند، ولذا لازم است که سر نخ عمل برای هر مکلّفی(اعم از مجتهد و مقلد ) به قطع بند باشد، یا از فتوای مجتهد قطع پیدا کند، یا خودش مجتهد باشد و ازادله احکام شرعیه قطع پیدا کند و الا ما دامی که قطع به حجیت پیدا نکرده، نمی‌تواند عمل کند، این تعریف برای اجتهاد از نظر ما مورد قبول واقع نشد.

 تعریف دوم برای اجتهاد این بود که اجتهاد را به معنای ملکه گرفته بودند، ما گفتیم هر چند اجتهاد به معنای ملکه خوب است و معنای وسیعی دارد، یعنی در خیلی از موارد اجتهاد به معنای ملکه آمده، ولی در مانحن فیه فایده‌ای ندارد، یعنی در مانحن فیه که واجب تخییری است که یا مقلد باشد یا مجتهد و یا محتاط، در اینجا اگر اجتهاد را به معنای ملکه بگیریم، فایده‌ای ندارد، چون هنوز تحصیل حجت نکرده، پس اجتهاد به معنای ملکه هم دراینجا فایده ندارد.

 پس باید بگوییم مراد از اجتهاد عبارت است از: تحصیل الحجة، یعنی بر هر مکلّفی واجب است که یا مجتهد باشد، یعنی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی کرده باشد، یا مقلد باشد، معنای تقلید را هم بیان خواهیم کرده که عبارت است از: رجوع الجاهل إلی العالم، به سیره قطعیه عقلا یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط، معنای اجتهاد را فهمیدیم، حالا راجع به اقسام اجتهاد بحث می‌کنیم، البته در جلسه گذشته یک مقداری هم راجع به مبادی اجتهاد بحث کردیم، مبادی اجتهاد شش علم است:

 1: علم صرف، 2: علم نحو،‌3: علم لغت، 4: علم منطق،5: علم رجال، 6: علم اصول.

  از این شش علم، گفتیم از علم منطق فقط به اندازه که کلیت کبری را بدانیم کافی است، یعنی آن مقدار که فطرت انسان می‌فهمد کافی است، نیاز به دقائق علم منطق نیست و از مقدمات اجتهاد هم به حساب نمی‌آید.دلیلش هم این است که اصحاب ائمه در آن زمان از آیات و روایات استنباط می‌کردند و حال آنکه قواعد جدید علم منطق را بلد نبودند، یعنی نبود و آنان هم ملتفت نبودند. پس علم منطق از مقدمات و مبادی اجتهاد نیست. البته علم صرف و نحو را می‌توان از مقدمات و مبادی اجتهاد دانست، زیرا اکثر احکام شرعی از آیات و روایات به دست می‌آید و فهمیدن کتاب و سنت هم نیاز به علم صرف و نحو دارد، یعنی اینکه انسان فاعل و مفعول، متعدی و لازم را بداند و هکذا سایر مباحث علم صرف و نحو، علم لغت هم خیلی مهم است، چون وقتی در یک دلیلی آمد که :فتیمّموا صعیداً طیّباً، معنای صعید را از کجا باید دانست؟ از علم لغت، پس باید علم لغت را بداند.

 آیا قول اهل لغت حجت است؟

  توهم نشود اینکه ما گفتیم علم لغت را بخوانیم، معنایش این است که قول اهل لغت حجت است، در بحث ظنون خواهد آمد که آیا قول اهل لغت حجت است یا نه؟

 دیدگاه شیخ انصاری

  مرحوم شیخ اعظم انصاری می‌فرماید قول اهل لغت حجت نیست، در عین حالی که قول اهل لغت حجت نیست، ولی باز هم برای مجتهد لازم است که تتبع در لغت داشته باشد، برای اینکه خود تتبع در لغت برای مجتهد قطع می‌آورد، نیاز به ظن نیست تا بگوییم قول اهل لغت حجت است، انسان وقتی چند لغت را می‌بیند بالاخرة برایش قطع حاصل می‌شود، از این جهت علم لغت از مقدمات و مبادی اجتهاد است.

 علم رجال در چه صورتی از مبادی اجتهاد شمرده می‌شود؟

 قبلاً گفتیم که یکی از مبادی اجتهاد علم رجال است و نیز بیان شد بر اینکه علم رجال در صورتی از مقدمات اجتهاد است که ما آن حرف اخباریین را نپذیریم، آنها می‌گویند اخباری که در کتب اربعه است همه آنها حجت است و مشهور هم به آنها علم کرده‌اند فلذا نیاز به بررسی سند آنها نداریم، اگر این گونه گفتیم، در این صورت اصلاً نیاز به علم لغت نداریم. اما اگر گفتیم علم مشهور، خبر ضعیف را نمی‌تواند حجت قرار بدهد و نمی‌تواند برایش ظهور ایجاد کند، وقتی این حرف را زدیم، آن وقت نیاز به علم رجال هم است، یعنی یکی از مقدمات اجتهاد علم رجال است.

  نقش علم اصول در اجتهاد

 اما آنچه که خیلی مهم است، علم اصول می‌باشد، زیرا احکام شرعیه از اول طهارت گرفته تا آخر حدود و دیات اکثر شان نظری است و کمی از آنها ضروری و بدیهی می‌باشد، وقتی اکثر شان نظری بود، پس نیاز به استدلال دارد، نیاز به برهان دارد، استدلال و برهانش با علم اصول است، پس تک تک مسائل فقهیه، متوقف است بر قواعد علم اصول، زیرا علم اصول است که ادله برای علم فقه محسوب می‌شود و برهان برای علم فقه گفته می‌شود.

 بنابراین، هر چند همه این شش تا از مقدمات و مبادی اجتهاد به حساب می‌آیند، ولی مهم تر آنها علم اصول است. این هم راجع به مبادی اجتهاد

 اقسام اجتهاد

  حالا می‌ رسیم به اقسام اجتهاد.

 اجتهاد دوتا تقسیم دارد، این دو تقسیم را چرا ذکر می‌کنیم؟ برای اینکه خود اجتهاد ثمرات و احکامی دارد درشریعت اسلام، آیا این احکام (احکام سه گانه) بر مطلق مجتهد بار است یا فقط بر یک قسمی از مجتهد بار است اما بر قسم دیگرش بار نیست، این دوتا تقسیم کدام است؟ اولاً تقسیم می‌کند اجتهاد را به اجتهاد فعلی و اجتهاد بالقوة و الملکة، اجتهاد دو قسم است:

 الف: اجتهاد فعلی، و آن این است که جناب مجتهد، فعلاً استنباط کرده احکام شرعیه را از اول کتاب طهارت تا آخر دیات را، یعنی هم ملکه داشته و هم فعلاً استنباط کرده است.

  ب: مجتهد قسم دوم این است که فقط ملکه دارد و حال آنکه هنوز یک مسئله را هم استنباط نکرده، ملکه را دارد، یعنی ملکه همه مسائل فقه را دارد، ولی هنوز استنباط نکرده، آیا آن احکامی که برای اجتهاد است، برای هردو قسم از مجتهد بار است، یا فقط مجتهد اول این احکام را دارد نه مجتهد دوم؟ آن احکام ثلاثه کدام است؟ آیا مجتهد دوم می‌تواند تقلید کند یا نه؟ چون مجتهد اول که همه احکام را استنباط کرده، قطعاً نمی‌تواند تقلید کند، بلکه تقلید برایش حرام است، آیا مجتهد به معنای ملکه می‌تواند تقلید کند یا تقلید برایش حرام است؟

 حکم دوم این است که آیا کس دیگر برایش جایز است که از مجتهد به معنای دوم تقلید کند، یعنی مجتهدی که فقط دارای ملکه اجتهاد است و هنوز حتی یک مسئله را هم استنباط نکرده؟

 حکم سوم این است که آیا قضاوت مجتهد به معنای ملکه، نافذ است یا قضاوتش نافذ نیست؟ آیا ولایت بر احکام قصّر و غیّب و امثالش دارد یا نه، یعنی چیز هایی که مربوط به مجتهد جامع الشرائط در زمان غیبت است؟ آیا این احکام براین مجتهد هم بار است یا نه؟

 تقسیم دوم: گفته‌اند اجتهاد و مجتهد دوم قسم است:

  الف: اجتهاد مطلق، ب: اجتهاد تجّزی، یعنی مجتهد مطلق داریم و مجتهد متجّزی، مجتهد مطلق این است که از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات را استنباط کرده و اگر کمی هم باقی مانده، آنها را هم در حال استنباط است، اما مجتهد متجّزی این است که بالفرض در باب معاملات که آسان تر است و اکثرش روی قواعد دور می‌زند مانند «أوفوا بالعقود، أحل الله البیع، تجارة عن تراض» ‌در آنجا اجتهاد کرده چون آسان تر است، یک مقداری هم استنباط کرده، ولی در عبادات که همه‌اش پیچ و خم آیات و روایت دارد، هنوز قدرت بر اجتهاد پیدا نکرده است، این مجتهد را می‌گوید، مجتهد متجّزی، اولاً اجتهاد متجّزی امکان دارد یا محال است؟ عده‌ای گفته‌اند محال است، و ثانیاً: علی فرض اینکه امکان داشته باشد، آیا آن سه حکم که عبارت بود از جواز تقلید، حرمت رجوع و نفوذ قضا و ولایت بر اموال قصّر و غیّب و امثالش بر مجتهد متجزی ثابت می‌شود یا فقط مختص مجتهد مطلق است؟ اینها را هم در آینده بررسی خواهیم کرد.

 پس هنوز بحث در تقسیم اول است، مجتهد دارای ملکه که تا هنوز حتی یکدانه حکم را استنباط نکرده، آیا تقلید برای چنین مجتهدی جایز است یا حرام؟ ابتدا این را می‌خوانیم، آنگاه بحث خواهیم کرده که آیا کس دیگر می‌تواند از او تقلید کند یا نه؟

 در مرحله سوم آیا قضاوتش نافذ است یا نافذ نیست؟