موضوع: لزوم اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط در مسائل شرعی

 مسألة: «یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً»

 قبلاً گفتیم که مراد از وجوب در کلام مرحوم سید، وجوب فطری عقلی است نه وجوب شرعی، و مراد از «مکلّف» نیز جنس مکلّف است، یعنی هر مکلّفی که می‌خواهد باشد.

 بنابراین، هر مکلّفی در معاملات و عبادات، بلکه در سایر رفتار‌های اجتماعی مانند مستحبابت، مکروهات و مباحات، باید یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط.

  تقسیمات اجتهاد

 بحث در کلمه‌ی اجتهاد بود و در مرحله اول گفتیم اجتهاد چند قسم است، اجتهاد در تقسیم اول، تقسیم می‌شود به: اجتهاد فعلی، و اجتهاد بالملکة، در تقسیم دوم تقسیم می‌شود به: اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّی،‌آیا آن آثار شرعی و احکام شرعی که بر اجتهاد بار می‌باشد، بر همه‌ی اقسام آن بار است یا بر برخی بار است و بر برخی بار نیست؟

 آثار و احکامی که بر اجتهاد بار بود، عبارت بود از سه حکم:

 1:حکم اول این است که تقلید از غیر بر او حرام است، یعنی کسی که خودش مجتهد است، حرام است که از مجتهد دیگر تقلید کند.

 2: جواز تقلید دیگران از او، یعنی غیر مجتهد می‌تواند از او که مجتهد است تقلید کند.

 3: در مقام قضاوت، قضاوتش نافذ است و نیز می‌تواند در اموال حسبیه تصرف کند، اموال حسبیه‌ای که در زمان غیبت منوط است به اذن حاکم شرع جامع الشرائط.

  آیا این سه حکم مطلق مجتهد است،‌اعم از اینکه مجتهد بالملکه باشد، یا مجتهد فعلی، و نیز اعم از اینکه مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی؟

  احکام ثلاثه، اختصاص به کدام مجتهد دارد؟

 سپس مبادی اجتهاد را متذکر شدیم وگفتیم چه علومی دخالت در مجتهد شدن دارد، فعلا بحث ما در همین است که آیا آن سه حکمی که برای مجتهد است، البته این سه حکم برای مجتهد مطلق است، مجتهد مطلق این است که از اول طهارت استنباط کرده تا آخر حدود و دیات، یا قسمت معظم احکام شرعیه را استنباط کرده، این آدم برایش حرام استت که تقلید کند، بر مردم هم جایز است که از او تقلید کنند و قضاوتش هم نفوذ دارد. این جای شک نیست، ولی بحث در این است آن کسی که ملکه اجتهاد دارد و هنوز حتی یک مسئله را هم استنباط نکرده، این چه گونه است، آیا بر یک چنین مجتهدی هم آن سه حکم بار است یا بار نیست؟

 «هل یجوز رجوعه إلی الغیر»، این حکم اول، و ثانیاً، هل یجوز للغیر أن یقلّده، این هم حکم دوم، ثالثاً، هل ینفذ قضائه و جواز تصدّیه للأمور الحسبیه.

 امور حسبیه چیست؟

 امور حسبیه، آن اموری است که شارع مقدس راضی نیست که به زمین بماند و مسئول معینی هم ندارد، به این گونه امور می‌گویند امور حسبیه، مانند قضاء، قضا مسئول معین ندارد و از طرف دیگر شارع قطعاً راضی نیست که این به زمین بماند و هیچکس قضاوت نکند، یا مثلاً تصرف در اموال قصّر و غیّب و مجنون و امثالش،مسئول معینی هم ندارد و شارع هم راضی نیست که زمین بماند،این گونه امور از امور حسبیه محسوب می‌شوند که مربوط می‌شود به مجتهد جامع الشرائط.

  برسی حکم اول

 آیا مجتهدی که ملکه دارد، ولی تا کنون حتی یک مسئله را هم استنباط نکرده، جایز است که از غیر تقلید کند و بگوید من که تا کنون حتّی یک مسئله را هم استنباط نکردم تا به فتوای خودم عمل کنم، پس بهتر است که از مجتهد دیگر تقلید کنم و به فتوای او عمل کنم، آیا تقلید چنین مجتهدی جایز است یا نه؟

 اگر ثابت بشود که تقلیدش جایز است،این مجتهد دارای ملکه‌ی اجتهاد، با چه ثابت کند که جایز است؟

 و لذا می‌گوییم: «فلا یترتبّ علی البحث عنها أیّتها الثمرة»، در این بحث اول که آیا بر این آقا جایز است که تقلید کند یا نکند،‌هیچ ثمره‌ای بار نمی‌شود به جز اینکه نسبت به نفس خودش( مجتهد ملکه دار) ‌این را باید ثابت کند که برای من جایز است که به غیر رجوع کنم یا جایز نیست؟

 البته این نکته را هم باید بدانیم که مجتهد دارای ملکه اجتهاد، نمی‌تواند از کسی تقلید کند، یعنی نمی‌تواند بگوید من با فتوای دیگری از کس دیگر تقلید می‌کنم، تقلید هم نمی‌تواند، بلکه خود این آقای دارای ملکه، باید استدلال کند و با استدلال ثابت کند که تقلیدش جایز است یا ثابت کند که تقلیدش جایز نیست، غیر از این راه دیگری هم وجود ندارد و هیچ ثمره‌ دیگری هم بر آن مترتب نمی‌شود (لا یجوز التقلید).

  دیدگاه شیخ انصاری

  شیخ اعظم انصاری هم در آن رساله‌ای مختصرش که راجع به اجتهاد و تقلید نوشته، در آنجا فرموده: بالاجماع لا یجوز تقلیده، لا یجوز رجوعه إلی الغیر، یعنی صاحب ملکه نمی‌تواند رجوع به غیر کند، این بود خلاصه نظر شیخ اعظم انصاری.

 چون این آقایی که ملکه دارد، اگر بخواهد تقلید کند و با تقلید امتثال احکام کند، یقین ندارد که تقلید برایش حجت است،‌وقتی یقین ندارد که تقلید برایش حجت است، آنگاه یقین ندارد که امتثال حکم الهی شده ، پس احتمال ضرر وجود دارد و دفع ضرر محتمل هم واجب است، از این جهت نمی‌تواند تقلید کند، بلکه باید با استدلال و استنباط ثابت کند که آیا تقلید بر او جایز است یا جایز نیست؟

 و شیخ اعظم انصاری هم فرمود که جایز نیست.

 البته این مسئله تعبدی نیست که بگوییم اجماع حجت است، منتها به عنوان مؤید می‌توان گفت که این تقلید جایز نیست.

 «و لکن قد یقال» بر اینکه تقلیدش جایز است، چرا؟ برای اینکه این آقایی که ملکه اجتهاد را دارد، عالم است یا جاهل؟ عالم گفته نمی شود، برای اینکه فقط ملکه اجتهاد را دارد و حال آنکه تا کنون حتی یک مسئله را هم استنباط نکرده، که آیا مسح چه جوری است، پس این آدم جاهل است هر چند ملکه اجتهاد را داشته باشد، وقتی جاهل بود، سیره عقلا بر این است که جاهل به عالم رجوع کند فلذا این آدم می‌تواند به مجتهد دیگر رجوع کند، یعنی در این مسئله که آیا می‌تواند تقلید کند یا نه؟ به فتوای یک مجتهد دیگر می‌تواند تقلید کند، چون سیره بر این است که جاهل به عالم رجوع کند(رجوع الجاهل إلی العالم).

 و لکن بحث در این است که همین رجوع الجاهل إلی العالم منصرف است از اشخاص دارای ملکه اجتهاد، چون رجوع الجاهل إلی العالم، آن جاهلی را می‌گوید که به هیچ وجه امکان تحصیل احکام شرعیه را ندارد،ولی در ما نحن فیه فرض این است که این آدم برایش امکان تحصیل احکام شرعیه از روی ادله شرعیه است،‌چون ملکه مطلق هم دارد بر تمام احکام فقهیه، یعنی می‌تواند استدلال کند و استنباط، اینکه سراغ استدلال و استنباط نمی‌رود، تقصیر مال خودش است، فلذا در این مسئله نمی‌تواند رجوع به غیر کند،بلکه باید خودش مکلّف است که تحصیل کند حجت بر حکم شرعی را.

 بررسی حکم دوم

 حکم دوم این بود که آیا کس دیگر می‌تواند از او تقلید کند یا نه؟ حق این است که کس دیگر نمی‌تواند از این چنین مجتهدی تقلید کند،‌چرا؟ برای اینکه این مورد هم از قبیل:« رجوع الجاهل إلی الجاهل» محسوب می‌شود،زیرا هنوز این آقا حتی یک مسئله را هم استنباط نکرده، پس کسی نمی‌تواند از او تقلید کند.

 بررسی حکم سوم

 حکم سوم عبارت بود از نفوذ قضا، آیا قضاوت این آدم نافذ است یا نه؟

  حق این است کسی که فقط دارای ملکه اجتهاد است، قضاوتش نافذ نیست، علاوه بر آن، در اموال قصّر و غیّب هم حق تصرف را ندارد، در امور حسبیه هم حق تصرف ندارد، چرا؟ برای اینکه طبق روایات آنکس قضائش نافذ است و در امور حسبیه حق تصرف دارد، که فقیه و عالم باشد، اصطلاحاً کسی که فقط ملکه اجتهاد را دارد نه عالم گفته می‌شود و نه فقیه، از این رو قضائش نفوذ ندارد.

 «هذا کلّه» در تقسیم اول.

 تقسیم دوم اجتهاد

 تقسیم دوم اجتهاد عبارت بود از مطلق و متجزی، یعنی شخص یا مجتهد مطلق است، به این معنا که یا کل احکام را استنباط کرده یا اکثریت احکام را، به این می‌گویند مجتهد مطلق، تقلید از چنین مجتهدی به طور یقین جایز است و نیز یقیناً بر او حرام است که از کس دیگر تقلید کند و یقیناً قضائش هم نافذ است.

 ولی بحث راجع به مجتهد متجزی است، کسی که متجزی است، متجزی این است که یک قسمتی از فقه را مجتهد است و کم و بیش استنباط هم کرده، اما در یک قسمت اصلاً قدرت بر استنباط ندارد، ملکه استنباط هم ندارد.

 حال بحث در این است که نسبت به چنین مجتهدی، سه حکم قبلی چگونه است، آیا جایز است که خودش تقلید کند، آیا تقلید دیگران از او جایز است، آیا حکم و قضاوتش نافذ است؟

 بحث دیگر این است که آیا تجزی محال است یا ممکن؟

  چون یک عده می‌گویند تجزی اصلاً محال است، چرا؟ چون اجتهاد عبارت شد از ملکه، ملکه کیف نفسانی و امر بسیط است فلذا امرش دایر است بین وجود و عدم، از این رو نمی‌توانیم بگوییم که فلان آدم نصف ملکه را داراست، یا ثلث ملکه را دارد و بقیه را ندارد، مانند ملکه شجاعت و ملکه سخاوت، اینها کیف هستند و تقسیم از امور کم است نه از امور کیف، پس محال است که کسی مجتهد متجزی باشد، یعنی در یک مورد قدرت استنباط داشته باشد و در مورد دیگر نداشته باشد، چون معنای این حرف این است که نصف ملکه را دارد و نصف دیگرش را ندارد.