موضوع: إجزاء معنای آن

 

 بحث ما راجع به اجزاء بود، چون گفتیم مجتهد قد یصیب و قد یخطأ، یعنی گاهی خطا می‌کند و گاهی مصیب است، یعنی خطا نمی‌کند، بلکه رأیش مطابق حکم واقعی است، حال این بحث پیش می‌آید که وقتی خطا کرد، از دو حالت خارج نیست:

 الف: تا روز قیامت متوجه خطای خود نمی‌شود،یعنی در واقع رأیش مخالف واقع است، ولی خود مجتهد نمی‌داند که رأی و فتوایش مخالف واقع است، در اینجا همین رأی و فتوای خطای او، تا روز قیامت برایش کفایت می‌کند و نیاز به اعاده و قضا ندارد.

 ب: بخاطر حجت بعدی، برایش کشف می‌شود که رأی و فتوای قبلی او خطا و مخالف واقع بوده، مثلاً ده سال طبق فتوای اول خودش عمل کرده، هم خود مجتهد و هم مقلدینش، بعد از ده سال کشف خلاف شد که فتوایش مخالف حکم واقعی بوده، کشف خلافش هم دو صورت داشت:

 1: یک صورتش این بود: علم دارد که رأی و فتوایش مخالف با واقع بوده. در اینجا گفتیم یقیناً مجزی نیست، فلذا باید اعاده کند،آن وقت این بحث پیش می‌آید که خود مجتهد باید اعمال گذشته‌اش را اعاده یا قضا کند، آیا بر این مجتهد واجب است که بر مقلدینش هم ابلاغ کند و بگوید فتوای ده سال قبلی من مطابق با واقع نبوده، باید آن ده سال عملی را قضا کند، مگر اینکه موجب عسر و حرج بشود، فقط ادله ی عسر و حرج جلوش را می‌گیرد، و الا مقتضای علم اجمالی در صورتی که با علم وجدانی کشف خلاف شود، قطعاً مجزی نیست.

 یا کشف خلاف شده، منتها با حجت معتبرة نه با علم وجدانی، مثلاً یک روایت معتبرة و صحیح السند پیدا کرد، طبق این روایت فتوای قبلیش باطل بود، هر چند در واقع و فی علم الله معلوم نیست که آیا فتوای قبلی مطابق واقع است یا این روایت مطابق با واقع است، منتها این روایت یک حجتی است که واجب العمل است،‌چاره‌ای ندارد، باید به آن روایت عمل کند،‌چون صحیح است و حجت، این روایت می‌گوید، فتوای قبلی درست نیست، آیا در اینجا مجزی است یا مجزی نیست؟

 اقوال

 در اینجا گفتیم سه قول است:

 الف: یک قول این است که مطلقاً مجزی است، چه در عبادات و چه در معاملات.

 ب: مطلقا مجزی نیست، چه در عبادات و چه درمعاملات.

 ج: قول سوم، قول مرحوم سید بود که در مسئله «53» ایشان تفصیل داد و گفت در عبادات و معاملات بالمعنی الأخص، یعنی عقود و ایقاعات مجزی است، اگر کسی طبق رأی و فتوای قبلی زن گرفته و با نکاح فارسی آن زن را عقد کرده، و فتوای قبلی این بود که نکاح فارسی صحیح است، ولی الآن از کسی تقلید کرده که نکاح فارسی را باطل می‌داند، نکاحش تا قیامت صحیح است.

 بلی، اگر بخواهد زن جدید بگیرد، باید عقد را با زبان عربی بخواند نه فارسی، ولی عقد قبلی که با نکاح فارسی شده، تا وقتی آن زن زنده است، صحیح است و هیچ اشکالی هم ندارد و آثار صحت بر آن بار است، ولی در غیر از معاملات بالمعنی الأخص، از قبیل طهارت، نجاست، حلیت و حرمت، نسبت به آثاری که گذشته و الآن موضوعش از بین رفته، مبنی بر صحت است، اما نسبت به آثاری که الآن باقی است، نسبت به آن آثار مجزی نیست و باید طبق فتوای دوم عمل بشود، این نظر مرحوم سید بود.

  ما گفتیم این نظر درست نیست.

 بلکه یا باید مطلقا قائل به اجزاء بشویم چه در عبادات و چه در معاملات، معاملات هم چه در معاملات بالمعنی الأخص و چه در معاملات بالمعنی الأعم.

 یا اینکه مطلقا قائل به اجزاء نشویم،اما اینکه تفصیل بدهیم و بگوییم در عبادات و معاملات بالمعنی الأخص مجزی است، حتی آثاری در آینده هم بر همان قبلی مترتب می‌شود، ولی در غیر اینها، یعنی دراحکام وضعیه دیگر مانند حلیت و حرمت،طهارت و نجاست،‌مجزی نباشد، ما این تفصیل را قبول نداریم.

 آیا حجیت امارات از باب سببیت است یا از باب طریقیت؟

  تفصیل مسئله این است که ما ابتدا ببینیم آیا حجیت طرق و امارات از باب سببیت است یا از باب طریقیت؟

  اگر حجیت امارات از باب سببیت باشد،‌سببیت هم دو قسم است، یک سببیت این است که آن مصلحت واقع را از بین می‌برد و در عوضش مصلحت در مؤدّا پیدا می‌شود و حکم فعلیش نیز همین مؤدّا می‌شود،‌اگر این گونه باشد، قطعاً مجزی است، چرا؟ چون آن زمانی که به رأی و فتوای سابق عمل می‌کرد، تمام مصلحت در مؤدّا بود یانه؟ بلی، یعنی در فتوای مجتهد مصلحت بود و حکم فعلیش هم آن بود، الآن حجت عوض شده و حجت دیگر پیدا شده و الآن مصلحت در این حجت پیدا شده، این از قبیل تبدیل موضوع است،‌از قبیل اینکه حاضر مسافر بشود یا مسافر حاضر بشود، پس مقتضای سببیت اجزاء است.

 این یک قسم سببیت.

 قسم دیگری از سببیت این است که وقتی امارة بر یک عملی قائم می‌شود،‌ آن عمل دارای مصلحت می‌شود، ولی در عین حال مصلحت واقع هم سرجایش باقی است،یعنی از مصلحت واقع چیزی کم نمی‌شود، مقتضای این سببیت چیست، آیا مجزی است یا نه؟ علی القاعده باید مجزی نباشد، چون درست است که مصلحت مؤدّا گیرش آمده، ولی مصلحت واقع سر جایش محفوظ است و قابل تدارک هم است، باید الآن واقع را هم انجام بدهد، یعنی اعاده کند تا مصلحت واقع هم گیرش بیاید.

 پس سببیت دو قسم شد، سببیتی که مصلحت مؤدّا، مصلحت واقع را از بین برده، اینجا یقیناً مجزی است، اما سببیتی که مصلحت واقع هم سر جایش باقی است، درست است که مصلحت مؤدّا گیرش آمده، ولی مصلحت واقع هم سر جایش باقی است و قابل تدارک است، الآن یا اعاده کند و یا قضا نماید تا مصلحت واقع هم گیرش بیاید،‌پس مجزی نیست، این بنابر اینکه حجیت امارات از باب سببیت باشد.

 اما اگر حجیت امارات از باب طریقیت باشد نه از باب سببیت، حجیت امارات از باب طریقیت است،‌چرا؟ برای اینکه این یک عمل عقلائی است، عقلای عالم که به خبر ثقه یا به ظهور عمل می‌کنند، برای این است که به واقع برسند نه اینکه مجرد خود عمل کردن به امارات دارای مصلحت باشد، و شارع هم این را امضا کرده، یعنی این حکم تاسیسی نیست بلکه امضای است، همان سیره عقلا را شارع مقدس در احکام شرعیه امضاء کرده.

 پس حجیت امارات از باب طریقیت است و ادله‌ی حجیت اعم از حجیت ظواهر و چه حجیت خبر ثقه، ادله‌ی حجیت شان همان سیره عقلاست، سیره عقلا هم از باب طریقیت است نه از باب سببیت، حجیت امارات اگر از باب طریقیت شد، یعنی این مؤدّا تا وقتی که یقین به کشف خلاف نداریم، برای ما کافی است و ما معذوریم، ولی وقتی کشف خلاف شد، مقتضای قاعده این است که مجزی نباشد مگر اینکه اعاده و قضا مستلزم عسر و حرج باشد و الا علی القاعده نباید این مجزی باشد، مقتضای قاعده در این هنگام حکم به بطلان اعمال صادره بر طبق حجیت سابقه است یا اینکه امر بر عکس است؟

 قبلاً این آدم به رأی و فتوای مجتهد قبلی عمل کرده، رأی و فتوای مجتهد قبلی برای این آدم حجت بوده یا نه؟ حجت بوده، الآن حجت عوض شده، یعنی رأی و فتوای مجتهد دوم حجت بعدی است که بر این آدم واجب است که به آن عمل کند، اما در واقع و فی علم الله هنوز معلوم نیست که آیا حجیت قبلی مطابق با واقع است یا حجت فعلی مطابق با واقع است، هرچند بر این آدم واجب است که طبق حجت فعلی عمل کند، ولی اینکه کدام یکی از این دو حجت مطابق با واقع است، هنوز برایش معلوم نیست، چون علم وجدانی به بطلان و کشف خلاف ندارد، آیا در اینجا مجزی است یا مجزی نیست؟

 «قد یقال» بر اینکه مجزی است، چون در آن زمانی که عمل کرد، آیا برایش حجت بود یا نه؟ حجت بود، وقتی حجت بود، پس باید بگوییم مجزی است، چون طبق حجت عمل کرده و از طرفی یقین هم ندارد که حجت قبلی مخالف با واقع است،‌لعل این حجت فعلی مخالف با واقع باشد، منتها چاره‌ای جز ندارد که طبق حجت فعلی عمل کند.سوال این است که آیا مجزی است یا مجزی نیست؟

 الصحیح عدم الإجزاء، صحیح این است که مجزی نباشد، چرا؟ لأنّ الصحة إنّما تنتزع عن مطابقة العمل للمأموربه، عملش مطابق با ماموربه باشد، معنای صحت این است که عمل مطابق با ماموربه باشد،‌مطابقة العمل للمأموربه فإذا فرضنا عدم مطابقته طبق حجت فعلی، آن عمل قبلیش مطابق با مأموربه نبوده، وقتی عمل قبلیش مطابق با مأموربه نبوده، حکم بالبطلان و الحکم بأنّ غیر الواقع مجز عن الواقع، اما اینکه ما حکم کنیم با اینکه او غیر واقع است طبق حجت بعدی، مع ذلک او مجزی از واقع باشد، این حرف یحتاج إلی دلیل. مسئله عسر و حرج پیش می‌آید.

 ادله‌ی إجزاء

 منتها:« قد یقال» علما در اینجا چند دلیل آورده‌اند که در همین صورت و بنا بر طریقیت باید مجزی باشد،‌چرا؟

 اولین دلیلش این است: الإجزاء هو المطابق للقاعدة و یستدل علیه بوجوه:

 وجه اول این است که انکشاف خلاف، إذا کان بقیام حجّة معتبرة علی الخلاف لا علم بکون الإجتهاد مطابق للواقع، ما یقین نداریم که رأی و فتوای قبلی مخالف با واقع است و رأی و فتوای فعلی مطابق با واقع است، یک چنین علمی نداریم، لعل عکس باشد، یعنی رأی و فتوای فعلی مخالف با واقع باشد، فتوای قبلی مطابق با واقع. و در وقت و زمان خودش هم مؤثر و واجب العمل هم بوده، حجت هم بر من بوده، با این فرض چرا مجزی نباشد؟ لا علم بکون الإجتهاد السابق علی خلاف الواقع کما هو الحال، در آن صورتی که گفتیم علم وجدانی بر خلاف پیدا کنیم، آنجا گفتیم یقیناً مجزی نیست، کما هو الحال فیما إذا کان الانکشاف بالعلم الوجدانی بالخلاف، این دلیل اول بود. بقیه ادله و جواب‌ هایش را موکول می‌کنیم به جلسه آینده.