< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدهاشم صالحی

جلسه 10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: إجزاء و معنای آن
 همان گونه که قبلاً بیان شد، بحث ما راجع به اجزاء بود، چون گفتیم مجتهد قد یصیب و قد یخطأ، یعنی گاهی خطا می‌کند و گاهی مصیب است، یعنی خطا نمی‌کند، بلکه رأیش مطابق حکم واقعی است، اما اگر رأی و فتوایش مخالف با واقع شد، این خودش دو صورت دارد:
 الف: تا آخر عمر مجتهد و تا روز قیامت کشف خلاف نشده، در این صورت بدون شک مجزی است.
 ب: گاهی کشف خلاف می‌شود، در صورتی که کشف خلاف شد، آن عملی را که انجام داده مجزی از واقع است یا مجزی نیست؟
 گفتیم اگر کشف خلاف بالقطع و الیقین الوجدانی شود، در اینجا یقیناً مجزی نیست، برای اینکه احکام واقعیه را امتثال نکرده، اما اگر با حجت شرعی، کشف خلاف شده،‌آیا دراینجا مجزی است یا مجزی نیست؟
 گفتیم در اینجا سه قول است:
 1: مطلقاً مجزی است.
 2: مطلقا مجزی نیست.
 3: قول به تفصیل.
 دیدگاه صاحب عروة
  مرحوم سید قائل به تفصیل بود و گفت در عبادات و معاملات بالمعنی الأخص مجزی است، اما در غیر عبادات و معاملات بالمعنی الأعم (از قبیل حرمت، حلیت، ملکیت، نجاست و طهارت) مجزی نیست.
 نظر استاد صالحی
 ما گفتیم این تفصیل درست نیست، چون اگر مجزی است، در همه‌ی آنها مجزی است چه عبادات باشد و چه غیر عبادات، خواه معاملات بالمعنی الأعم باشد یا معاملات بالمعنی الأخص، در همه مجزی است، و اگر مجزی نیست، پس در هیچکدام شان مجزی نیست،‌چه معاملات بالمعنی الأعم باشد و چه معاملات بالمعنی الأخص باشد.
 أدله‌ی قائلین به اجزاء
 و علی کلّ حال، یستدل علی الإجزاء علی وجوه:
 استدلال کرده در همین صورت،یعنی با اینکه حجیت امارات از باب طریقیت بود، مع ذلک مجزی است و استدلال کرده‌اند بر وجوه و ادله‌ی متعددی.
 ادله‌ای را که ذکر کرده‌اند،هر کدام شان به تنهایی قابل رد و جواب است،‌ ولی مجموع اینها را اگر رویهم بریزیم و جمع کنیم، شاید برای انسان اطمینان پیدا شود که مجزی است و اعاده و قضا ندارد.
 دلیل اول
 اولین دلیل شان این بود که: انکشاف خلاف بحجة معتبرة علی الخلاف، لا علم له بکون الإجتهاد السابق علی خلاف الواقع.
 اجتهاد دوم از مجتهد دوم که تقلید کرده،‌این یک رأی دارد که طبق رأی این ( مجتهد دوم) عمل قبلی این آدم باطل بوده،این حجت گفته که عمل قبلی باطل است، اما اینکه کدام از این دو حجت مخالف واقع است؟ نمی‌دانیم، یعنی احتمال می‌دهیم که حجت قبلی مخالف واقع باشد و هکذا احتمال می‌دهیم که حجت دوم مخالف واقع باشد. پس چرا مجزی نباشد، چطور شد که:« بائک تجرّ و بائی لا تجر»؟!
 یعنی حجت دوم مجزی است، اما حجت اولی مجزی نباشد، یک بام و دو هوا؟!
 جواب از استدلال اول
 جوابش این است که اگر نسبت به حجت دوم هم کشف خلاف شد، این هم مجزی نیست.
 منتها اصل جواب این است که می‌گوییم درست است قیام حجت دوم «و إن کان لا یستکشف به» و این حجت دوم کشف نمی‌شود عن عدم حجیّة الإجتهاد السابق فی ظرفه، وقتی که من از مجتهد دوم تقلید کردم ، فتوای مجتهد دوم این است که آن عمل قبلی من باطل است نه اینکه تقلید من باطل بوده، رأی مجتهد سابق در آن زمان، در ظرف خودش برای من حجت بوده یا نه؟ حجت بوده، آن زمان حجت بوده در حجت بودنش جای شک و شبهه‌ای نیست.
  مقتضای حجت دوم این است که آن عمل قبلی من باطل بوده نه تقلید من، چون آن در ظرف خودش حجت بوده،‌منتها الآن مقتضای فتوای دوم این است که آن عمل من باطل است و از این جهت باید مجزی نباشد.
 حجت دوم نمی‌گوید که تقلید شما باطل بوده، تقلید باطل نبوده، تقلید در ظرف خودش صحیح بوده، اگر کشف خلاف هم نمی‌شد،‌إلی یوم القیامة کافی بوده،‌منتها حالا که کشف خلاف شده،‌معنای کشف خلاف این است که مقتضای تقلید دوم این است که آن عمل باطل است نه این که حجت باطل باشد،‌حجت باطل نیست.
 إلّا أن مقتضاه (مقتضای تقلید دوم) ثبوت مدلولها فی الشریعة، مدلولش که گفت تسبیحات اربعه سه بار در نماز واجب است،‌معنایش این است که در شریعت مقدس اسلام از اول سه بار واجب بوده، اگر از اول سه بار واجب بوده، آن زمانی که من تقلید اول را داشتم، یکبار خواندم، علی القاعده طبق این فتوا، آن عمل قبلی باطل است.« لعدم اختصاصه بعصر دون عصر»،‌این تقلید دوم هم که اختصاص به یک عصری ندارد، یعنی این طور نیست که بگوییم از امروز در تیمم سه ضربه واجب است، تا دیروز یک ضربه واجب بوده یا یک تسبیحات اربعه کافی بوده، «إذن العمل علی طبق حجة السابقة باطل»، اینکه با یک تسبیحات نماز را تمام کرده، طبق این تقلید دوم، این نماز باطل است.
 «لأنّه مقتضی الحجّة الثانیة و معه لابدّ من اعادته أو قضائه».این دلیل اول بود بر اجزاء، همراه با جوابش.
 دلیل دوم قائلین به اجزاء
 اینکه قضای عبادات سابقه،« علی کثرتها أمر عسر و موجب للخروج و موجب للحرج علی المکلّفین و هما منفیان فی الشریعة».
 این دلیل دوم تا حدی خوب است، دلیل دوم این است که اگر اعمال گذشته که طبق تقلید اول انجام داده درست نباشد، مثلاً ده سال از مجتهدی تقلیده داشتم و به فتوای او عمل کردم و در این ده سال نماز را با یک بار تسبیحات اربعه خواندم، بعد از ده سال مجتهد اول از دنیا رفت و از مجتهد دیگر تقلید کردم که او یکبار را باطل و سه بار را واجب می‌داند، اگر اعمال گذشته من مجزی نباشد و بخواهم ده سال عبادات گذشته‌ام را قضا کنم، این برای من موجب عسر و حرج است و حتی اگر مجتهد رأیش بعد از ده سال عوض بشود، مثلاً ده سال رأی و فتوایش یک چیز بود، بعد حجت شرعی برایش قائم شد که رأی و فتوای قبلیش خلاف واقع بوده و لذا از رأی و فتوای اولی خودش عدول کرد و طبق حجت دوم فتوا داد و رأی دوم را انتخاب کرد، طبق رأی دوم، باید تمام این ده سال عملش را خود این مجتهد قضا کند، این موجب عسر و حرج است و حکم حرجی که وجوب قضای عبادات باشد یا ترتیب آثار معاملات عن جدید باشد، همه اینها منفیان فی الشریعة لأنّ العمل علی طبق الحالة السابقة قد یطول،‌گاهی اعمال و عباداتش ده سال یا پانزده سال طبق حجت سابقه انجام گرفته، اگر آن ده سال یا پانزده سال عباداتش مجزی نباشد، ده سال یا پانزده سال عبادت را قضا کردن موجب عسر و حرج است.
 این دلیل دوم تا حدی خوب است، در خیلی از موارد چون که زیاد می‌شود، یعنی مدت عمل به «حجت اولی» طولانی و سپس حجت دوم قائم می‌شود یا مجتهد اول مرحوم می‌شود یا تبدیل رأی پیدا می‌کند، حجت دوم مخالف حجت اول باشد، معنایش این است که باید همه را قضا کند و قضا کردن چند سال عبادات موجب عسر و حرج می‌شود.
 جواب از استدلال دوم
 إنّ هذا الدلیل لو تمّ فإنّما یتمّ فی القضاء لا فی الإعادة، این دلیل اگر تمام بشود، وجوب قضا را بر می‌دارد به عنوان عسر و حرج، اما وجوب اعاده را بر نمی‌دارد، وجوب اعاده این است که مثلاً یکساعت از ظهر گذشته، مجتهد اول از دنیا رفت و از مجتهد دوم تقلید کرد و او تسبیحات اربعه را سه بار واجب می‌داند، الآن وقت نماز ظهر باقی است،چه اشکال دارد که یک روز نماز ظهر خود را اعاده کند و تکراراً بخواند، چون در اینجا نه موجب عسر است و نه موجب حرج .
 یک مسئله‌ی دیگر هم است، در باره نماز غیر از عمل رکنی، بقیه اعمال را طبق حجت اول انجام داده، حتی اگر بدون حجت اول هم انجام داده باشد در صورتی که عن جهل باشد و بعد کشف خلاف بشود، اعاده ندارد، این مقتضای حدیث صحیحه زرارة است که می‌گوید: لاتُعادُ الصَّلاةُ الّا مِن خَمسَةٍ الطَّهُورِ و الوَقتِ و القِبلَةِ وَ الرُّكُوعِ و السُّجُودِ » در پنج چیز اگر خلل واقع بشود، اعاده دارد و آن پنج چیز عبارت است از:
 1:طهارت،2: وقت، 3: قبله،4: رکوع،
  5: سجود، ،
  غیر از این پنج چیز،‌ اعاده ندارد، مثلاً شخص یکبار از روی سهو سوره را نخوانده یا تسبیحات اربعه را یکبار خوانده و بعداً‌ متوجه شده که باید سه بار می‌خواند، اینجا هیجکدام شان اعاده ندارد،چه تقلید اول درست باشد و چه تقلید اول درست نباشد.
 پس دلیل دوم تا حدی اثر کرد که گفتیم موجب عسر و حرج است.
 دلیل سوم قائلین به اجزاء
 «دعوی الإجماع علی أنّ عمل المأتی به علی طبق الحجة الشرعیة لا تجب إعادته و قضائه».
 علما اجماع دارند عملی که طبق فتوای مجتهد اول که برایش حجت بوده و به آن عمل کرده، نه اعاده بر او واجب است و نه قضاء. چون بدون تقلید که عمل نکرده، بلکه از روی تقلید از مجتهدی آن عمل را انجام داده و این مجتهد هم از کسانی بود که در آن زمان تقلید از او واجب بود،فلذا: «لا تجب إعادته و لا قضائه إذا قامت حجة إخری علی خلافها، نعم لا إجماع علی الإجزاء فی الأحکام الوضعیه»، بلی در احکام وضعیه مجزی نیست، عند بقاء موضوعها، مثلاً گوسفندی را با غیر حدید ذبح کرده، اگر در این صورت گوشت این گوسفند را می‌خورد، کار تمام بود، چون موضوع از بین رفته بود یا اگر می‌فروخت باز هم کار تمام بود،‌ ولی فرض این است آن گوسفند ذبح شده باقی است و مجتهد اول هم از دنیا رفته، الآن از مجتهدی تقلید کرده که ذبح به غیر حدید را باطل می‌داند، این گوسفند الآن برای این آدم میته حساب می‌شود فلذا نمی‌تواند بخورد،‌چون موضوعش باقی است،«‌إلی ظرف الحجّة المتأخرة کما إذا ذبح حیواناً بغیر الحدید علی طبق الحجّة‌ السابقة»، مجتهد قبلی گفته بود که اشکال ندارد،یعنی با استیل هم می‌شود ذبح کرد و این آدم با استیل ذبح کرد،‌»ثمّ عدل إلی فتوی من لا یری جوازه»، یعنی بعد از مدتی از مجتهدی تقلید کرد که ذبح با استیل را جایز نمی‌داند، بلکه باید با آهن باشد، «و الذبیحة بحالها»، ذبیحه هم هنوز موجود است، مثلاً در سرد خانه است.
 «أو أنه اشتری داراً بالمعاطاة»، یعنی با بیع معاطاتی خانه خریده، مجتهد اول که بیع معاطاتی را جایز می‌دانست از دنیا رفت، آنگاه از مجتهدی تقلید کرد که بیع معاطاتی را جایز نمی‌داند و این آدم خانه‌ای که در آن سکونت گزیده با بیع معاطاتی خریده بود،‌اینجا گفته‌اند مجزی نیست و باید فوراً صیغه عربی بخواند، معنای عدم اجزاء در معاملات این است که بیان شد، چون موضوع باقی است «و لا یری المجتهد الثانی إنعقاد البیع بها»
 جواب از استدلال سوم
 جوب این دلیل این است که:
 اولاً،‌ این اجماع محتمل المدرک است،‌شاید همین ادله مدرکش باشد.
 ثانیاً، این اجماع،‌اجماع منقول است نه اجماع محصّل.
 دلیل چهارم قائلین به اجزاء
 دلیل چهارم قائلین به اجزاء، سیره متشرعة است، سیره متشرعه از زمان ائمه معصومین (علیهم السلام) إلی زماننا هذا، ما می‌بینیم که سیره متشرعه نه بر اعاده است و نه بر قضا،
 اینکه تقلید کرده از مجتهد قبلی، و بعد از فوت او،‌از مجتهد بعدی تقلید نموده، در اینجا طبق سیرة متشرعة نه لازم است که اعاده کند و نه قضا، یعنی نه سیره متشرعه بر اعاده است و نه بر قضا.
 دلیل مهم قائلین به اجزاء، همین سیرة متشرعة است.
 خلاصه در نزد متشرعة معهود نیست اعاده و قضای اعمال گذشته، این دلیل از همه‌ی آن دلیل ها (السیرة علی عدم قضاء العبادات و لم یعهد منهم) بهتر است، یعنی اصلاً در بین متشرعه معهود نیست که عبادات قبلی را قضا کند.
 جواب از استدلال چهارم
 اشکالی که بر دلیل چهارم وارد می‌باشد این است که معلوم نیست این سیرة متصل به زمان معصومین (علیهم السلام) باشد و سیره‌ای برای ما حجت است که متصل به زمان معصومین علیهم السلام باشد نه هر سیره‌ای.
 مثلاً اگر در این زمان یک سیرة در بین مردم باشد، چنین سیره‌ای برای ما ارزش ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo