استاد صالحی افغانی:

  موضوع: آیا اجتهاد، تقلید و احتیاط از حیث واجب بودن در عرض هم هستند یا در طول هم؟

 مسألة:«یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً»

 از این سه تا قسم که باید مکلّف یکی از این اقسام ثلاثه باشد، برای اینکه تامین از عقاب داشته باشد ،چون احکام شرعیه برایش منجز و عقاب آور شده، بخاطر علم اجمالی. البته احتمال هم منجز است، چون که احکام واقعیه برای این آدم منجز شده، معنای منجز این است که اگر امتثال نکند، عقاب آور است، برای دفع عقاب، برای این آدم واجب است که یا مقلد باشد یا محتاط باشد و یا مجتهد،راجع به این که مجتهد باشد، اقسام مجتهد، مقدمات اجتهاد و اقسام اجتهاد را بیان کردیم، سپس مسئله‌ی اجزاء، مصوبه و مخطئه را هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

  پرسش

  الآن یک سوال دیگر پیش می‌آید و آن این است که آیا این امور ثلاثة که مکلّف یا مقلد،‌یا مجتهد و یا محتاط باشد، آیا اینها درعرض هم هستند یا در طول هم هستند، یعنی آیا مکلّف از اول مخیر است که می‌خواهد محتاط باشد یا مقلد، و یا مجتهد، یا اینکه با بودن یکی از آنها، نوبت به دوتای دیگر نمی‌رسد، این را باید بررسی کنیم، آیا این امور ثلاثه «فی عرض واحد» در عرض واحدند ،‌به این معنا که مکلّف مخیر است بین این سه چیز و می‌تواند یکی از آنها را اختیار کند یا اینکه بین شان ترتیب است؟

  «و أنّ المتمکّن من أحدها یتمکّن من الإمتثال بالأخرین »

 ‌اینکه متمکن از احتیاط است، می‌تواند در همان حال که متمکن از احتیاط است،می‌تواند تقلید کند و می‌تواند مجتهد بشود. «أو أنّها مترتبة» ؟، یا اینکه این امور ثلاثه مترتبه هستند ، یعنی با امکان اجتهاد، نوبت به تقلید و احتیاط نمی‌رسد،‌و بعد از اجتهاد، نوبت به تقلید می‌رسد،به این معنا تا جایی که تقلید امکان دارد، نوبت به احتیاط نمی‌رسد. اگر مترتبه باشند،‌معنایش همین است که بیان شد.

 جهات مسئله

 این مسئله به چند جهت واقع می‌شود:

 جهت اول

 جهت اول: «المتمکن من الإجتهاد و التقلید هل له أن یمتثل بالإحتیاط و هو فی عرض العدلین»،‌آیا احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید است یا با بودن اجتهاد و تقلید،‌نوبت به احتیاط نمی‌رسد، پس احتیاط در رتبه‌ی متاخر از این دوتاست، آیا احتیاط در عرض آن دوتای دیگر است یا در طول آنهاست؟

 پاسخ

 «تحقیق ذلک عند التکلّم عن المشروعیة الإحتیاط»، یعنی وقتی که ما راجع به مشروعیت احتیاط تکلم کردیم، چون بعداً بیان می‌کند که آیا احتیاط مشروع است یا مشروع نیست، آنجا بیان خواهیم کرد که احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید است نه در طول آنها. در آنجا بیان خواهیم کرد که:« أنّ الاحتیاط فی عرضهما» یعنی احتیاط در عرض آن دوتاست، مکلّف مخیر است، به این معنا که می‌تواند مجتهد باشد،‌اگر فرصت اجتهاد را ندارد،‌می‌تواند مقلد باشد و می‌تواند احتیاط کند.

 جهت دوم

 «المتمکن من الإحتیاط هل له الإمتثال بالتقلید أو الإجتهاد»

 شخص متمکن از احتیاط است، آیا بر او واجب است که به همان احتیاط عمل کند یا می‌تواند تقلید کند،‌با اینکه احتیاط برایش امکان دارد، یا می‌تواند مجتهد باشد، این چگونه است،آیا آن دوتا در عرض احتیاط هستند یا احتیاط مقدم بر آن دوتاست؟

 «المتمکن من الاحتیاط هل له الامتثال بالتقلید أو الاجتهاد»؟ یا اینکه امتثال تقلید و اجتهاد «إنّما هو فی فرض العجز عن الاحتیاط»؟ وقتی که احتیاط امکان نداشت، نوبت به آن دوتا می رسد، یعنی یا مقلد بشود یا مجتهد. چطور است آیا آن دوتا در عرض احتیاط هستند یا در طول احتیاط؟

 پاسخ

 قد یقال فی المقام أنّ الاحتیاط فی جمیع المحتملات الموجب للقطع للامتثال؟

 در ابتدا به نظر می‌رسد که ‌اگر این آدم احتیاط کند، مثلاً اگر قبله را نمی‌داند باید به چهار طرف و چهار سو نماز بخواند، این را می‌گویند احتیاط، یا این که تقلید کند و از یک کسی سوال کند، او هم گفته قبله به فلان طرف است، از او تقلید کند و به همان یک طرف نماز بخواند، آیا در اینجا تقلید و اجتهاد در عرض احتیاط هستند یا نه؟

 «قد یقال» بر اینکه اجتهاد و تقلید در عرض احتیاط نیستند، بلکه احتیاط مقدم بر آن دوتاست،‌چرا؟ چون با احتیاط امتثال قطعی برایش حاصل می‌شود، یعنی قطع دارد که واقع را انجام داده، مثلاً اگر به چهار طرف نماز بخواند،‌آیا یکی از آنها نماز واقعی است یا نه؟ بلی، امتثال قطعی است،یعنی قطع دارد که واقع انجام شده، بر خلاف تقلید، چون اگر تقلید کند و به فتوای مجتهد عمل نماید، درست است که فتوای مجتهد برایش حجت است، منتها این امتثال، امتثال ظنی است، همچنین اگر اجتهاد بکند، باز هم امتثالش، امتثال ظنی است نه امتثال قطعی، چون امکان دارد که رأی و فتوای مجتهدش مطابق با واقع نباشد. وقتی تقلید و اجتهاد، امتثال ظنی است و احتیاط امتثال قطعی است، آیا امتثال ظنی در عرض امتثال قطعی است یا امتثال قطعی مقدم است؟ جای شکی نیست که امتثال قطعی مقدم است بر امتثال ظنی. بنابراین، باید احتیاط مقدم باشد بر اجتهاد و تقلید.

 «و لا شبهة أنّ الامتثال القطعی مقدم علی الظنی لدی العقل و إن کان القطعی إجمالیاً»، درست است که امتثال قطعی اجمالی است،‌چون چهار نماز خوانده، یکی از این چهار نماز، نماز واقعی إلی القبله است، امتثال قطعی است، منتها قطعی اجمالی، اما اگر به تقلید و اجتهاد عمل کند،‌امتثالش تفصیلی است نه اجمالی، منتها تفصیلی ظنی، امر دایر است بین امتثال قطعی اجمالی و بین امتثال ظنی تفصیلی، کدام یکی از این دوتا مقدم است؟ بدون شک امتثال قطعی مقدم است هر چند اجمالی هم باشد، اجمالی بودنش اشکالی ندارد.

 بنابراین، احتیاط در صف مقدم است، اگر احتیاط ممکن نبود، یا تقلید کند یا مجتهد بشود.

 جواب

 جوابش این است که آیا شارع مقدس این ظن را بر من حجت قرار داده یا نه؟ حجت قرار داده، آیا فتوای مجتهد بر من حجت است یا نه؟ حجت است، وقتی شارع مقدس آن را حجت قرار داد، معنایش این است که شارع آن را علم تعبدی قرار داده، وقتی علم تعبدی است، پس چه فرق می‌کند اینکه امتثال اجمالی قطعی باشد یا امتثال تفصیلی با علم تعبدی، این هم خودش علم است، ما قبلاً گفتیم که در مقام عمل، باید سر نخ عمل دائماً باید به قطع برسد و اگر به قطع نرسد، علمای شیعه اصلاً قبول ندارد، چون « إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئاً»، پس باید به قطع برسد، پس این هم قطعی است، منتها قطعی تعبدی است، اگر احتیاط کند، امتثالش قطعی وجدانی اجمالی است، هیچ فرقی ندارد، پس احتیاط در عرض تقلید و اجتهاد است، هیچ فرقی با هم ندارند،‌چرا؟ برای اینکه بعد ما نزّل الامارات الظنّیة منزلة العلم، به سبب ادله اعتبار آن امارات، لم یری العقل بین الامتثال الموجب للقطع الوجدانی -که همان احتیاط است- و بین الامتثال القطعی التعبدی،‌هذا إذا کان الاحتیاط سائغاً، البته این در مواردی است که احتیاط سائغ و جایز باشد، اما در مواردی که احتیاط جایز نیست، یا موجب عسر و حرج است، یا موجب اختلال نظام است یا دوران امر بین المحذورین است، در این مواردی که احتیاط سائغ و جایز نیست، این آقا امرش دایر است که یا مجتهد شود یا تقلید کند،راه سومی وجود ندارد، چون فرض این است که احتیاط جایز نیست یا موجب عسر و حرج است یا موجب اختلال نظام است، یا اینکه روح شریعت اسلام راضی به این زحمت و این کار نیست فلذا احتیاط خلاف روح شریعت اسلام است.

 جهت سوم

 در جهت سوم بحث این است که آیا بین اجتهاد و تقلید، ترتیب است یا هردوتا در عرض هم هستند،‌این آدم می‌تواند دنبال اجتهاد برود، یا دوست ندارد که درس بخواند و مجتهد بشود،آیا این دوتا در عرض هستند یا نه،« أنّ الاجتهاد هل هو مقدم علی التقلید أو أنّهما فی عرض واحد»؟

 این دوتا در عرض هستند، هر کدام را که می‌خواهد اختیار کند. «لا شبهة فی عدم وجوب التصدّی لتحصیل ملکة الاجتهاد» بر این آقا واجب است که برود درس بخواند و ملکه اجتهاد را تحصیل کند یا واجب نیست، یعنی این آدمی که تازه مکلّف شده و می‌خواهد نسبت به احکام شرعیه برای خودش مؤمن پیدا کند،«لا شبهة فی عدم وجوب التصدّی لتحصیل ملکة الاجتهاد، لأنّ الاجتهاد لیس واجباً عینیاً فالتقلید و الاجتهاد فی عرض واحد » تقلید و اجتهاد در عرض واحد هستند، فلذا این آدم می‌تواند تقلید کند و می‌تواند به دنبال اجتهاد برود، پس این آدم می‌تواند تقلید کند،‌چون هنوز ملکه اجتهاد پیدا نکرده است.

 «و أمّا من له ملکة الاستنباط»، اما آن کسی ملکه استنبابط دارد، ولی هنوز استنباط نکرده، یعنی فراغت و فرصت پیدا نکرده که احکام شرعیه را استنباط کند فلذا پیش خودش می‌گوید با اینکه ملکه استنباط را دارم، استنباط نمی‌کنم، می‌روم سراغ تقلید و عمل خود را از روی تقلید انجام می‌دهم، آیا برای کسی که ملکه‌ی اجتهاد را دارد، برایش جایز است که به غیر رجوع کند و سراغ استنباط نرود؟

 «علی القاعده» این آقایی که ملکه دارد، لکن استنباط نکرده، جاهل گفته می‌ شود، فلذا اگر به کسی رجوع نماید و از او تقلید کند، می‌شود از قبیل رجوع الجاهل إلی العالم،‌علی القاعده باید تقلیدش جایز باشد.

 و لکن از جهت دیگر جایز نیست، چرا؟ چون این آدمی که ملکه استنباط را دارد، آیا احکام الهی برایش منجز شده یا نه؟ قطعاً منجز شده، وقتی که منجز شده، باید مؤمن قطعی پیدا کند، یعنی قطع پیدا کند که فلان چیز مؤمن است و من چنانچه این مؤمن را داشته باشم،‌دیگر عقاب نمی‌شوم، اگر این آدم تقلید کند، احتمال می‌دهد که تقلید برایش جایز نباشد و حجت نباشد، و چون قطع به حجیت تقلید در حق خودش ندارد،‌از این جهت احتمال عقاب باقی می‌ماند فلذا جایز نیست که تقلید کند، بلکه باید زحمت بکشد و استنباط کند تا یقین کند که این مؤمن از عقاب است.

 « و أّمّا له ملکة الاستنباط، فقد قلنا أنّه لا یجوز أن یرجع إلی الغیر»، بخاطر همان چیزی که گفتم، زیرا او (صاحب ملکه) احتمال می‌دهد که تقلید برایش جایز باشد احتمال هم می‌دهد که تقلید برایش جایز نباشد، پس قطع ندارد فلذا مؤمن نمی‌شود برایش.

 جهت چهارم

 مسئله‌ی دیگر اینکه ما گفتیم اجتهاد واجب شرعی نیست، بلکه واجب عقلی است، پس اجتهاد دو حیثیت دارد، از حیث اینکه عمل خود مجتهد است که یا مقلد باشد این مجتهد یا محتاط باشد، از این جهت اجتهاد واجب عقلی است و برای این آدمی که صاحب ملکه است مؤمن از عقاب است، اما از نگاه دیگر، یعنی از نگاه اینکه شریعت اسلام از بین نرود، شریعت اسلام باقی بماند، شریعت اسلام از زوال محفوظ بماند، اجتهاد واجب شرعی می‌شود:« فَلَوْلَا نَفَرَ‌ مِن كُلِّ فِرْ‌قَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ‌وا قَوْمَهُمْ إِذَا رَ‌جَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُ‌ونَ» ﴿١٢٢﴾ این دلیل بر وجوب اجتهاد است، اجتهاد از این جهت، حفظ احکام شرعیه و تحویل آن به نسل‌های آینده است، از این جهت اجتهاد واجب شرعی است، منتها واجب کفائی است نه واجب عینی، یعنی اگر از میان جامعه چند نفر رفتند و تحصیل اجتهاد کردند، بر بقیه واجب نیست، اگر هیچ کسی نرفت، بر همه واجب است که اقدام کنند برای تحصیل اجتهاد.

  پس اجتهاد دو حیثیت دارد، از یک حیثیت، خود این آقا نسبت به عملش سه قسم است،‌یا مجتهد باشد یا مقلد باشد یا محتاط، از این جهت اجتهاد برای این آدم، برای عمل خود این آقا،اجتهاد ‌واجب عقلی است، همان گونه که تقلید یا احتیاط واجب عقلی بود، اما از حیث حفظ احکام شریعت، بر جامعه واجب نفسی شرعی کفائی است نه واجب عینی.