< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدهاشم صالحی

جلسه 12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: لزوم آشنائی به کیفیت احتیاط
 المسألة الثانیة: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالإجتهاد أو بالتقلید.
 قبلاً گفتیم که مکلّف بر سه قسم است، یا مجتهد است یا محتاط است و یا مقلد.
 راجع به مجتهد، اقسام مجتهد و احکام مجتهد و مقدمات اجتهاد، به طور تفصیل بحث کردیم، الآن رسیدیم به قسم دوم که مکلّف باید محتاط باشد.
 آیا در شریعت اسلام، احتیاط مشروع است یانه؟
 حال باید ببینیم که اصل احتیاط در شریعت اسلام مشروع است یا مشروع نیست، احتیاط در معاملات، احتیاط در عبادات، احتیاط در ایقاعات و عقود، خصوصاً در عقود آیا احتیاط امکان دارد یا ندارد؟ یک مقداری باید در باره احتیاط و مشروعیت احتیاط در دو مرحله بحث کنیم.
 آیا احتیاط در معاملات امکان دارد یا نه؟
 مرحله اول اینکه آیا در باب معاملات احتیاط امکان دارد یا امکان ندارد، صحیح است یا صحیح نیست، حسن است یاحسن نیست؟
 معاملات هم بر دو قسم است:
  الف: معاملات بالمعنی الأعم،
  ب: معاملات بالمعنی الأخص، آیا احتیاط امر حسن است در معاملات بالمعنی الأعم یا بالمعنی الأخص یا حسن نیست؟
 احتیاط در عبادات
 قسم دوم احتیاط در باب عبادات است، احتیاط در عبادات هم بر دو قسم است، گاهی مستلزم تکرار نیست، گاهی مستلزم تکرار است، آیا در این دو صورت احتیاط صحیح است، یا اینکه طبق گفته‌ی بعضی ها احتیاط مشروع نیست،بلکه بدعت است، وقتی که احتیاط بدعت شد، آن وقت مکلّف دو قسم می‌شود،یعنی یا مجتهد می‌شود یا مقلد؟
 این قسمت را باید مفصل بحث کنیم و ببینیم که آیا احتیاط مشروع است یا مشروع نیست؟
 تارةً فی المعاملات و أخری فی العبادات، این را می‌گوییم معاملات بالمعنی الأخص أو المعاملات بالمعنی الأعم، أمّا المعاملات لا شبهة فی جواز الاحتیاط فیها.
 خلاصه شکی نیست که در معاملات احتیاط جایز است، نه تنها جایز است، بلکه حسن هم است،یعنی احتیاط در معاملات دارای حسن است،لأنّ الاحتیاط طریق النجاة و حسنه فی المعاملات بالمعنی الأعم. که از قبیل طهارت، نجاست است، مثلاً یک گوشه‌ی عبای کسی نجس شده، احتیاط می‌کند همه‌ی عبا را می‌شوید،‌این چه اشکال دارد؟!
  یا احتیاط می‌کند نصف عبا را می‌شوید تا یقین پیدا کند که هر جایش نجس شده باشد، یقیناً شسته شده، به این می‌گویند احتیاط بالمعنی الأعم. کما إذا احتاط فی تطهیر المتنجس بالغسل مرّتین، مثلاً از باب احتیاط دو مرتبه می‌شوید، برای اینکه شک دارد که با یک شستن پاک می‌شود یا نه؟ دو مرتبه می‌شوید، آیا این کار اشکال دارد، کاری خوب است یا کاری بد؟ قطعاً‌ کاری خوب است.
 آیا احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم حسن است یا نه؟
 احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم از قبیل طهارت، نجاست و امثالش،« لا نجد مخالفاً سواء کان المکلّف متمکناً من الامتثال التفصیلی»، مکلّف می‌توانست امتثال تفصیلی پیدا کند، یعنی بررسی کند و ببیند که کدام نقطه‌ی عبایش نجس بوده و فقط همان نقطه را تنها بشوید یا بررسی کند که آیا شیئ متنجس با یک مرتبه شستن تطهیر می‌شود یا تطهیر نمی‌شود، با اینکه برایش امتثال تفصیلی امکان داشت،‌مع ذلک این زحمت را به خود راه نمی‌دهد، بلکه دو مرتبه عبایش را تطهیر می‌کند، این گونه احتیاط هیچ اشکالی ندارد،«سواء کان المکلّف متمکّناً من الامتثال التفصیلی و تحصیل العلم بالحال، الخ.» که برود و بررسی کند و اگر مجتهد است کتب استدلالی را بررسی کند که آیا تطهیر شیئ متنجس یک مرتبه کفایت می‌کند یا دو مرتبه لازم است؟ و سواء کان الاحتیاط فیها مستلزماً للتکرار أو لا، چه احتیاط مستلزم تکرار باشد و چه مستلزم تکرار نباشد، پس از قبیل طهارت و نجاست که مجموع اینها را معاملات بالمعنی الأعم می‌گوییم، بدون شک «علی کلّ حال» در اینجا احتیاط حسن است ، یعنی هر چند قدرت بر امتثال تفصیلی هم داشته باشد.
 حکم احتیاط در معاملات بالمعنی الأخص
 اما المعاملات بالمعنی الأخص، در باب بیع احتیاط کند، یا در باب نکاح احتیاط کند، یا در باب طلاق احتیاط کند، فالظاهر أنّ الاحتیاط فیها یعنی احتیاط در معاملات بالمعنی الأخص کالاحتیاط فی المعاملات بالمعنی الأعم است، یعنی هم جایز است و هم حسن و کاری شایسته و خوب است، «و أنّه أمر حسن مثلاً إذا شکّ المکلّف فی أنّ‌ الطلاق هل یجوز أن یکون بالجملة الفعلیة»، شک دارد که آیا طلاق با جمله فعلیه جاری می‌شود یا انیکه جمله فعلیه کفایت نمی‌کند، بلکه حتماً باید جمله‌ی اسمیه باشد،بدون اینکه برود و ادله را بررسی کند و اگر مجتهد است رأیش را به یک طرف ثابت کند،‌این کار را نمی‌کند، در مقام اجرای طلاق یکبار با صیغه فعلیه می‌خواند و یکبار هم با جمله اسمیه، این هیچ اشکالی ندارد، مثلاً یکبار می‌گوید: طلقتک،أو أنّه لابد أن تکون بالجملة الإسمیة، کأنت طالق. و این آدم احتیاط می‌کند، یعنی بدون بررسی که آیا طلقتک صحیح است یا أنت طالق؟ زحمت بررسی را به خود راه نمی‌دهد و با هردو جمله صیغه طلاق را جاری می‌کند،« لا مانع من أن یجمع بین الصیغتین»، یعنی هم با صیغه‌ی :«طلّقتک» می‌خواند و هم با جمله‌ی: «أنت طالق».و یحتاط بالتکرار.
  اشکال
 بلی، در اینجا یک اشکال پیش می‌آید،‌منتها نه از جهت احتیاط، بلکه از این جهت که در باب عقود و ایقاعات جزم به انشاء لازم است، اگر جزم به انشاء لازم شد، وقتی یک نفر می‌گوید: «طلّقتک»، نمی‌داند که «طلّقتک» صحیح است یا نه؟
 به بیان دیگر تردید دارد که آیا با این انشاء کردم یا نکردم؟ از نگاه جزم به انشاء، صیغه باطل است فلذا باید برود و بررسی کند و ببیند که آیا جمله: «طلّقتک» صحیح است یا «أنت طالق»،‌تا با جزم به انشاء، همان را یکبار بگوید، این مشکلی است که احتیاط در باب عقود و ایقاعات با این مشکل بر می‌خورد، مشکلش این است که جزم به انشاء نیست و حال آنکه در باب عقود و ایقاعات جزم به انشاء لازم است، کسی که می‌خواهد عقد نکاح را ببندد، باید جزم به وقوع علقه زوجیت داشته باشد، اگر تردد داشته باشد که آیا با فلان صیغه انشاء علقه زوجیت شد یا نشد؟ باطل است، اگر گفت أنکحت موکّلتی إن کان الیوم یوم الجمعة، تعلیق در انشاء بدون شبهه باطل است، یعنی اگر بگوید فلان زن را به عقد شما در آوردم اگر امروز، روز جمعه باشد یا خانه‌ام را به شما فروختم اگر امروز، روز جمعه باشد، این عقد باطل است، چون فاقد جزم است، زیرا عاقد نمی‌داند که امروز، روز جمعه است یا نه؟ اگر روز جمعه باشد، این آدم عقد نکاح یا عقد بیع را انشاء کرده و اگر روز جمعه نیست، پس انشاء نکرده و خودش هم تردد دارد، فلذا از این جهت صحیح نیست.
 حین قوله: طلّقتک إنّما أراده من الطلاق هل یحصل به أو لا؟
 جواب
 جوابش این است که در اینجا مخالف با جزم به انشاء نیست، چون چیزی که در انشاء لازم می‌باشد این است که گوینده وقتی که تکلم می‌کند، جزم داشته باشد به انشاء کردن، در باب زوجیت اگر باشد، باید علقه زوجیت را انشاء کند، در باب طلاق اگر باشد، بینونت را انشاء کند، در باب بیع اگر باشد، تملیک و تملک را انشاء کند، آنچه که معتبر می‌باشد این است که عاقد جزم به انشاء داشته باشد و حال آنکه در مانحن فیه جزم به انشاء دارد، ترددش در چیز دیگر است نه در جزم به انشاء، چون این آدم که:« طلّقتک» می‌گوید جزم دارد و با این «طلّقتک» بینونت را انشاء کرد،با «أنت طالق» هم انشاء کرد بینونت را، منتها نمی‌داند که شارع مقدس کدام یکی از این دوتا را امضا کرده، این آدم در امضای شارع تردد دارد، نه اینکه خود گوینده و منشی،‌در انشاء خودش تردد داشته باشد، در انشائش تردد ندارد ولذا می‌گوییم:« لا شبهة فی أنّ المتکلّم بقوله : طلّقتک، قصد الإنشاء و جزم الإنشاء و أنشأ البینونة»، هم در« طلّقتک» و هم در «أنت طالق»، در هردوتا بینونت را انشاء کرده «و هو جازم بالإنشاء،و إنّما یشکّ فی أمر خارج عن إنشائه»، در یک امری تردد دارد که خارج از انشاء این منشی است و آن این است که نمی‌داند که شارع صیغه اول را امضا کرده یا صیغه دوم را، «طلّقت» را امضاء کرده یا «آنت طالق» را، و شارع به صحت کدام یکی از این دوتا حکم کرده.
 بلی، یک مثال های دیگری هم است که می‌شود در آنها تردد در اصل انشاء باشد، «نعم لو کان متردداً فی إنشائه کما إذا قال بعتک هذا المال إن کان یوم الجمعه»، یعنی اگر امروز،روز جمعه است این کتاب را به تو فروختم،خود بایع نمی‌داند که امروز جمعه است یا جمعه نیست.
 پس این آدم تملیکی را انشاء کرده یا نه؟ نه، چون متردد است و می‌گوید اگر امروز جمعه است، انشاء کردم و حال آنکه خودش نمی‌ که آیا امروز جمعه است یا جمعه نیست، در انشاء خودش متردد است و می‌گوید اگر روز جمعه است، انشاء شده و اگر روز جمعه نیست، انشاء نشده،این باطل است، چون تردد در خود انشاء است و این را می‌گویند باطل است.
  «إن کان الیوم جمعةً بطل البیع و إن تحقق... »، و لو امروز جمعه است،‌ولی این آدم (بایع) نمی‌داند که امروز جمعه است، همین که شک دارد که آیا امروز جمعه است یا نه؟
 سبب می‌شود که خود این آدم (بایع) شک کند که من فروختم یا نفروختم، به این می‌گویند تردد در انشاء.
 پس در معاملات اعم از اینکه از قبیل عقود و ایقاعات باشد یا از قبیل معاملات بالمعنی الأعم باشد، احتیاط جایز است و حسن، از این جهت می‌توانیم بگوییم مکلّف یا مجتهد است یا محتاط است یا مقلد، و هیچ اشکالی هم ندارد،‌چه احتیاط مستلزم تکرار باشد یا مستلزم تکرار نباشد.
 حکم احتیاط در عبادات
 اما الاحتیاط فی العبادات، آیا احتیاط در عبادات مشروع است یا نه، جایز است یا نه،‌حسن است یا نه؟
 احتیاط در عبادات هم بر دو قسم است، گاهی مستلزم تکرار است و گاهی مستلزم تکرار نیست، مثلاً شک دارد که استعاذه در نماز واجب است یا نه؟ در اینجا احتیاط می‌کند و استعاذه را انجام می‌دهد، مستلزم تکرار نیست، چون دوبار نماز را نمی‌خواند، بلکه یکبار می‌خواند، منتها «أعوذ بالله» را می‌خواند، پس یکبار،
 می‌خواند، منتها «أعوذ بالله» را می‌گوید، این مستلزم تکرار نیست.
 گاهی احتیاط در عبادات مستلزم تکرار است، مثلاً سر چهار فرسخی،‌نمی‌داند که وظیفه‌اش قصر است یا اتمام، بجای اینکه ادله را بررسی کند و یک طرف را ثابت کند،‌احتیاط می‌کند،‌به این معنا که هم قصر می‌خواند و هم تمام،‌دراینجا احتیاط مستلزم تکرار است. یا در شبهات موضوعیه مانند جایی که قبله را نمی‌داند،‌احتیاط می‌کند و نماز را به چهار طرف می‌خواند، یا دو لباس دارد، یکی نجس و دیگری پاک، منتها نمی‌داند که کدام نجس است و کدام پاک،‌اینجا احتیاط می‌کند، یعنی بجای اینکه هردو لباس را بشوید یا سوال کند که کدام یکی از آنها نجس و کدام یکی پاک است، دوتا نماز می‌خواند، یکبار با لباس نجس و یکبار هم با لباس پاک.
 آیا احتیاط در عبادات مستلزم تکرار ، مشروع است یانه؟
 آیا یک چنین احتیاطی که مستلزم تکرار است و در عبادات است، آیا این احتیاط مشروع است یا مشروع نیست؟
 اقوال
 یک عده گفته‌اند که مشروع نیست، چرا؟ برای اینکه در عبادات چند چیز معتبر و لازم است که یکی از آنها قصد قربت است، علاوه بر قصد قربت، عده‌ای از متکلمین گفته‌اند هم قصد وجه واجب است و هم قصد تمیز واجب است، قصد وجه یعنی اینکه من این نماز را می‌خوانم «لوجوبها»، قصد تمیز،یعنی بداند فلان جزء واجب است و فلان جزء مستحب است و هر کدام را با نیت خودش انجام بدهد، یعنی در اجزای واجب،‌نیت وجوب کند و در اجزای مستحب هم نیت استحباب کند، قصد و جه و قصد تمیز معتبر و واجب است و بدون قصد و جه و قصد تمیز، عبادت باطل است، وقتی قائل به چنین مسلکی شدیم، در این صورت احتیاط امکان ندارد،چون در احتیاط ،این آدم که دو نماز می‌خواند، در کدام از این دو نماز قصد وجه می‌کند، اگر در هردو قصد وجه کند و بگوید هردو شرعاً واجب است،‌این دروغ است، چون شرعاً یک نماز واجب است نه دو نماز، در کدام آنها قصد وجه کند، هم چنین قصد نسبت به کدام یکی از آنها بکند و آن را قربة إلی الله انجام بدهد؟ اینها مشکلاتی است که باعث شده عده‌ی بگویند احتیاط در عبادات چندان کاری خوبی نیست، پس مکلّف باید یا مجتهد باشد یا مقلد باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo