موضوع:ادله‌ی جواز تقلید عامی از عالم و مجتهد

 بحث در روایات بود، گفتیم روایات در حد تواتر داریم، یا تواتر معنوی یا حد اقل تواتر معنوی، به این معنا که این بیست یا سی تا روایت علم اجمالی داریم که یکی از اینها قطعاً از ائمه صادر شده، این را می گویند تواتر اجمالی

 اقسام تواتر

  چنانچه می‌دانید ما سه قسم تواتر داریم:

 الف: تواتر لفظی، ب: تواتر اجمالی،

  ج: تواتر معنوی،

  تعریف تواتر لفظی

 تواتر لفظی این است که می‌گوید: «من مات بلا وصیة فقط مات میتة جاهلیة» با همین لفظ راوی‌های زیاد آن را روایت کرده، به گونه‌ای که قطع داریم که این روایت، با همین الفاظ از امام (علیه السلام) صادر شده،‌به این می‌گویند: تواتر لفظی، یا حدیث ثقلین، «إنّی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی»، این را می‌گویند تواتر لفظی.

 تعریف تواتر معنوی

  قسم دوم از تواتر، تواتر معنوی است، تواتر معنوی این است که فرض کنید ده یا پانزده تا روایت است، هر کدام یک مدلول مطابقی خاصی دارد، به همدیگر ارتباطی ندارد، ولی در مجموع مدلول التزامی همه‌ی اینها به یک چیز بر می‌گردد، به این می‌گویند متواتر معنوی، مثلاً اخباری که در باره غزوات امیر المؤمنین (علیه السلام) وارد شده که در جنگ خندق چه کار کرد، در جنگ احد چه کار کرد یا در جنگ بدر چه کار کرد،هکذا و هکذا، از مجموع اینها انسان شجاعت آنحضرت را می‌فهمد، یعنی همه آنها به دلالت التزامی دلالت بر شجاعت علی ( علیه السلام) می‌کنند، پس انسان نسبت به شجاعت امیر المؤمنین قطع پیدا می‌کند، به این می‌گویند تواتر معنوی.

 تعریف تواتر اجمالی

  قسم سوم تواتر اجمالی است، مثلاً ده تا یا بیست تا روایت وجود دارد، هر کدام به تنهایی شاید شرائط حجیت را هم نداشته باشد، ولیکن علم اجمالی داریم که یکی از اینها قطعاً از امام (علیه السلام) صادر شده و هر کدام از اینها که از امام صادر شده باشد،‌دلالت بر مقصود و مطلوب خودش دارد، به این می‌گویند: تواتر اجمالی.

  پس در «مانحن فیه» راجع به اینکه فتوای مجتهد حجت است و بر عامی جایز است تقلید کند،‌روایات زیاد است، تقریباً 50 یا 60 روایت است، هرکدام ممکن است خبر واحد باشد ولیکن علم اجمالی داریم که یکی از اینها از امام (علیه السلام) قطعاً‌ صادر شده، با اینکه بعضی از آنها خیلی صحیح السند هم است مانند روایتی که می‌گوید: «العمری و ابنه ثقتان» و اکثر اینها از نظر سند درست است،‌اینها چند طائفه بود، سه طائفه را غالباً متذکر است و شما می‌توانید دو طائفه دیگر را هم پیدا کنید، طائفه اول این بود که هر کس فتوای به غیر علم بدهد، ملائکه آسمان و زمین او را لعنت می‌کند، مفهومش این است که فتوای با علم را کسی لعنت نمی‌کند، یعنی فتوای مع العلم جایز است، وقتی جایز شد،‌با ملازمه عرفی فتوا دادن مجتهد که جایز شد برای عامی، بر عامی هم لازم است که به آن عمل کند، چرا؟ چون برایش حجت است، این دلالت بر حجیت فتوای مجتهد هم می‌کند،‌منتها با دلالت التزامی، اولاً با مفهوم، مفهوم هم از جمله دلالت التزامی است،‌این طائفه اول بود.

  طائفه دوم که در جلسه قبل خواندیم خیلی زیاد بود، یعنی در حدود هفت یا هشت روایت بود، که امام (علیه السلام) در آنها ارجاع داده بود سائل را به اشخاص معین،‌مانند زرارة و محمد بن مسلم، و ابا بصیر و ابان ابن تغلب و سایر روات و فرمود که احکام خود را از اینها بگیر، و ما گفتیم که قطعاً خصوصیت زرارة که فرزند چه کسی است و از کدام خانواده است و فرزندش چه کسی است،اینها دخالت ندارد، هکذا ابا بصیر و هکذا محمد بن مسلم، اگر چنانچه خصوصیت اینها دخالت ندارد، پس معلوم می‌شود که از باب رجوع الجاهل إلی العالم است، پس معلوم است که فتوای عالم حجت است،‌اینهم دلالت می‌کند قطعاً و دلالتش هم خیلی واضح و صریح است بر اینکه فتوای علما و فقها برای عوام حجت است،‌وقتی امام ارجاع می‌دهد، آیا ‌معنایش این است که هر چه او گفت به آن عمل نکن؟! این معنا ندارد، بلکه لغو است، پس اینکه ارجاع می‌دهد،‌معنایش این است که حرف آنها بر شما حجت است و این ارجاع امام هم اعم است از اینکه در روایت به آن رجوع کند یا در فتوا، چون همیشه راوی هایی که بوده‌اند،‌مانند بزرگوار هایی که نام بردم، روایتی که از امام شنیده باشند در دست نداشتند، چون گاهی یک حادثه‌ی جدیدی رخ داده که در باره‌اش روایتی وجود ندارد‌،مع ذلک سائل به زرارة رجوع می‌کند و زراره هم جواب می‌دهد، جوابی که زارة می‌دهد قطعاً با اجتهادش جواب می‌دهد، روایت این مورد را هم به اطلاق خودش شامل است.

 علاوه براین، در بعضی از روایات داشتیم که حضرت به أبان بن تغلب در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده.

 یا حضرت در مورد آن چهار نفر فرمود که اگر آنان نبودند، شریعت اسلام و دین پیامبر مندرس می‌شد و از بین می‌رفت. اینها همگی دلالت بر حجیت فتوا می‌کنند.

 روایت مسلم بن أبی حیّة

 و عن صالح ابن السندی ، عن امیه بن علی، عن مسلم بن أبی حیه قال: کنت عند أبی عبدالله (علیه السلام) فی خدمته فلمّا أردت أن أفارقه ودعته و قلت احبّ أن تزوّدنی، فقال:« ائت أبان بن تغلب فانّه قد سمع منّی حدیثاً کثیراً ، فما رواه لک فاروه عنّی» همان مدرک، الحدیث 30،

  هر چه ابان گفت، آن را از جانب من روایت کن، اینکه حضرت می‌فرماید هر چه که گفت،‌این اعم است، یعنی چه به عنوان فتوا روایت کند و چه به عنوان روایت، مثلاً در باب تعارض خبرین، نفس خبرین را نمی‌تواند بگوید، چون اگر نفس خبرین را بگوید،‌سائل نمی‌تواند چیزی را از آن استفاده کند، بلکه باید نظر و رأی خودش را و اینکه چگونه بین آنها جمع کرده بگوید.

  روایت حسن بن علیّ بن یقطین

  و عنه عن محمّد بن نصیر، عن محمّد بن عیسی، عن عبدالعزیز بن المهتدی و الحسن بن علی بن یقطین جمیعاً، عن الرّضا (علیه السلام) قال -اینها اکثراً سندشان صحیح است- : قلت لا أکاد أصل إلیک أسألک عن کلّ ما أحتاج إلیه من معالم دینی من -همیشه نمی توانم خدمت شما برسم و معالم دین و احکام را سراغ بگیرم و سؤال بکنم از شما، حالا که نمی توانم خود راوی می گوید،‌چه کنم؟- ، أفیونس بن عبد الرّحمن ثقة؟ آیا یونس بن عبد الرّحمن ثقة هست تا اخذ بکنم از او معالم دینم را خوب توجّه بکن این روایت خیلی مفید است خصوصا از باب حجیّت خبر واحد در باب حجیّت خبر واحد می گوید که آیا یونس بن عبد الرحمن ثقه هست؟ معلوم می‌شود که اصل حجیّت خبر ثقه امر مسلّم بوده است، فلذا این آدم از صغرای آن سؤال می کند که آیا فلانی ثقه هست یا ثقه نیست که اگرثقه باشد من رجوع بکنم، پس اصل حجیّت خبر ثقه بین اصحاب امر مسلّم بوده است و لذا اینجا سؤال می کند که: أفیونس بن عبد الرّحمن ثقة؟ بجای اینکه از امام سؤال بکند که آیا خبر یونس بن عبد الرحمن حجّت است؟ آن را سؤال نمی کند ، بلکه می‌گوید: آیا یونس بن عبد الرحمن حجت است، از این ‌معلوم می‌شود که حجیت خبر ثقه بین امام و بین سائل مفروغ عنه بوده است،‌أفیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال:« نعم». همان مدرک، الحدیث 33،

  حضرت فرمود: بلی، یونس بن عبد الرحمن حجت است و تا می‌توانی از ایشان احکام را بگیر.

 روایت عبد العزیز ابن المهتدی

 و عن علیّ بن محمّد القتیبی، عن الفضل بن شاذان، عن عبدالعزیز ابن المهتدی - کان خیر قمّی رأیته، و کان وکیل الرضا (علیه السلام) و خاصّته قال: سألت الرّضا علیه السلام فقلت: إنّی لا ألقاک فی کلّ وقت، فعمّن آخذ معالم دینی؟ فقال:« خذ عن یونس بن عبدالرّحمن» همان مدرک،‌الحدیث34،.

 از امام رضا (علیه السلام) سوال می‌کند و می‌گوید: من نمی‌توانم در هر زمان خدمت شما برسم، پس از چه کسی معالم دینم را اخذ کنم؟ حضرت در جواب فرمود: از یونس بن عبد الرحمن.

  روایت احمد بن حاتم بن ما هویة

 قال کتبت إلیه- یعنی أبی الحسن الثالث- أسأله عمّن آخذ معالم دینی- از کی معالم دینم را یاد بگیرم؟- و کتب أخوه أیضاً- برادر ایشان نیز همین را سوال کرده بود- فکتب إلیهما: «فهمت ما ذکرتما- آنچه را که شما یاد آوری کرده بودید متوجه شدم- فاصمدا فی دینکما علی کلّ مسنّ فی حبّنا، و کلّ کثیر القدم فی أمرنا- در دین خود ثابت و استوار باشید، یکی از مرجحات کثرت سن است، در عالم شیعه هر کس سنش بیشتر است به آن رجوع کنید و احکام شریعت را از او بگیرید و هر کس قدیمی تر است در ولایت ما، فإنّهما کافوکما إن شاء الله تعالی- این دو نفر (یعنی کسی که مسن در حب و دوستی ما است و یا کثیر القدم در امر و ولایت ماست) شما را کفایت می کند.

  مضمون طائفه دوم این است که امام سائل را به شخص راوی ارجاع داده، از این معلوم می شود که حرف راوی برای این سائل حجت است،‌چون اگر حجت نبود، ارجاع دادن لغو بود.

 بدعوی دلالة هذه الطائفة بإطلاقها، اطلاقش از این جهت است که اینکه امام فرموده رجوع کنیم،‌آیا خبر را از او بگیر یا فتوا را،؟ هردو تا را شامل است، زیرا بعضی اوقات خبر است، یعنی عین چیزی را که از امام شنیده، برای سائل می‌گوید، گاهی مورد از آن مواردی است که در آنجا خبر خاصی وجود ندارد یا خبر متعارضین وجود دارد، خبر متعارضین را که برای سائل نمی‌تواند بگوید، لابد زرارة اعمال اجتهاد می‌کند و نظرش را استنباط می‌کند و همان نظر خودش را برای سائل به عنوان حکم شرعی که از امام و ائمه دریافت کرده بیان می‌کند.

 «بإطلاقها علی الإعتبار الفتوی و عدم تقییدها بخصوص الأخبار»،‌هم اخبار را شامل است و هم فتوی را.

 خصوصاً اینکه همیشه رجوع سائل به راوی ها همیشه در موردش حتماً روایت وجود نداشته، بلکه بعضی از اوقات روایت وجود داشته و بعضی اوقات هم روایت وجود نداشته است،‌این راوی ها که امام به آنها ارجاع داده، همه‌ی شان فقیه و عالم به احکام شرعیه بوده‌اند.

 طائفه سوم

 الثالث: ما یدّل علی عدم جواز الإستناد إلی القیاس و الاستحسان و الرأی.

 ائمه (علیهم السلام) آن مقدار که در باره قیاس مبارزه کرده‌اند، شاید در باره هیچ چیز دیگر مبارزه نکرده‌ باشند، تا آنجا که امکان داشته، ائمه با قیاس مبارزه کرده‌اند و سفارش نموده‌اند که به قیاس عمل نکنید، چرا؟ چون «السنّة إذا قیست محق الدّین»، در آن زمان بین مخالفین رواج بوده که به قیاس عمل کنند، یعنی عمل به قیاس در آن زمان رواج داشته و با قیاس یک چیزی بنام دین و بنام احکام دین به خورد مردم و جامعه می‌دادند،‌نه دنبال آیه قرآن می‌رفتند و سراغ روایت می‌رفتند، روایت ائمه معصومین (علیه السلام) را هم که قبول نداشتند ولذا تمام هم و غم شان فقط عمل با قیاس بود، یعنی تنها وسیله و سلاح شان عمل به قیاس و رأی بود ولذا ائمه معصومین در مقابل آنها موضع گرفتند و به شدت از عمل به قیاس نهی فرمودند.

 روایات طائفه سوم

 1: و عن محمد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن یحیی ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال:« إنّ السنّة لا تقاس ، ألاتری أن المرأة تقضی صومها و لا تقضی صلاتها ، یا أبان إنَّ السنة إذا قیست محق الدین» أقول: فیه و فی أمثاله و هی کثیرة جداً دلالة علی بطلان قیاس الأولویّة. الوسائل: ج 18،‌الباب 6 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 10،

  زن اگر در ماه رمضان گرفتار حیض شد، روزه خود را قضا می‌کند، اما نمازش قضا ندارد، اگر به قیاس عمل کنیم، باید هردو را قضا کند هم روزه را و هم نماز را.

 2: و عنهم عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عیسی قال: سألت أباالحسن موسی(علیه السلام) عن القیاس فقال:« و مالکم و للقیاس إنَّ الله لا یسأل کیف أحلّ و کیف حرَّم» همان مدرک،‌الحدیث 15،

 3: و عن أبیه ، عن عبدالله بن المغیرة و محمد بن سنان جمیعاً ، عن طلحة بن زید ، عن أبی عبدالله، عن أبیه(علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین(ع): «لا رأی فی الدین» همان مدرک،‌ الحدیث 34،.

 رأی همان عمل به قیاس را می‌گویند، یعنی اینکه انسان بدون مدرک و دلیل فتوا بدهد.

 4: و عن القاسم بن یحیی ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: فی کتاب آداب أمیر المؤمنین(علیه السلام):« لاتقیس الدین فان أمر الله لا یقاس ، و سیأتی قوم یقیسون و هم أعداءالدین» همان مدرک،‌الحدیث 36،.

  کیفیت استدلال

  آنچه مدلول مطابقی این روایت می‌باشد این است که قیاس حجت نیست، قیاس کار حرام است و باید در شریعت قیاس نشود، کسی که با قیاس احکام را استنباط می‌کند، کار حرامی انجام داده است، لازمه‌ی این حرف و فهم عرفی آن این است که فتوا دادن با مدرک شرعی جایز است و اشکالی ندارد. چون اگر فتوا دادن به طور کلی حرام بود، یعنی هم فتوا دادن با مدرک شرعی حرام بود و هم با قیاس،‌باید امام (علیه السلام) همه را یکجا بیان می‌کرد و می‌گفت فتوا ندهید چه با قیاس و چه بدون قیاس و با مدرک شرعی. اینکه قیاس را جدا نموده، لازمه و فهم عرفی دارد و لازمه عرفی‌اش این است که با مدرک شرعی فتوا دادن اشکالی ندارد.

 لو کان الاجتهاد فاسداً- اگر مطلق اجتهاد حتی با مدرک دیگر هم فاسد بود،‌مانند قیاس- کان المناسب التعرض له.باید او را هم متعرض می‌شد و می‌فرمود که نه عمل به قیاس کنید و نه عمل به اجتهاد دیگر.