موضوع: آیا باقی ماندن بر تقلید میت جایز است؟

  مسئله هشتم را خواندیم و گفتیم تقلید عبارت از التزام نیست، بلکه عبارت است از عمل به قول مجتهد معین، و مراد از معین هم در مقابل متعدد است، مثلاً کسی از چند مجتهد تقلید کرده، این درست نیست باید انسان از یک مجتهد تقلید کند نه از چند مجتهد.

 یا اینکه مراد از معین، در مقابل مبهم است، مثلاً از مجتهد مای تقلید می کند بدون اینکه خودش هم بداند که آن مجتهد اسمش چیست و کدام شخص است، این گونه تقلید کردن باطل است و باید تقلید از مجتهد معین باشد، معین در مقابل مبهم است.

 پس ما گفتیم تقلید عبارت است از عمل، که بحث هایش گذشت.

 المسألة التاسعة: الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت و لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.

 مرحوم سید در مسئله نهم می‌فرماید: اقوی جواز بقاء بر تقلید از میت است، یعنی اگر انسان در زمان حیات یک مجتهد از او تقلید کرده، بعد از آنکه آن مجتهد مرحوم شد و از دنیا رفت، این آدم می‌تواند بر تقلید از او باقی بماند.

 نکته

  باید توجه داشت چنانچه مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد، باقی ماندن بر تقلید از ایشان واجب است نه جائز، اگر آن مجتهدی که از دنیا رفته، از نظر علم با مجتهدین زنده مساوی است، یعنی احتمال اعلمیت هم با اوست و هم با مجتهدین زنده و حیّ، در اینجا بقاء بر تقلید از میت جائز است، اما اگر احتمال اعلمیت با مجتهد میت است نه با احیاء، در این صورت بقاء بر تقلید از میت واجب می‌شود. چه اینکه به کلی از مسائلش عمل کرده باشد یا به بعضی از مسائلش عمل کرده باشد و چه فتوای آن مجتهد به یادش باشد یا به یادش نباشد.

 دیدگاه آیة الله خوئی

 چون آیة الله خوئی تفصیل داده و فرموده در مسائلی که به یادش است،‌می‌تواند بر تقلید از او باقی بماند، اما در مسائلی که یادش نیست،‌نمی‌تواند باقی بماند،

 نظریه استاد صالحی

 ولی ما می‌گوییم اگر مجتهدی که از دنیا رفته،‌اعلم از مجتهدین حیّ باشد، در همه حال بقاء بر تقلید از ایشان واجب است و تفصیل درست نیست.

 چرا؟ چون مسئله بقاء «بما هو بقاء» در روایات نیامده است، معیار همان ادله حجیت است،آیا این مجتهد در زمان حیات رأیش حجت بود یا نه؟ حجت بود، پس الآن هم که مرحوم شده و از دنیا رفته، باز هم رأیش حجت است و تقلید ابتدائی هم گفته نمی‌شود، چون فی الجمله این آدم به فتاوای او عمل کرده، پس به یک معنا بقاست، برای اینکه مسئله بقاء بر تقلید از میت، دو جنبه دارد، یک جنبه‌اش نسبت به خود شخص مقلّد (تقلید کننده) است، مقلّد اگر در یک مسئله تقلید کرده بود، بقاء نسبت به این آقا صدق می‌کرد یا نه؟ بقا صدق می‌کند. یک وقت است که بقاء نسبت به هر مسئله را در نظر می‌گیریم، در اینجا نسبت به آن مسائلی که به آنها عمل نکرده،‌بقا صدق نمی‌کند، منتها باید دانست که معیار شخص است، یعنی شخص مقلّد و نسبت به شخص مقلد بقا گفته می‌شود، وقتی بقاء گفته شد، برایش حجت است، اگر اعلم است، بقاء بر او قطعاً واجب است و اگر احتمال اعلمیت هم با اوست و هم با احیاء، در این صورت بقاء بر تقلید از میت جائز است نه واجب. یا مساوی هستند، باز هم بقاء جایز است.

  آیا تقلید ابتدائی از میت جایز است؟

 «إنّما الکلام و النزاع» در این است که تقلید میتّ ابتداءً جایز است یا جایز نیست؟ مشهور گفته‌اند جایز نیست، حتی مرحوم آیة الله خوئی و مرحوم سید هم فرمود تقلید ابتدائی از میت جایز نیست (و لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً).

 دیدگاه مرحوم شهید صدر

 مرحوم شهید صدر با دلیل و برهان اثبات کرد که تقلید میت اعلم حتی ابتداءً‌ هم واجب است، یعنی اگر مجتهد مرده اعلم است، حتی ابتداءً هم بر مردم واجب است که از او تقلید کنند.

 تقلید میت اعلم ابتداءً‌ هم جایز است کما اینکه بقاءً هم جایز است.

  بحث در این است که دلیل بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت چیست؟

 به بیان دیگر اینکه می‌گویند ابتداءً تقلید از میت جایز نیست، دلیلش چیست؟

  ادله عدم جواز تقلید ابتدائی از میت

 ‌دلیل شان بر عدم جواز چیست؟

 دوتا دلیل بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت ذکر کرده، یک دلیل دیگر هم آیة الله خوئی اضافه نموده که با دلیل ایشان، مجموع ادله بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت، سه دلیل می‌شود.

 دلیل اول

 دلیل اول اجماع است، گفته‌اند بالاجماع تقلید میت ابتداءً جایز نیست هر چند آن میت اعلم هم باشد.

 حال باید دید که آیا یک چنین اجماعی داریم یا نه؟ حجیت اجماع دو شرط دارد، یعنی اگر بخواهد این اجماع حجت باشد، باید حاوی دو شرط باشد:

 الف: شرط اول این است که این اجماع از فتوای علمای متقدمین باشد، یعنی علمایی که به عصر معصوم نزدیکند و مدرک دیگری هم نداشته باشند. باید معلوم بشود علمایی که نزدیک به عصر معصومین هستند، همه‌ی شان این فتوا را داده‌اند و هیچ آیه و روایات و مدرک دیگری هم وجود ندارد و احتمال اینکه همه آنها نعوذ بالله عادل نباشند هم وجود ندارد. اگر چنین شد، پس یقین پیدا می‌کنیم که این مسئله ید بید از معصوم به دست ما رسیده است، به این می‌گویند اجماع، یعنی اجماعی که کاشف از رأی معصوم(علیه السلام) است.

 پس شرط اول حجیت اجماع این شد که فتوای علمای متقدمین باشد که قریب به عصر معصومین است.

 ب: شرط دوم اینکه در مسئله مدرک دیگری پیدا نباشد، اما اگر مدرک دیگری باشد، مثلاً در فتاوای قدما دیدیم که می‌گویند اگر میته‌ای در چاه بیفتد آب چاه نجس می‌شود، اجماع هم دارد، ولی ما دیدیم که اجماع شان بخاطر روایاتی است که در این باره آمده است،‌چون در شرح لمعه خواندیم اگر فلان حیوان در چاه بیفتد باید چند دلو بکشد، اگر انسان بیفتد چند دلو بکشد و هکذا، از این روایات آقایان قدما استفاده کرده‌اند که چاه می‌شود نجس، و حال آنکه آن روایات دلالت بر استحباب دارند نه دلالت بر وجوب، یعنی کشیدن چند دلو مستحب است، زیرا طبع انسان کراهت دارد از اینکه چنین آبی را بیاشامد، برای اینکه چنین کراهتی از طبع انسان برطرف بشود، شرع فرموده که چند دلو از آن کشیده شود، و الا آبی که ماده داشته باشد، اصلاً نجس نمی‌شود.

 بنابراین،اگر اجماع مدرک داشته باشد،‌چنین اجماعی کاشف از قول امام (علیه السلام) نخواهد بود، معیارش همان مدرکش است، اگر مدرکش صحیح بود، همان مدرکش دلیل است، اگر مدرکش صحیح نبود، می‌فهمیم که اجماع هم باطل است. اجماعی که ادعا شده بر اینکه تقلید اعلم ابتداءً جایز نیست، به دلیل اجماع.

  پرسش

  حال این پرسش به وجود می‌آید که آیا این اجماع این دو شرط را دارد یا ندارد؟

 پاسخ

  در جواب می‌گوییم این اجماع هیچکدام از این دو شرط را ندارد، چرا؟ اولاً، این اجماع از قدما برای ما ثابت نیست، چون این مسئله که آیا تقلید میت ابتداء جایز است یا نه، مطروح نبوده،یعنی در کتب قدما اصلاً مطرح نبوده، با این وجود از کجا شما فتوای قدما را به دست آوردید، و حال در فتوای قدما به این عنوان اصلاً مطرح نبود،‌این مسئله متوقف براین است که بگوییم کل قدما کتاب استدلالی داشته و این مسئله در آن کتاب بوده، تا بتوانیم چنین اجماعی را ادعا کنیم، لعل بعضی نسبت به قدما داده و این نسبت بخاطر این بوده که یک مدرکی را دیده و لذا خیال کرده که قدما نیز این مدرک را قبول دارد، از این رو ادعای اجماع نموده است،‌چنانچه شیخ اعظم انصاری در رسائل می‌فرماید خیلی از اوقات نسبت به مسئله‌ای ادعای اجماع می‌کنند و حال آنکه اجماعی وجود ندارد. مثلاً مورد جای برائت است، آقا خیال کرده من که برائت را جاری می‌دانم، پس علما همگی برائت را قبول دارند ولذا نسبت داده‌اند به اجماع و گفته‌اند اجماع علما، و حال آنکه اگر خوب بررسی کنیم،‌می‌بینیم که اینجا اصلاً جای برائت نیست، این است که اجماعی حدسی می‌شود، یعنی حدس می‌زند که علما اجماع کرده بوده است. در این مسئله هم فتوای علما مستدلّاً و مکتوباً در کتب شان به دست ما نرسیده است.

 ثانیاً، شرط دوم هم درش وجود ندارد. شرط دوم در اجماع این بود که در مسئله مدرک نداشته باشیم و ما در اینجا مدرک داریم،مدرک مانند آیه نفر، چون یکی از ادله بر حجیت فتوای مجتهد آیه نفر بود، آیه سوال، همچنین روایاتی که در این زمینه داریم، شاید آقایان بخاطر این آیات و روایات شاید ادعای اجماع کرده باشند.یا علما اعتماداً بر سیره علما ادعای اجماع کرده باشند. پس این اجماع، می‌شود یک اجماع مدرکی و اجماع مدرکی هم به درد نمی‌خورد. این دلیل اول بود براینکه تقلید ابتدائی از میت جایز نیست، ولی ما این دلیل را قبول نکردیم، بلکه آن را رد نمودیم.

 دلیل دوم

 دلیل دوم براینکه تقلید ابتدائی از میت جایز نیست هر چند آن میت اعلم از حی‌ّ باشد، آیات و روایات است.

 یکی از آن آیات آیه «فأسئلوا أهل الذکر»، ظهور این آیه در این است که از زنده سوال کنید، از مرده که سوال نمی‌شود،ظهور سوال در این است که مسئول عنه باید زنده باشد.

 «لینذروا» باید انذار کند، چه کسی باید انذار کند، باید انذار کننده زنده باشد،‌مرده نمی‌تواند کسی را انذار کند، یا مرده قابلیت انذار را ندارد، با این آیات استدلال کرده‌اند که تقلید میت ابتداءً جایز نیست هر چند اعلم هم باشد.

 دیدگاه استاد صالحی

 ولی شما همگی التفات دارید که روح ادله جواز تقلید، سیره عقلاست، اگر ما به سیره عقلا مراجعه کنیم، سیره عقلا معیار حجیت فتوای مجتهد را چه می‌داند؟ معیار فتوای مجتهد را این میداند که کاشف از حکم الهی است، حاکی از حکم الهی است، طریقت و کاشفیت دارد بر حکم شریعت، در این جهت فرق نمی‌کند که رأی مرده باشد یا رأی زنده، چون آن مجتهدی که فعلاً مرده، در زمان حیات خود این فتوا را داده است، فرض کنید کسی برای علاج مرض خودش به دکتر مراجعه کرده و دکتر هم نسخه داده، تا وقتی که دکتر زنده بود، این آدم به نسخه‌اش عمل نکرد، وقتی دکتر مرحوم شد، آیا می‌تواند به نسخه‌اش عمل کند، عقلا در این زمینه چه می‌گویند؟ عقلا می‌گویند می‌توانی به این نسخه عمل کنی، این معنایش این است که: رجوع الجاهل إلی العالم فرق نمی‌کند، چون معیار اقربیت إلی الواقع و کاشفیت است،‌این نسخه هم کشف از درد می‌کند،‌کشف از درمان می‌کند، فلذا فرقی نمی‌کند که صاحبش مرده باشد یا زنده. منتها موقع فتوا زنده بوده و این فتوا کاشف از واقع و کاشف از احکام شریعت است، فلذا در رجوع جاهل به عالم فرق نمی‌کند که آن عالم زنده باشد یا مرده باشد، چون روح حجیت مربوط به حیات نیست،تا بگوییم اگر حیّ بود،‌حجت است و اگر حیّ نبود حجت نیست، این گونه نیست، بلکه روح حجیت کاشفیت و اقربیت إلی الواقع است، این کاشفیت و اقربیت در فتوای مجتهد است، چه این مجتهد زنده باشد یا مرده باشد،‌از این جهت مرحوم شهید صدر می‌فرمودند که تقلید میت اعلم ابتداءً واجب است، حد اقل جایز است و هیچ اشکالی ندارد، بعد از شهید صدر بعضی از فقهای دیگر هم قائلند براینکه تقلید ابتدائی از میت اعلم اشکالی ندارد.