درس خارج اصول استاد محمدهاشم صالحی
جلسه 1
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفي محمد (ص)
وعلي آله الطيبين الطاهرين المعصومين
«الكلام في الاستصحاب».
علم اصول مشتمل بر چهار اصل است: اصل برائت، اصل اشتغال، اصالة التخيير و استصحاب. اصل استصحاب از جهاتي مورد بحث قرار مي‌گيرد، جهت اول در تعريف استصحاب، جهت دوم در ادلۀ استصحاب، جهت سوم در اقوالي كه در استصحاب است و جهت چهارم در تعارض استصحاب با بقيۀ ادله كه اگر با برائت و يا اشتغال و يا ادله تعارض كرد، چگونه است. يك جهت هم اين است كه آيا استصحاب از مسائل علم اصول است و يا از قواعد فقهيه و مربوط به علم اصول نيست. اين جهات را انشاءالله به تدريج و به ترتيب بحث خواهيم كرد.
تعریف استصحاب
جهت اول : تعريف استصحاب؛ قهراً هر مسأله و يا هر فصلي را كه وارد مي‌شويم و موضوعي را كه تحت بررسي قرار مي‌دهيم، اول بايد آن موضوع تعريف شود تا يك آشنايي با آن موضوع و مسأله براي انسان پيدا شود و بعد احكام آن بحث بشود.
«ذكر شيخ الأعظم الأنصاري» تعاريف متعددي را براي استصحاب؛ در رسائل هست، آقايان مي‌توانند مراجعه كنند. ايشان چندين تعريف را براي استصحاب ذكر كرده است و بعد خودش «أشكل عليها» بر كل آن تعاريف اشكال كرده است. بعد خود شيخ اين را اختيار كرده است و فرموده است: «إنّ أسدّها» قوي‌ترين و محكم‌ترين تعريف «وأخصرها» و مختصر‌ترين تعريف عبارت از اين است : استصحاب يعني : «ابقاء ما كان». مختصر بودنش معلوم است، دو كلمه بيشتر نيست. و محكم‌تر است، براي اين كه بقيه اشكال دارند و اين خالي از اشكال است. مراد از ابقاء كه بعد توضيح خواهيم داد، ابقاء تكويني نيست چون در حكم شرعي است و حكم شرعي از امور تكوينيات نيست؛ و ابقاء واقعي هم نيست كه يقين داشته باشيم كه اين در واقع وجود دارد، و الا اگر يقين داشته باشيم در بقاي حكم، نوبت به استصحاب نميرسد. پس مراد از اين ابقاء ابقاء تعبدي است، براي شخص شاكّ ابقاء تعبدي است. اين مقصود شيخ اعظم انصاري است.
پس تعريفي كه از نظر شيخ اسدّ و اخصر است ابقاء ما كان است.
«اما الكفاية» كفايه فرموده است: جميع تعاريف استصحاب، همان تعاريفي را كه شيخ در رسائل فرموده است، از قبيل شرح الإسم است. اين مبناي صاحب كفايه است، از اول كفايه تا آخر در هر موضوعي كه مي‌رسد در تعريف آن مي‌گويد: اين از قبيل شرح الإسم است. مي‌شود تعريف به أعم باشد، مي‌شود تعريف به أخص باشد، علي كلّ از قبيل تبديل لفظٍ بلفظٍ است. اين از قبيل شرح الإسم است، يعني به اين معنا كه اگر طرد نداشت و يا عكس نداشت، شما اشكال نكنيد چون تعريف شرح الإسمي است، يك تعريف حقيقي نيست كه معرَّف با معرِّف كاملاً منطبق باشد.
«ولكن» مطلب دوم را كه صاحب كفايه فرموده است اين است: «كلّها مشيرة إلي معني واحد» تمام اين تعاريف اشاره دارد به يك معناي واحد «وهو» آن معناي واحد اين است: «الحكم ببقاء حكمٍ أو موضوع ذي حكمٍ شُكّ في بقائه» اين هم تعريف از نظر صاحب كفايه.
آيا اين دو تعريف يكي هستند؟ «أقول: الظاهر إن ما اختاره الكفاية» كه فرمود: حكم به بقاء حكم يا موضوع ذي حكم. حكم به بقاء حكم مثل وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام واجب است، شك مي‌كنيم كه آيا در زمان غيبت واجب است يا نه؟ بقاء حكم كه وجوب باشد. يا از موضوع ذي حكم، زيد ديروز زنده بود، امروز شك داريم كه فوت كرده است يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم بقاء حيات زيد را. اين موضوع است كه بايد داراي حكم باشد و الا تنها استصحاب به بقاء موضوع لغو است و حكم لغو را شارع جعل نكرده است.
معنای واحد برای هردو تعریف
ظاهراً اين تعريف صاحب كفايه، عين تعريف شيخ اعظم است؛ اين طور نيست كه صاحب كفايه به عنوان اشكال بر شيخ تعريف ديگري را انتخاب كرده باشد. «الظاهر أن ما اختاره الكفاية في تعريف الاستصحاب بيانٌ وتوضيحً لما أفاده الشيخ» اين توضيح از براي تعريفي است كه شيخ فرموده است و شيخ هم فرمود: اسدّ و اخصر تعاريف ابقاء ما كان است. چرا؟ چون «مراد بالابقاء في كلام الشيخ ليس الابقاء الخارجي» اين پر واضح است، بحث در حكم شرعي است! احكام شرعي اموري اعتباري هستند و امر خارجي تكويني نيستند. «بل المراد به» مراد شيخ كه فرموده است: ابقاء، چه كسي ابقاء كند؟ مقصود شيخ هم اين است كه شارع حكم كند به بقاء. پس برگشت به تعريف صاحب كفايه كه ايشان هم فرمود: حكم به بقاء يعني حكم الشارع بالبقاء، شيخ هم كه فرموده است: ابقاء ما كان، چه كسي باقي بگذارد؟ ما كه نمي‌توانيم باقي بگذاريم! باقي هم كه بقاء تكويني نيست، پس بقاء تشريعي است يعني شارع حكم به بقاء مي‌كند. پس هر دو تعريف، به يك تعريف واحد برگشت كرد.
«ليس الإبقاء الخارجي بل المراد به حكم الشارع بالبقاء كما أنه لم يرد به» اراده نكرده است شيخ اعظم به اين ابقاء ما كان «الحكم بالبقاء واقعاً» كه واقعاً حكم باقي باشد. اگر واقعاً حكم باقي است و يقين داريم، نوبت به استصحاب نميرسد!
«فإنّه ليس من الإستصحاب في شيء وإنما أراد به» شيخ اعظم از ابقاء ما كان اراده كرده است: «الحكم بالبقاء» حكم به بقاء كنيد. در كدام مرحله؟ در مرحله‌اي كه مكلّف شك دارد «الحكم بالبقاء في مرحلة الشك».
پس تعريف صاحب كفايه به تعريف شيخ اعظم برگشت و هر دو استصحاب را يك تعريف كرده‌اند و آن عبارت است از: حكم الشارع بالبقاء.
اشکال بر صاحب کفایه
مطلب دومي كه صاحب كفايه فرموده بود اين بود كه كلّ تعاريف، تعاريف زيادي را كه شيخ در رسائل از استصحاب نقل كرده است، كلّ تعاريف به يك معناي واحد بر مي‌گردد. اين كلام صاحب كفايه قابل قبول نيست به هيچ وجه، چون شما مي‌دانيد كه دربارۀ استصحاب اختلاف است. يك عده استصحاب را اماره مي‌دانند مثل خبر واحد، مثل ظواهر كتاب، از جملۀ امارات مي‌دانند و مي‌گويند مثبتات آنها هم حجت هستند. آيا تعريف استصحاب بنا بر اين كه استصحاب اماره باشد، با تعريف استصحاب بنا بر اين كه استصحاب اصل عملي باشد كه معروفش همين است كه استصحاب اصلي عملي است و اماره نيست و مثبتاتش هم حجت نيست؛ اين دو تا امكان ندارد كه در يك تعريف واحد برگردد كه اگر استصحاب اصل باشد همان تعريفش است و اگر اماره هم باشد تعريفش همان است. مثلاً تعريف استصحاب اين بود: حكم الشارع بالبقاء، پس استصحاب عبارت است از حكم و حال آن كه اگر استصحاب اماره باشد، حكم كه اماره نمي‌شود! حكم مدلول اماره است، اماره دلالت مي‌كند بر حكم، نه اين كه خود اماره حكم باشد. مثلاً خبر واحد اماره است، از خبر واحد استنباط مي‌كنيم وجوب نماز جمعه را و يا وجوب نماز ظهر را و يا وجوب نماز صبح را، اين وجوب مي‌شود حكم و اين مدلول اماره مي‌شود. اما بنا بر اين كه استصحاب اماره باشد، هيچ وقت تعريف آن به حكم معنا ندارد. پس اين فرمايش صاحب كفايه را ما قبول نداريم.
«وأما ما ذكره من رجوع جميع التعاريف إلي معني واحد لا يمكن المساعدة عليه» چرا؟ «لاستحالة تعريفه بما ينطبق علي جميع التعاريف» براي اين كه محال است منطبق شود تعريف استصحاب بر تمام اقوالي كه در استصحاب است كه استصحاب اصل است و يا اماره است، استصحاب از باب ظنّ است، استصحاب از باب تعبد است؛ امكان ندارد بر همۀ اين اقوال يك تعريف صدق كند.
«مثلاً فعلي القول بكونه من الأمارات» اگر گفتيم استصحاب از امارات است و مثبتات امارات هم حجت است، فرق بين اصل عملي و اماره اين است كه در اماره مثبتاتش هم حجت است. همانطور كه مدلول مطابقي اماره حجت است، مدلول التزامي كه بر آن بار مي‌شود آن هم حجت است و ثابت مي‌شود. اگر خبر واحد خبر داد كه زيد آمده است، زيد را در مدرسه ديدم، مدلول مطابقي آن خود زيد است در مدرسه؛ مدلول التزامي آن هم اين است كه او لخت و عريان نيامده است! با لباس آمده است. پس خبر از لباس زيد هم داده مي‌شود و حجت است. اين را مي‌گويند مثبتات. اما در اصل عملي، فقط همان مدلول مطابقي ثابت مي‌شود و الا مثبتاتش حجت نيست و ثابت نمي‌شود؛ اين را مي‌گويند مثبتات اصول عمليه حجت نيست.
آيا در صورتي كه استصحاب اصل باشد و يا در صورتي كه استصحاب اماره باشد، يك تعريف امكان دارد؟ محال است يك تعريف باشد كه هم بر اصل بودن استصحاب منطبق باشد و هم بر اماره بودن استصحاب منطبق باشد. شيخ اعظم فرمود: استصحاب عبارت است از حكم بالبقاء و حال آن كه حكم «ليس امارة» ، حكم اماره نيست بلكه مدلول اماره است و حكم با اماره ثابت مي‌شود نه اين كه خود اماره حكم باشد. اماره از قبيل ظواهر كتاب، خبر واحد، اجماع منقول، خبر لغوي، اينها امارات هستند و از اينها حكم ثابت مي‌شود. پس خود حكم نمي‌شود كه اماره باشد.
«بل هو منكشف بالأمارة» حكم كشف با اماره مي‌شود «ومدلولٌ لها» و مدلول براي اماره است، با اماره حكم استنباط مي‌شود. «وهي كاشفة عنه» و اين اماره كشف از حكم مي‌كند، نه اين كه خود حكم اماره باشد. اگر گفتيم استصحاب اماره است، آن را چگونه تعريف كنيم؟ تعريف آن با حكم به بقاء امكان ندارد، بايد طور ديگري تعريف كنيم تا با اماره بودن استصحاب بسازد.
«بل لابدّ حينئذ من تعريف الاستصحاب بما حكاه الشيخ» بايد استصحاب را تعريف كنيم به آن تعريفي كه شيخ در رسائل از شارح مختصر نقل كرده است و آن تعريف با اماره بودن استصحاب مي‌سازد.
آن هم گاهي صغري تعريف استصحاب مي‌شود و گاهي هم كبري تعريف استصحاب مي‌شود، براي اين كه استصحاب وقتي اماره شد، خوب قهراً از باب ظن حجت است؛ استصحاب مفيد ظن مي‌شود. آيا ظنّ نوعي است و يا ظنّ شخصي. اگر گفتيم استصحاب از باب ظنّ نوعي حجت است، استصحاب مفيد ظنّ نوعي است. پس استصحاب عبارت از صغري مي‌شود.
استصحاب از باب ظنّ نوعي
معناي استصحاب : «الاستصحاب ما هو؟» مي‌گوييم استصحاب عبارت است از : «كون الشيء متيقّن الحدوث ولم يظنّ عدمه» شيئي بوده است كه قبلاً يقين داشته‌ايم حادث شده است و الآن گمان نداريم كه از بين رفته است و احتمال مي‌دهيم كه از بين رفته است و احتمال مي‌دهيم از بين نرفته است. خود همين حالت استصحاب است و همين حالت مفيد ظنّ نوعي است. «فإنّ نفس هذه الحالة تورث الظنّ النوعي» موجب ظنّ نوعي مي‌شود و از اين باب استصحاب حجت مي‌شود. آن وقت اين صغري تعريف استصحاب شد، صغري هم اين است كه شيئي متيقن الحدوث است و يقيني بر انعدام آن نداريم. چرا اين موجب ظنّ نوعي مي‌شود؟ «لأنّ ما ثبت يدوم غالباً» آن كه ثابت است غالباً دوام دارد، مگر اين كه مانعي بيايد و آن را از بين ببرد.
استصحاب از باب ظنّ شخصي
اما اگر گفتيم استصحاب از باب ظنّ شخصي حجت است، آن وقت معناي استصحاب چه مي‌شود؟ كبري استصحاب مي‌شود. كبري چيست؟ الظنّ بالبقاء. اگر از شما سؤال كرد كه الاستصحاب ما هو؟ بگو: الاستصحاب هو الظنّ بالبقاء. اين ظنّ به بقاء با آن استصحابي كه گفتيم حكم شارع بالبقاء، چقدر تفاوت دارد؟ زمين تا آسمان فرق دارد. اگر من باب ظنّ شخصي شد، آن وقت انطبق بر استصحاب خود كبري، أعني الظنّ بالبقاء. پس اگر استصحاب اماره باشد، دو تعريف براي آن خوانديم: يا مي‌گوييم استصحاب عبارت است از شيء متيقن الحدوث ولم يظن عدمه، يا اين كه مي‌گوييم استصحاب عبارت است از ظنّ بالبقاء. اما اگر استصحاب اصل عملي باشد، همان تعريف شيخ و صاحب كفايه كه حكم الشارع بالبقاء است.
«وبناءً علي أنّه أصلٌ ومثبتاته غير حجة أي وظيفة مجعولة للشاك» وظيفه‌اي است كه جعل كرده است شارع مقدّس براي شخصي كه شك دارد، در اين صورت «صحّ تعريفه» صحيح است كه تعريف كنيم استصحاب را و بگوييم: «الاستصحاب حكم الشارع بالبقاء». منتها اين بقاء، چه بقائي است؟
اشکال دوم بر صاحب کفایه
صاحب كفايه تصريح كرد كه چيزي را كه ما يقين داشتيم كه يا آن حكم بود و يا موضوع ذي حكم، همان متيقن را باقي بگذاريم و حال اين كه اين فرمايش صاحب كفايه هم قبول نيست؛ ما هستيم و اخبار، دليل استصحاب اخبار است! ما هستيم و اخبار. ببينيم اخبار مي‌گويد چه چيزي را باقي بگذار؟ اخبار مي‌گويد: «لا تنقض اليقين» نگفته است: «لا تنقض المتيقّن» كه حكم باشد و يا موضوع ذي حكم. خود يقين را باقي بگذار، منتها من حيث جري العملي، و الا وجداناً كه يقين از نفس ما زائل شده است و تبديل به شك شده است. ولي اخبار مي‌گويد: يقين را از حيث جري عملي باقي بگذار. حيث جري عملي هم اين است كه آثار متيقن را بر آن بار كن. اين هم اشكال دوم بر صاحب كفايه.
وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين
