< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدهاشم صالحی

جلسه 2

بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفي محمد (ص)
 وعلي آله الطيبين الطاهرين المعصومين
 
 جهت اول در تعريف استصحاب
 جهت اول در تعريف استصحاب بود و گفتيم شيخ اعظم تعاريف متعددي را ذكر كرده است. بعد صاحب كفايه فرمود كه همۀ اين تعاريف به يك معنا و مفهوم واحد بر مي‌گردد كه گفتيم اين امكان ندارد. اگر استصحاب اماره باشد يك تعريف دارد و اگر استصحاب اصل باشد يك تعريف دارد؛ محال است كه چه استصحاب اماره باشد و چه اصل باشد تعريف آن يكي باشد. چون اگر اماره باشد، استصحاب خودش يا ظنّ بالبقاء است و يا اين كه آن حالتي كه از آن حالت ظنّ حاصل مي‌شود، آن حالت را استصحاب مي‌گويند. پس تعاريف يكي نيستند.
 و ما هم قائل به اين هستيم كه استصحاب اصلي عملي است و دليل آن هم اخبار است؛ بناءً علي هذا پس بهترين تعريف كه همانطوري كه شيخ فرمود اسدّ و اخصر تعاريف همان ابقاء ما كان است. ابقاء ما كان هم يعني حكم الشارع بالبقاء؛ هذا كلهّ در جهت اول.
 
 جهت دوم :
 سؤال اين است كه استصحاب آيا از قواعد فقهيه است و يا از مسائل علم اصول است؟ اصلاً استصحاب فقه است كه بايد در شرح لمعه و در جواهر و مانند آنها بحث شود، يا اين كه استصحاب از مسائل علم اصول است كه در علم اصول بحث مي‌شود. انشاء الله در آينده خواهد آمد كه يكي از تفاصيل اين است كه مي‌گويند استصحاب در شبهات موضوعيه حجت است و در حكم كلي حجت نيست؛ اگر اين مبنا را پذيرفتيم، بلا شبهه استصحاب از قواعد فقهيه مي‌شود و كاري به علم اصول ندارد، چون در علم اصول احكام كلي بايد استنباط شود، نه حكم جزئي؛ در شبهات موضوعه حكم جزئي است، ديروز اين فرش پاك بود، شخص امروز شك دارد كه آيا اين فرش پاك است و يا نجس است، استصحاب كند بقاء طهارت اين فرش را. اين كاري به حكم كلي الهي ندارد. از اين جهت اگر قائل شديم كه استصحاب فقط در شبهات موضوعيه حجت است نه در احكام كليه كه آقاي خوئي هم مبنايشان همين است و استصحاب را در احكام كليه حجت نمي‌دانند و فقط در شبهات موضوعيه حجت مي‌دانند. اگر اين را گفتيم، استصحاب از مسائل علم اصول خارج مي‌شود و كاري به علم اصول ندارد. يك قاعدۀ فقهي است و معيار آن هم شك و يقين مقلِّد است و كاري به مجتهد ندارد. مقلِّد اگر ديروز يقين داشت كه اين فرش پاك است و امروز شك كرد، آن مقلد مي‌تواند استصحاب جاري كند. ولو مجتهد مي‌داند كه اين فرش نجس است، ولو مجتهد هم بداند اين كاري به مجتهد ندارد؛ در اين كار يقين و شك مقلد معيار است،‌ بنا بر اين كه استصحاب فقط در شبهات موضوعيه حجت باشد.
 ميزان در آن يقين و شك مقلِّد است، ولو مقلَّد او علم داشته باشد «بانتقاض الحالة السابقة كما هو شأن كلّ قاعدة فقهية» تمام قواعد فقهيه، معيار همان حالت مكلّف است و كاري به مجتهد ندارد. «من قاعدة‌ الطهارة» به خانۀ همسايه رفته، پايش تر است و مي‌خواهد پايش را روي فرش خانۀ همسايه بگذارد، شك دارد كه اين فرش پاك است يا نجس؛ مي‌گويد ديروز يقيناً پاك بوده است، در اينجا معيار يقين اوست كه ديروز يقين داشته اين فرش پاك بوده و امروز هم شك دارد، استصحاب طهارت اين فرش را جاري مي‌كند. و در قاعدۀ فراغ هم همينطور است، شك دارد كه آيا سوره را در نماز خواندم يا نه، محل آن تجاوز كرده است؛ اينجا مقلِّد قاعدۀ فراغ را جاري مي‌كند، ولو مجتهد مي‌داند كه اين آقا سوره را نخوانده است، ولي حالت مجتهد معيار نيست چون مجتهد فقط احكام كليه را استنباط مي‌كند و كاري به احكام جزئيه ندارد. بنا بر اين كه ما استصحاب را مختصّ بدانيم به شبهات موضوعيه.
 «وأما علي المعروف» اما اگر گفتيم استصحاب همانطور كه كلّ فقها به استثناء مرحوم آقاي خوئي (ره)، قائل هستند كه استصحاب هم در شبهات حكميه جاري مي‌شود، يعني حكم كلي را استنباط مي‌كند؛ مثال: در زمان حضور امام نماز جمعه واجب بود، در زمان غيبت شك دارم واجب است يا نه؟ استصحاب مي‌كنم وجوب نماز جمعه را. اين وجوب نماز جمعه يك حكم كلي الهي است كه براي همۀ مكلفين است. پس استصحاب در شبهات حكميه هم جاري مي‌شود. وقتي كه استصحاب در شبهات حكميه هم جاري شد، آن وقت اين استصحاب از قواعد فقهي مي‌شود و يا از مسائل علم اصول؟ استصحاب داراي دو جهت است: از يك جهت كه در شبهات موضوعيه جاري مي‌شود، جزء قواعد فقهي است و معيار يقين و شك مقلد است. به جهت ديگر كه در احكام كليه جاري مي‌شود، معيار شك و يقين مجتهد است و كاري به مقلد ندارد، ولو فرض كنيد كه مقلد به كلي غفلت دارد؛ نه يقين دارد و نه شك، اما معيار يقين و شك مجتهد است. مثال: مجتهد شك مي‌كند در حرمت وطي حائض بعد انقطاع الدم؛ بعد از انقطاع دم مجتهد شك دارد كه آيا وطي جايز است براي شوهر يا جايز نيست. قبل از انقطاع كه هنوز هم دم سيلان دارد، قطعاً حرام بود. حالا مجتهد شك كرده است كه بعد از انقطاع دم حلال است و يا حرام؟ استصحاب مي‌كند بقاء حرمت را. ولو خود آن زن و آن مكلف التفاتي به اين حرفها ندارد، چون معيار شك و يقين مجتهد است نه شك و يقين مقلّد «ولو كان المقلد غافلاً عن ذلك رأساً» نه يقين به حرمت دارد و نه شك در حرمت دارد.
 خود مجتهد كه حيض نشده است! چگونه استصحاب مي‌كند بقاء حرمت را بعد از انقطاع دم؟ مي‌فرمايد: اثر استصحابي كه مجتهد مي‌كند اين است كه براي او جايز است تا فتوا بدهد بر اين كه حرام است؛ بعد انقطاع الدم تا وقتي كه غسل نكرده است حرام است.
 «ويكون أثر الاستصحاب للمجتهد جواز الافتاء بالحرمة» خود مجتهد مبتلاي به آن نيست كه او براي خود استصحاب كرده باشد، او استصحاب كرده است و اثرش هم اين است كه در توضيح المسائلش مي‌نويسد وطي زن حائض بعد از انقطاع دم حرام است قبل الاغتسال.
 «كما جاز له الافتاء بها» همانطوري كه براي مجتهد جايز بود كه فتوا مي‌داد به حرمت «عند علمه» اگر علم به حرمت مي‌داشت چگونه فتوا مي‌داد؟ حالا هم كه استصحاب كرده است، باز هم فتوا مي‌دهد به مضمون استصحاب. «ويرجع إليه» آن وقت مقلد كه آن زن باشد، رجوع مي كند به اين مجتهد از باب رجوع الجاهل إلي العالم.
 جهت سوم :
 يك چيز عجيب و غريبي ابتداءً به نظر مي‌رسد، در اخبار استصحاب اينطور دارد: «لا تنقض اليقين بالشك» يقين را به شك نقض نكن و معلوم مي‌شود كه در باب استصحاب هم يقين وجود دارد و هم شك وجود دارد. جهت سوم بحث در اين است كه صفت يقين و شك دو صفت متضاد هستند و امكان ندارد كه هر دو در يك شيء جمع شوند. لابدّ است از اين كه از يك جهت بين يقين و شك اختلافي باشد، يا اختلاف در متعلق باشد، يا اختلاف در زمان باشد و الا در شيء واحد، مثلاً عدالت زيد در همين روز، من هم يقين داشته باشم كه زيد عادل است و هم شك داشته باشم، كه اين امكان ندارد براي اين كه يقين و شك حدأقل دو صفت متضاد هستند، بلكه با لحاظ خصوصيّتي كه در يقين است و در شك است، بين آنها متناقضين است، بالاتر از متضاد! چرا؟ براي اين كه قوام يقين اين است كه احتمال خلاف وجود نداشته باشد و قوام شك هم اين است كه احتمال خلافي وجود دارد. پس هم احتمال خلاف وجود داشته باشد و هم احتمال خلاف وجود نداشته باشد، چون يقين دارم احتمال خلاف وجود ندارد،‌ چون شك دارم احتمال خلاف وجود دارد؛ اين كه هم وجود داشته باشد احتمال خلاف و هم وجود نداشته باشد، آيا جمع بين متناقضين هست يا خير؟ قطعاً جمع بين متناقضين است. پس اين دو قابل جمع نيستند، براي اين كه يقين متقوّم بود به عدم احتمال خلاف و شك هم متقوّم بود به احتمال خلاف. «فكلّ منهما متقوّمٌ بنقيض ما يتقوّم ما به الآخر» هر يك از اين دو متقوّم است به نقيض آن چيزي كه ديگري متقوّم آن است. مثلاً يقين متقوّم است به عدم احتمال خلاف و حال آن كه نقيض اين كه خود احتمال خلاف باشد، متقوّم شك است.
 «فيستحيل تعلقهما بشيء واحد، بل لابدّ من ثبوت جهة اختلاف في نفس الصفتين أو في متعلقهما» يا در خود دو تا صفت شك و يقين اختلاف باشد، مثلاً اختلاف به اين معنا باشد كه يقين به عدالت ديروز و شك به عدالت امروز؛ بين خود يقين و شك اختلاف باشد. يا بين متعلق هر دو اختلاف باشد، مثلاً يقين به عدالت زيد است و شك به عدالت عمرو است، خود در اينجا متعلق يقين با غير از متعلق شك است. اينها را انشاء الله تعالي در بحث آينده مفصل توضيح خواهيم دارد كه ما در اينجا سه چيز داريم:‌ 1ـ قاعدۀ مقتضي و مانع 2ـ قاعدۀ شك ساري 3ـ قاعدۀ استصحاب؛ فرق اين سه در چست. در هر سه مسألۀ يقين و شك مطرح است، منتها يقين و شك در استصحاب چگونه است، يقين و شك در قاعدۀ مقتضي و مانع چگونه است و يقين شك در قاعدۀ شك ساري چگونه است.
 وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين
 

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo