الموضوع: الترتيب في الصلاة

  كنّا في فصل الترتيب ولزوم الموالاة في الصلاة وكنا في هذا الملطلب الذي ذكره الماتن من انه لو اخل بالترتيب عمدا في اجزاء الصلاة فاذا أراد ان يتدارك بأن يعيد كما اذا أتى بالسورة قبل الحمد فلابد ان يعيد السورة واذا أعاد السورة فستقع السورة الاولى زيادة وهي زيادة عمدية والزيادة العمدية مبطلة لوجود القاعدة التي تقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة فاذا أخّل عمدا بالترتيب بطلت الصلاة

 وذكرنا انه يمكن ان يفصل في هذا المبنى وان كانت هذه القاعدة قاعدة تامة وهي مطلقة وشاملة للنسيان والعمد الا ّانها مخصصة بالنسيان والجهل بالأركان أما في غير الأركان فهي خارجة من قاعدة من زاد في صلاته ببركة قاعدة لاتعاد

 فمن زاد في صلاته فعليه الإعادة قاعدة عامة شاملة للنسيان والجهل والعمد والغفلة غاية الأمر خرج من النسيان والجهل غير الأركان أما في العمد فسواء في الأركان أو غير الأركان فعليه الإعادة

 والكلام في الصغرى فمتى تتحقق الزيادة في الصغرى ومتى تتحقق الزيادة في الصلاة في غير الأركان فهل بمجرد أن يأتي بالسورة عمدا بقصد الجزئية فهو يوجب صدق عنوان الزيادة ولكن هذا فيه تأمل في الأجزاء التي هي قولية لأن الأجزاء القولية الواجبة الفريضية في الصلاة لو أتي بها مكررا لايصدق عليها الزيادة لأن الزيادة لو كان الشيء مأخوذا بشرط لا فتتحق الزيادة لأنه مأخوذ بشرط الوحدة فتكراره يعني عدم تحقق الشرط أما اذا كان الشيء مأخوذ بلا شرط فلا تتحقق الزيادة

 ثم ان هذه القاعدة وهي من زاد في صلاته فعلية الإعادة في مورد الجزء الذي اعتبر لابشرط أو بالجزء الذي اعتبر بلا شترط

 فإن كان موردها الجزء الذي لابشرط فلا تتحقق الزيادة لأنه لابشرط وهو يجتع مع الف شرط واما اذا كان موردها هو الجزء الذي بشرط لا فأيضا الزيادة لاتصدق لأنه ما ان تضم اليه شيء فانه ينقص لأن المفروض انه اعتبر بشرط لا وهنا لم يصدق على السورة انها بشرط لا وهو يعني الانفراد

 فلو كانت السورة يشترط فيها الإنفراد وان القران مبطل للسورة فاذا أتيت بالسورة مكررا أو بضم سورة اخرى فهذه السورة التي انضمت اليها سورة اخرى والمفروض اعتبارها بنحو منفرد فإن الانضمام هو نقص

 ولكن هذا التسائل فيه مغالطة فإن هذا التسائل قد اُخذ المحمول في الموضوع ولذا صارت مغالطة فإنه قال بشرط لا أو لا بشرط وهذا هو محمول

 فمن زاد في صلاته هو عبارة عن نهي الإقتران في أجزاء الصلاة فقاعدة من زاد في صلاته هي قاعدة مرتبة ومحكمة ولكنها مخصصة بلا تعاد في النسيان والجهل لافي العمد ولافي الأجزاء الركنية وهي مخصصة بدليل آخر وهو كلما ذكرت الله فهو من الصلاة وكلما قرأت القران فهو من الصلاة فهذه الأدلة تخصص أيضا من زاد في صلاته فتقول إن تلك الأجزاء القولية ليست معتبرة بشرط لا فقاعدة المنع عن الزيادة كل أجزاء الصلاة بشرط لا ولكنها مخصصة بالأجزاء القولية فان زيادتها مطلوبة

 فهذا النهي وهو من زاد في صلاته فعليه الإعادة بقي له الركوع والأركان والسجدة الواحدة أما بقية الموارد فليست مرادة لافي العمد ولافي السهو والنسيان لذا قال البعض ان قاعدة مبطلية الزيادة مختصة بالأركان عمدا وسهوا ونسيانا

 المهم ان الإكثار من ذكر الله في الصلاة هي زيادة مطلوبة لا أنها منهي عنها ويبيقى فقط قصد الوجوب وهو قصد الوجه مع ان الكثير من الفقهاء المتأخرين ألغوا بحث قصد الوجه فليس له دور في قصد الصلاة وقصده يكون قصد شيء برّاني عن الصلاة وليس قصد شيء دخلاني بل حتى لو كان قصد الوجه يوجب التشريع لكن بما انه برّاني عن الصلاة وليس ضمني فهو لايمس الصلاة

 فالصحيح اذن ان تكرار الأجزاء الواجبة ولو بقصد الجزئية عمدا يوجب التشريع المحرم لكن لاصلة له بالصلاة وتعنونه بعنوان محرم لايخل كونه بذاته مستحب وصحيح لأن هذا العنوان الطارئ ليس ضمني في الصلاة

 فلا قاعدة من زاد مبطلة ولاقاعدة المحرم كيف يجتمع مع الواجب مبطلة لأنه لم يجتمع مع الواجب بل القصد براني ولذا الوجه الصناعي مرتب مع ان اليزدي وأكثر المحشّين للعروة بنوا على مابنى عليه السيد اليزدي ولكن لاوجه صناعي مرتب على البطلان اذا قصد الجزئية بتكرار الجزء الواجب القولي غير موجود لأن أدلة استحباب زيادة الأجزاء القولية شاملة ولاتجعلها زيادة منهي عنها بل العكس هي زيادة مطلوبة

 ونكتة ملخّصة فإن هذا البحث سيّال أو ننتيجة مبنى السيد وأعلام العصر من ان قصد الجزئية الواجبة لتكرار الجزء مبطل على مبناهم ان قراءة القران غير الحمد والسورة في الصلاة عمدا لابقصد الجزئية الواجبة مستحب أما اذا قصد الجزئية فتكون زيادة مبطلة

 والخلاصة ان الزيادة في الصلاة ليست بقصد واجبية الجزء بل ان الزيادة في الصلاة بقصد الصلاتية اذا كان الشيء تكرار ليس براجح منهي عنه وهذه الضابطة تفيد في بحث الخلل