< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حلف اختصاص به حقوق الناس دارد

 

مسله مانحن فیه مهم و مبتلابه است، که آیا حلف به حقوق الناس اختصاص دارد و در مطلق حقوق الله هیچ تاثیری ندارد، اجمال در تحریر: در حقوق الله نافذ نیست، بعضی از حقوق هم حقوق الله دارد و هم حقوق الناس، مثل سرقت، در حقوق الناس که مال مسروقه را شخص اثبات کند و شخص متهم به سرقت باید بازگرداند، این به حلف اثبات می شود، اما آن حد سرقت با حلف شخص نمی تواند منکر، خودش را تبرئه کند، نه اینطور نیست، حلف اعتبار ندارد نسبت به حد، یکی از حدود الله که حد سرقت است، این هم حق الناس دارد و هم حق الله، حق الله به حلف ثابت نمی شود و حق الناس به حق ثابت می شود، در تحریر هم اینطور است،" تثبت الیمین فی الدعاوی المالیه و غیرها کالنکاح و الطلاق و القتل و لا تثبت فی الحدود فانها لاتثبت الا بالاقرار و البینة" حدود الله به بینه و اقرار می باشد "بشرایط مقرر فی محلها "

س: منظور از قتل چیست؟

قتل خطا حقوق مالی دارد که دیه است، قتل عمد حد دارد وقتل عمد هم به عفو ولی، تبدیل می شود به دیه، که حقوق الناس است، در یک فرضی است که قتل عمد باشد و ولی قصاص را عفو نکند، و الا حقوق الناس می شود، و لا فرق فی عدم ثبوت الحلف بین ان یکون المورد من حق الله محضا کالزنا او مشترک بینه و بین حق الناس کالقذف" سرقت هم همینطور است که فقها بیشتر مثال زدند" فاذا ادعی علیه انه قذفه بالزنا فانکر لم یتوجه علیه یمین" یمین متوجه نمی شود، از جهت حد "ولوحلف المدعی لم یثبت علیه حد القذف نعم لو کان الدعوی مرکبة من حق الله و حق الناس کالسرقه او مشترکا بینه و بین حق الناس کالقذف " قذف را نباید به مشترک مثال بزند، زیرا در این مثال حد قذف است " و لو حلف المدعی لم یثبت علیه حدالقذف" حلف در حد قذف هیچ تاثیری ندارد، پس این کالقذف باید مربوط به حقوق الله محضه باشد، فقها به سرقت مثال زدند، شیخ طوسی هم به قذف مثال زده و همه به شیخ اشکال کردند

س : چرا زنا فقط حق الله است و حق الناس در آن نیست؟ آبروی طرف نمی رود؟

این حق الناس حساب نمی شود حق الناس مثل مال، وگرنه هرکسی هر جنایتی هم کرده و شاهد بخواهد شهادت بدهد و اثبات کند طبعا آبرو در خطر است.

س: ایذا مومن مگر حق الناس به حساب نیامده؟

نه فرض این است که این طرف بینه دارد این شخص کاری انجام داده وبینه شهادت می دهد، ربطی به ایذا ندارد

س: در زنا حق الناس فرض ندارد؟! بحث بکارت چی؟ اگر بکارت از بین برود؟

شارع حق الناسی برای آن ملاحظه نکرده است، مثل مال مسروق که حق الناس است

س: این مثال ظلم است ولی در زنا حق الناس معنا ندارد؟

در باب ضمان می گویند کسی بکارت دختری را از بین ببرد مهر المثل را ضامن است، در کل، شارع در بحث زنا حق الناس در نظر نگرفته است. حق الناس که می گوید حق الناسی است که بعد از اثبات تعدی برای آن مال و حق الناس در نظر گرفته باشد.

س: عمومات و اطلاقات نمی تواند حقوق الناس را ثابت کند ؟

حقوق الناس باید مثل مال دستور داده باشد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، علی الید ما اخذت حتی تودیه، اما در خصوص حد قذف، شارع حق الناسی ملاحظه نکرده است، شیخ طوسی این را حق الناس در نظر گرفته است، ولی همه آن را رد کرده ند.

س: حق الناس یعنی در صورت رضایت مخاصمه تمام شود ولی در زنا اینطور نیست.

ملاک این است که شارع برای آن حد مقرر کرده باشد، این می شود حقوق الله، واگر ضمان مالی هم مقرر کرده باشد این حقوق الناس می شود ، حقوق الناس آن چیزی را که شارع حکم به ضمان مالی کرده است. در سرقت محکوم است سارق مال را برگرداند، از جانب حد ، با حلف ثابت نمی شود. ولی در حق الناس آن به حلف ثابت می شود، و در حد قذف هیچ ضمان مالی مقرر نفرموده است، مسئله ضمان ربطی به اثبات زنا به بینه ندارد،

" نعم لو کانت الدعوی مرکبة من حق الله و حق الناس کالسرقه فالبنسبة الی حق الناس تثبت الیمین" یعنی یمین صحیح است و شرعی، ثبوت و تاثیر دارد، " دون القتل الذی هو حق الله" لا خلاف است کما در جواهر آورده و عبارتی که ما اینجا آوردیم مربوط به ریاض است و " لا تسمع الدعوی فی الحدود مجردة عن بینه " اثبات حدود دائر مدار بینه است و حلف اعتبار و تاثیری ندارد، و بدون بینه دعوی ساقط است، " ولایتوجه بها یمین علی المنکر بلاخلاف یعرف فیه فی الجمله" فی الجمله اشاره به تفصیلی است که از شیخ طوسی استفاده می شود که بعضی از امور را ملحق به حق الناس کرده است در حالی که مسالک و دیگران به ایشان اشکال کرده اند که چرا قذف را جزء حقوق الناس گرفتی، در آنجایی که خدا حد دارد حق الله است و خدا ضمان مالی در آن مشخص نکرده است، در جواهر(ص 257) " لاتسمع الدعوی فی الحدود مجردة عن بینة بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به غیر واحد لانه (تعلیل) " حاصل تعلیل، در شرع حلف که مقرر شد برای مستحق است، ملاک نفوذ حلف و مشروعیت حلف، این است که صاحب حلف مستحق باشد، زیرا حالف استحقاق دارد این حلف را، تا با این حلف اثبات حق کند، یا خودش را تبرئه کند، تبرئه هم نوعی اثبات حق است، این استحقاق در مورد حقوق الناس هست، برای جلوگیری از زایل شدن حق، با حلف می تواند خودش را تبرئه کند، مواردی را شارع حلف را اعتبار داد که مستحقی از ناس باشد، در حدود الله که مستحقی وجود ندارد جز خدا، تجاوز به حدود الله، تجاوز به حریم الله است، پس خدا مستحق است، در روایت دارد که حلف در این حق الله جایز نیست. تعجب از ایشان است که چرا چنین استدلال کرده است. " لانه من شرط سماع الدعوی ان یکون المدعی مستحقا لموجب الدعوی (شرط سماع دعوی این است که مدعی مستحق باشد) فلا تسمع فی الحدود لانها حق الله و المستحق لم یاذن فی الدعوی و لم یطلب الاثبات بل امره بدرء الحدود بالشبهات و بالتوبه عن موجبها بغیر ان یظهره علی الحاکم( در حدود این دعوی شنیده نمی شود زیرا حق الله است، در جایی که بینه نباشد، حلف نافذ نیست، زیرا بینه حجت است و مشتبه می شود که امر ثابت است یا نه، امر داریم به درء الحدود فی الشبهات، مستحق اصلی که خداست که اجازه اثبات دعوی به حلف نداده است، بلکه برخلاف آن گفته است،اذا لم تقم بینة و کان الدعوی مشتبهتا تدرء الحدود بالشبهات؛ حاصل کلام این است که مستحق اجازه اثبات دعوی به حلف نداده است، یا اینکه به اقرار باشد، اقرار در حقوق الله اثبات دعوی می کند، شارع خواسته که آنرا مستتر کند، نه از بابت اینکه استدلالشان درست است )

البته بنده می خواهم عرض کنم اساس فرمایش صاحب جواهر در باب حدود الله (بنای شارع مقدس در حقوق الله بر اخفاء است) صحیح و متین است. گرچه کلیت استدلال ایشان درست نمی باشد .

بعضی می روند تجسس می کنند یا به قرائن اثبات می کنند که حتما فلان شخص عمل شنیع را انجام داده است، نفس تجسس و پیگیری در این امورات مبغوض خداوند متعال و خلاف دستور پروردگار است ؛ چرا که هیچ گاه شارع راضی نیست که این امورات با فحص، تجسس و پیگیری ثابت گردد، بلکه امر به سرپوشی کرده است .

فلذا در روایت امده است که فردی خدمت حضرت رفته و اقرار به گناه کرده حضرت قبول نکرده بار دوم امده و اقرار کرده و باز حضرت قبول نکرد تا مرتبه سوم که بعد از اقرار ، حضرت حد را بر ایشان جاری نمودند.

فلذا وقتی که آیه ی ( و الذین یرمون المحصنات و لم یاتوا باربعه الشهدا ء فاجلدوهما ثمانین جلده) نازل شد، یکی از اصحاب در مقابل پیامبر ایستاد و گفت: من چگونه به این آیه عمل کنم و حال انکه داخل منزل شده ام و می بینم که مرد اجنبی داخل خانه است؟ اربعه شهداء از کجا بیاورم این چه حکمی است؟ حضرت فرمود این رجل غیور است و من از او غیورتر و خدای تعالی اغیر منا جمیعا، و لکن حکم پروردگار این است.

حقیقت مطلب این است که اگر این قضایا زیاد رو شود، جرأت اشخاص بیشتر و قبح این امورات اساسا از بین می رود، فلذا شارع می خواهد همیشه بنا را بر اخفاء بگذارد. و در نتیجه همین اخفاء، اکثر کسانی که به این عمل شنیع مرتکب شده اند، بعدا توبه می کنند. و از اخیار می شوند. خدای تعالی به صدد اخفاء، حرمت این مومنین را حفظ کرده و به اینها مجال توبه می دهد. اما اگر چنانچه برا آنان حد جاری گردد رویشان باز میشود و به فکر توبه هم نمی افتند.

فلذا این سیاست شارع است که اینها را بسازد نه اینکه بخواهد سریع انها را عقاب کند . این فرمایش درستی است که پرده دری در شان شارع، در حکم شارع و در دین شارع نیست.

در روایت دارد که مومن آن لحظه که گناه می کند روح ایمانش می رود و بعد از گناه روح ایمان دوباره باز می گردد ، نفس لوامه اش او را سرزنش می کند و ا و را به توبه وا میدارد، فلذا فرمایش ایشان از این حیث درست است.

حاصل استدلال صاحب جواهر

اصل استدلال ایشان درست نیست ؛ چرا که حاصل استدلال ایشان به این برمیگردد که اثبات دعوی به حلف عند عدم البینه در حقوق الناس از آن جهت مشروع است که مستحق دارد و آن نیز صاحب دعوی است. اما در حدود الله وقتی که بینه اقامه نشد اینجا مستحقی از ناس ندارد چرا که مستحق خود الله تعالی است و او هم در اینجا امر به حلف نکرده و اجازه نداده است بلکه خودش برخلاف آن (اخفاء) دستور داده است و گفته که حدود در هنگام شبهات تدرء. یعنی: وقتی بینه در حدود الله اقامه نشد و اقرار شخص هم نیامد که صریح باشد انوقت این حد دفع می شود فلذا حد همواره به اقرار و بینه ثابت می گردد.

استاد: استدلال به این قضیه به چه می انجامد ؟ ملاک اثبات دعوی به حلف و اعتبار حلف، وجود مستحق دعوی از ناس می باشد، و اثبات دعوی به حلف هیچ دلیل دیگر ندارد.

اگر این گونه باشد ما می رویم سراغ حقوق الناس انجا از شما سوال می کنیم که اگر نبود روایاتی که دلالت بر اعتبار حلف می کرد هیچ کس بخاطر این استدلال ، به نافذ بودن حلف فتوی می داد. در انجا احدی از فقهاء به این وجه استدلال نکرده است خود شما هم نیز به این وجه در حقوق الناس استدلال نکردیده اید، بلکه همه ی فقهاء به اجماع و نص استدلال کرده اند. با این حساب معلوم می گردد که ملاک در اینجا اجماع و النص است و احکام توقیفی است به این امور که نمی شود در باب قضاء فتوا داد.

فلذا این فرمایش درست نیست و اشبه به استحسان است و قیاس نیست. اما فرق استحسان با قیاس این است که در قیاس باید اصلی باشد تا فرعی را که دارای ملاک اصل است به ان تشبیه کنیم و حال انکه اینجا اصلی هم ندارد، اینجا وجه استحسانی است ( مستحق دعوی انسان باشد که استحقاق داشته باشد بخاطر اینکه استحقاق دارد یا باید بینه اصابت کند و اگر نشد چه اثبات کند ؟ حلف اثبات کند این یک وجه استحسانی است و درست نیست

سوال با توجه به اینکه حاکم وظیفه ی اقامه ی دین الهی را بر عهده دارد ایا اساسا مستحق در حقوق الله خود الله است؟

جواب او مجری است او امر خدا را اطاعت می کند، اما مستحق خود خداوند متعال است که دین را جعل فرموده است و تجاوز به دین او تجاوز به ذات باری است یعنی به حدود الله است (تلک حدود الله فلاتحتدوها) احتداء می شود به حدود الله که منتسب به الله است حاکم مجری است. خدای تعالی ولایت به نبی داده حتی خود نبی هم مستحق اصلی نیست چون تشریع همه از الله تعالی است (ان هو الا وحی یوحی) فلذا ولایت بخاطر انفاذ احکام الهی است بخاطر اقامه دین الهی است و الا مستحق اصلی در حدود الله خدای تعالی است، فرمایش روشن و واضح است

أدله مساله

فقهاء گرام به نصوص و اجماع در مقام استدلال می کنند که ما ابتداء نصوص را بیان می کنیم.

نکات:

*این روایات اگر ضعیف هم باشد ضعف سند را عمل اتفاقی اصحاب جبران می کند، یعنی اساسا این نصوص مستند اصحاب هم می باشد ، چرا که انان به ضعفی که ما ضعیف می دانیم اعتناء نمی کردند ؛ اینها به وثوق صدور روایات عمل می کردند که وثوق صدور داشته باشد.

*نص کلا پنج روایت بیشتر نیست، فلذا عمده اتفاق اصحاب است.

* در وسائل الشیعه، اول مرسل را ذکر کرده است و ما هم بخاطر رعایت ترتیب وسائل اول مرسل را ذکر کردیم.

1 . مرسل بزنطی در اولین روایتش آمده است: ( اتی رجل امیر المومنین برجل فقال هذا قذفنی) فردی دست یک شخصی را گرفته است و خدمت حضرت اورده است و گفته به من تهمت زده (و لم تکن له بینه) وبینه هم ندارد حد قذف می شود (فقال یا امیر المومنین استحلفه)من که بینه ندارم به او حلف بده ( فقال علیه السلام لایمین فی حد) در اجرای حدود یمین اعتبار ندارد (و لا قصاص فی عظم) یعنی اگر جنایاتی را که کسی مرتکب شده باشد که جنایت کسر عظم باشد در آنجا به اتفاق فقهاء قصاصی نیست در باب قصاص ملاحظه کنید آن جنایتی که موجب کسر عظم می شود قصاص ندارد هم اجماع است و هم نص .

2. نظیره مرسل ابن ابی عمیر

3. صحیحه قیاس بن ابراهیم عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیهم السلام عن امیر المومنین فی حدیث قال: لا یستحلف صاحب الحد

صاحب الحد؟ المتهم بما یوجب الحد آن کسی که متهم باشد به آن چیزی که حد برایش می آورد همان متهمی که در باب حدود الله باشد به ان صاحب الحد می گویند.

اینجا که فرمود: (لا یستحلف) یعنی او هرگز حلف داده نمی شود یعنی اگر بینه ای نشد به دونه حلف خودش تبرئه می شود.

سوال: بینه در حقوق الناس است که بخواهیم حق کسی را اثبات کنیم ولی در حقوق الله نیست.

استاد: هیچ فقیهی فرق بین حقوق الناس و الله نگذاشته در اتیان بینه. و در بینه باید شهادت عن حس باشد و وقتی دو شاهد شد می شود بینه. وقتی دو شاهد عادل بیایند مرئی خودشان را نزد حاکم بازگو کنند به اشاره مفهمه یا به لفظ، به این می گویند بینه. و در ماهیت بینه، شاهد اخذ شده است و بینه تارة تشهد علی اقرار شخص و اخری علی صدور فعل من شخص

این یک روایت بود که صحیحه قیاس بن ابراهیم بود.

روایت دوم: موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابیه (علیهم السلام): « ان رجلا استعدی علیا علی رجل ( شخصی خدمت حضرت آمد از یک فردی شکایت کرده) فقال انه افتری علیَ. فقال علی (ع) للرجل ( یعنی آن را بعد از این که حاضر کرده به این شخص متهم خطاب کرده حضرت) أفعلت ما فعلت؟ ( این جمله به حسب ظاهر قضیه به شرط محمول می شود ولی مقصود حضرت این است که: أفعلت ما نسب الیک انت فعلت؟ و این أفعلت ما فعلت تعبیر عرفی رایجی بوده است) فقال ( آن شخص) لا ( من انجام ندادم) ثم قال علی (ع) للمستعدی: أ لک بینة ؟ فقال ما لی بینة. فاحلفه لی ( پس او را برای من قسم بده) فقال علی (ع) ما علیه یمین ( تو که بینه نداری یمینی بر آن شخص نیست).

خوب این ها نصوص است. صدوق هم ابطال کرده که «لا یمین فی حد» که معلوم است.

سوال طلبه: اقرار مقدم بر بینه است؟

استاد: نه هرگز چنین نیست ولی در این جا حضرت به مناسبتی مقدم داشتند. اما اگر خود شخص اقرار کرد، اقرار نافذ است و از جهت رتبی مقدم است. یعنی اگر بینه بر خلاف اقرار بخواهد باشد، لا یعبا بها. یا متفاوت باشد مفاد بینه با اقرار، باز هم اقرار مقدم است. ولی از جهت زمانی بینه مقدم است چون مدعی عادتا اگر بینه داشته باشد دیگر از اقرار شخص سوال نمی کنند.

سوال: بینه بر اقرار در حدود الله حجت است؟ مثلا شاهد بگوید فلانی اقرار کرد که زنا کرده.

استاد: الان مستهظر نیستم اما ظاهر اقرار العقلا علی انفسهم جایز، این بالمباشره است اما آیا بینه بر اقرار حجت باشد یا نه، در جایش باید بحث شود. بله از طرفی هم عموم بینه که اثبات می کند موضوع را، حجت شرعی قائم می شود بر تحقق این موضوع و عمومات بینه را هم بخواهیم اخذ کنیم بعدی ندارید و مقتضای قاعده است. اما تفصیلش را در جایش بیان می داریم.

این در حقوق الله محض است. مقتضای جمع بین این نصوص چیست؟ این نصوص که خواندیم، اختلاف دارند و مخالفت دارد با عموم « انما اقضی بالبینات و الایمان» و عموم « البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» این روایت اطلاق دارد چه در حقوق الله باشد چه حقوق الناس. روایت اول هم عموم دارد و حقوق الله و الناس را شامل می شود. این نصوص آن را تقیید و تخصیص می زند. پس این نصوص بر خلاف مطلقات اولیه باب قضا است و لذا اگر در جایی ما قدر متیقن نداشتیم و شک داشتیم که این نصوص آن جا را شامل می شود یا نه، باید اخذ به متیقن این نصوص کنیم. اما فی الحال یقینا این نصوص حقوق الله را خارج کرده. حال اگر در جایی شک داشتیم که مثلا «شیخ الطائفه» گوید حد قذف از این قبیل است، که می خوانیم الان. در حدود مشترکه «مسالک» این طور دارد: « هذا اذا کان الحدود حدا محضا لله کحد الزنا و شرب الخمر و لو اشترکت بین الله و بین الآدمی کحد القذف ( که مشترک می گیرد حد قذف را) ففی سواء الدعوی بها من المقذوفه قولان: احدهما و هو اللذی اختاره الشیخ فی المبسوط انها تسمع ( یعنی یمین. دعوا با حلف شنیده می شود). ترجیحا لجانب حق الآدمی و هو المقذوف. و فرع الشیخ علی ذلک بانه لو ادعی علیه احد انه زنا لزمه الاجابة عن دعواه و یستحلف علی ذلک. فان حلف سقطت الدعوی و لزم القاذف الحد ( یعنی قاذف باید حد بخورد اگر ثابت نشده) و ان لم یحلف ردت الیمین علی القاذف فیحلف و یثبت الزنا ( که اگر قاذف که خودش نسبت داده، قسم نخورد، این رد می کند و بعد اثبات زنا می شود) بالنسبة الی ثبوت حد القذف ( آن ساقط می کند) و لا یحکم علیه بحد الزنا ( چون آن منکر قسم خورده که من انجام ندادم آن وقت حد منتفی می شود و تبرئه می شود) لان ذلک حد الله محضا ( خوب اگر قاذف حلف بخورد حد از او ساقط می شود. اگر مقذوف قسم بخورد، حد زنا از او برداشته نمی شود و می گوید تبرئه می شود. پس تفصیل گذاشته شیخ و گفته است: اگر مقذوف به زنا قسم بخورد حلف برایش تأثیری ندارد. لکن کسی که خودش قذف کرده یعنی شخصی به شخصی گفته او مرا قذف کرده و قاذف قسم بخورد، حد قذف از او برداشته می شود. ولی این شخصی که منسوب به زنا است، این اگر حلف بخورد حلفش اثر ندارد، یعنی اگر آن قاذف به زنا بینه داشت حد اثبات می شود و اگر نداشت، خود به خود منتفی می شود) « استشکل مصنف (ره) ذلک لعموم قوله « لاحد فی یمین» ( صاحب مسالگ می گوید که مصنف که صاحب شرایع باشد به شیخ طوسی اشکال کرده و فرموده چه فرقی می کند، مگر حد القذف حدود الله نیست؟ خوب حد زنا هم حدودالله است)

اجمال جواب این است که: هر جایی که شارع مقدس حدی داشته باشد، این می شود از قبیل حدودالله، و ملاک حدود الناس این نیست که عرض شخص در مخاطره بیفتد یا نه. ملاک این است که شارع در مورد آن حقوق الناس، حکم به ضمان مالی کرده باشد و حکم داشته باشد. ولی در این جا حکمی که دارد فقط حد است. جایی که شارع حد دارد حدود الله است و اگر حکم به ضمان مالی نداشته باشد دیگر حق الناسی در کار نیست. بر خلاف سرقت که در آن هم حد است و هم حکم به ضمان در جانب شارع.

سوال طلبه: این الان عین ادعا است نه دلیل

استاد: ادعا داریم تا ادعا! فقیه وقتی این را می گوید یعنی ما تمام نصوص را دیدیم و هر جایی که شارع حق الله تعبیر کرده جایی است که حدی از جانب خدا باشد و اصلا قیاسات معها است.

سوال: اگر خود مقذوف رضایت بدهد چه؟

استاد: رضایت در حقوق الله دخیل نیست و حد را بر قاذف جاری می کنند. و فقط اگر حاکم به حکم حکومتی ثانوی مصلحت بداند می تواند جاری نکند. و اگر نه خود حاکم هم موظف به اجرای حدود الله است به حکم اولی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo