درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ملاک حد القذف

تتمه ای از بحث قبل مانده خیلی مهم است: یکی اینکه تعیین حد قذف ملاکش چیست ؟ که شیخ طوسی می گوید که حق الناس در آن است ولی صاحب مسالک وجواهر منکر این هستند، وجه کلام شیخ طوسی از این حیث است که وقتی که قاذف نسبتی به مقذوف می دهد برمی‌گردد به حق مقذوف که از عرض خودش دفاع کند و عرضش در خطر می افتد فلذا اگر قسم بخورد مقذوف عرضش حذف می شود پس به این حلف در حقیقت حق او اخذ می شود مثل اینکه حلف می خورد بر مالی و مالش را حفظ می کرد منکر ما نمی گفتیم حق الناس است ؟ حق الناس که اختصاص به مال ندارد عرض هم حق الناس است بنابرین مقذوف اگر با حلف خودش را تبرئه کند و حد را از خودش دفع کند و در حقیقت می گوییم عرض را حفظ کرده نسبت به قذفی که قاذف به او نسبت داده از این حیث حق با شیخ طوسی است لکن این یک اجتهادی است در مقابل نص و ایشان غافل شده از موثقه ی عمار" ان رجلا استعدی علیا علیه السلام عن رجل و قال افتری علی فلان" و از حضرت طلب کرده که حلف دهد ، حضرت فرمود که "لا یمین فی حد " افتری همان قذف است و خود شیخ طوسی به روایات ثقات عمل می کند و لو از عامه وقتی ها باشند و از کسانی نیست که راوی اگر فتحی باشد ان را ضعیف بداند.

البته صاحب مسالک به این روایت استدلال نکرده و به اطلاقات (لایمین فی حد) تمسک کرده نه این موثقه، زیرا این موثقه در خصوص مساله ی قذف وارد شده و گفته "لا یمین فی حد" اطلاقش هر کجا که حد باشد را می گیرد لفظ روایت عموم دارد (عموم لفظی) زیرا نکره در سیاق نفی است لایمین فی حد یعنی هر کجا که حد صادق باشد یمین منتفی می شود و فرقی نسبت بین حد قذف و غیر قذف و در مسالکه ای شیخ طوسی مطرح کرده علی ای حال حد ثابت است یا مقذوف قسم می خورد و خودش را تبرئه می کند و حد نسبت به قاذف ثابت می شود و با حلف خودش هم خودش را تبرئه می کند هم حد را برای قاذف ثابت می کند. یا اینکه قاذف (بعد اینکه مقذوف که منکر است نکول کرد ) که مدعی بود اگر حلف بخورد باز حد قذف زنا نسبت به مقذوف ثابت می شود، اگر مقذوف قسم بخورد ، حد برای قاذف ثابت می شود، حق با صاحب مسالک است ، عموم لایمین فی حد شامل می شود این مثال ها را علاوه بر اینکه این سخن طوسی اجتهادی است در مقابل نص که می گوید " رجلا استدعی علیا قال فلان افتری علی" که حضرت فرمود بینه داری گفت نه و به شخص بدون بینه فرمود قسم بده، که حضرت علیه السلام فرمود لایمین فی حد که موردش افتری است که همان قذف است پس روایت صریح در این مورد است. آیه " یرمون المحصنات" دلالت بر میزان قضا نیست بلکه در میزان حد است.

صاحب جواهر بیانی دارد در صفحه 258 دفع دخل نافعی دارد. در مورد حلف "و حینئذ فی النبوی لایمین فی حد و فی مرسل الذی کالصحیحح ابن ابی عمیر فی روایت تهذیب (و همچنین روایت کافی ) عن ابی عبد الله علیه السلام اتی رجل لامیر المومنین برجل ، هذا قذفنی و لم تکن له بینه فقال یا امیر المومنین استحلفه فقال علیه السلام لا یمین فی حد" که صریح در قذف و همچنین آن روایت ان رجلا استدعی علیا ... را هم اورده بعدش.

بعد فرمودند که " کل ذلک مضافا الی الاصل بعد اختصاص ال نصوص بغیر المفروض" یعنی بعد از اینکه نصوص باب حلف که دارد " اقضی بینکم بالبینات و الایمان" یا اینکه " والیمین علی من الدعی علیه یا علی من انکر" بعد از اینکه ما گفتیم از مورد حقوق الله منصرف هست به قرینه نصوص آن وقت ما بخواهیم در حقوق الله اثبات کنیم ان نصوص که منصرف است و باید دلیل جدا داشته باشیم و مقتضی الاصل عدم اعتبار حلف است زیرا اینها توقیفی اند باید با دلیل اثبات شوند پس این نصوص که شامل نشده و اینجا خودش علی القاعده محکوم است به عدم مشروعیت باید ما علی حده مثلا در مورد این حقوق الله داشته باشیم مقتضی اصل اینست مضافا اینکه ان الاصل بعد اختصاص النصوص بغیر المفروض نصوص اقضی بینکم بالبینات و الایمان و الیمین علی من ادعی علیه اختصاص دارد به این فرض که حقوق الله است بعد از اینکه قبول کردیم اینجا اصل عدم ترتیب اثر به حلف است نه اصل ترتیب اثر به حلف باشد زیرا حلف توقیفی است و نیاز به حجت دارد، نعم قد یقال ان اکثر هذه النصوص او جمیعها لا تنافی المحکی عن الشیخ علی ماسمعته من الدروس ، همین حرفی که از شیخ نقل کردیم منافات ندارد ضروره عدم ثبوت الحد فیه بالیمین و انما هو بالقذف المحقق منه این حرف یعنی چی مگر اینکه ما یک چیزی در مورد حرف شیخ بگوییم دارد از شیخ دفاع می کند که لا یمین فی حد یعنی یمین در انجایی که یمین بخواهد حد را ثابت کند اعتبار ندارد لایمین فی حد را دقت بفرمایید دو تفسیر می توان کرد یکی که تا کنون می گفتیم که عبارت بود از لایمین فی حد یعنی لا یمین لصاحب الحد و لا یمین للمتهم بما یوجب الحد صاحب الحد یعنی المتهم بما یوجب الحد تفسیر دوم این است که لایمین فی حد یعنی لا یمین فی ما اذا کان الیمین مثبتا للحد یا لا یمین فی اثبات الحد یعنی که بخواهد حد را ثابت کند اعتباری ندارد این تفسیر را اینجا کرده و با این تفسیر دفاع از شیخ می کند ضروره عدم ثبوت الحد فیه بالیمین چون در مورد مساله قذف که محل کلام شیخ و مسالک بود انجا یمین که موجب اثبات حد نمی کرد حد به یمین ثابت نشده به ان قذف ثابت شده انما هو بالقذف المحقق منه چون خودش ایه ی شریفه هم همین طور دارد و" الذین یرمون المحصنات و لم یاتوا باربعه الشهدا فاجلدوهم ثمانین جلدا" اساسا فاء را مترتب بر دو علت کرده یرمون المحصنات خود قذف و رمی و دیگری هم لم یاتوا باربعه الشهد اء که شرطش است اصل اصلی ثبوت حد، خود قذف است بل انما هو بالقذف منه الا ان له البته بر خود شخص مقذوف این حق است که خودش را تبرئه کند با حلف اما الا انه حد الیمین علی المقذوف لانه ما زنی، بر خود آن شخص مقذوف این حق هست که خودش را تبرئه کند با حلف، اما این یمین حد را اثبات نمی کند و دعوی اسفاده ذلک من خبر بطریق الاولویة کما فی کشف الثام ممنوعه، اینکه بگوییم بطریق اولی از خبر استفاده می شود که لایمین فی حد ، بطریق اولی اینجا را شامل می شود، وقتی متهم به حد را آنجا شامل شد، که قبول کردید، در اینجا هم لایمین ، که بخواهد حد را اثبات کند، اینجا لایمین، آنجا که یمین اعتبار ندارد آنجا هم اعتبار ندارد، زیرا درست است که مقذوف خودش را تبرئه می کند بعد از این یمین، قذف موثر می شود زیرا این حق را اثبات کند اگر در جاییکه یمین علاوه بر اینکه حق الناس را اثبات کند برای شخص، حدی را هم برای غیر اثبات کند اینجا بطریق اولی است نسبت به آنجا، چه اولویتی است؟ کانۀ آنجا شخص می خواهد متهم به حلف ، با حلف خودش را تبرئه کند، و حد را منتفی کند، اینجا می خواهد با حلف حد را اثبات کند برای شخص دیگر، علاوه بر آنکه مقذوف خودش را تبرئه می کند، زیرا درست است که قذف سبب است اگر این حلف نباشد این قذف حد را اثبات نمی کند، در واقع این حلفی که ایشان را می خورد حد قذف را نسبت به او اثبات می کند، اگر مقذوف حلف بخورد، حد قذف برای قاذف اثبات می شود، اگر قسم نخورد ثابت نمی شود ، پس این حلف اثبات کرد حدی را برای غیر، به طریق اولی،" اللهم الاان یقال باندراج ذلک فی عموم النفی الیمین فی الحلف و لعله المراد من دونه علیه السلام لا یستحلف صاحب الحلف" ، الا اینکه بگوییم این توجیه درست نیست، زیرا عموم لایمین فی حد مطلق مواردی که بخواهد به یمین حد ثابت شود یا حد نفی شود را شامل می شود، " والشاهد لذلک" استشهادی هم می آورد به این عبارت روایت که مشعر به همان معنایی است که اول گفتیم، یعنی متهم به حلف،" لایستحلف صاحب الحد" صاحب الحد را استحلاف نمی دهند صاحب الحد کسی است که متهم به موجب حد است، کسی که بخواهد حد بخورد، با این حلف حد را از خودش دفع کند، در این روایت تایید می کند اولین تفسیری را که در لایمین فی حد کردیم ، که مطلق مواردی که این یمین بخواهد حد را اثبات یا نفی کند، و این صاحب الحد تفسیر دوم را رد می کند که بخواهد یمین را مختص کند به یمینی که بخواهد حد را اثبات کند، اتفاقا اینجا لایستحلف صاحب الحد، می خواهد با یمین خود را تبرئه کند، حد منتفی می شود، نه اینکه اختصاص داشته باشد که نفی یمین بخواهد حدی را اثبات کند، این تفسیری که لایمین فی حد، لایمین لاثبات حد، منافات دارد با لایستحلف صاحب الحد، صاحب یمین با یمین می خواهد حلف را از خود دفع کند، بنابراین تفسیر دوم قابل قبول نیست در مطلق موارد، ایشان می فرماید عموم را اخذ کنید، در مطلق مواردی که حد بخواهد اثبات یا نفی شود، حلف در اینجا اثری ندارد. "لایمین فی حد سواء کان الیمین مثبت لحد او نافی لحد" این کلام ایشان است، و کلام ایشان درست است، ما در مورد قذف در هر دو صورت به حلف مقذوف یا حلف قاذف حد اثبات می شود، در اینجا عموم لایمین فی حد شامل می شود، عموم لایمین فی حد را سریان می دهیم در جایی که حد به وسیله یمین ثابت شود چه نفی شود.

مطلبی هست در تعزیرات که یکی از بزرگواران مطرح کردند، مطلق موارد حدود حلف اعتبار ندارد، در تعزیرات چگونه است؟ بسیاری از تعزیرات می تواند مشترک باشند حقوق الله هستند مثل بعضی از معاصی صغیره، مثل کسی که عبس بذکره حضرت او را تعزیر کرده است در آخر بقیة الحدود در وسائل الشیعه، باب الحدود، تمام ابواب مختص به تعزیرات هستند مواردی که شارع تعزیر را مقرر نمود، بسیاری از این امور مربوط به حق الله هستند و ربطی به حق الناس ندارند، البته بعضی هم مشترک هستند، هم جهت حق الله دارد و هم جهت حق الناس دارد، عینا در تعزیرات هم همینطور است، اگر مشترک بود، الکلام الکلام، تعزیرات مخصوص حق الله هستند و حق الناس در آن نیست، قطعا اینجا حلف کارآیی ندارد، زیرا بالاخره از این نصوص که تا به حال استفاده شده، این است که حلف در حقوق الناس اختصاص دارد، تعزیر هم که حقوق الله محض باشد، در آن جا حلف کارایی ندارد و فقط به بینه است،و الا ثابت نمی شود، و در موردی که مشترک باشد، آن قسمتی که حق الناس است، حلف اعتبار دارد و حق الناس اثبات می شود. و آن قسمت از تعزیر که مربوط به حقوق الله است، حلف به آن تاثیری ندارد و فقط تابع قیام بینه است. تمام آن چه در حد گفتیم در تعزیر هم باید علی القاعده بگوییم و فرقی ندارد.

سوال: عدم اعتبار حلف در حقوق الله آن را در ....؟ ثابت کردیم و در.....؟ ثابت نشده.

استاد: بله عرض کردیم از مقابله چنین فهمیدیم از نصوص که در حقیقت آن چه که حقوق الناس باشد یمین در آن معتبر است و آن چه حقوق الله باشد، چه حد باشد چه تعزیر، این از نصوص استفاده می شود. بعضی از این نصوص تعزیر به خود تعزیر اطلاق لفظ حد هم شده است صراحتا. یعنی مقصود این است که: خداوند تعالی و شارع تعیین کرده باشد این مجازات را مربوط به معاصی که حقوق الناس مربوط نیست و ما این را از این نصوص استظهار می کنیم و علی القاعده است و حرف درستی است.

سوال طلبه: خود موثقه « عمار» و بزنطی که قبلا فرمودید دلالت بر تعزیر هم می شود؟ شامل خود تعزیر هم می شود؟

استاد: «ما علیه یمین»، یعنی از این جهت که حقوق الناس نیست و حد هست و حقوق الله است. لفظ حد در این جا نیست و به قرینه مقابله می فهمیم و این روایت مقابله را بیشتر تایید می کند. « ما علیه یمین» یعنی چون از حقوق الناس نیست بالاخره. گفته بودیم که حد دارد. اطلاق « لا یمین فی حد» شامل این جا هم می شود.

سوال طلبه: افترا و تهمت زدن بر کسی حقوق الله نمی شود؟

بله، حد در آن اثبات می شود، لایمین فی حد شامل اینجا می شود.

س: قذف موارد خاصی را شامل می شود و غیر از آن تعزیر می شود؟

استاد: بله، مطلق قذف نمی شود و قذف در مورد خاصی(زنا) که در قرآن آمده ثابت می شود. در آن باب نصوص تعزیری که الان خواندیم « فی بقیة التعزیر» حتی در برخی از موارد قذف صریح دارد که حضرت فرمود تعزیر ثابت است و امر به تعزیر کردند در غیر قذف زنا. در همان نصوص هم برخی موارد قذف آمده است.

در مجموع می خواهیم بگوییم که از این نصوص استفاده می شود که آن چه که شارع مقدس حد داشته باشد و تعیین کرده باشد، ( چون خیلی از تعزیرات تعیین شده و تعداد ضربات هم در بسیاری از این نصوص تعزیر تعیین شده).

سوال وسط کلام استاد! : فارق بین حد و تعزیر چیست پس؟

استاد: آن چه که به عنوان حد در آیات شریفه قرآن تعیین شده باشد و مطلقا به آن حد اطلاق کرده باشد و در خود روایت بر آن اطلاق تعزیر نکرده باشد. مثلا در جایی که می گوییم تعیین شده، در همان نصوص لفظ تعزیر بر آن اطلاق شده و مع ذلک مقداری هم تعیین شده. و آن نصی که دارد «اقل الحدود اکثر التعزیر» یعنی اقل حدود اکثر تعزیر است که همان هفتاد و پنج ضربه گفته اند.

سوال: وقتی عدد معین نشده باشد چطور به آن اطلاق تعزیر می شود؟

استاد: خود حضرت اطلاق کرده اند و معلوم می شود این جا آن حد معهود که در مقابل تعزیر است منظور نیست. چون خود حضرت به آن عنوان تعزیر را در همان نصی که تعیین کرده، اطلاق کرده است.

سوال: این که عدد تعیین کرده، بگوییم آن تعزیر مراد نیست ؟

استاد: نه، در این جا آن حد مراد نیست. یا از « خمسة اصوات» یا « عشرة اصوات» که لفظ تعزیر دارد، معلوم می شود که این تعیین از باب آن حدی که در مقابل تعزیر است، نمی باشد.

این مساله چهارده هم نیاز به خواندن ندارد. « یستحب القاضی وعظ الحالف قبله و ترغیبه فی الیمین اجلالا لله تعالی و لو کان صادقا ( هم اجمالا ترک کند کما این که حضرت انجام داده) و اخافه ( البته دارد اخافه و لکن چون یستحبه دارد باید بشود إخافته) من عذاب الله تعالی ان حلف کاذبا و قد روی انه «من حلف بالله کاذبا کفر» و فی بعض الروایات «من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب فقد بارز الله» و « ان الیمین الکاذبة تدع الدیار بلاقع من اهلها» بلاقع جمع بلقع یعنی زمینی که تمام روییدنی هایش خشکیده. حلف کاذب کلا این سبزه ها و درخت ها را می خشکاند و زمین را از حاصلخیز بودن به لم یزرع تبدیل می کند. که این عذابش در همین دنیا بر ملتی که قسم دروغ بخورند می آید.

می رسیم به مساله 1 که احکام ید است. یکی از مستندات قاضی، اماره ید است در قضا و مرحوم امام هم دارند که: « کل من کان تحت استیلاء شخص و فی یده بنحو من الانحاء، فهو محکوم بملیته....» که کلام در قاعده ید واقع می شود.