< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاحکام الید فی المنافع

 

حاصل کلام محقق نراقی: (ظاهر اصل اولی این است که ید اماره بر ملکیت بر اعیان است) ظاهرا مراد جناب نراقی از اصل در اینجا ، ظاهر حال است ، یعنی ظاهر حال کسی که عین در دست اوست، این چنین یدی اماره بر ملکیت عین است و این عین ملک صاحب ید است.

اما آنچه که بر آن ما فی الید صدق نکند، یعنی: مشهود نباشد، داخل اصل نمی رود ؛ چرا که منافع و حقوق به اعتقاد ایشان لایصدق به أنه ما فی الید. و آنچه که ما فی الید بر آن ثابت است خصوص عین است.

ایشان به این مطالب تصریح میکند و می فرماید: اخباری که در مقام وارد است بر اماریت ید بر ملکیت عین حمل میگردد. و فقط این قضیه فدک را می گویید که ممکن است عموم داشته باشد و آنجا هم در حقیقت می توانیم بگوییم صدق ید بر حقوق و منافع نمیکند ، صدق ید به حسب شایع در خارج بر همین ید می کند چون سرش و حاصل کلامش این است که ما کثیرا ما مشاهده می کنیم در میان مردم که منافع را ید دارند اما این جور نیست که این منافع ملکشان باشد مثل ا ین که کسی فرض کنید که خس و خاشاک و چوبش را بالای دیوار همسایه می گذارد همان طور که در قدیم می گذاشتند یا آبی را که مال همسایه است به مناسبتی در آبیاری باغ یا منزل استفاده می کند و بسیاری از منافع است که اشخاص استفاده می کنند رایج و شایع بین مردم است اما این منافع ملکشان نیست و بخاطر شیوع این قضیه کلا ید را بر اماریت منافع ساقط می کند. ما نمی توانیم بگوییم ید اماره بر ملکیت است چون غالبا منافع ملک خودش نیست و ملک غیر است دارد که (هل یختص اقتضاء الید بأصاله الملکیه أو الاختصاص بالأعیان لم یعثر بعد علی مصرح بأحد الطرفین) کأن ایشان می خواهد بگوید این قضیه بین اصحاب تصر یح نشده است که مثلا أعم از منافع أعیان است و یا فقط اختصاص دارد به ید یا اعم است (فالظاهر هو الأول) ظاهر این است که اختصاص به اعیان دارد (للاصل) ظاهر این أصل در اینجا همان ظاهر حال شخص ذو الید است که چون عین در دستش است و مشهود است این برایش ظاهر حال درست می کند که این عین ملک او است، اما منافع و حقوق مشهود نیست که صدق ما فی الید کند چون در ذیل کلام خودش این مطلب را تصریح می کند و ذیل کلام ایشان این صدر را تفسیر می کند (و عدم ثبوت الاجماع فی غیر الأعیان) اجماع اصحاب نیز بر اعیان است یعنی ید أماره بر ملکیت است، انچه محل اجماع اصحاب است، عین می باشد و منافع و حقوق داخل در اجماع نیستند (و عدم ثبوت الاجماع فی غیر الاعیان، و اختصاص أکثر الاخبار بها) اکثر اخبار نیز به اعیان اختصاص دارد (و اما اخبار تعارض البینات و روایتان الاخیرتان) ایشان همه ی این روایات اماریت ید را می آورد همانطور که ما در گذشته آورده بودیم و می گوید ظهور آن دو روایت آخر در ما نحن فیه واضح تر است . (فظاهره) این دو روایت اخیر خیلی ظاهر است که مقصود ید بر اعیان است (لان موردها فی الاعیان) مورد این دو روایت اخیر اعیان است. البته بهتر است که وفتی می گوید روایتان گفته شود موردهما نه موردها.

(أما روایة حفص فلأن فیها بان لفظ شیئا) آن روایت حفص بود که لفظ شیئا داشت که اگر در دست کسی بود، خریداری می کنی ( و إن کانت النکره فی سیاق الشرط مفید للعموم الا ان رجوع الضمیر فی قوله الشراء منه) این همان عین است که محل خرید و فروش می شود، بان تشتریه ضمیر هاء تشتریه به عین برمی گردد، چه چیزی در خارج خرید و فروش می شود خود عین است که در بازار می فروشند فلذا روایت ظهور در این دارد (یوجب اما تخصیصه فی الاعیان او التوقف لا أقل) نمی توانیم جزم کنیم که روایت منافع و حقوق را هم شامل می شود، (کما بین فی الاصول) خوب ایشان به چه قاعدة اصولی اشاره می کند، آیا عدم جواز الشر اء فی المنافع اجماعا مراد ایشان است اینکه مربوط به فقه است و ربطی به اصول ندارد.

شاید این فی الاصول به این اشاره داشته باشد: چون مورد روایت به عین اختصاص دارد و منافع حقوق خارج از ظاهر این روایت است و کل ظاهر حجه و اونی که دخول در ظهور کلام ندارد داخل در ظاهر نیست این دیگر قاعده حجیت ظواهر شامل نمیشود.

یا مثلا بگوییم که غلبه وجودی دارد این در خارج از اعیان منصرف است ولی چونکه در اینجا مقصودش غلبه وجودی نیست، و دو مورد خود روایت است مراد از قاعده اصولی همان قضیه ظاهر است چون ظاهر این خرید و فروش این است که متعلقش در سوق عین است، ظاهر روایت منافع و حقوق نیست وکل ظاهر حجه. با این تقریب مذکور به مساله اصولی اشاره دارد .

سوال: آیا ایشان می خواهند به قاعده أخذ به اصاله الظهور عند الشک در مراد متکلم اشاره کنند.

بلی دیگر ظهور است، حجیت ظواهر این است، ظاهر موضوع حجیت است و آنچه خارج از ظهور است داخل در حجیت نیست مقصودش این است و روشن است.

اما موثقه یونس بن یعقوب که سابقا عرض کردیم (من استولی شیئ منه) جناب نراقی در این موثقه نیز ادعا دارد که مراد همان متاع مقصود است، و متاع بیع از اعیان ، حقوق نیست ( فلرجوع الضمیر المجرور من استولی علی شیء منه) این ه در منه ضمیر مجرور است (اذ المتاع الذی هو من الاعیان و اما روایه مسعده الاشیاء کلها هذا حتی یستبین لک او تبین البینه لان الاستدلال بها بواسطه الثوب تشتریه لعله السرقه) آن أمه ای که می خری لعلها اخت، الاشیاء نظر دارد به آن امثله ای که در صدر روایت آمده یا مانند آن مثالها که همه در اعیان هستند.

بنابرین مراد الاشیاء همان الاعیان است(فلان الاستدلال بها انما هو بواسطه الامثله المذکوره فیها و کلها من الاعیان و اما قوله الاشیاء کلها علی هذا فانما یدل علی حلیه دون المطلوب)، و این الحلیه دون المطلوب یعنی اصل حلیت شراء را می خواهد بگوید نه اماریت ید را و حجیت ید را. میخواهد بگوید در ظاهر حلال است کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام این هم می خواهد جعل حلیت کند یعنی اصل این است که حلال است هرچیزی را در بازار می بینی بخری علی هذا یعنی بر همان جواز و حلیتی که در میان مسلمین به اصطلاح است که خرید و فروش می کنند و کسی این را حرام نمی داند، بر همان حلیت باقی است مگر اینکه خلاف این حلیت صادر شود ایشان این را حلیت گرفته است.

سئوال : « کل شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک....قد اشتریته و هو سرقه...لعلک حرّ» روایت دلایت بر اطلاق ید دارد اما شما نپذیرفتید!؟

استاد: بله درست است ما فرمایش ایشان را قبلا هم گفتیم که رد می کنیم. رد ما این است که صدر روایت حکم به علیت کرده ذیل دارد دلیلش را می گوید، یعنی چون این اماره هست یعنی الاشیاء کلها علی هذا یعنی وقتی می بینی در دست کسی هست که ظاهر عقلایی و عرفیش این است که مال خودش است، به همان ملکیتش و ظاهر حالش باید حکم شود که مال اوست.

سؤال: ایشان هم اتفاقا همین را می گوید

استاد: نه ایشان کلا می گوید ناظر به علیت است. دارد که: « و الاشیاء کلها علی هذا» می گوید « فانما یدل لی حلیة دون المطلوب» ولی ما می گوییم « یدل علی مطلوب» زیرا « الاشیاء...» تعلیل علیت است. آن علیت که صدر است ولی در ذیلش حضرت تعلیل می آورد. چرا حلال است؟ چون ظاهر حال این است که در دست اشخاص هست پس مال خود شخص هست.

سؤال طلبه: شما قبلا این را رد کرده بودید

استاد: گفتیم این مربوط به حلیت هست بله

ادامه سؤال: لذا می گوییم فرمایش شما و ایشان یکی است

استاد: بله یکی است و لکن این بیانی که الان می گویم را ملاحظه بفرمایید. این بیانی صحیح است.

ادامه سؤال: این مسأله را قبول می کنید...؟

استاد: بله به این تقریبی که الان عرض کردیم. حضرت بعد از این که در صدر حکم به علیت کرد ( کل شیء لک حلال) در ذیلش دارد وجه و دلیلش را می گوید که ممکن است که چرا گفتیم کل شیء لک حلال؟ زیرا الاشیاء کلها علی هذا، یعنی به همان ظاهرش حکم می شود. ظاهر حال مالی که در دست اشخاص در سوق هست این است که ملک خودش هست.

سؤال طلبه: مثالی که در بحث زوجه مطرح فرمودید ما ملکیت را به زوجه ندادیم که...

استاد: زوجه هم همین طور است. ظاهر حال این است که این زوج شخص هست نه اصل حلیت. آن جا هم همینطور است. یعنی وقتی که زنی در خانه شخصی هست یا در تحت سیطره کسی هست یعنی زوجه آن مرد می باشد.

سؤال طلبه: شما فرمودید دیگر به آن قاعده ید نمی گویند

استاد: بله عیبی ندارد که قاعده ید به آن نگویند و حضرت می خواهد به یک کبرایی اخذ کند که دلیل باشد برای حلیت.

ادامه سؤال طلبه: نمی شود که کبرایی را بگوید که مصادیق شاملش نشود مخصوصا قاعده ید را

استاد: مطلبتان را تا آخر متوجه شدیم. جوابش این است که می خواهد بعد از این که اصل حلیت را تأسیس فرمود که « کل شیء لک حلال» دلیلش را ظاهر حال گرفته. به این صورت که: در مورد زوجه، زوجیت را اقتضا می کند نه به خاطر قاعده ید. ظاهر حال آن زوجه ای که در بیت یک زوجی هست، این است که زوج او هست و چون زوج او هست این تصرف این زوج و این مراوده و... حمل بر حلیت می شود، زیرا ظاهر حال زوجیت این دو است. اما در مثل آن أمه، که « تشتریها» دارد، یا در مثل سوق « تشتریه» ظاهر حال این جا این است که این ما فی الید ملک ذوالید است. پس در ظاهر حال کل مورد بحسبه. یعنی تارة در جایی اقتضای اصل زوجیت می کند که در حباله زوج است و در خانه اش هست، لذا منشأ حلیت آن نظر و ارتباط و ... می شود. و گاهی ظاهر حال خود ملکیت را اقتضا می کند، چون ظاهر حال این که چیزی در ید شخصی باشد، ملکیت است. لذا این ظهور حال وجه و دلیل می شود برای حکم به حلیت. این هم تقریبی صحیح و لطیف و غیر قابل نقاش است. سیاق روایت هم همین است و کانّ حضرت در مقام استدلال است که وجه حکم به حلیت را دارد بیان می کند که عبارت است وجهش از: « ظاهر حال». ظاهر حال، که ما فی ایدی الناس ظاهر فی انها ملک لذوی الایدی. و ظاهر حال در زوجی که در بیت شخصی هست این است که اصل زوجیت ثابت است و به غیر وجه زوجیت نیست.

سؤال طلبه: « کل شیء لک حلال» آن صدرش را شما چگونه می گویید...؟

استاد: گفتیم که می خواهد قاعده حلیت را تأسیس کند. اول کبرای حلیت را حضرت القاء کرده و « کل شیء لک حلال» بعدش می گوید چرا حلال است؟ به دلیل این که هر چه شما در دست اشخاص می بینید، ظاهر حالش نزد عقلا و اهل عرف که حجت هم هست، این است که این شیء مثلا مال اوست. ظاهر حال زوجه هم که در تحت سیطره و خانه زوج است، این است که زوجه خود زوج می باشد. این به منزله تعلیل برای اصل حلیتی است که حضرت تأسیس فرموده اند. این بیان خوبی است برای رد کلام ایشان. بر فرض این که این کلام را کسی خدشه کند، فقط این روایت رد می شود ولی باقی روایات محفوظ است.

سؤال طلبه: این ظاهر حال اعم از « ید» می شود؟

استاد: البته که همین طور است. در مورد زوجه که ید اصلا مستعمل نیست و مال اعتبار نشده، ظاهر حال در آن جا اقتضای اصل زوجیت دارد و اثبات خود زوجیت دارد که زوجیت یک حکم وضعی است.

ادامه سؤال طلبه: ظاهر حال در بحث، یک حجیت شرعی دارد

استاد: در باب قضا گفتیم که مقصود از « اصل» که فقها می گویند، یکی ظاهر حال است. اعم از ید و غیر ید است.

در ادامه ایشان دارند که: « نعم ظاهر حدیث فدک العموم» که آن جا داشت « فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه» این ظاهرش عموم است و می گوید منافع و حقوق را هم شامل می شود. کسی که یملکون آن اموال را منافع و حقوقش را هم مالک است. « الا انّه یمکن دعوی اختصاص صدق ذی الید حقیقتا بالاعیان» صدق ذی الید حقیقتا ممکن است ادعا کنیم به اعیان است فقط. این است که گفته اند در ذیل کلام ایشان که صدر را تفسیر کنیم آن صدر را، این است که ایشان اصلا عنوان ید را بر منافع و حقوق ثابت نمی داند و حقیقتا می گوید ذو الید یا ما فی الید به چیزی گفته می شود که از قبیل اعیان باشد. « فانها المتبادر عرفا من لفظ « ما فی الید» » وقتی که کلی گفته می شود « ما فی الید» آن که به ذهن متبادر می شود، خصوص عین است. « بل الاستیلاء و صدقه علی المنافع غیر معلوم» بلکه عنوان استیلاء و این که صدق کند این بر منافع، معلوم نیست. « بل نقول انّ الکون فی الید و الاستیلاء انّما هو فی الاشیاء الموجودة فی الخارج الغاره» یعنی این که « کون فی الید» بخواهد صادق باشد یا « استیلاء به شیء» بخواهد صادق باشد، این ظهور دارد در اشیاء موجود خارجی که غار هستند. « و امّا امور التدریجیه الوجود الغیر الغار کالمنافع» چون منافع یتجدد شیئا فشیئا است و وجود غارّ و ثابت ندارد « فلو سلّم صدق الید و الاستیلاء فیها فانما هو فی ما تحقق و مضی» یعنی منافعی که حاصل و متحقق شد مجموعه را یک شیء غارّی که فرض شود و صدق ما فی الید کند. اما منافعی که نیامده چی؟

 

«و أمّا الأمور التدريجيّة الوجود الغير القارّة- كالمنافع- فلو سلّم صدق اليد و الاستيلاء فيها فإنّما هو فيما تحقّق و مضى( یعنی منافعی که حاصل شد، مجموعه را یک شیء قاره فرض شود و صدق مافی الید کند، اما منافعی که نیامده است چی؟ شما می خواهید بگویید ید اماره است برمنافعی که هنوز نیامده است! این ادعا می شود! منافعی که آینده بر این عین مترتب می شود بر آنها هم اماره است، ما آنجا را قطعا قبول نداریم، زیرا غیرقار، آن منافع هنوز ایجاد نشده که اماره بر آن باشد )، لا في المنافع الآتية التي هي المراد هنا.و لا يتوهّم أنّ ما ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير(آسیابی که شخص در نهری بود که آب آن برای دیگری بوده است) و المنع عن سدّ الماء عنه يثبت اقتضاء اليد في المنافع الملكيّة أيضا( گفته نشود که آن شخص بر منافع آن آب استیلا پیدا کند، زیرا آب دوباره باز می گردد به نهر، اما آسیاب آبی از این قوت و قدرت آب می خواهد پره های آسیاب را بچرخاند، این ید بر منافع بوده، بر عین نبوده است، این اشکال متوهم بوده است، و آنرا پاسخ می دهد) و كذا ما ذكره جماعة في الميراث، لأنّ عدم اقتضاء اليد الملكيّة لا ينافي‌ المنع عن سدّ منفعة مخصوصة بدليل آخر( اگر قاعده کلی تاسیس کردیم که اماره بر عین و ملکیت بر عین مستلزم ملکیت بر منافع نیست یا اماره بر ید منافع برعکس مستلزم ملکیت بر عین نیست، این قاعده کلی منافات ندارد در مورد خاصی به خاطر دلیل خاص استثناء بخورد، قاعده را به هم نمی زند) - كالخبر، أو الضرر- فيختصّ الحكم بمورده و أمّا ما قد يدّعى من ظهور اليد في الملكيّة، و هو حاصل في المنافع أيضا.

که حرف صاحب عروه و دیگران است: وقتی ملکیت عین ثابت شد ملکیت منفعت و حقوق هم ثابت می شود، می گویند این حرف را نزنید! چرا:

ففيه- بعد تسليم اليد(بعد از اینکه قبول کردیم ید اماره در ملکیت عین است) -: منع حجّيّة ذلك الظهور أولا(اصل حجیت این ظهور را قبول نداریم)، و منع الظهور ثانيا (حرف جابجا شده است، اصل این بوده است که هم اصل ظهور را صغرویا قبول نداریم، هم حجیت چنین ظهوری را قبول نداریم)، لأنّه لو سلّم فإنّما هو في الأعيان مع التصرّفات الملكيّة»( اگر اصل صغروی را قبول کنیم، در مورد اعیان خارجی است که بین مردم شایع است که وقتی که بر یک عینی ید دارند، با آن معامله ملکیت می کنند، این اصل صغری ظهور در اینجاست و ثانیا ، اگر یک ظهور خیالی یا ذهنی یا عندنفسه یا فی نفس الامری در نظر بگیرید و آن را حجت بدانید، که ظهوریت اماریت ید بر اعیان اعم باشد از منافع، یعنی کل ید کانت ظاهرة اماریة علی العین فهو ایضا ظاهرة فی الاماریة علی المنافع و الحقوق، ید ظاهر بر اماریت در ملکیت است، اولا ما درباره منافع آنرا انکار می کنیم، علی فرض که قبول کردیم حجیت این ظهور را در باره منافع قبول نمی کنیم،

این ظهور یا بدوی است یا فراگیر نیست و یا قابل نقض است، لذا حجیت ظهور این را قبول نداریم ظهور در باب الفاظ حجت است در چنین جایی ظهور نسبت به منافع حجیت ندارد. " أمّا في المنافع التي أعيانها ملك الغير فلا( اما منافعی که عین آن ملک غیر است و خودش به حیالها و استقلالها اماره در منافع باشد ما قبول نداریم در جایی که عین را شخص مالک باشد قبول داریم، این قابل انکار نیست، در جایی که عین ملک دیگری است، ید اماریت دارد بر آن منافع، هم ظهور و هم حجیت آن را قبول نداریم، این ادعای ایشان است دلیل چیست؟) لشيوع مشاهدة تصرّفات الناس في كثير من المنافع من غير تحقّق جهة اللزوم و الملكيّة(غالب تصرفات مردم در منافع را می بینیم از باب اینکه مالک آن هستند نیست، نه مالک عین هستند و نه مالک منافع، غالبا از این موارد است)، فيحمل الجار على حائط جاره( در قدیم رسم بود زمانی که دیوار گلی داشند، خس و خاشاک و چوب را بالای همان دیوار می گذاشتند ولو اینکه ملک همسایه بوده است، ملکیت حائط برای همسایه است طبعا منافع آن هم برای همسایه است، ید بر این منافع اماره نیست و مخدوش است) أو المشترك( دیوارها دو قسمت هست یا ملک یکی از دو همسایه است یا اینکه دیوار مشترک است، حتی دیوار مشترک هم باشد باز هم منفعت غیر است و ید اماره نیست) ، و ينصب الميازيب على داره ( ناودان ازدیوار شخص تجاز می کند و وارد فضای غیر می شود، حا لا چون میزاب گذاشته پس اماره است که بر منفعت غیر هم مالکیت دارد؟ اینطور نیست!) ، و يطرح الثلج ( برف را می روبند برف را در ملک و فضای همسایه می ریزند، این هم همینطور، مثلا وقتی برف را در کوچه می ریزند آیا این اماره است برای ملکیت منافع کوچه؟) ، و يضع خشب السقف على حائطه( چوبهایی که بعدا بخواهد سقف درست کند روی دیوار همسایه بگذارد) ، و يجري الماء من داره إلى داره، أو ماءه إلى داره ( آب را می خواهد عبور بدهد از طریق یک جوی و از حیاط شخص عبور می کرد که از منزل همسایه می رود، پس من استیلا دارم بر منافع ملک همسایه؟ خیر) ، و يستعمل المسلمون- بشاهد الحال- بعضهم ماء بعض، و يجرون مياههم في دورهم، و قد يغيّرون مواضع الجريان في كلّ عام ( مجرای جریان آب را تغییر می دهند که در خیلی از موارد داخل در ملک دیگری می شود)، و يبنون الحياض الكبيرة المجدّدة، إلى غير ذلك.

همه این تصرفات برای ملک غیر است بدون اینکه هیچکدام از اینها اماره بر ملکیت منافع باشد!! پس بین مردم شایع است که در ید بر منافع اماریت بر ملکیت منافع ندارد بخاطر کثرت وجودی آن در خارج. بل يمكن ادّعاء ظهور عدم الملكيّة في أمثال ذلك( بلکه ادعا شود ید بر منافع، ظهور در عدم ملکیت دارد، یکبار ادعای عدم ظهور ملکیت می شود اما یکبار ادعا می شود ظهور در عدم ملکیت دارد) ، و ابتناء الأمر أولا على المسامحة، أو شاهد الحال.( اما در بعضی جاهایی که مشاهده می شود که قرینه داریم یا شاهد حال داریم که اثبات می کند این ید بر منافع اماریت دارد و اماره بر ملکیت منافع هم است اما لولا شاهد حال و قرینه از خارج باشد، اصل بر این است که ظهور ندارد بلکه ظهور بر خلاف دارد.اما صاحب عروه حرف ایشان را رد کرده است، ایشان هیچ اشکالی نمی کند و اول حرف خودش را می زند که حق اختصاص و اجاره و ... را مثال می زند، مالش را شخص به کسی اجاره می دهد و زمانی که اجاره تمام شد عین مستاجره برمی گردد به موجر، ولی مستاجر بخواهد اجرت این عین مستاجره را به مالکش بدهد، آنرا به موجر نمی دهد و به شخص دیگری می دهد زیرا ادعا می کند که شخص دیگر یک بینه ای آورده و جهتی را توجیه می کند که منعفتش برای دیگری است نه مالک و موجر!!! موجر می گوید منفعت برای من است!! چرا آن را به دیگری می دهی؟؟!! اینجا ید ذوالید بر عین که موجر باشد اماره بر این است که منفعتش برای خودش است! مرتهن و حق اختصاص و حق تحجیر و ... هم همینطور. صاحب عروه این را اشاره کرده و تمام کلام محقق نراقی را آورده است و آخرش دوباره کلام محقق نراقی را رد کرده است« و وجوه الاشکال فیه لاتخفی مع ان ید علی المنافع لیست الا بالید علی الاعیان» باز حرف ایشان را انکار کرده است و هرکس که ید بر منفعت دارد بخاطر این ید بر عین هست! مثلا همان مستاجر، اگر ید بر عین نداشته باشد می تواند ید بر منافع داشته باشد، نمی تواند!! «فالید علی الاعیان اما باعتبار انفسها(خود عین) او باعتبار منافعها او باعتبار الحقوق متعلق بها کماهو واضح مع انه لافرق بین حق الاختصاص» آقای نراقی خود شما قبول کردید که در مورد حق الاختصاص ید اماره است بر حق الاختصاص، آیا حق اختصاص از منافع نیست؟! پس چرا قبول کردید!! پس قبول دارید ید اماره بر ملکیت منافع باشد مثل حق اختصاص « مع انه لافرق بین حق الاختصاص و المنافع و هو معترف بکون الید اماره علی الاختصاص ..» ایشان می فرماید در موقوفات هم قبول کردید با اینکه آن مالک عین نیست و مالک منفعت است، پس صاحب عروه نقض کرده بر ایشان، و آن هلای مرحوم نراقی را پاسخ نگفته است مگر با یک کلمه، که ایشان فرموده انکار می کنیم ، این را باید مفصلا پاسخ داد.

 

و أمّا رواية حفص «1»، فلأنّ لفظ: «شيئا» فيها و إن كان نكرة في سياق الشرط المفيدة للعموم إلّا أنّ رجوع الضمير في قوله: «الشراء منه» و: «أن تشتريه» يوجب إمّا تخصيصه بالأعيان، أو التوقّف، كما بيّن في الأصول، لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعا.

و أمّا الموثّقة «2»، فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع، الذي هو من الأعيان.

و أمّا رواية مسعدة «3»، فلأنّ الاستدلال بها إنّما هو بواسطة الأمثلة المذكورة فيها، و كلّها من الأعيان. و أمّا قوله: «و الأشياء كلّها على هذا» فإنّما يدلّ على الحلّية دون المطلوب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo