درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: امارة الید فی المنافع

مقتضی تحقیق : در مسئله دیروز، منافعی که دست اشخاص می باشد و عین مال نیست، کلام در منافع است، این منافع و استیلای بر منافع از سه صورت خارج نیست. 1 – مالک اعیان این منافع برای ما معلوم است به این معنا که ذوالید بر منافع عین همان مالک بر عین است 2- نمی دانیم که مالک عین غیر ذوالید بر منافع هست یا نه؟!، کسی منفعت را تصرف و استیلا دارد و آیا مالک عین غیر از خودش هست یا نه؟

در صورت اول قدر متقین از اماریت ید بر ملکیت منافع است، و هرکسی اختلاف کند در حکم منکر است و باید آن شخص بینه بیاورد.

اما اگر ندانیم باز هم حکم به ملکیت این منافع برای ذوالید می شود زیرا اولا تصرف آن حمل بر صحت می شود، چون احتمال می دهیم تصرف بر وجه فساد باشد و حرام باشد و فعل مسلم حمل بر صحت می شود و ید او ماریت دارد و دلیلی بر خلاف اماریت ید او نداریم و سیره عقلا هم همینطور است مادامی که ما ندانیم مالک عین غیر این شخص است شخصی که مسلط بر منافع است و مدعی مخالف ندارد، این خودش اماره است و اگر مدعی پیدا شود باید ادعایش را با بینه اثبات کند.

اما صورت ثانیه زمانی است که ما بدانیم مالک عین غیر از مالک منفعت است اینجا می گوییم : مادامی که آن مالک عین انکار نکرد و مخالفت نکرد با اصل تحقق سببیت این ملک منفعت برای ذوالید، این ید همچنین اماره بر ملکیت بر منافع می شود، زیرا کثیرا شایع است بین عقلا و عرف، که مالک کس دیگری است و منافع برای شخص دیگری است البته بوسیله اسباب شرعی. در اینجا سیره عقلا جاری است و کسی متعرض نمی شود که از کجا این مالک به شما اجازه داده است؟ اصل این است که مالک اجازه داده و این شخص فاسد نیست! همان حمل فعل مسلم بر صحت اینجا هم جاری است، اماریت ید سر جایش است.

اما اگر مالک سببیت مالکیت منفعت را برای این شخص انکار کرد، مالک منکر واقع می شود و آن شخص مدعی سببیت می شود، اصل این است که این منفعت ملحق به عین و مالک عین است و انکار مالک موافق اصل است پس مالک منکر است که این منفعت برای غیر باشد. مدعی مالکیت منفعت باید اقامه بینه کند بعد از اقامه بینه منفعت به او داده می شود و الا به حلف منکر(مالک عین) اکتفا می شود و این منفعت به مالک رد می شود.

مواردی که محقق نراقی مثال زده بود که چندین مورد بود( دیوار همسایه و عبور از ملک غیر و ...)، این موارد از منافع جزئی متسامح عرفی است و اهل عرف ( مالکین اعیان) در اینگونه منافع که شخص غیر (همسایه، نه بیگانه) بر آن مستولی باشد، این منافع جزئیه متسامح فیه است و این قیاس نمی شود به منفعتی که متسامح عرفی نیست، مثلا شخصی مالک ده هکتار زمین است و منفعت آن را یک شخص دیگری ببرد!!! عرف این را مسامحه نمی کند، این را با منافع جار و جزئی قابل قیاس نیست. در اینگونه موارد مورد مسامحه ( منافع جزئیه مثل جار) ید اماره بر ملکیت منافع نیست و ملکیت منافع برای مالک عین است و این مالک عین مسامحه می کند، مخصوصا مثالهایی که مرحوم نراقی در همسایه آورده است شایع و متعارف است.

اگر کسی ید بر منافع کلان زمین کسی داشته باشد، آیا اینجا این ید می تواند اماره باشد؟ اینجا هم مادامی که مالک منکر نباشد سیره عقلائیه با آن معامله ملک ذوالید می کنند و حمل فعل مسلم بر صحت می شود از این جهت حق با محقق نراقی است، اما از یک جهت به ایشان حق نمی دهیم از جهت مقایسه بین منافع جزئیه متمسامح فیه با غیر آن، این دلیل نمی شود، آن مواردی که ایشان فرموده دلیل نمی شود.

به طور کل می گوییم ید بر منافع، اگر مالک منکر باشد و منظور ایشان همین باشد ید آن شخص اماره بر ملکیت منفعت نیست، اما اگر مقصود ایشان این باشد که اگر انکاری هم از طرف مالک نباشد، مطلقا بگوییم ید بر منافع اماره بر ملکیت منافع نیست، این قابل قبول نیست.

در خصوص منافع جزئیه متسامحه عرفیه با ایشان موافقیم، این اماره بر ملکیت در آنجا ، اماره بر ملکیت نیست زیرا می دانیم مالکین اعیان تسامح می کنند. نه بخاطر اینکه این شخص(غیرمالک) مالک منفعت است به خاطر تسامح است. اما این قیاس با منافع کلان نمی شود، آنجا اگر مالک انکار نکند کاشف از مالکیت ذوالید بر منافع و اعیان است، زیرا هر آیینه اگر چنانچه مالک نباشد مالک اصلی مخالفت می کرد.

تحقق مما بیناه : منافع غیر از متسامح فیهه ، منافع خطیره و مهمه، که مالکین اعیان تسامح نمی کنند، در آنجا ید بر منافع اماره بر ملکیت منافع هست البته اگر مالک عین، اصل تحقق سبب مالکیت منافع را انکار نکند، اینجا شخص مالک منکر می شود و مالک عین و منفعت است و حرفش موافق اصل است و شخصی که مدعی است این منفعت مال من هست، باید اقامه بینه کند. این در این دو قسم.اما قسم ثالث.

سؤال: در همین فرض آخر باید احراز شود که او مالک اصلی است و ...

استاد: خیر، این جا لازم نیست احراز کنیم که مانعی ندارد، اگر احراز کنیم که او مانع دارد برای مخالفت، آن جا باز آن ید شخص اماریت ندارد. مثلا در زمان طاغوت زیاد از این موارد بود که منافعی را وزرا و وکلا و قلدرهای طاغوت چنگ می زدند و مال خودشان نبود و اگر کسی احتراز می کرد جایش ساواک بود. خوب در این جا اگر بدانیم این مال شخص دیگر است، ید این اشخاص قلدر نمی تواند اماریت بر منافع باشد.

سؤال: درست است که مالک قولش موافق اصل است و منافع مستتبع عین است و از طرفی هم ذوالید موافق اصل است چون اصل صحت فعل مسلم است !!!

استاد: اصل حمل بر فعل مسلم است زمانی که مالک انکار نکند.اما او منکر است و دیگری غاصب است. وقتی مخالفت کردند با هم، اصلا سیره عقلا بر حجیت چنین یدی نیست که مالک عین انکار اصل سببیت ملکیت کند برای منافع. و اصل سیره عقلا در این جا هرگز قابل احراز نیست. او مالک عین هست و المنافع تابعة للاعیان. اصل این است که مالک منافع آن کسی است که مالک عین است. سیره عقلایی را در این جا نمی شود احراز کرد. در صورتی که مالک عین انکار کند اصل سببیت ملکیت عقلایی ذوالید بر منافع را، این جا سیره عقلایی بر اماریت چنین یدی بر منافع را نمی شود احراز کرد.

قسم سوم: جایی است که منفعتی که در دست شخص هست و ید بر آن دارد، آن عین از مباحات اصلیه باشد. مثلا صحاری و ... و همچنین مثلا اصیاد البحار و غیره. اگر ولی امر اجازه داده باشد. که هر کسی احیاء کرد مال خودش باشد. کما این که ائمه (ع) به حکم اولی اجازه کلی را داده اند در مورد انفال. به حکم اولی هر مؤمنی هر جایی از انفال را احیاء کند، ملک خودش است. اما به حکم ثانوی است که ولی امر که نائب امام (ع) است می تواند منع کند. ولی به حکم اولی احیاء مملّک است یا مثلا تحجیر حق اختصاص می آورد نسبت به مباحات اصلیه. ما داریم حکم اولی را می گوییم نه ثانوی حکومتی. در مباحات اصلیه اگر کسی مثلا تحجیر کند و بگوید منفعتش اختصاص به من دارد، یعنی حق الاختصاص. یا این که احیاء کند مثلا عینش مال خودش نبوده و مباحات اصلیه بوده و جایی موجود است که شخصی می گوید خودم احیائش کردم و منفعتش مال خودم است و مالک منفعتم، که این ید او بر این زمین اماره است که این منفعت ملک اوست. پس کلا در أعیانی که از مباحات اصلیه هستند، ید بر منافع و حقوق این اعیان اماره بر ملکیت این منافع و اعیان است. مگر این که کسی مدعی شود که من احیاء کردم و فلان قدر سرمایه کردم، و این آقا بساطی پهن کرده می گوید من احیاء کردم. که در این جا آقایی که مدعی است باید بینه بیاورد، و الا ید مقدم است.

سؤال طلبه: از روایتی که آورده شد، می توان چنین جواب داد که صرف این که عین در روایت آمده ناظر به این نیست که منافع، قطع شده باشد.

استاد: این فرمایشتان درست نیست. زیرا ما برای این که اثبات کنیم ید اماره بر منافع است، نیاز به دلیل داریم. وقتی انصراف را گفتیم بر منافع، دیگر دست ما از دلیل کوتاه می شود. حرف محقق نراقی این است.

جواب ما به ایشان این است که: این نصوص مختلف است و همه آن نصوص که مدعای ایشان را اثبات نمی کند. برخی از نصوص بله، مثل « من استولی علی شیء منه» این « ه» یعنی به متاع فی البیت بر می گردد. اما در باقی موارد این طور نیست. مسلمین در قضیه فدک که « یملکون » دارد، آن به تبع هم « یملکون منافعه» دیگر. خوب از کجا می گویید منصرف است و حال این که انصرافی ندارد. علی ایّ حال نصوص و قواعد کلی که داشتیم در این روایات، مخصوصا آن شراء که این شراء خودش ادلّ الدلیل است. زیرا وقتی این شخص از او می خرد، پول را به خود بایع می دهد. این پول مگر منفعت خود مال نیست؟ پس سیره بر این جاری است. اجرت مال را عقلا بلاشبهه و بلاشک به خود بایع می پردازند، چون او را مالک عین می دانند و لذا اجرتش را به خود بایع می دهند. هم چنین در اجارات. لذا آن روایت « حفص» هم می تواند دلیل بر این باشد که عرض کردیم. و اگر این روایتی که ایشان گفتند درست باشد، اما همه روایات این طور نیست و اطلاق دارند.

مطلب بعدی که جالب هم هست، این که: اگر عین مال تحت ید دو نفر باشد ( اثنین) که فرمودند: « لو کان شیء تحت ید اثنین فید کل منهما علی نصفه ( آن وقت ید هر دو نمی تواند بر تمام مال باشد چون دو نفرند و در فتوای ایشان این است که هر کدام ذو الید بر نصفش می شوند) فهو محکوم بملکیته لهما ( این نصف به این معنا نیست که این را از وسط نصف کنیم، بلکه همان نصف مشاع منظور است، زیرا هر کدام از این دو نفر در آحاد اجزاء این مال با هم شریک می شوند پس ید هر کدام بر نصف این مال به نحو مشاع می شود) و قیل: یمکن أن تکون ید کلّ منهما علی تمامه ( برخی گفته اند که نه، ممکن است که بگوییم هر دو بر تمامش ید داریم و منتها ما در مقام تفصیل آن جا را تصنیف می کنیم. اما این حرف درستی نیست زیرا وقتی می گویید دو نفر با هم ید دارند، یعنی اصلا اثری بر این ید مترتّب نیست. یعنی اگر یک مالی را بگوییم هر دو نفر زید و عمرو بر تمام این مال ید دارند، خوب آیا این اماره ، اثری دارد؟ خوب اگر اماره را برای یک نفر ترتیب اثر بدهید، برای دیگری که چیزی نمی ماند! در این جا صرف تصور ید کافی نیست و باید آثار عقلایی بر آن بار شود. وقتی می گوییم که ید دارد بتمامه، یعنی بما له من الاثر العقلایی، که این در این جا قابل تصویر نیست. بله اگر مقصودشان نصف مشاع باشد قبول می کنیم، چون این جزء مشاع سریان دارد در جمیع اجزاء مال. فلذا از این حیث اگر بگوییم هر کدام ید بر تمام مال دارند، درست است)

چون این جزء مشاع سریان دارد در جمیع اجزاء مال، فلذا از این حیث اگر بگوید هرکدام ید بر تمام دارد درست است زیرا مال او سریان دارد به جمیع مال و جمیع اجزاء، مگر اینکه حاکم حکم کند به افراض نسبین تقسیم کند ، و الا قبل تقسیم افراض از جانب حاکم، این مال به جمیع اجزائه مورد ید هردو است چون فرض اینست که هر کدام سهمش و ملکیتش در تمام اجزاء این مال ساری است از این حیث درست است « بل یمکن ان یکون شی واحد لمالکین علی نحو الاستقلال و هو ضعیف» این اخری را میگوید ضعیف است البته کلام ایشان هردو را میگیرد لکن به نظر ما آن اولی و دومی صحیح است و این اخری ضعیف است و معنا ندارد که شی برای مالکین باشد علی نحو الاستقلال.

سوال:چرا ضعیف فرمود باید میگفت مردود؟

استاد: وجهش اینست که بر هردو مال به تمامه مالک هستند یعنی مثلا نسبت به ساعات تقسیم کنیم پس تمام این را هرکدام مالکند لکن بینشان به حسب ساعات تفصیل میشود، وجوهی را بعضی ها تصویر کردند در کلماتی را که از فقها میخوانیم می اید، کلام صاحب جواهر را میخوانم ، در تمام این موارد اگر یکی از این دو اقامه‌ی بینه کرد که مال من است ، مال به او داده میشود و الا اگر هیچکدام بینه اقامه نکنند طبعا این مال تنصیف میشود، کما اینکه هردو هم اگر اقامه بینه کنند چون هرکدام حقش ثابت می شود، باز حکم به تنصیف میشود کلام صاحب جواهر: « لو تنازعا عین فی یدهما و لا بینة، قضی بها بینهما نصفین بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه» یک روایتی را هم اینها استدلال کردند و فقها روایت دیگری غیر این نیاوردند و آن روایت مرسل عامی است: «ان رجلین تنازعا دابة لیس لاحدهما بینة فجعها النبی ص بینهما،این روایت اجماعی است و اتفاقی، پس ضعف سندش جبران میشود ولکن بعضی این را حمل کردند بر مقتضای قاعده به آن صورتی که هرکدام از اینها از حلف امتناع کنند و .... ، ولی ما این حمل ها را خلاف ظاهر میدانیم، اطلاق این روایت اینرا میگوید :وقتی هیچکدام بینه نداشته باشند حاکم به مقتضای این روایت تنصیف بکند ،اطلاق کلمات اصحاب اینرا میگوید مانند کلام جواهر که خواندیم: «لو تنازعا عینا فی یدهما و لا بینة لاحدهما قضی بنصفین » در کلام اصحاب نیامده که برای انجایی است که از حلف امتناع کرده باشند این چنین حملی نه شاهدی از فتاوا دارد نه از نصوص ، در مقابل قولیست عبارت جواهر: « وقیل کما عن الاکثر المشهور علی مااعترف به فی غایة المرام والمسالک و الکفایة لم ینقل الاکثر فیه خلافا یحلف کل منهما لصاحبه لقاعدة البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه فان کل منهما مدعی و مدعی علیه باعتبار قضاء ید کل منهما بالنصف فهو بالنسبة الی ما قضت به یده مدعی علیه و الی الاخر مدعی» چون صاحب ید یدش اقتضاء میکند مال برای خودش باشد پس آن چه را مقتضای ید خودش است میشود مقتضی علیه قولش موافق اصل میشود ولی بالنسبة به آن شخصی که مدعی است مدعی میشود زیرا او هم ید دارد نسبة به ید خودش منکر است نسبة به ید شخص دیگر مدعی است که اوهم ید دارد پس هرکدام از جهتی مدعی اند از جهتی منکر بینه که نداشتند حلف علی القاعده به هردو متوجه میشود ،در اکثر کلمات اصحاب این نیامده ،این مرسل هم اگر بگوییم مورد اتفاق هم نیست این مساله مشهور ضعف سند انرا جبران میکند الا اینکه بگوییم مشهور بر خلاف این روایت فتوی دادند !