درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: المال تحت ید المتنازعین

در این بحثی که داشتیم، عروه یک تفصیلی دارد در این جا. ابتدا آمده بالکل انکار کرده که کی گفته که نمیشود یک مالی را دو نفر بتمامه بر آن ید داشته باشند؟ بعد توضیح داده. از مجموع کلام ایشان این طور بر می آید که تفصیل داده اند بین ملکیت مشاعه و ملکیت للنوع و بین حقوق. قسمت مشاع را فرمودند که این ایدی بر تمام مال می شود به همان نفس تقریبی که ما عرض کرده بودیم. که چون هر جزئی را که شما بگویید، کل جزء جزء من المال را این دو شخص شریکند و ید دارند بر تمام این اجزاء. اما به نحو مستقل نیست زیرا فرض این است که شرکت هست و مال مشاع. این حرف درستی است و می شود به این تقریر گفت، لکن به نحو مستقل نیست زیرا استقلال و تفرد در ملکیت با شرکت و اشاعه دو مقوله متضاد هستند. ولی قسم دومی ایشان آوردند و گفتند در آن جا استقلال هست و آن ملکیت نوع است، مثل ملکیت خمس که دارد « فهل هما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول...» این ملکیت برای نوع است، یا در زکات هم همینطور است و ملکیت برای نوع است. در موقوف علیهم هم همینطور است و فرقی نگذاشته بین وقف خاص و عام زیرا در وقف عام مثلا ملک فقرا، سادات و ... است یعنی ملک برای نوع اشخاص است، و وقف خاص مثل وقف ذراریر و اولاد شخص. همه را گفته که می شود فرض کرد که همه شان به نحو مستقل ید داشته باشند چون هر کدام مصداق نوع هستند و مصرف می شوند آحاد اشخاص و ملکیت برای نوع است و آحاد اشخاص می شوند مورد صرف. آن وقت می شود هر کدام از این ها را بگوییم ید دارند بر این مال، زیرا مصداق آن نوع هستند و این ملکیت آن نوع است. یا مصداق ملکیت مجموع هستند که می گوییم اولاد فلانی یا نسل فلانی و این یکی از اولاد است. بنابراین تعجب است که این جا هم نمی توانیم ما تصدیق کنیم و اشکال بر ایشان وارد است. چون فرض کنید چند نفر از مستحقین زکات یا اولادی که وقف شده برایشان، در زکات، عین وقف شده و در ثمره شجره یا اجاره مثلا منفعتش. چون مثلا مستحقین وقف ملک، مالک منفعت می باشند نه عین. این موارد مثل زکات هم از قبیل عین است ( الحق ان الخمس یتعلق بالاعیان) خمس هم همینطور است. خوب چه منفعت چه عین، همه این افراد در این موارد مستحقین هستند و لذا اگر چند نفر اجتماع کنند بر مال واحد، چطور مستقل می شوند؟ آیا هر کدام می تواند منع کند دیگری را برای استفاده از این مال؟ خیر. استقلال مثل خیار است که چطور شما می گویید هر کدام از صاحبان خیار مستقل در اعمال خیار می باشند و متوقف بر اذن و اجازه یا اعمال و عدم اعمال دیگری ندارد، در مستحقین هم کلا اعم از منافع و اعین، این استقلال فرضش در این جا مشکل است. در حقوق هم که واضح است، مثل حق خیار و حق فسخ و ولایت اب و جد بر صغیر و ... هر کدام از این ها مستقل می باشند در حق ولایت بر نکاح مثلا یا بر حق تربیت مثلا یا حق تأدیب مثلا، که هر کدام مستقل می باشند و منوط بر اذن دیگری نیستند. در این جا اجتماع اولیاء باید گفت نه اجتماع ایدی، منتها ایشان همه را داخل در اجتماع ایدی کرده اند چون مال واحد که نیست بلکه حق واحد است لذا اصح این است که اجتماع اولیاء بر حق واحد در موارد ولایت، بتمامه و استقلاله است. چه در باب ولایت باشد چه در باب حق خیار و حق فسخ و باقی حقوق باشد.

سوال طلبه: حقوق یک تفاوتی که با اعیان دارد این است که جایی که مثلا دو نفر حق فسخ دارند یا مثل اب و جد که هر دو ولایت بر نکاح یا فسخ آن برای دختر دارند، با اعمال یک نفر، اصلا موضوع برای اعمال دیگری برچیده می شود و ماهیتا فرق دارد معنای استقلال بتمامه با این.

استاد: بله ذات استقلال همین است و فرقی بین اعیان و منافع و حقوق نیست و در حقوق این متصور است ولی در عین نمی توانیم این را قائل شویم چون مساله مستحقینی که ایشان می گویند، همه این ها استحقاق دارند در عرض هم و نمی شود یکی مستقل باشد به این معنا که دیگری را منع کند. استقلال به همین معناست که خودش هر وقت خواست بتواند همه آن مال را بگیرد. لذا اشکال بر ایشان وارد است. عبارت ایشان این است: « قد یقال یمکن ان یکون ید کل منهما علی تمامه و ان کان لا یعقل ملکیه التمام لکل من الاثنین» ( ولو این که ملکیت تمام این عین تصور ندارد ولی ید بر تمام این عین تصور دارد. دو مطلب است. یکی ید دو نفر بر این مال واحد بتمامه است و اجتماع دو ید است، دیگری مالکیت این دو نفر نسبت به این دو مال بتمامه است و بین این دو فرق گذاشتند ایشان. فرموده اند مالکیت هر دو بتمامه لا یعقل، ولی ید بتمامه یعقل. بعد تفسیر می کنند که یعنی به همان نحو اشاعه. دارند که) قلت: نعم یمکن اجتماع الیدین المستقلین علی مال واحد ( در این جا مستقلین را هم آورده اند. اما بعدا بیان می کنند که کدامیک مستقل هست و کدام مستقل نیست) کما یمکن کون ید کل منهما علی النصف المشاع. و الظاهر انه یختلف بحسب العرف ففی بعض الموارد، ید کل منهما علی النصف و فی بعضها علی الکل کما لا یخفی ( هنوز نشکافته کجا و کجا و کلی بیان کرده اند. حالا می گوید : ) بل قد یقال فی صوره کون ید کل منهما علی النصف ایضا لابد ان یکون علی تمام المال ( ید کل منهما علی النصف مقصودش افراض نیست بلکه اشاعه است، زیرا افراض باشد که معنا ندارد او نصفش را گرفته دست خودش نصف را این گرفته، با هم مرز بندی کردند او انطرف زمین این اینطرف زمین،بر تمام دیگر معنا ندارد،پس اینجا مقصود نصف،نصف مشاع است فقط که تمام صدق کند،بل قد يقال في صورة كون يد كل منهما على النصف أيضا لا بد أن يكون على التمام لأن كل جزء يفرض يد كل منهما عليه (هر جزئی که مالیت داشته باشد از این مال میتونیم بگوییم هر یک از این 2 بر ان ید دارند وقتی که هر جزء قابل مالیت این مال باشد دیگر تمام اجزاءش همینطور، پس کل این مال اینطور میشود که هردو ید دارند اینچنین ید داشتن سرایت کند در جمیع اجزاء) لكنه على هذا ليستا بنحو الاستقلال. والحاصل أنه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، (در همین جا ایشان یک جا میگوید تمام ،یک جا میگوید مستقلین،عرض کنیم که اینجا اگر مقصودشان اینست که مستقل است سخن درستی نیست بله بر تمام مال است اما بنحو مشاع،ید بر تمام مال هست به نحو مشاع ولی به نحو مستقل نیست،این اشکال ما است بر ایشان،که در موارد مشاعه اصلا این ملکیت مشاعه و ملکیت مشترکه با ملکیت متفرده و ملکیت مستقله در مقابل هم هستند، المتفرد بالملکیة یعنی تمام این مال ملکیتش برای این شخص است استقلال هم همینطور است و این دو باهم جمع نمیشوند،پس مشاعه بر تمام مال است اما علی نحو التفرد و الاستقلال نیست،علی نحو الاشاعة بالشرکة میشود)کما اذا كان( این مستقلین را که میخواهد مثال بزند اینجا در ذیل مثال میزند به ملکیت نوع از اینجاست که از خارج گفتیم بین این و ان فرق گذاشته در مستقلا عنایتش به این قسم است ) ملكا للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف فإن (البته گفتیم وقف ضروری و .... همه اینها یکی است،الکلام الکلام،)كل فرد من النوع مالك لذلك المال(چون مصداق ان نوع اند دیگر،مالکند) بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد وعمرو (این مالک منفعت میشود اینجا)أو أوصى لهما على نحو(وصیت تملیکی عین میشود برای 2 نفر میگوید که:اوصیت مالی فلان او ملکی فلان لزید و عمرو،وصیت تملیکیه برای هردو میشود، انجا هم ایشان از این قبیل گرفته در حالی که انجا بنحو مشاعه میشود،خلط شده اینجا با ان نوع، ان در ملکیت نوع انها مصرف میشوند اینجا 2 تا شخص مالک مشاع میشوند این خلط شده در کلام ایشان) بيان المصرف (این وصیت علی نحو بیان مصرف یعنی مثلا اینطور من وصیت میکنم که بعد از فوتم باغ فلانی من را 2 نفر بتوانند تصرف کنند در تصرف این 2 نفر باشد نه ملک،به نحو مصرف باشد درست میشود مثل همانجا میشود) فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما. فدعوى:

عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد، لا وجه له، مع أنه لا إشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كخيار الفسخ و كولاية الأب والجد على مال الصغیر او القصر(اینجا در عروة منتقل کرده قصیر نوشته ولی این غلط چاپ شده حتما،باید مال القصر باشد). ومن المعلوم عدم الفرق بین الحق و الملک(در حق همه اتفاق دارند که 2 تا ید یا ایدی بر یک حق به نحو استقلال میتواند استیلاء داسته باشد بر حق،خب کسی هم ما ندیدیم فرق بگذارد بین حق و ملک،هرچه انجا قبول دارید باید اینجا هم قبول داشته باشید)و کذا لکل من شخص حق الفسخ وأيهما سبق بالفسخ لا يبقى محل لفسخ الآخر، فكذا في المالكين الكذائيين(مالکین هم فرقی ندارد مثل همینجا) ودعوى: أن مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا، ممنوعة (چرا؟میگوید اگر دعوای ملک مستقل باید منع کند این ممنوع است،چرا ممنوع است؟این صرف ادعا است،یعنی چه؟مستقل معنایش چیست؟یعنی من مستقلم دیگری اجازه دهد یا ندهد،منتها منع دیگری البته ممکن است که نکند،به این معنا که مثلا حق خیار را،هرکدام مستقلند،معنایش این نیست که دیگری را بتواند منع کند،او خودش مستقل است برا اینکه اعمال کند،عین این حرف را ایشان میگوید در ملک هم میتوانی بزنید،به این معنا که هریک از این 2 مالک هر گاه خواستند به هر نحوی در این مال تصرف کنند،و هیچکس دیگری را منع نکنند،این البته در ملکیت نوع ایشان میگوید مصور است حالا در مشاعه را که بخواهد بگوید تصور دارد به این معنا که هر کدام میتواند در هرجای این ملک مشاعه تصرف کند دیگری نمیتواند منع کند، چنین ولایتی در فقه معهود نیست مثلا در ملکیت مشاعه، هرکس بتواند و هرجا، یا باید تقسیم کنند یا تراضی کنند، یعنی اذن و تراضی طرفین شرط است و استقلال در تصرف نداریم، اتفاقا فقها برعکس این امر را در مشاع می گویند، می گویند زیرا در مشاع هر یک از این دو را آن دیگری شریک است منوط به اذن دیگری است، استقلال اینجا معنا ندارد. در مسائل مستحقین، اگر چنانچه مال زکات و خمسی باشد و چند نفر در بین هستند آیا یکی می تواند همه را بگیرد و دیگران را کنار بزند؟ خیر!

سوال: اگر یک درختی وقف برای طلاب باشد و یک طلبه همه سیبها را استفاده کند، اشکال دارد؟

استاد: خیر، اگر این برای عموم باشد مصرفند! اگر بخواهد تمام این وقف را اختصاص به خودش مستقلا بدهد( معنای استقلال در تمام مال این است)، اگر در فرض اجتماع باشد و یک نفر بخواهد همه را برای خودش بگیرد، همه را برای خودش بگیرد این اشکال دارد و هرکس زودتر برود و همه را بگیرد اشکال دارد. حق شرعی برای همه است و این فرد نمی تواند مزاحم حق دیگری شود به اندازه ای که یقین دارد سهم خودش است مجاز است استفاده کند. این را هم گفته اند: اگر ده نفر باشند ( در مصارف) برای یک نفر همان مقدار جایز است که یقین به اندازه سهم خودش دارد. حق بقیه هم ثابت است. درست در عرض همین مقدار خودش، بقیه هم حق دارند. تقدمی در بین نیست.

سوال: اجتماع به نحو طولی فرض ندارد؟ مثلا زید و اولادش! الان زید هست می تواند از تمام مال استفاده کند و بعد از زید هم اولادش استفاده کنند!

استاد: اجتماع به نحو طولی دیگر اجتماع نمی شود! این مثال اجتماع نمی شود زیرا طولیت مانع اجتماع می شود!

تحصل الکلام: استقلال کل ید بر تمام قابل تصویر نیست بله ایدی بر تمام مال است حتی مالکیت این دو شخص (در مشاع) بر تمام مال است به نحو اجتماع، اجتماع الاثنین فی المالکیة علی تمام المال و اجتماع الیدهما علی تمام المال، فرقی بین مالکیت و ید در اینجا نمی کند، این دو نفر به قید اجتماع مالک تمام مال هستند! مانعی در آن نیست. اما اینکه هر کدام از اینها تمام این مال را مالک شوند این برابر با استقلال است، استقلال را در مورد مشاع نمی توانیم بپذیریم.

در مورد ملکیت انواع؛ اما اینکه هر کدام از این افراد این نوع مستقل در ملکیت در مال باشند این ملکیت نوع افاده نمی کند، زیرا آن فرد نوع است و نوع افراد زیادی دارد.

اما در حقوق و ولایات درست است، استقلال الاولیا علی مولی علیه واحد، این درست است، چند ولی اجتماع کنند در مولی علیه واحد، هر کدام استقلال در اِعمال حق دارند.

همچنین در باب فسخ و خیار هم همینطور.

اشکال طلبه:به نظر میاد استقلال درحکم استقلال به معنای حقیقی نیست که هر کدام از اولیاء استقلال تمام ندارند که هر وقت خواست اعمال بکند وهر وقت نخواست اعمال نکنند مانعی نباشد! یکی بخواهد اعمال کند و یکی بخواهد اعمال نکند تعارض می شود!

جواب استاد: اتفاقا استقلال دارند و چون استقلال دارند معارض می شوند مثل اب و جد هر هر کدام از این دو نفر به استقلال این اختیار رو دارند که اعمال ولایت رو بر این صغیرپس اگرتعارض کردن آنجا نص وارد که جد مقدم می شود.

اشکال طلبه : پس اگر جد مقدم شد پس ولایت استقلالی اب زیر سوال می رود!

جواب استاد: نه، لولا تعارض ،به این معنا که با هم تعارض نکنند به این معنا که الان هم اب وهم جد ولی اوست یعنی دو تا ولی دارد این یعنی اجتماع، این اجتماع فیزیکی که مقصود نیست اجتماع (ولیین بر مولی علیه )وارد است.

حالا آیا هر کدام این افراد مستقل هستند به چه معنا مستقل به این معنا که هر کدام از این دو نفر بخواهد اعمال ولایت بکند اذن دیگری شرط نیست اما اگر در یک مکان وزمان هر دو بخواهند بر شخص اعمال ولایت کنند مثل نکاح، مخالف هم بودند انجا یک قاضی عادل بیاید هر کدام از این که استحقاق بیشتری دارد تقدیم کند تا آن استقلال را به آن شخص بدهد یک استقلال را کنار بگذارد و استقلال را تایید کند آن کیست؟ شارع مقدس است

اشکال : در هیمن فرض، به نظر می رسد اب استقلال حقیقی ندارد جد درسته، جد چه استقلال اعمال بکند چه نکند....

استاد : استقلال آن زمانی وجود ندارد که بگوییم اعمال ولایت اب منوط به ولایت جد است! کسی این مطلب رونگفته است!!

سوال : مثلا اب بخواهد بگوید من دخترم را به این شخص نمی دهم!!

جواب: نه شرط نیست، مثلا اگر بخواهد اب اعمال ولایت کند در رابطه با نکاح دختر، و جد هم بخواهد اعمال ولایت بکند ولایت جد مقدم است،تعارض در این صورت است، اما نه به این معنا که اعمال ولایت اب همیشه منوط به اجازه جد باشد!! این را نگفتیم.

اشکال: در ملکیت نوع فرمودید افراد مالک نمی شوند.

بله افراد مالک نمی شوند. یک مال داریم ملک نوع است و برای مصرف است و مستقل نیستند.

« واما فی موارد ملکیة للنوع کالاخماس و الزکوات و الاوقاف فلیس من قبیل استحقاق آحاد الاشخاص لتصرف المالکی» این است استحقاق تصرف دارند نه این که خود احاد شخص مالک باشند.

سوال: اگر دختری می خواهد با کسی ازدواج کند و فرض کنیم اب اجازه نمی دهد اما اگر فرض کنیم جد زنده باشد و اگر جد اجازه بدهددر اینجا اب استقلال ندارد! استقلال به معنای حقیقی وجود ندارد.

استاد : در نکاح این جور نیست که اب بگویید با فلانی ازدواج کند جد کسی دیگری را بگویید برای اینکه ازدواج کند در اینجا آنچه جد گفته مقدم است ولی آنجایی که جد کسی را مد نظر نداشته باشد مطلقا این ما بخواهیم که این اعمال ولایت اب منوط به اجازه جد کسی این را نگفته است همین استقلالی اب که منوط به استقلال جد برای تحقق استقلال کافی است. استقلال متوقف به معنای غیر نیست یعنی کافی آن منوط به اذن غیر نباشد همین استقلال کافی است

مطلب دیگر قاعده اولی این است که مالی که دست دو نفر است اگر بینه داشته باشند یا هردو نداشته باشند اینجا تنصیف می شود منتهی اگر یکی از این دو ادعا بکند ودیگری انکار بکند، آن شخص منکر باید حلف بخورد و دیگری مدعی باشد باید بینه بیاورد و دیگری حلف بخورد. اما اگر تداعی باشد گفتن که اینجا بینه هردو ساقط می شود منتهی از کلام صاحب جواهر فهمیده می شود که حلف لازم نیست .

عبارت صاحب جواهر (402):

( لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ المرسل « أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (ص) بينهما ».( ما با شیم وظاهر این روایت دیگر حلف لازم نیست) إنما الكلام في احتياج ذلك إلى اليمين من كل منهما وعدمه ، فظاهر المصنف ومحكي الخلاف والغنية والكافي والإصباح الثاني( یعنی نیاز به حلف نیست) ، بل عن الأولين (مصنف و محی خلاف) الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إشعار المرسل المزبور بذلك أو ظهوره.

( وقيل )( بر خلاف این قول) كما عن الأكثر بل المشهور على ما اعترف به في غاية المرام ، بل في المسالك والكفاية لم ينقل الأكثر فيه خلافا ( يحلف كل منهما لصاحبه ) لقاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فان كلا منهما مدع ومدعى عليه باعتبار قضاء يد كل منهما بالنصف ، فهو بالنسبة إلى ما قضت به يده مدعى عليه وإلى الآخر مدع ، ولفحوى ما تسمعه من النصوص [١] المشتملة على تحليفهما مع البينة فمع عدمها بطريق أولى.