درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله 4 تحریری الوسیله فی احکام الید

در این مسأله امام فروع مختلفی را بیان فرمودند. این فروع را بیان می کنیم و تطبیق می دهیم با مسأله ای که متن تحریر است. تمام این فروع در یک نکته مشترکند و آن این که دو نفر نزاع در عینی می کنند. در این جهت تمام این هشت فرع با هم مشترکند. حال،

فرع اول: این است که این عین در دست یکی از این دو است. خوب طبعا علی القاعده آن که در دستش عین هست، می شود منکر، و دیگری که در دستش نیست می شود مدعی. وجهش هم این است که آنی که در دستش هست قولش موافق اصل است و مقصود از اصل هم یکی ظاهر حال است که عرض کردیم عقلای عالم با کسانی که مال در دستشان هست معامله مالک می کنند و لذا ظهور حال درست می کند، یعنی این که می گوید مال من است و انکار می کند قول مدعی را که مال او نیست، این ها در واقع ظاهر حال است. یعنی انکار این که این مال مال مدعی باشد، همین انکار موافق با ظاهر حال است. هم چنین استصحاب؛ یعنی آن مدعی زمانی قبل از این نزاع یقینا می دانیم که ملک او نبوده و در دست او نبوده و او هم ادعایی نداشته و شکی نبود، ولی الان که ادعا می کند شک می کنیم و لذا استصحاب جاری است که می گوید مال او نیست و قول مدعی می شود مخالف اصل و قول این منکر می شود موافق اصل. اصل در این جا در درجه اول ظاهر حال است و هم چنین گفته شده استصحاب هم می تواند باشد. خوب این مشکل و مسأله ای ندارد و روشن است.

فرع دوم: مال در دست هر دو باشد و تنازع کنند. موضوع بحث قبل ما هم همین بود که در این مسأله مطرح کرده. منتها می فرمایند در این جا ید هر کدام بر نصف است و هر کدام نسبت به نصف مدعی و منکر می شوند. ما می گوییم این کلام قابل تصدیق نیست، زیرا عینی که در دست هر دو هست، هر کدام ادعا می کنند «کل» عین را بتمامه، لذا در واقع در این بتمامه یکی مدعی است. قابل تصویر هم هست. مثل این که طویله ای موجود است و هر دو نفر کلید دارند و تحت سیطره هر دو می باشد و دابّه تحت استیلاء هر دو هست. یا مثلا یک منزل را هر دو ید دارند و کلید دارند و هر گونه تصرفی می کنند در آن. خوب این در خارج استبعادی ندارد.

عرض کنیم که: در این جا علی القاعده این هست که بر تمام مال ید دارند و صاحب جواهر این مطلب را متعرض شده و رد کرده که کسی بگوید این ید بر نصف مال هست. دارند که: « و قد یناقش بعدم اندراجهما فی القاعدة المذبورة اذ الفرض انّ ید کل منهما علی العین لا نصفها» این « قد یناقش» مناقشه خود ایشان است و جواب نمی دهند. حرف قبلی را که بعضی گفته اند ید بر نصف است، ایشان آن را می خواهد رد کند. که در این عبارت ایشان در صفحه 403 بعد از این که همین فرمایش امام را که ید بر نصف است بالقیاس الی النصف هر کدام مدعی و منکر هستند، ایشان رد می کنند که «ید یناقش...». قاعده مزبوره این است که ما مدعی و منکر درست کنیم در این جا و قاعده مدعی و منکر را اجرا کنیم که « کل واحد منهما مدعیا و منکرا» این که بگوییم در نصف جاری است، این با آن قاعده سازگاری ندارد. این زمانی سازگاری دارد که بگوییم هر کدام از این دو، تمام مال را ید دارند و تمامش را ادعا می کنند و دیگری آن را انکار می کند. چرا؟ می فرماید: « اذ الفرض انّ ید کل منهما علی العین لا نصفها» چون فرض این است که بر خود عین هر کدام ید دارند. یعنی بر تمام عین نه نصفش. « ضرورة عدم تعقل کونها علی النصف المشاع الا بکونها علی العین اجمع فی کل منهما» اصلا نصف مشاع درست است که فی الواقع جاری می شود ولی نصف مشاع هم باشد باید ید بر تمامش باشد. چون نصف مشاع فقط در صورت ید بتمامه تعقل دارد. زیرا نصف مشاع در تمام اجزاء مال، ساری و جاری است. « فحینئذ فلا مدعی و لا مدعی علیه منهما ضرورة تساویهما فی ذلک» چون اگر این جور باشد که نصف باشد که دیگر مدعی و مدعی علیه حساب نمی شوند که، چون هر کدام نصف خودش را مالک می شود. « الا انّ الشارع قد جعل القضاء فی ذلک بانّ العین بینهما کما سمعته فی النبوی» شارع حکم به تنصیف کرده نه این که ادعای این ها نصف باشد و بگوییم ید این ها هم بر نصف باشد. زیرا همان تنصیفی هم که شارع حکم کرده نصف مشاع برای هر کدام از این دو هست، در همین جا هم نصف مشاع تصویر نمی شود مگر این که ید بر بتمامه باشد. « و منه یظهر لک عدم کون کل منهما مدعی للنصف الآخر و مدعی علیه فی النصفه کیتوجه التحالف» اصلا این معنا ندارد که نصف این را مدعی باشد و نصف دیگر را منکر بشود تا تحالف به این لحاظ باشد. « بل المتّجه الغاء ید کل منهما بالنسبة الی تحقق کونه مدعی علیه و یکون کما لو تداعیا عینا لا ید لاحد منهما» فرق ندارد که عین در یدشان باشد یا نباشد، لذا در این جهت فرق ندارد و هر کدام مدعی هستند که این مال من است و دیگری منکر است، چه تحت یدشان باشد یا نباشد. لذا اگر تنصیف کردیم و گفتیم که نصف مشاع مال این ها است، این در مقام تنصیف درست است ولی این که نصف مشاع ملک هر دو باشد، فرع بر این است که این ها بر تمام این مال ید داشته باشند، چون مال در دست هر دو است و هر کدام نصف مشاع مالشان هست، خودشان این تصور نمی شود مگر به این که این استیلائشان در تمام این مال مثل سریان ملکیت، سریان داشته باشد.

خلاصة الکلام: این است که هم در متن تحریر نگفته است نصف در دست هر کدام باشد و هم در روایت نبوی این است

سوال: در روایت نبوی که در مسئله سوم مورد استدلال قرار گرفت؛ نصف در دست یک شخص و نصف دیگر در دست شخص دیگر است و هر دو ادعا دارند بر کل مال و دوباره همین مرسل را در این مسئله مورد استناد قرار دادید!!

استاد: در مسئله سوم اینطور نبود که نصف در دست او باشد و نصف در دست دیگری باشد!!

سئوال: مسألة 3 لو كان شي‌ء تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه،. فهو محكوم بمملوكيته لهما، و قيل: يمكن أن تكون يد كل منهما على تمامه بل يمكن أن يكون شي‌ء واحد لمالكين على نحو الاستقلال، و هو ضعيف

استاد: این « فید کل منهم علی نصفه» حکم مسئله است نه فرض مسئله. عین در دست هر دو است و حکم شده بر ید کل منهم علی نصفه.

سئوال: چه اشکالی دارد مالی باشد و دو نفر بر دو نصف آن ید داشته باشد!؟!

استاد: خیر این تصور نمی شود. ملک در دست دو نفر باشد و امام حکم کرده بود که هر کدام بر نصف ید دارد و همانجا این حرف را رد کردیم و گفتیم اگر عین در دست دو نفر باشد این نصف تصور ندارد مگر نصف مشاع باشد و این در تمام اجزاء سریان دارد و باید در حکم کل واحد منهما علی تمام المال باشد، زیرا نصف مشاع سریان دارد در همان. همان حرف را اینجا هم می گوییم. اگر عینی در دست دو شخص است اینکه بگوییم هر کدام بر نصف ید دارد این حرف درستی نیست بلکه هر دو بر تمام مال ید دارند.

زیرا در نهایت اگر بگویید هر نصف را مال هر کدام است به مقتضای قاعده عدل و انصاف، یا تنصیفی که در این نبوی آمده است این نصف مشاع از اول مال هر کدام است مفرض که نیست، دابه است عین واحدی است و این نصف مشاع در تمام این اموال سریان دارد و مال هم در دست هر دو است، معنی ندارد ید بر نصف داشته باشد!!! اهل عرف هم می گوید هر دو ید دارند بر تمام عین!! و در عین حال هر کدام بر عدم دلیل بر اختصاص اذعان دارند، در همین حال منافاتی نمی بینند که ید بر تمام این عین داشته باشند.

سئوال: اشکال صاحب جواهر(اینجا فرض مدعی و منکر نیست و تداعی است) را قبول کردید، اگر تداعی شود دیگر بحث بینه و قسم جا ندارد!!

استاد: این درست نیست. گفتیم تداعی است و به منکر و مدعی برمی گردد. هر کدام می گوید تمام مال برای من است و تمام مال برای آن شخص نیست و شخص دیگر هیچ حضی نمی برد. در ادعا تمام مال را ادعا می کنند و طرف دیگری تمام مال را انکار می کند. لذا صاحب جواهر هم اورده ، دیگران هم اوردند،مدعی و منکر به این معناست در ادعا تمام را ادعا میکنند ان هم انکار میکند تمام مال را منتها ما به قاعده عدل و انصاف انجایی که هیچ بینه ای هیچکدام نداشته باشند یا داشته باشند و تساقط کرده باشد و هرکدام حلف خورده باشند اولین قاعده ما قاعده عدل و انصاف است،قاعده ی مستقلیست و ما در کتاب مبانی الفقه الفعال(ج1 ص 205) ادله اش را اوردیم از عقل و عقلاء و نصوص که این قاعده عدل و انصاف اولین دلیلش است اینجا،یکی از ان ادله هم برای قاعده عدل و انصاف نصوص تنصیف است مثل همین نبوی که جعل بینهما نصفین که دلیل ندارند این بعد میگوید استیلاءهما علی تمام المال و دعوی کل واحد منهما ان تمام المال عین المال له و بالتبع ان دیگری هم که همین ادعا را میکند انکار میکند این هم او را انکار میکند و نتیجه این میشود که هرکدام باید بینه بیاورد اگر یکی بینه اورد مال برای او و اگر هردو بینه اوردند 2 بینه تساقط میکنند حلف باید بخورد اگر یکی حلف خورد و دیگری نخورد ان کسی که حلف خورد به او داده میشود اگر هر2 حلف خوردند تنصیف میشود و دلیل این تصنیف خود قاعده عدل و انصاف است،اولین دلیل خود قاعده ی عدل وانصاف است،دوم همان نبوی که ضعف سندش جبران شده،سوم:لا خلافی که ادعا شده،منتها اختلاف در اینست که حلف خورده شود یا نه مطلب دیگریست اما اصل تنصیف را همه قبول دارند،فرع ثالث اینست که لو کان المال بید شخص ثالث غیر المتنازعین که 2 تا ادعا میکنند مال را ولی مال دست دیگری است و صدق ذلک الشخص احدهما المعین،ان کسی که مال دست اوست یکی از این 2 شخص معین را تصدیق کند و بگوید مال برای اوست ،امام فرمودند این مصدق له در حکم ذی الید میشود چون انکسی که مال در دست اوست خودش که ذوالید است و یدش هم اماره است الان،قولش هم که حجت است و الان یکی را تصدیق میکند که مال برای این شخص است در واقع این شخص مصدق له در حکم ذوالید قرار میگیرد و منکر و مدعی علیه حرفش موافق اصل است و قانون قضاء جاری میشود و غیر ذی الید باید بینه اقامه کند و به حرف این اکتفا میکنیم ،عرض میکنیم این حرف امام را به نحو مطلق قبول نداریم، چرا؟ باید نگاه کنیم آن شخص غاصب است یا نه اگر احراز شود که ان شخص غصب کرده قول او از اعتبار ساقط است،به وجوهی که ذکر شد قبلا بله اگر موتمن باشد یعنی به امانت دستش باشد یا اجیر باشد لباسیست مثلا در دست خیاط 2 نفر هر کدام ادعا میکند این مال من است این اقا میگوید خیر این بزرگوار امده به من داده و برای اوست و من دیدم او خریده اینجا این قول خیاط حجت است چون غاصب نیست موتمن است،و همچنین مستجری که در منزلی است،اجاره کرده از شخصی،یک نفر دیگر هم بیاید بگوید این مال برای من است این مستجر ولی ان شخص اول را تصدیق کند،اینجا قولش ذی الید میشود بس موتمن{مستجر و اجیر و ...} کلا غیر غاصب قولش مقدم میشود،یا لااقل غاصب بودنش معلوم نباشد ندانیم که او غاصب است یا نیست،این هم همینطور است ،اصل اینست که مسلم است و مال در دست او است و قولش هم حجت است اما انجایی که احراز کنیم غاصب است این مطلب انجا نمیاید و ظاهر کلمات اصحاب و فقهاء هم انجایی است که احراز نکنیم او غاصب است.

سوال:قول این شخص از باب اینکه بینه است حجت است یا از باب اینکه ید دارد؟

استاد: از باب اینکه غاصب نیست یعنی اگر غاصب بود قولش از اعتبار ساقط بود در مقابل غاصب میشود امین یا لااقل انجایی که احراز نکند غاصب بودن این شخص را هر دو در مقابل محرزالغاصبیه هستند و اگر احراز غاصبیتش نشود یعنی او مسلمان است و اصل اینست که دروغ نمیگوید و تصدیق میکند یکی را تصدیق میکند،چون ید دارد قولش حجت است و حرفش باید تصدیق شود ،

سوال: امام ره قبول کردند شهادت و قول غاصب را؟

استاد: امام در مساله دوم از احکام الید می فرماید: (فلو ادعی احد ملکیته و اکذب الغاصب فی اعترافه یحکم بأنه لمن یَعترف الغاصب أنه له ، أم یحکم بعدم یده علیه، فتکون الدعوی من الموارد التی لاید لاحدهما علیه؟ فیه اشکال و تأمل و إن لا یخلو الأول من قوة) این فرع در موردی است که یک غاصب وجود دارد و دو نفر نیز مدعی ملکیت هستند ، حضرت امام در این فرع می فرماید: در صورتی که غاصب یکی از آن دو فرد را بعنوان مالک معرفی کند ، یحکم بأنه لمن یَعترف الغاصبُ أنه له . و همان فرع اگر منطبق بر این فرع مذکور در اینجا گردد (و إن کانت بید ثالث فإن صدق احدهما المعین یصیر بمنزلة ذی الید فیکون منکرا و الآخر مدعیا)همان اشکال در اینجا نیز بر ایشان وارد است. الکلام الکلام .

توجه بفرمایید در مساله دوم ابتداء بحث پیرامون به دو نفر است ( اما لو کان شیء بید غاصب معترف بغصبیته من زید، فهل هو محکوم بکونه تحت ید زید أو لا؟) که مال در دست غاصب است و اعتراف می کند که مال ملک فرد دیگری است، امام در اینجا مساله را به صورت سوالی مطرح کرده و رأی خود را بیان نکرده است.اما از تقابل این صدر با ذیل که می فرماید: اگر یدش غصبی نبود یا لم یعترف بالغصبیة کلامش حجت است متوجه می شویم که امام در فرض دو نفر، قول غاصب را حجت نمی دانند.

اما امام در فرضی که سه نفر باشد قول غاصب را حجت می داند (و یحکم بأنه لمن یَعترف الغاصب أنه له) که ما کلام ایشان را خواندیم.

بنابرین در مساله دوم ابتداء بحث پیرامون به دو نفر است که برداشت ما از حالت استفهامی ایشان به قرینه مقابل با ذیل که عرض کردیم این است که ایشان حرف غاصب را در چنین صورتی مسموع نمی داند.

سپس در مساله دوم بحث پیرامون به سه نفر است که ایشان به قول (یحکم بأنه لمن یعترف الغاصب أنه له) تمایل پیدا کرده است.

و پس از این فرض پیرامون به ثالثی است که یدش غاصب نیست و یا لم یعترف بالغصبیة که در این صورت نیز می فرماید قولش ید را برای معترف ثابت می کند.

ما در همان جا نیز عرض کردیم که فرقی نیست که ثالثی باشد یا نباشد ، غاصب وقتی قولش حجت نشد در هر دو جا حجت نیست، فرقی ندارد که ملاکات عدم حجیت قول غاصب در همه جا است.

در این مساله چهارم نیز باید تفصیل بگذاریم من احرز أنه غاصب، اقرار یا تصدیق وی نسبت به احد المتداعیین اعتباری ندارد.

فرع چهارم: همان صورت است لکن ثالثی که من بیده العین ادعا می کند که مال بتمامه برای هر دو متداعی می باشد، این فرض اصلا معقول نیست فلذا قول ثالث از اعتبار ساقط می شود و بعد از سقوط اعتبار قول ثالث نتیجه این می شود که این مال از قبیل مما لا ید لاحدهما می شود. و در این صورت اگر هرکدام بینه ادعا کرده اخذ می شود و اگر بینه ادعا نکرد نیز به حلف تنصیف نمی شود چرا که مال در این فرض در دستشان که نیست.

و حکم به تنصیف در صورت عدم بینه در جایی است که مال در دست خودشان بوده باشد و طبیعتا آن حکم بخاطر مقتضای اماریت ید بود و حال انکه در فرض مذکور مال در دست ثالث است. بنابرین مال در این صورت از مواردی است که لا ید لاحدهما و با اعتراف ثالث ملکیت او نیز از بین می رود و مال مجهول المالک می گردد.

سوال: در این فرض با اعتراف ثالث علم پیدا می کنیم که مال برای یکی از این دو تا است، فلذا باید حکم به تنصیف کنیم.

جواب: بلی اگر علم داریم که مال برای احدهما است مال برای او می شود اما در صورت فرض حضرت امام صورت علم نیست بلکه قول این فرد ثالث از اعتبار ساقط می شود و دیگر حجیت ندارد ؛ چرا که می گوید این مال بتمامه برای این دو نفر است.

سوال: اگر غاصب در محکمه توبه کرد آیا حرفش پذیرفته می شود یا خیر؟

جواب: این فرع جداگانه ای است و ربطی به مقام ما ندارد اما اگر توبه ی این غاصب احراز شد عدالتش برمی گردد و کلامش مانند کسی می شود که غاصب نیست.

سوال: آیا در اعتبار قول فرد ثالث، عدالت شرط است؟

جواب: خیر فقط نباید غاصب باشد؛ چرا که در سیره عقلائی به قول ذو الیدی که بدانند غاصب بوده باشد ترتیب اثری نمی دهند. ما می خواهیم عرض کنیم در فرضی که غاصب بودن محرز بوده باشد دلیلی بر اعتبار قول اودر نصوص ویا سیره ای از عقلاء مبنی بر تایید او نداریم. بخلاف اینکه غاصب نیست و مسلمان است، اینکه حتما عادل بوده باشد دلیلی ندارد، اصلا عدالت در صحت و اعتبار قولش شرط نیست. فلذا قول شخص فقط حجت نیست ما می خواهیم بگوییم اذا جاءکم فاسق بنباء فتبینوا اگر احراز کردیم غاصب است او می شود فاسق. حالا قول او که اخبار می دهد، و می گوید: این مال برای فلانی است و مال فلانی نیست حجت نیست، نه اینکه یدش از اعتبار بیفتد. یدش که در دست خودش است فلذا هرکسی که ذو الید است مگر باید عادل بوده باشد؟ خیر عقلاء فرقی بین عادل و غیر عادل نمی گذارند کما اینکه شرع هم فرقی نمی گذارد.

این اقراری می کند از باب شهادت است یا اخبار؟

استاد: اخبار است، این مال دست آن شخص نیست که شهادت بدهد، شهادت را در جایی است که مشهود عن حس باشد و شهادت بدهد، مال که دست او نبوده شهادت بدهد، در واقع اخبار می دهد.

سئوال: ذوالید می گوید مال این شخص است؟!

استاد: شهادت این است که شهد شیئا امرا واقعة عن حس فیشهد له علیه، این چیزی را حس نکرده زیرا مال دست خودش بوده است اما اگر یک زمانی مال دست او بوده و بیعی می کرده، می توانست شهادت دهد در فلان واقعه آن شخص تملیک و تملک می کند و مال دستش بوده است. الان کلام این نیست که شهادت به واقعه ای بدهد! که مشهود عن حس را شهود کرده باشد و آن مشهود خودش را ابراز کند این شهادت می شود. اخبار غیر از این است! در اخبار کافی است که شخص علم یا ظن داشته باشد و خبر بدهد! آیا این خبر حجت است یا خیر؟ اخبار غیر از شهادت است. اگر کسی بیاید محکمه و شهادت به عمل فلان شخص بدهد، این بازگویی شهود حسی، شهادت است. در اینجا باید شرایط اخبار احراز شود.

سئوال: اگر عدالت در اخبار شرط است پس باید عدالت احراز شود و در غیر اینصورت نمی توان آنرا تصدیق کرد!!؟؟

سئوال: اینجا فسقش رو احراز کردیم کافی است اذا جائکم فاسق ، فسق باید اثبات بشود والا قول هر مسلمانی را که نمی توانیم رد بکنیم، اینجا چون فسق اثبات شد حکم اجرا می شود.

سئوال: تصدیق با رد کردن دو مقوله است!!

عیبی ندارد تصدیق کردن یعنی قبول است. و صدق العادل یعنی آنرا قبول کن

سئوال: در این فرع هم تنصیف می کنیم بعد ازاینکه قول آنهااز حجیت ساقط شد ؟

استاد: خیر، تصنیف نمی شود چون مال دست هیچ کدام نیست زیرا اماره وجود ندارد. مال دست همان ذو الید باقی می ماند.

اشکال: اقرارکرده مال من نیست

استاد: اقرار نکرده

اشکال: اقرار کرده است! همین که گفته است مال از این دو نفر است یعنی این مال به تمامه برای من نیست

استاد : ما اینطور گفتیم « کون المورد من قبیل مما لاید لاحد المتنازعین علیه » .که هیچ کدام ید ندارند.آن شخص اگر اقرار کرد مال من نیست و مال این دو است، اگر به این معنا بگیریم که قولش که ساقط شده که قابل قبول نیست اگر او هم اقرار کند که این مال من نیست علی کل ای حال مجهول المالک می شود

سئوال: وقتی فسق ثابت نشده حمل بر عدالت می شود ؟

استاد: بله.

سئوال: شما فرمودید که عدالت باید احراز شود!؟؟

استاد: آن احکامی که می خواهیم بر عدالت مترتب کنیم باید عدالت احراز شود. الان احکام را می خواهیم بر فسق مترتب کنیم، اذا جائکم فاسق فتبینوا، یعنی قول فاسق حجت نیست این عدم حجیت موضوعش چیست؟ فاسق ،موضوعش باید اثبات شود

سئوال: در رجال وقتی که راوی وثوقش ثابت نیست وفسقش ثابت نیست قولش قبول نمی شود!! یعنی کسی آنرا توثیق نکرده است!!

استاد: در آن خبری که می خواهیم حجیت آنرا اثبات کنیم باید عادل شود، اما عدم حجیت چطور؟

سئوال: .باید خبر این شخص را تصدیق کنیم یا نه؟؟ تا حرفش را بپذیریم!!

استاد: این درست نیست !! این آقا اگر فسقش اثبات بشود دیگر قولش اعتبار ندارد.

الفرع الخامس : همین فرض بااین تفاوت که دراین جا می فرماید در ثالث تصدیق کردکه این دو با هم شریک هستند این مال به مجموع مال این دو است، ی در چنین فرضی، در حقیقت حکم فرع ثانی رو دارد به خاطر اینکه ذوالید است اقرار واعتراف آن حجت است و قولش هم قابل اخذ است . این که شریک باشد مانعی ندارد این شراکت اثبات می شود، به همین دلیل، یحکم بینهم بالنصفین. مگر اینکه یکی از این دو بینه اقامه کند که تمام مال من است اگر چنانچه بینه اقامه کرد البته به ایشان داده می شود والا اگر بینه اقامه نکردند یا بینه ها تعارض کرده باشد این جا مثل این است که این مال در دست هر دو بوده است اگر بینه نداشتند یا تحالف می کردند یا حلف نمی خوردند تنصیف می کردیم عین این کلام اینجا می آید چرا برای اینکه آن ذو الید هر دو رو تصدیق کرده که مشترکند وقولش هم حجت است پس بنابراین هر دو قولشون به منزله قول ذوالید می شود .

‌