درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تنازع زوجان

این مساله مساله ی مهمی است،خیلی بین فقها اختلاف شدیدی است و لذا این اختلاف از زمان ائمه ع هم واقع شده بود، نقل شده که ابن ابی لیلا که از قضات عامه معاصرین ائمه ع بود در 4 زمان، 4 فتوی در این مورد میداد، یعنی در مراحل مختلف 4 مسلک اختیار کرده،یکی اختیار میکرده بعد رجوع میکرده بعد یکی دیگه، لذا بین اصحاب محل اختلاف است،عرض کنیم که امام در اینجا آن مبنای وسط را که معروف است و حتی این مبنا را نسبت به اجماع هم داده اند، یعنی از خلاف و سرائر هم نقل اجماع شده،ایشان این مبنا را اختیار کرده کانه مقتضای جمع بین نصوص را اینطور فهمیده که انچه را که مختص به رجال است به رجل داده میشود و انچه که مختص به نساء است به مراة داده میشود و اگر چنانچه مابینهما باشد طبعا باید اقامه بینه کنند اگر هیچکدام اقامه بینه نکنند و حلف بخورند تنصیف میشود،در آن مختصات ، آن کسی که مختص است آن شیء به او منکر واقع میشود و آن کسی که غیر مختص است مدعی واقع میشود، قانون مدعی و منکر آنجا جاری میشود، یعنی مختص درمختصات نساء مراة میشود منکر،ذوالید میشود،در مختصات به رجال رجل میشود منکر،فرمایش امام اینست،آنجا هم قانون قضاء است،منتها آن مختص بودن طرف را منکر درست میکند و طرف دیگر باید بیمه اقامه کند و اصل اینست که مال مختص برای همان کسی است که از جنسش است،بعد میفرماید همه ی اینها در فرض اینست که در ید یکی از انها نباشد ولی اگر در ید یکی از آن 2 باشد برای اوست ولو اینکه مختص دیگری باشد،ید اگر بود به ذی الید داده میشود مطلقا،این کلام ایشان است،متنش:لو تازعا الزوجان فی متاع البیت-سواء حال زوجیتهما او بعدها-حال زوجیت اینست که اینها اختلاف میکنند البته قبل طلاق هم تصویر دارد البته ولی فقهاء غالبا بعد از طلاق مطرح کردند زیرا قبل آن کمتر اتفاق می افتد اختلاف بدین شکل و یا بعد از مئتش ورثه اختلاف میکنند،یکی فوت کرده یا 2 تا فوت کردند و ورثه در متاع اینها باهم اختلاف دارند ففیه اقوال:ارجحها آن ما یکون من المتاع للرجال فهو للرجل،کالسیف و السلاح و البسة الرجال،و مایکون للنساء فللمراة کالبسة النساء و مکنیة الخیاطة التی تستعملها النساء و نحو ذلک،و مایکون للرجال و للنساء فهو بینهما اینجا کلی گفته بعد امده متفرع بر این اصل این میشود که کدام مدعی میشود کدام منکر،فان ادعی الرجل ما یکون للنساء،کانت المراة مدعی علیها و علیها الحلف لو لم یکن للرجل بینة و ان ادعت المراة ما للرجال فهی مدعیة علیها البنة و علی الرجل الحلف ،تا اینجا مشخص است پس این در مختصات اینطور است،حاصل کلام ایشان در اینجا این شد که در آن که مختص به رجال است در واقع انجا رجال میشوند منکر یعنی کان مثل ذوالید،این اختصاص این را به تبع خود دارد و طرف مقابل میشود مدعی و در مختصات نساء هم همینطور و قانون قضاء جاری میشود، وما بینهما یعنی در مال مشترک، فمع عدم البینة و حلفهما یقسم بینهما اگر بینة نداشتندهردو هم حلف خوردند تقسیم میشود

هذا اذا لم یتبین کون الامتعه تحت ید احدهما،اگر یکی ید نداشته باشد،تمام اینهایی که گفتیم در صورتی است که تحت ید یکی از این 2 نباشد اما اگر باشد:والا فلو فرض ان المتاع الخاص بالنساء مثلا کان فی صندوق الرجل و تحت یده او العکس یحکم ملکیة ذی الید،ذی الید قدم است و علی غیره البینة،ان کسی که ذی الید نیست به عهده ی او بینة است و لا یعتبر فی مال الرجال او مال النساء العلم بان کلا منهما استعمل ماله او انتفع به، اینکه مختص نزاع است مال معتبر نیست در آن که حتما استعمال کرده باشد،بعضی ها چون گفتند ایشان دارد رد میکند ،اینکه کدام مال و معیار مختص به نساء چی است مثلا،ایا اینست که انرا پوشیده باشد؟خیر جنسش مختص نساء باشد کافی است، ولا احراز آن یکون لکل منهما ید مختصة بالنسبة ال مختصات الطائفتینئن لازم نیست اگر ید باشد حتی مخالف هم باشد آن شخص ذوالید میشود پس یدش هم لازم نیست باشد اصلا حتی یدش هم نباشد،ید هیچکدام نباشد،ید نباشد یعنی مقابل آن ید ی بر آن نداشته باشد،میخواهد بگوید لازم نیست این شخص در مختص ید داشته باشد،ید نداشته باشد هم باز مختص میشود ولی خب این نمیخواهد آن صورتی را بگوید طرف مقابل هم اگر ید داشته باشد باز هم به او میدهیم،خیر میخواهد بگوید که انجایی که هیچکدام ید ندارند،خب اینجا این شخص که مال مختص جنس اوست ید ندارد ولی مختص محسوب میشود و منکر،پس داشتن ید برای اینکه بخواهیم حکم اختصاصی کنیم معتبر نیست، مقصود اینست، وهل یجری حکم بالنسبة الی الشریکین فی دار احدهما من اهل العلم والفقه یک خانه 2 طبقه است که تقسیم کردند مثلا و یک طبقه اش برای یک تاجر است،حال اینها که در یک طبقه هستند و شریکند وقتی که اختلاف شده در متاعی میگوید بعید نیست که بگوییم آن شیء اگر کتاب و اینها بود برای فقیه باشد و آن شیء که مربوط به تجارت است به آن تاجر دهیم،یعنی میخواهد تعدی کند از انجا به اینجا،ولی این سخت است قبولش زیرا احکام توقبفی هستند و ما احتمال خصوصیت در زوجین میدهیم،و ما اگر بخواهیم تسری کنیم یا باید اجماعی باشد یا باید در کلام امام تعلیلی باشد یا عمومی باشد که ما آن تعلیل و عموم را استدلال کنیم،این به حسب قاعده است،

سوال: شاید مرحوم امام نظرش این باشد که اینجا قانون قضاء جاری میشود و کسی که مال مختص به اوست منکر شود!!!

جواب:اینکه آن تاجر منکر شود که برای ما قانون قضاء درست نمیکندقانون قضاء اینست که هرکس مال برای کار خودش است او منکر حساب میشود؟خیر،ما هرگز در قانون قضاء نداریم که 2 نفر دعوا کردند اگر آن مال از سنخ شغل او بود منکر حساب شود،پس ما از قانون قضاء نمیتوانیم استفاده کنیم،امام دارد میگوید که در منزلی که 2 نفر شریکند و یک طرفش فقیه مینشیند و یک طرفش تاجر،مالی را که اختلاف کردند آن مالی که از سنخ شغل یکی است آن صاحب شغل منکر حساب میشود،این جزو قانون قضاء نیست،و باید از تصریح این نصوص زوجین باشد بگوییم هرجا مثل زوجین بود که یکی مختص داشت،به انجا هم سریان دهیم،این منوط به اجماع باید باشد که چنین چیزی نیست،یا باید بگوییم که در کلام امام عمومی بوده که از این عموم استفاده کرده غیر زوجه هم همینطورند یا حضرت یک تعلیلی کرده باشد.

سئوال: از باب تنقیح مناط قطعی می تواند باشد؟

بله، هیچ تعلیلی یا عمومی نیست و فقیه بگوید قطع دارم بین زوجین و غیر زوجین فرقی نیست، اما اثبات دونها خرط قطاد است.

سئوال: انصراف ذهن عقلاست که مال تاجری را می بیند می گوید برای تجارتش است ظاهر این است که مال تاجر باشد!

استاد: این ظاهر ظن است و ان الظن لایغنی من الحق شیئا، در موارد قضاوت

سؤال طلبه: شما فرمودید یکی از اصول اصول عقلایی است.

استاد: خیر، اصول عقلایی هیچ وقت میزان قضاء که امر توقیفی است، نمی باشد.

ادامه سؤال: ظاهر حال چطور؟

استاد: ظاهر حال درست می کنیم نه سیره عقلا. اما ظاهر حال ید بوده است. ید ظاهر حال می آورد و لذا این را منکر قرار می دهد و در جایی که هیچ یدی هم نداشته باشد ما بخواهیم بگوییم این که مناسب شغلشان هست ظاهر حال درست می کند و اماره می شود که این مالک است، این مناسب شغل بودن را در حالی که در ید هم نمی باشد، هیچ فقیهی نمی گوید که این اماره است بر ملکیت. در ضمن بحث ادله ای که در کلامشان می آید می گوییم. اجمال کلام این است که: ایشان یا باید القاء خصوصیت کند از این نصوص یا تعلیل و عمومی در این کلام باشد یا مثلا بفرماید که قولش ظاهر حال است. که بگوییم هر متاعی که مناسب شغل کسی باشد ولو ید هم نداشته باشد ظاهر حال می گوید مال او باشد، مثل ید که ظاهر حال بود.

سؤال طلبه: این مسأله اساسا ربطی به ید ندارد ولی با این حال در فروعات ید آورده شده است

استاد: مسأله در تنازع و اختلاف است و مقدمة مرحوم امام برخی از احکام ید را بیان کرده اند.

ادامه سؤال: این کلام خود مرحوم امام هست که در فروعات ید آوردند. اما چون ارتباط دارد با مسأله ید، اشکالی ندارد که بیان شود، چون فرض ما این است که یا تحت ید یکی از این دو است یا تحت ید هیچ کدام نیست. اما کلا احکام ید موضوع ما نیست و قاعده ید را استطرادا بحث کردیم از این باب که نزاعشان مربوط به ید باشد. لذا فقط فرع گفته اند نه این که مستقلا تمام بحث های قاعده ید را این جا بیاورند.

مسأله ششم را خواندیم و آخرش دارد که: « و هل یجری الحکم بانسیبة الی شریکین فی دارین احدهما من اهل العلم و الفقه و الثانی من اهل تجارة و الکسب فیحکم ان ما للعلماء للعالم و ما للتجار للتاجر فیستکشف المدعی و المدعی علیه ( با این ضابطه بخواهیم مدعی و مدعی علیه را درست کنیم. ایشان می فرمایند:) « الوجهان لا یبعد الالحاق» ( الالحاق را که می آورند معلوم است که مصدرش نصوص باب زوجین است. الحاق به کی؟ الحاق به زوجین. پس معلوم می شود که این کلام ایشان از همان جا نشأت می گیرد. از اول هم که گفتیم به خاطر همین ذیل بوده که در واقع ایشان دارد از آن جا استفاده می کند لذا باید آن جا یک تعلیلی یک عمومی یک القاء خصوصیتی داشته باشیم که باید نصوص را خواند تا دید می شود این طور یا خیر.

سؤال طلبه: تاجر یا عالم در این جا ادعای همه اموال را می کند یا مختص خودش را؟

استاد: موضوع کلام این است که در هر مالی از این اموال اختلاف کنند. اموال هم که یک چیز واحدی نیستند. از سه حال هم که خارج نیست یا مال این است یا او یا مشترک بینهما

مرحوم شهید در مسالک بهترین تنقیح را در این جا دارند. ایشان چهار قول مطرح کردند:

قول اول: این متاع بالسویه تقسیم شود بین این دو. « بعد حلف کل منهما لصاحبه مطلقا (یعنی البته اگر هر کدام بینه داشت که به صاحب بینه داده می شود و اگر هر دو بینه داشتند یا هیچ کدام نداشتند و یکی حلف خورد به صاحب حلف، و اگر هر دو حلف خوردند یا هیچ کدام حلف نخوردند، بالسویه می شود) سواء کان المتاع مما یختص بالرجال و النساء او مما یشترک بینهما ( فرقی بین مختصات و مشترکات هم نیست. این یک تفسیر را رد کرده. تفسیر دوم) سواء کانت الدار لهما او لاحدهما ( خانه چه مال یکی از این دو باشد یا مال هر دو باشد، شراکت در اصل خانه مهم نیست و مهم این است که در این خانه زندگی کنند. این هم تفسیر دوم را رد کرده. تفسیر سوم) سواء کانت الزوجة باقیة او زائلة بطلاق ( زوجیت یا باقی باشد و در حال زوجیت باشند یا طلاق داده باشند، این اختلاف در هر دو جا مطرح می شود. تفسیر چهارم) سواء کانت یدهما علیه بالمشاهدة او بغیرهما مما تحت استیلائهما ( بعضی فرق گذاشته اند که گفتند هر کدام بالمشاهده مال در دستش است، این ظاهر حال درست می کند و مال اوست، و الا آنی که فقط استیلاء دارد ولی بالمشاهده در دستش نیست به او نمی دهیم. شهید با این تفسیر این را رد می کند. استیلاء یعنی مثلا این باغی است که کلید در دست اوست یا مالی در صندوق است و صندوق در دست اوست اما مشهود و بالعیان نیست که مال او باشد. یا در کمدش هست مثلا. شهید می فرمایند مشاهده ملاک نیست بلکه باید بگویند استیلاء دارد بر مال. استیلاء یعنی در مرئی و منظر نباشد و در خفاء باشد. اما تفسیر پنجم) و سواء کان النزاع بینهما او بین ورثتهما ( چه این که با هم نزاع کنند چه این که هر دو فوت کنند و ورثه نزاع کنند یا مختلفین باشد، یعنی یکی فوت کند و این با ورثه او اختلاف کند. تفسیر ششم همان مختلفین می شود که گفتیم) پس در مجموع ایشان شش تفسیر را فرموده که قانون قضا هم اجرا می شود که اگر هر دو حلف خوردند در مطلق صور، تسویه می شود. این یک قول است. این قول را می فرماید شیخ در مبسوط علامه در قواعد فخر المحققین در ایضاح و « الوجه فی ذلک الحاق نزاع الزوجین بسائر الدعاوی» فرمودند که فرقی بین زوجین و غیر زوجین ندارد. به هر حال اختلاف کردند در مالی و قانون قضا اجرا می شود. خود ایشان هم این جا اشکال کرده اند و فرموده اند: « و لا ریب انه الذی یقتضیه الاصل ( لا ریب انه، « ها» در « انه» بر می گردد به این قول. شکی نیست که این قول مقتضای اصل است که همان قانون قضا مقصود از اصل است) الا انه فیه الاخبار المعتبره( اخبار صحیحه داریم که بر خلاف این است، که این روایات تعارض دارند و اختلاف دارند و تساقط می کنند و ما هستیم و قانون قضا، که این طرح می شود، صاحب مسالک این قول را قبول ندارد و مبنای ایشان است که به مقتضای عرف و عادت رجوع شود، ایشان می گوید مجموع نصوص مقام سر از اینجا در می آورد.)

سئوال: این قول مقتضای اصل است را شما قبول دارید؟

استاد: بله، این قول یعنی مطابق قانون قضا حکم شود، تسویه هم قانون قضاست و اینجا قرعه نمی شود زیرا قرعه در جایی است که امر مشکل باشد، زیرا در خصوص باب قضا روایت داریم که مقتضی اصل تنصیف است ، اصل عدل و انصاف هم هست و می تواند اصل باشد، که این یک قانون عقلاییه است و شارع هم امضا کرده است و نصوص هم در این مورد داریم، اما مقصود این بزرگوار همان قانون قضاست که اصل در تمام دعاوی تحکم قانون قضاست و در خود قانون قضا و نصوص باب قضا، تنصیف به خصوص وارد شده است. فرض این است که هر دو در این اموال بیت تنازع کنند قانون قضا جاری می شود، که اگر حلف خوردند و یا هیچکدام حلف نخورد محکوم به تنصیف می شود. اصلی که ایشان اشاره کرده اند حرف درستی است که اصل قاعده عدل و انصاف است؛ که روایات و آیات شریفه و حکم عقل و عقلاء هم در آن استدلال شده که در مبانی فقه فعال به آن اشاره شده است.

سئوال: قانون قضا مگر این نیست که بینه را مدعی بیاورد و منکر حلف بخورد، پس تسویه نمی شود؟!!

استاد: قانون قضاء در زمانی که هر دو بینه بیاورند یا بینه نیاورند یا هر دو حلف بخورند یا حلف نخورند، در چنین فرضی، نصوص باب قضا بر تنصیف دلالت دارد.

سئوال: پس چه جوری این تنصیف مطابق عدل است؟

استاد:برای اینکه که هر دو در این منزل حق دارند و هر دو در بیت در حال زندگی هستند ویک استحقاقی دارند و نسبت به این مالی که این بیت است غیر از اینها کسی نسبت به این اموال اولی نیست، اولویت هر دو هم سیان است اینجا قاعده عدل انصاف می شود.

اشکال : این جا قاعده عدل و انصاف مقدم است یا قرعه؟ کدوم مقدم است؟

استاد:عدل وانصاف چون ازکتاب وسنت و شرع استفاده می شود دیگر مشکلی باقی نمی ماند که نوبت به قرعه برسد

اشکال:چون در قرعه اگر روایت مطلق را پذیرفتیم حضرت عالی فرمودید در قرعه دست خدای متعال به جایی می برد که مال را محق است، منتها تنصیف ممکن مال یکی ازاین دو باشد که تنصیف به نظر میاد درست نباشدو به نظر قرعه مقدم باشد.

استاد :بله جایی که بتوانیم و روایات داشته باشیم (در باب قضا اشاره کرده بودیم ) که باب قضا روایات داشته باشیم که حکم تنصیف بشود کلا در مختلفین ومتنازعین ، یک مورد که مثلا مالی که در دست هیچ کدوم نباشد وقتی که هر دوحلف خوردند، حکم به تنصیف می شود، وقتی روایات در باب قضا در فرض مقام در فرض زوجین به نحوعموم که زوجین را هم شامل می شود، حکم به تنصیف می کند دیگر مشکلی نمی ماند که نوبت به قرعه برسد پس قرعه را در غیر این مورد حمل کنیم .

اشکال : قرعه را می گوییم دست خدا به جایی می برد که محق است

استاد :منتها موضوعش برای هر امر مشکل است یعنی اول باید مشکل باشد بعد می گوییم القرعه فی کل امر مشکل،عرض کردیم در روایات باب قرعه که روایت داریم از امیرالمومنین (ع)که آنچه کتاب سنت درباره آن حکم کرده است قرعه در این جا مشروع نیست

اشکال : آیا قرعه مصداق پیدا می کند؟؟!!!

استاد :بله

اشکال : دیگر با این قاعده تنصیف دیگر امر مشکلی به وجود نمی آید ؟!

استاد :مثلا بدانیم در باب قرعه، علم داشته باشیم مال یکی از این دو نفراست وندانیم مال کدام یک از این دو نفر است در جایی که بدانیم مال یکی از این دو است قابلیت تنصیف ندارد،واین قرعه می خواهد که مال یکی از این دو را تعین بکند اینجا دیگر تنصیف نیست در اینجا اموال بیت قابلیت تنصیف را دارد ولی در جایی که بدانیم مال یکی از این دو است وقابلیت تنصیف هم نیست اینجا نوبت به قرعه می رسد حالا در جای قرعه هم عرض می کنیم «ما من قوم فوضوا ثم تقارعوا ففوضوا امرهم الی الله الا اخرج الله سهم المحق».

منتها این اطلاق دارد، در همان نصوص قرعه، روایات معتبره ی صحیحیه ای داریم که هم لکل امر مشکل دارند هم ماکان فی کتاب وسنه، آنجا قرعه در روایت صحیح داریم که مشروع نیست، باید جمع شود بین اینها، خود موارد قرعه ی هم که اختلاف کردند مثلا در جایی که 100 گوسفند می باشد ، گفته اند یکی از اینها می دانیم مال غیر است، حالا نمی دونیم کدام گم شده است، گفتند قرعه یکی از موارد قرعه که تنصیص شده است، اینجاست. پس قرعه می کشند اختلاف شده بین آن صاحب گله وبین این آقایی که گوسفندش گمشده است آن آقا می گوید این گوسفند چاق مال من است صاحب گله می گوید نه این مال خودم است، آنجا برای این که تعیین شود که به یکی از این دو نفر برسد وبه محق برسد قرعه می کشند، موارد قرعه را وقتی مراجعه می کنید و نصوصی که وارد شده است ، جمع بندی می کنیم ویک قدر جامعی پیدا می کنیم این گونه می شود،این قول اول بود.

اما قول دوم: الحکم لرجل فی مختصات رجل وللمرء ( در مختصات نساء) و تقسیم المتعه المشترکة بینهما( این را دارد که منسوب اکثر است، در مسالک و به مشهور بلکه اجماع هم نقل شده است، در جواهر دارد متن عربی « بل النکتة النهایة لمنصف ( صاحب شرایع) نسبته الی المشهور بل عن الخلاف و السرائر الاجماع علیه( این همان است که مرحوم سید ماتن در تحریر گفته است، و این همان قولی است در خارج قول دوم به اجماع هم نسبت داده شده است، یعنی اشهر اقوال ای قول می شود.

اما قول سوم: تقدیم قول مرء مطلقا است و طرفدار زن است در اینجا کلا زن قولش مقدم است اختاره الشیخ فی الاستبصار ، چرا ؟ لروایة صحیحه عبدالرحمن طبق این صحیحه کلا قول زن مقدم است

اشکال: در قول دوم حرفی از ید نیاورده است؟

استاد : این اجمالش رو آوردیم مفصلش در کتب آمده است بله می رسیم وقتی به نصوص و استدلال برسیم تفصیلش می آید.

رابعها : الرجوع علی العرف، علامه و شهید و جماعتی از متاخرین اختیار کردند، خود صاحب مسالک این قول را ترجیح داده است. واقعا هم وقتی به نصوص مراجعه می کنیم، می بینیم حرف خوبی است آنجایی که گفته فقط محق حرف زن است در آنجا دارد که والله اگردر بین دو کوه مدینه برید تمام اهل مدینه را بگردیم حضرت استدلال کرده شما خواهید یافت که هیچ بیتی نیست که متاع آن بیت زن از خانه ی خودش آورده است پس بنابراین قول زن مقدم است مرد باید اثبات کند که چیزی از این متاع را به منزل آورده است هر چی از مال تو این بیت است رسم این که زن از خانه ی خودش آورده است درآن عرف به این نحو بوده است.

ولی مثلا در یک عرفی مساوی نصف مال را مرد نصف مال زن میارد پس در اونجا این که قول زن مقدم باشد صحیح نیست استاد می فرماید این که عرف آداب خودش فی النفسه دلیل نیست مهمل روایات این است نه این که عرف دلیل باشد محمل روایات است روایات حمل براین می شود حملش واضح است .