درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله هفتم

دلیلی دیگر در مورد نقض حکم در صورت دوم مسأله پنج

در مسئله پنج (مسئله ای که بعد از حکم حاکم، مدعی علیه بینة بیاورد )، مفاد بینه دو صورت داشت:

    1. بینه بر ملک جدید بود؛ که حکم آن معلوم است.

    2. بینه میگوید قبل از صدور حکم مال برای مدعی علیه بوده؛ که در اینجا منجر به نقض حکم حاکم میشود.

عرض کردیم در آنجا یک دلیل این بود که: «نقض، جائز نیست و اطلاقش اینجا را هم میگیرد لذا بینه اش مسموع نیست.»

یک دلیل هم این بود که: «این شخص مدعی علیه است و بینة برای مدعی است نه مدعی علیه.»

یک دلیل دیگری که میشود اقامه کرد «فحوی» است یعنی اولویت قطعیه، به این تقریب که: اگر مدعی علیه بینه را قبل از صدور حکم حاکم می آورد طبعا ناقض حکم نبود چون هنوز حکم از حاکم صادر نشده است. اگر مدعی بینة آورد و مدعی علیه هم بینة بیاورد ، بینة ایشان اینجا مسموع نیست چرا که « البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر (علی المدعی علیه)» تفصیل هم قاطع شرکت است، تفصیل قاطع للشرکة معنایش این است که اگر بینة یا یمین، مشترک بین اینها باشد این تفصیل لغو میشود، فلذا تفصیل ظهور دارد در قطع و نفی شرکت، یعنی شرکت حلف بینهما او اشتراک البینة بینهما ، اگر بنا بود این اشتراک باشد این تفصیل لغو میشود، البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، این تعبیر در تعبیر شهید هم بوده ، همین که تفصیل قاطع للشرکة، در تعابیر فقهاء هست، این یک قاعده ی محاوره ای عقلائی است و جای بحثش در اصول است که انشاءالله در اصول می آید ، پس بنابراین در فرض اینکه ناقض حکم حاکم نبود بینه مدعی علیه در مقابل بینه مدعی حجت و مسموع نبود، فضلا از ما نحن فیه که الان بعد از صدور حکم حاکم میخواهد ناقض حکم حاکم باشد، اینجا به طریق اولویت قطعیة. این هم یک دلیل بسیار محکمی بر این مسأله است، شاید این دلیل از میان ادله ای که اقامه کردیم اقوی الوجوه باشد.

سوال: زید دستش یک مالی هست و بینة دارد که این مال را از عمرو خریده، شخصی هم بینة دارد که مال را او از عمرو خریده لکن مال الان در ید زید است ، بینة ی زید اینجا مسموع نمی باشد؟

جواب: بینة ی او مسموع نمی باشد و آن شخصی که ذوالید نمی باشد بینة حق او است مگر اینکه فرض تداعی باشد و مساله ی ما در فرض تداعی نمی باشد مساله این بود که مال دست عمرو بوده و زید آمده ادعا کرده و این تداعی نمی باشد ، در فرض تداعی چون هردو مدعی میشوند هردو حق اقامه ی بینة دارند.

سوال:دلیل هست که منکر هیچوقت نمی تواند مدعی واقع شود در غیر فرض تداعی؟فرض میشود کرد؟

جواب: بله ، آنجایی که مال دست شخصی است (عمرو مثلا)، حرفی نمی زند ولی شخصی دیگر بینة اقامه میکند که این مالی که دست عمرو است مال من است ، او فقط انکار میکند ، شأن او انکار است. گاهی مالی در دست هر دو است و هردو تداعی میکنند. البته اگر در دست یکی از این دو هم باشد فرض تداعی می شود و آن در جایی است که مثلا منکر هم اقامه دعوی کند. عموما در غیر تداعی این گونه است که مال دست یکی است و او ساکت است، مال برای خودش است و دست خودش است و دعوی هم نمیکند.

سوال: دلیل ما بر اینکه بینة ی منکر را به آن توجه نمیکنیم آن است که طبق قاعده میگوید البینة علی المدعی ، آیا میشود گفت که این قاعده از باب امتنان است که منکر لازم نیست بینة بیاورد و اگر بینة دارد مسموع باشد؟

جواب:خیر ، امتنان هیچوقت علت منصوصه نمیشود، اگر امتنان باشد امتنان حکمت میشود، ولی این وجهش امتنان نیست ، وجهش اینست که از ذوالید بینة نمیخواهند، در واقع ریشه در ارتکاز سیره ی عقلائی دارد.

اشکال: اینکه مسموع نیست یعنی چی؟

جواب: یعنی ظاهر حال درست میکند، لذا گفتیم ید اماره است، این یعنی عقلاء به خود ید اکتفا میکنند و دیگر به شخص نمی گویند بینة بیاور.

سوال: ولی اگر بینة بیاورد شنیده میشود و عقلاء میشنوند.

جواب: بر فرض تداعی بله و کلام ما ربطی به تداعی ندارد. مورد اتفاق نص و فتواست که بینه منکر مسموع نیست. به همان تقریری که عرض کردیم یعنی «استظهار» و «مورد اتفاق فقها بودن». پس اگر مال در دست کسی بود و دیگری ادعا کند، بینه مال مدعی است و منکر فقط باید قسم بخورد و هیچ سماعی نسبت به بینه او نمی شود.

سؤال: دلیل چهارمی نیز میتوان آورد و آن اینکه چون حکمت قضا، فصل خصومت است، اگر چنان چه حرف ذوالید مسموع شود، فصل خصومت اصلا محقق نمی شود.

استاد: یعنی بر اصل مطلب نه در خصوص این مسأله. این ربطی به مسأله ما ندارد. اصل این که چرا بینه از منکر و مدعی علیه مسموع نمی شود، محذوری است که این محذور خلاف غرض شارع است از فصل خصومت. چون همیشه اشخاص ذوالید اگر با وجود ید و بینه بخواهیم بگوییم که بینه مدعی مسموع نباشد، فصل خصومت نمی شود. ولی این حرف در جایی است که ذوالید بینه هم داشته باشد، اما اگر ذوالید بینه نداشت این کلام وارد نمی شود.

سؤال : چرا فصل خصومت نشود؟

استاد: اگر قرار شد در جایی که ذو الید بینه داشت مطلقا حرف مدعی شنیده نشود، در این موارد دیگر فصل خصومت نمی شود.

ادامه سؤال: خود این یعنی فصل خصومت دیگر

استاد: اگر بگوییم اگر مدعی بینه نیاورد حلف به مدعی علیه می رسد، یعنی به بینه مدعی اعتنا کردیم حرف درست است ولی فقط مخصوص جایی است که هر دو بینه داشته باشند، اما اگر بینه نداشتند حلف دارد. بله اگر بگوییم کلا ید ذوالید حجت است و دیگر به بینه کسی اعتنا نمی شود، دیگر فصل خصومتی نمی شود. این حرف را هیچ کسی نگفته است.

سؤال : دلیل این که فرمودید منکر بینه اش شنیده نمی شود این است که شارع اصلا بینه او را اماره قرار نداده؟

استاد: بینه که اماریت دارد ولی تعبدی است قانون قضا، و شارع در این جا تعبد کرده در این جا بینه مدعی علیه شنیده نمی شود.

در موثقه یونس بن یعقوب (که در واقع مجمع همه نصوص است) آمده بود: اگر چنان چه مختص یکی باشد به همان شخص داده می شود، و اگر مشترکین باشد نصفین می شود در صورتی که یکی از این دو ید نداشته باشند. این ما حصل جمع بین نصوص شد. در آن جا کسی متعرض نشد که اگر چنان چه یکی از این دو بینه داشتند ولی ید و استیلاء نداشتند و مشترک هم بود، این در این موثقه نیامده است. دقت در تعابیر فقها نکردم ولی طبق مشاهدات گذشته که داشتم، به ذهن می آید فقها متعرض این قسمت نشده باشند. ولی علی القاعده باید مال را به صاحب بینه داد. اطلاق موثقه یونس می گوید بینه اعتبار ندارد. « من استولی علی شیء منه فهو له» اگر بخواهیم بگوییم که این در مقام بیان هست و اطلاق مقامی دارد و بینه در این جا اعتبار ندارد. اما باید بگوئیم این حرف در غایت بعد است و بینه حجت است، بینه از ید اقوی است چون ذوالید را رها کرده و به بینه مدعی ترتیب اثر می دهند. صاحب جواهر هم همین را فرموده بودند. لذا روایت را حمل می کنیم به جایی که یکی از این دو بینه نداشته باشند. لذا این طور می شود « من استولی علی شیء منه أو کان له البینة فهو له». احتمال این که بگوییم اطلاق این موثقه آن اطلاقات ادله تقدیم بینه را تقیید می زند یعنی این موثقه بگوید در خصوص مال مشترک بین زوجین، اطلاقات حجیت بینه را تقیید بزند، این فی غایة البعد است. با این که یدی که اضعف از بینه است را آن جا تقدیم کرده است، بخواهیم بینه ای را که اقوی است تقیید بزنیم، بعید است.

این هم فرع خوبی می شود که اگر یکی مستولی هست و لکن مقابلش بینه آورده است، که در این جا قانون قضا بینه را مقدم می داند. فضلا از این که هیچ کدام ید نداشته باشند و یکی بینه بیاورد.

سؤال: در مختصات زوجین هم همین حرف زده می شود و بینه باید مقدم شود دیگر؟

استاد: بله در متن تحریر هم آمده بود که اگر مختصات هم باشد و دیگری اقامه بینه کند، مال را به او می دهند، چه رسد به مشترکات بین زوجین.

این مسأله مهم و جالب هست. « لو تعارضت الید الحالیة مع الید السابقة او الملکیة السابقة (یعنی ید حالیه با ید سابقه یا ملکیت سابقه تعارض کند. یعنی بر سر مالی دو نفر نزاع کردند و یکی ید فعلی دارد و می دانیم که دیگری ید سابق داشته است، یا حاکم می داند به قرینه ای که قبلا ملکش بوده است، در این جا ) تُقدَّم الید الحالیة ( چون آن صاحب ید حالی در واقع ظاهر حال برایش درست می شود که ذوالید او می باشد فعلا. این تنافی هم ندارد که قبلا مال طرف مقابل بوده باشد) فلو کان شیء فی ید زید فعلا و کان هذا الشیء تحت ید عمروا سابقا او کان ملکا له، یحکم بانه لزید ( عمرو اگر ید سابقه یا ملکیت سابقه دارد مدعی است که الان مال مال من است. چون فرض است که هر دو مدعی هستند که الان این مال مال من هست. همان شخصی که ید سابقه داشت هم می گوید مال من است الان، منتها مال در دست کسی است که ید فعلی دارد. خوب این آقایی که ملک سابقه داشته باید بینه آورد. چون صاحب ید سابقه استصحاب به نفعش هست ولی ید بر استصحاب مقدم است، چون ید اماره است و استصحاب، اصل است. ذو الید فعلی هم می شود منکر، پس عمرو می شود مدعی و باید بینه بیاورد)

سؤال: اگر بینه آورد، منکر می تواند بینه بیاورد؟

استاد: خیر

ادامه سؤال: مگر فرض تداعی نیست؟

استاد: خیر، زیرا یکی مدعی هست یکی منکر. ظاهرش این است که مال در دست کسی است که ادعا کرده مال من است، منتها ما می دانیم که این مدعی قبلا این مال را مالک بوده است، یا قبلا ید داشته است. فرض مسأله در این است، چون اگر تداعی بود، لفظ تداعی یا تنازع می آورد. بله اگر تداعی باشد، حرف دیگری است.

در ادامه دارد که: فلو کان شیء فی ید زید فعلا و کان هذا الشیء تحت ید عمرو سابقا او کان ملکا له یحکم بانه لزید و علی عمرو اقامة البینة (پس فرضش عدم تداعی است) و مع عدمها (اگر بینه نداشت) فله الحف علی عمرو ( فله باید به زید برگردد و به نظر در متن تحریر اشتباهی رخ داده است و باید می فرمود: فله الحلف علی عمرو. لذا ما نوشتیم که قوله زید کان الاصح، چون فرض این است که زید منکر است و حلفش بر علیه عمرو می شود)

نعم لو اقرَّ زید بانّ ما فی یده کان لعمرو و انتقل الیه بناقل ( این زیدی که خودش ذوالید است و مدعی علیه است، این جا اقرار کند. این فرض فرض جدیدی است که خود این مدعی علیه منکر که زید باشد، اقرار کند) بانّ ما فی یده کان لعمرو و اتنقل الیه بناقل ( مال عمرو بوده و به من منتقل شده است) انقلبت الدعوی و صار زید مدعیا ( در این جا زید می شود مدعی، چون خودش اقرار دارد که این مال قبلا مال او بوده است و الان او دعوای ملک جدیدی دارد، پس باید برای دعوای خودش بینه بیاورد -ما در مقام تبیین کلام امام هستیم و فعلا درصدد اشکال به کلام ایشان نیستیم- پس او باید برای دعوای خود بینه بیاورد و وجهش این است که اقرار کرده که قبلا ملک غیر بوده است. خوب بعدا چه می گوید؟ انتقل این ملک به إلیَّ، که این عبارت خود دعوای جدیدی است، فلذا صار زید مدعیا) و القول قول عمرو بیمینه، (عمرو در این فرض منکر می شود ؛ چرا که می گوید : قبلا که مال من بود الان نیز برای من است ولی این فرد –زید- اقرار دارد مال عمرو بوده است منتهی می گوید: از ملک او به ملک من منتقل شده است. البته اشکالی که به ذهن همه می رسد این است که بالاخره او الان ذو الید است یا خیر؟ و ذو الید ظاهر حال می سازد یا خیر؟)

و کذا لو أقر بأنه کان لعمرو أو فی یده و سکت عن الانتقال الیه ، فإن لازم ذلک دعوی الانتقال، (اینکه صرفا مقر بگوید این مال قبلا برای عمرو بوده و حتی انتقال را هم نگوید ، ملکیت غیر ثابت می گردد؛ چرا که اولین سوالی که در این فرض به ذهن می رسد ، این است که پس چگونه مال الان در دست توست و سبب ملکیت تو چیست؟ به عبارت دیگر صرف گفتن «قبلا مال آن فرد بوده» معنایش این است که «ثم انتقل من ملکیته الی ملکی»، در واقع همان اقرار که قبلا مال عمرو بود خودش متضمن این است که الان انتقال به ملک من پیدا کرده است.

بنابرین فرقی نیست میان اینکه تلفظ کند انتقل الی یا این انتقال را به لفظ در نیاورد و بگوید که قبلا مال عمرو بوده است، پس در هر دوصورت زید مدعی است و عمر منکر.

در ادامه ایشان خودشان به این اشکال ملتفت می شوند و می فرمایند:) و فی مثله یشکل جعله منکرا لاجل یده. (چون زید ید دارد مشکل است که او را مدعی قرار دهیم.)

و أما لو قامت البینه علی أنه کان لعمرو سابقا ، أو علم الحاکم بذلک فالید محکمة (اما اگر اقرار ذو الید نباشد بلکه بینه بیاید که این مال ملک سابق عمرو بود یا اینکه حاکم به این مطلب علم داشت، پس ید در اینجا محکم است) و یکون ذو الید منکرا و القول قوله.

نعم لو قامت البینه بأن ید زید علی هذا الشیء کان غصبا من عمرو أو عاریه أو أمانه و نحوها فالظاهر سقوط یده. (بلی! اگر چنانچه بینه اقامه شود که ید زید بر فلان مال از قبیل غصب یا عاریه و امانت بوده است ، خوب معلوم است این چنین یدی از اماریت ساقط است،) و القول قول ذی البینه.»

این بود تبیین مساله هفتم که انشاء الله در مباحث بعدی هر کدام از فقرات را نقد خواهیم کرد.