درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله هفتم

این مساله ، 5 صورت داشت، صورت اول که دیروز گذشت با صورت 4 یکی است و فرقی ندارد ، لکن در فرض اول، ایشان اسمی از بینة و علم به اینکه یکی یدش سابقه است یا ملکیت فعلیه است نبرده است ، و متعرض بینة و علم نشده است، ولی در صورت 4 همین را گفته که بینة یا علم داشته باشیم که یکی ملکیت سابقه یا ید سابقه دارد و دیگری بد حالیه دارد ، و این 2 مساله فرقی ندارند، و هردو یک فرض هستند. چون در فرض اول هم که شما گفتید ید سابقه است یا ملکیت سابقه است از کجا میگویید؟ یا باید بینة باشد یا ید سابقه باشد ، این 2 مساله یکی اند و حکمشان هم یکی است ، و امام راحل هم حکمش را یکسان گفت ، وجهش چیست؟ 3 تقریب دارد :

تقریب اول:

به نظر بنده این بهترین تقریب است ، خود این ذوالید حالی، منکر و مدعی علیه میشود ، و آن ذوالید سابقه مدعی میشود ، دلیلش اینست که : اول، ما برای اینکه منکر یا مدعی علیه را تعیین کنیم ضابطه داریم و آن اینست که : «من کان قوله موافقا للاصل او لظاهر الحال یتعین المدعی علیه » در ارتکاز عقلا ، سیره ی عقلاء و در عرف عام، هر کسی که قولش موافق ظاهر حال باشد، او منکر یا مدعی علیه تعیین می شود . اما در صورتی که این ظاهر حال معارض با استصحاب باشد ، پس چرا منکر کسی است که ظاهر حال با او موافقت کند؟ چون عقلای عالم با وجود ظاهر حال اعتنایی به استصحاب نمیکنند چون اصلا شک نمیکنند و ظاهر حال موجب علم و اطمینان است، فلذا وقتی در بازار میبینید کسی میخواهد مالی را بفروشد یا بخرد شک نمیکند که شاید مال برای شخص نباشد. همانطور که امام ع فرمود ، وقتی که ظاهر حال باشد ترتیب اثر میدهند و عقلای عالم اعتنایی به اصل استصحاب نمیکنند ، این یک تقریب اجمالی ساذج بسیط بود.

سوال: ذوالید حالیه قولش موافق با اصل هم است؟مثلا موافق با استصحاب عدم ازلی باشد

جواب : خیر ، فقط ظاهر حال است ، و وقتی استصحاب نعتی فعلی است {برای ید سابقه} نوبت به استصحاب عدم ازلی نمیرسد.

تعریف مدعی علیه و مدعی

این تقریب بسیط تفسیرش این است که : کلام نبوی ص که در نصوص مستفیضه در باب سوم از ابواب کیفیت حکم آمده دارد که : الیمین علی المدعی علیه و در یک صحیحه ای در باب 25 از ابواب کیفیت حکم حدیث سوم دارد : الیمین علی من انکر ، باب هم همین است و تمام روایاتش هم همین است ، این مدعی علیه و منکر را چه کسی باید تعیین کند ؟ بدون شک این از مخترعات شرع نیست بلکه از عناوین عرفیه است ، و مرجع تعیینشان عرف و متفاهم عرفی است ، پس ما باید به عرف عام عقلاء رجوع کنیم و ببینیم مدعی علیه را چه تعریف میکنند و فقها هم که مدعی علیه و منکر را تعریف کردندفقط به عرف رجوع کردند.

عرف میگوید : آن متخاصمی که قولش موافق ظاهر حال باشد منکر می شود ، یا اگر ظهور حالی در بین نباشد مثل ید ، منکر آن کسی است که قولش موافق اصل باشد ، اما اگر یکی موافق اصل و دیگری ظاهر حال باشد عقلاء مدعی علیه را کسی میدانند که قولش موافق ظاهر حال باشد، و در نتیجه ظاهر نص تعیین میشود، که فرمود : الیمین علی من انکر ، و الیمین علی المدعی علیه ، آن مدعی علیه را که عرف تفسیر کرد در بحث ما این عنوان منکر و مدعی علیه بر ذوالید حالیه تطبیق میکند چون ظاهر حال دارد ، پس ما میتوانیم به استناد الیمین علی المدعی علیه که نص شرعی است و نص نبوی است استدلال کنیم که ذو الید حالیه، مدعی علیه است ، پس بنابراین آن کسی که از او بینه مطالبه میشود ذوالید سابقه است ، این تقریب اول است ، پس در این صورت بینه از مدعی که ذوالید سابقه باشد مطالبه میشود و یمین از ذو الید حالی !!!

سوال : اگر استصحاب را کسی از باب بناء عقلاء هم حجت بداند باز هم ظاهر حال مقدم میشود؟

جواب : بله ، عقلاء ظاهر حال را اماره ی اقوی میدانند و اعتنایی به این اماره ( استصحاب) نمی کند چون علی ایّ حال در موضوع استصحاب شک اخذ شده است.

تقریب دوم: ید اماره عقلایی است که شارع امضاء کرده ، ما اثبات کردیم اینرا و نصوص آنرا بیان کردیم ، اطلاق دلیل حجیت ید شامل این صورت ما قطعا میشود ، دلیل ید میگوید : ید حجت است چه در مقابلش اصلی باشد یا نباشد ، دلیل اعتباره اماره ید ، فقط ید موافق اصل را که حجت نمیکند بلکه غالب موارد یا بسیاری از موارد ید مسبوق به اصل بر خلافند، باز هم این ید حجت است. استصحاب عدم در موردش جاری میشود ، پس دلیل اعتبار ید اطلاق دارد ، شامل اینجا هم میشود ، پس این بر استصحاب وارد است ، استصحاب میگوید ملکیت سابقه را فی حال التخاصم استصحاب کنید و ملکیت فعلیه اثبات کنید، ولی ید حالی میگوید ملکیت فعلی برای ذو الید است ، استصحاب ملکیت فعلیه را برای ذوالید سابق ثابت میکند ولی ید ملکیت فعلیه را برای ذوالید حالی اثبات میکند ، این 2 تعارض دارند ، قطعا ما باید اماره را مقدم کنیم چون اماره وارد است همانگونه که صاحب جواهر گفته ، و ما هم در اصول قول شیخ انصاری را که گفته بود اماره حکومت دارد بر اصل را نپذیرفتیم و گفتیم ورود دارد دلیل اماره بر اصل ، چون در ورود نظر شرط نیست بلکه شرط است که نظر نداشته باشد، لکن در حکومت شرط است که دلیل حاکم، نظر به دلیل محکوم داشته باشد و توسعه و ضیق باشد، اعدام هم نمی کند. بر خلاف ورود که اعدام دارد و نظر ندارد. لذا این وارد است.این دو تقریر.

تقریر سوم:

باز از کلام صاحب شرایع و جواهر استفاده می شود: عدم مطابقت دعوای این شخص مدعی که ذوالید سابقه هست، با دلیلش. دلیلش چه چیزی را ارائه می دهد؟ ملکیت سابقه و ید سابقه را. اما مدعای او چیست؟ ملکیت فعلی. این تطابق ندارد. این استدلال هم در متن صاحب شرایع آمد هم صاحب جواهر گفته. استدلال درستی هم هست زیرا دلیل قاصر از آن است که مدعا را اثبات کند. مگر به مؤونه استصحاب که یعود ذلک الاشکال.

در این مسأله متن، پنج صورت را ایشان ترسیم کرده است. صورت اول همین بود که عرض کردیم. صورت چهارم هم که برمی گردد به این بحث علی حده ای ندارد و که روشن است. آن دو صورت ثانیه و ثالثه باقی می ماند.

حاصل صورت ثانیه این است که: همان فرض اول است لکن یک خصوصیتی دارد و آن این که: در صورتی است که این شخص ذوالید حالیه اقرار کند که این مال سابقا مال خصم من ( عمرو) بوده است، و اقرار دوم هم کند که مال او بوده و منتقل به من شده است. یعنی این اقرار متضمن دو چیز است: اولا این مال ملکیت سابقه اش مال او بوده است و در ید او بوده، و ثانیا این که الان منتقل شده به من. در ظاهر ، در این جا ایشان مدعی می شود. زیرا اقرارش متضمن یک دعوی است.

سؤال طلبه: این دومی را اقرار نمی گویند

استاد: البته در متن هر دو را به اقرار زده است که این اقرار متضمن دعوی است. دارد که : « نعم لو اقرّ زید بأن ما فی یده کان لعمرو و انتقل الیه» واو عطف است یعنی هر دو را متعلق اقرار گرفته است. اما در واقع اقرار دوم برمی گردد به دعوی. اقرار می شود منتها اقراری است که در ذات خودش متضمن دعوی است. این فرض ثانیه هست.

فرض ثالثه چیست؟ همان اقرار اول را دارد یعنی فقط می گوید این مال سابقا در دست او بوده ولی نمی گوید منتقل شده است. ایشان می فرمایند فرقی ندارد، چون وقتی می گوید قبلا این ملک او بوده است و الان هم که ادعای فعلی می کند، معنای این حرف این است که به من منتقل شده است. ما می گوییم عین همین استدلال شما در فرض اول هم می آید. در فرض اول وقتی شما فرض علم یا اقامه بینه کردید که این در ملک آن عمرو بوده است و ید سابقه داشته است، و فرض این است که زید ملکیت فعلی را ادعا می کند که مال من هست، این باید سر از یک انتقالی در بیاورد. زیرا فرض این است که علم داریم و حجتی واقع شد که این قبلا ملک شخص عمرو بود، او هم که الان ادعای ملکیت فعلی دارد، پس از چه طریقی باید این ملکیت فعلی حاصل شده باشد؟ اصلا بدون انتقال می شود؟ فی ذاته متضمن انتقال هست، کما این که صورت ثالثه را شما فرمودید فی ذاته متضمن این انتقال هست با این که لفظ انتقال را خودش نگفته است. یعنی ایشان در این صورت ثانیه و ثالثه گفته اند که این مدعی انتقال است، ما می گوییم این حرف صحیح نیست!! زیرا اطلاق دلیل اعتبار ید این جا را شامل می شود، یعنی فرقی بین صورت اول و دوم و سوم در شمول اطلاق دلیل ید ندارد، بالاخره او ذوالید هست الان. و این که بخواهیم بگوییم خیر، عقلا در این جا با او معامله مدعی می کنند چون گفته است که قبلا مال او بوده است و لکن منتقل به من شده است. طبعا هر ذوالیدی همین را می گوید که من الان مالک هستم و این ید من اماره هست و منتقل به من شده. شما هر جایی که بروید بگویید این مال من است ولی سند به نام کسی دیگر باشد، می گوید بله این مال به من منتقل شده است و هنوز فرصت سند پیدا نشد. یعنی این یک امر رایج و شایع بین عقلای عالم است که هر ذوالیدی غالبا ملک سابقه داشته و او معترف است که این مال از غیر به من منتقل شده است. هم در مقرّ و مستقر و مصبّ سیره عقلایی این وجود دارد و هم این که اطلاق دلیل اعتبار ید هم این جا را شامل می شود. نصوصی که آورده بودیم ید را حجت قرار می داده است. آن آقایی که در بازار خرید می کند و حضرت فرمودند « لو لم یکن هذا لم یقم للمسلمین سوقا» این قضیه را می خواهیم عرض کنیم که این « لو لم یکن هذا لم یجز هذا و ... لم یکن للمسلمین سوق» این تعلیل اعم است و می خواهد بگوید اگر در دست کسی مالی را دیدی، بدون سؤال و درنگ از او می شود خرید. اگر نبود این بدون سؤال و درنگ خریدن، اصلا دیگر بازاری برپا نمی شد. خوب در اغلب موارد هم می دانیم که مال قبلا در دست دیگری بوده و به او منتقل شده است. اصلا بازار محل نقل و انتقال است و کسی می خرد و به دیگری می فروشد. خوب این که الان دیده دیروز مال در دست فلانی بوده الان می گوید چرا امروز در دست فلان شخص است؟ خیر. یعنی این مطلب در خود نصوصی که دلالت دارد بر حجیت ید، آن اطلاق از مسلمات است که این صورت را شامل است. پس قاعده ید هم عقلاییا و امضائیا، و این قاعده اطلاق دارد و عقلا هم فرقی نمی گذارند، علی ایّ حال این می شود همان تقریر اولی که عرض کردیم که او منکر می شود .

سؤال : امام از آن نظرش که می فرمود: « فی مثله» برگشته اند؟

استاد: خوب حالا این جا که فرموده « انقلبت الدعوی و صار زید مدعیا و القول قول عمرو بیمینه و کذا لو اقر فلان فلان فلان فانّ لازم ذلک دعوی الانتقال و فی مثله یشکل جعله منکرا لأجل یده...» می فرماید که منکر بودن مشکل است و باید مدعی باشد او. ما به ایشان اشکال می کنیم و او را منکر قرار می دهیم و عقلای عالم در این جا هم او را منکر قرار می دهند و اطلاق دلیل حجیت ید این جا را هم شامل می شود.

سؤال: این « اقرا العقلاء علی انفسهم نافذ» این اقرار به ملکیت سابق بر علیه ملکیت فعلی او نیست؟

استاد: این اقرار علیه خودش نیست که، می گوید قبلا ملک او بوده اما الان ملکیت فعلی دارد، دیگر ملکیت سابق علیه او نمی شود که !

ادامه سؤال: خوب از آن سابق باید دلیلی باشد که انتقال صورت گرفته است

استاد: مگر ید اماره نیست ؟! این دلیل کافی است و چه دلیلی بالاتر از این؟ مگر این جا با این اقراری که قبلا مال این آقا بوده، آیا این ید از اماریت می أفتد؟ قطعا از اماریت نمی أفتد.

ادامه سؤال: دیگر او نباید اقامه بینه کند؟

استاد: مدعی همان شخص دارای ید سابق هست که الان هم می گوید من ملکیت فعلی دارم. چون هر ملکیت ید فعلی، مسبوق به یک ملکیت ید سابقی هست و این اصلا اقرار علیه خودش نمی شود. یعنی ملکیت سابق است و مال او بوده. الان شما به شخصی می گویید این قبلا مال فلانی بوده است، آیا الان که ید فعلی دارد، بر علیه خودش اقرار کرده؟ این متعارف است که هر ذوالید فعلی قبلا ید سابق داشته است.

این دو فرض محل تأمل است و نمی شود موافقت کنیم.

سؤال: یک فرق دیگری هم می شود گذاشت بین آن صورتی که ذوالید اقرار می کند که این مال ملک شخص قبلی بوده و آن جایی که اقراری نمی کند. فرق این است که: آن جایی که اقرار نمی کند اعم است از این که قبول دارد ملک او بوده یا قبول ندارد. اما الان می داند که اگر بخواهد بگوید از اول هم مال من بوده گیر میفتند. به خاطر این که ادعا می کند الان مال من است.

استاد: بله، اینکه ابراز نمی کند و نخواهد بهانه به دست کسی بدهد یا اینکه لازم نمی بیند، زیرا غالبا ید دارند و خریدند لازم نمی بییند بگویند که قبلا این مال برای فلانی بوده است. علی فرض اینکه منصف و صادق باشد و می گوید قبلا مال این شخص بوده است و این شخص ادعا کرده است، بله در محضر قاضی بگوید که قبلا مال این شخص بوده و الان من ید دارم و برای من است. عقلای عالم هم به این ید ترتیب اثر می دهند و هم اطلاق دلیل اماریت ید اینجا را شامل می شود ، لذا فرقی بین اقرار به ملکیت سابق غیر و عدم اقرار نمی باشد.

سئوال: اگر ما قبول داریم که عرف منکر و مدعی را مشخص می کند، نگاه عرف مصرب را در فرع اول و فرع سوم را متفاوت می بیند ، مصب نزاع فرع اول : کسی از بیرون آمده و مدعی مال است، در فرعی که این شخص اقرار کرد، نزاع می آید روی انتقال.

پاسخ: تکراری است و ما جواب گفتیم

سئوال: اما این سئوال باقی است که چطوری منتقل شده است؟

استاد: مگر عرف می پرسد چطوری منتقل شده است؟ خیر نمی پرسد. کسی مکلف نیست پاسخ به نحوه انتقال دهد. در همه موارد ممکن است شخصی بیاید و از خرید و فروش خود بازگردد و آن را حاشا کند و علیه ذوالید ادعا کند. عقلا فرقی نمی گذارند. اقرار در اینجا یک تعبیر مسامحه ای است و در واقع اقرار نیست. چون این شخص آدم منصفی است واقعیت را بیان می کند نه اینکه اقرار علیه خودش باشد.

اشکال: ممکن است آیا سبب نقل در اینجا موثر باشد؟ مثلا بگوید از طریق هبه به من منتقل شده است و چون عرفا این انتقال ملکیت از طریق بیع و از این قسم است و معمولا کسی هبه نمی کند و این ید که از هبه حاصل شده است اماریت ندارد!!!

استاد: اگر در سبب نقل اختلاف کنند از مسئله ما خارج است.در اماریت ید از علت و سبب پرسش نمی کنند. عقلا در اسباب فرقی نمی گذارند. اگر کسی ادعای عدم انتقال ملکیت می کند باید بینه بیاورد.

اشکال: این اطلاق را در بازار و عرف قبول داریم اما در بحث قضاء تفاوت می کند...

اشکال :می گوید این مال به من منتقل شده است این مال را به من هبه کرده است

استاد : اصلا هبه هم باشد ربطی به بحث ما ندارد، علی فرض این که قاضی سوال بکند او پاسخ دهد که این آقا به من هبه کرده است و آن شخص منکر هبه شود ، الان ذوالید ادعای هبه نکرده است ، بلکه از او سوال شده است و او جواب داده است و او در واقع ساکت بوده است. این شخص ذوالید بوده و دیگری ادعای مال در دست ذوالید را کرده است، بعد قاضی سوال می کند چرا؟ آقای مدعی باید بگوید چرا منتقل نشده است و اقامه بینه کند بر اینکه مالی که قبلا مال من بود به این شخص ذوالید منتقل نشده است به این معنا که مالی که دست ذوالید است مال من است و سبب انتقال آن از قبل نبوده است و بینه بیاید و شهادت بدهد بر این عدم انتقال و ملکیت مدعی. لذا فقها تصریح کرده اند و درجواهر هم آمده است: اینکه بینه این عمرو باید شهادت بدهد که این مال قبلا مال این بوده است وما هیچ اثری نسبت به نقل انتقال نسبت به این شخص ندیدیم این دومی را هم تصریح کرده اند که این بینه باید این مطلب را بگوید پس این وظیفه بینه است در ذیل کتاب جواهر آمده است .

اشکال :همه این موارد در صورتی است که ذوالید این ادعا رو قبول نکرده باشد اگر این ادعا را قبول کرده باشد در واقع مدعی می شود، چون یک چیز حادثی را ادعا می کند که به من انتقال پیدا کرده است، آن چیزی که ملکیتش ثابت شده است واگر ذوالید ادعای می کند( یعنی مدعی شده است) من این را خریدم یا من این رو هبه گرفتم.

استاد : این ادعا نیست!! این ید در تمام مواردی که عقلای عالم سیره شان بر ید جاری این مسبوق به ملک قبلی است این همیشه با ملک سابق است و لذا او چه بگوید چه نگوید این یک امر قطعی است که در هر ید مسبوق به انتقال از ملک سابق است، فلذا آن شخصی که ادعا می کند که این مال، مال من است چون سابق بود فلذا باید بینه بیاورد و قول ایشان که می گوید مثل عبارت ارشاد « قال و لو شهد فی الملک فی الامس لم تسمع» ، فقط این بینه بگوید این دیروز ملک این شخص بوده است کفایت نمی کند، بله باید بگوید : « حتی تقول و هو ملکه فی الحال او یقول لا اعلم زواله » باید بگوید من هیچ سبب انتقالی ندیدم که از آن ملک سابق زائل شده باشد.

اشکال : این فرضی است که ذوالید مدعی انتقال نیست وحال آنکه ذوالید مدعی انتقال است، اینجا مصب نزاع است

استاد : عرض کردیم ادعای انتقال ، ادعا حساب نمی شود، چون در تمام موارد ید، همیشه مسبوق به انتقال سابق است

اشکال : تمام موارد آنجایی است که انتقالی که صورت می گیرد طرف مقابل نباشد لسابق، بله تمام معاملات قطعا هرملکی که دارم قبلا از شخصی انتقال پیدا کرده است اما اگر طرف دعوای من کسی باشد که من مطمئن باشم که شی از او انتقال به من پیدا کرده است ، آن وقت این حرف جاری نمی شود من مدعی می شوم !!!

استاد: عقلای عالم فرقی نمی گذارند همان فرض اولی هم که ایشان گفته است : به اینکه ما نحکم. با این مورد تنازع و نزاع هم است اون شخص می گوید مال من است چطور در فرض اول می گوید ذوالید است در هر حال ، ذوالید منکر حساب می شود،بهرحال در آن صورت اول هم انتقال پیدا کرده است چون علم داریم مال او بوده است!

اشکال : اقرار نکرده است اعم ازاین که من می گویم این ملک الان مال من است اما این که من سکوت کرده ام دلیل نمی شود ملک الان مال ایشون بوده است

استاد: فرض کلام این که قاضی علم دارد، در متن تحریر هم فرض علم و هم اقامه بینه شده است هردو که این دست چه کسی بوده است؟ ملک او بوده است و قاضی که علم دارد دیروز ملک او بوده است الان می خواهد حکم کند به نفع این ذو الید، مگر این متضمن انتقال نیست؟

اشکال :در صورت علم حرف امام صحیح نیست ولی در صورت بینه صحیح است

استاد : عرض ما این است سیره عقلا در همه جا بر ترتیب اثر ذوالید جاری است، اینجا هم ترتیب اثر می دهند و قاعده ادله ید هم اطلاق دارد ودر هر سه صورت این منکر و مدعی علیه حساب می شود لا فرق بین هذه صور، مگر اینکه خودش اقرار بکند که ید من ید امانی است ویا بینه قائم شود که ید ، ید امانی است یا ید غصب، که این موجب سقوط این ید می شود. مادامی که ما هو المسقط به اعتبار ید محقق نشود این ید حجت است .