< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض بینتین

در این بحث ما نحن فیه 3 صورت و فرض وجود داشته است:

1)مال در دست یکی از این 2 خصمی که ادعای بینة کردند باشد ، در این قسم 2 طائفه نصوص است :

الف)طوائفی از نصوص دلالت دارند بر تقدیم بینة ی خارج به مقتضای قاعده ، چون مقتضای قاعده تقدیم بینة خارج است زیرا که ذوالید منکر و مدعی علیه محسوب میشود بنابراین مدعی مقابل اوست و بینة او خارج است، پس او باید بینة بیاورد ، در استدلال شهید ذکر شده : حملا به قول نبی ص که فرمود « البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر »، وقتی که ذوالید که بینة داخل است منکر محسوب شد ، او تبعا یمین متوجه اش میشود ، بینة هم بیاورد نوبت به بینة او نمیرسد ، بینه مخصوص مدعی است و بنده گمان میکردم این قاعده ی « التفصیل قاطع للشرکة » مخصوص شهید است لکن در خود شرائع همینطور است ، صاحب شرائع به این قاعده هم استدلال کرده، بعد از اینکه ایشان در آنجا (کان فی ید احدهما ) بینة ی خارج را مقدم کرده ، ولی در آن فرض ثالث (که در ید ثالث باشد و در ید احدهما نباشد) اینجا به تسویه حکم کرده و فرموده « هو اولی»، و دلیل آورده که : التفصیل قاطع للشرکة ، تفصیل قاطع شرکت است لذا این بینة باید متوجه شخص ذوالید شود.

متن شرائع : «وقیل : یقضی للخارج {بینة الخارج} لانّه لا بینة علی ذی الید کما لا یمین علی المدعی عملا بقوله ص الیمین علی من انکر ، و التفصیل قاطع للشرکة و هو اولی» ، این تعلیل در کلام شرائع هم ذکر شده ، که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر ، که منکر نوبت بینة ی او نمیرسد با اینکه بینة اقامه کرده ، لکن مقتضای التفصیل قاطع للشرکة اینست که منکر هم اگر بخواهد بینة بیاورد با این تفصیل منافات دارد و تفصیل لغو میشود.

التفصیل قاطع للشرکة

این قاعده ی خوبی است( و در اصول باید بحث شود) که این قاعدة در حقیقت یک ظهور عقلائی است ، در جایی که مقابله شود بین 2 عنوان و برای هر عنوانی یک حکمی بیان شود ، قاعده ی عقلایی اینست که این حکم از هر عنوانی به عنوان دیگری سرایت نمیکند ، 2 عنوان مدعی و منکر مقابل هم هستند ، وقتی برای هریک از این عنوانین حکمی را بیان کنند در نزد اهل عرف و عقلاء معنای و ظهورش اینست که: هر حکمی مختص به عنوان خودش است ، و از این عنوان که حکم بر او نقل شده دیگر سرایت به عنوان مقابل نمی کند ، زیرا که این ظهور حکایت از تفصیل دارد یعنی این عنوان حکمش چیزیست و عنوان مقابل حکمش چیز دیگریست.

اگر چنانچه عنوان دیگر هم همان حکم را داشته باشد این با ظاهر تفصیل منافات دارد ، البته خود شارع میتواند این قاعده را استثناء بزند مثلا وقتی گفته البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر ، بعدش بگوید : الّا نکل المنکر عن الیمین فردّه الی المدعی فحینئذ یجوز للمدعی ان یحلف یتوجه الیمین الیه ، کما اینکه این تخصیص وارد شده و اگر این تخصیص را ذکر نمیکرد ما نمیتوانستیم که بعد نکول اینرا بگوییم ، یمین به مدعی رد نمی شد و قاضی باید حکم می کرد، زیرا که این کبری تخصیص خورده؛ ما من عام و قد خص. این کبری در فرض صورت خاصی تخصیص خورده است.

سوال : التفصیل قاطع للشرکة از باب مفاهیم میتواند باشد؟ یعنی اثبات موضوع برای یک حکم وقتی شد نفی میشود آن حکم از موضوع دیگر!!!

جواب : ما گفتیم در محاوره ی عقلاء و در سیره ی عقلاء، وقتی 2 تا عنوان را مقابل هم قرار میدهند و برای هر عنوانی حکمی قرار میدهند ، این ظهور دارد که این حکم برای عنوان مقابل ثابت نیست ، اینرا می توان مفهوم تحدید گرفت، به نحوی که برای هر عنوانی حکمی قرار داده شده و این حکم برای این عنوان است ، این تحدید است ، اما این جا تحدید نیست!! زیرا مفهوم تحدید اینست که یک طبیعی چند قسم داشته باشد و متکلم در بیان آن حکم بیاید آن عناوینی را متعلق است( مثل الخمس یجب فی سبعة اشیاء او خمسة اشیاء و الزکات فلان ،) یعنی آن عناوینی که حکم متعلق به آنها است متکلم در مقام احصاء باشد ، این متیقن از مقام مفهوم تحدید است.

مفهوم مقابله و تفصیل

امّا این قاعده در مقام تحدید نیست یعنی مقابله اقتضای تفصیل دارد به این معنا که برای هریک از 2 عنوان متقابل حکمی بیان شود ، چون این عنوان ها با هم مقابله دارند حکم هم مختص به هریک از عنوان های مقابل میشود ، متکلم در مقام بیان حکم هریک از متقابلین است که در واقع نوعی مفهوم است ، مفهوم مقابله یا مفهوم تفصیل که قاطع شرکت است یعنی تفصیل خودش در نفی شرکت، ظهور دارد ، خود ماهیت تفصیل در محاوره ی عقلاء در اسلوب محاوره و بیان عقلاء اینست که : هر گاه تفصیلی دهند در یک حکمی بین 2 عنوان مقابل این ظهور در نفی شرکت دارد. یعنی هردو نمیتوانند این حکم را داشته باشند زیرا لغویت این تفصیل لازم می آید ، و این لزوم لغویت که نفی شرکت میکند خودش دلیل بر اختصاص هر حکم به عنوان خودش است و نفی حکم از دیگری چون اگر این حکم از عنوان دیگر نفی نشود این تفصیل لغو میشود پس باید قاطع شرکت باشد تا این تفصیل لغو نشود!!! چون اگر این حکم از دیگری نفی نشود، این تفصیل لغو می شود. پس باید قاطع شرکت باشد تا این تفصیل لغو نباشد. و الا اگر بگوییم این هم بینه باید داشته باشد دیگری هم باید داشته باشد، دیگر معنا نداشت که بینه مال او باشد و یمین مال دیگری باشد.

سؤال: تعارض و تساقط نمی کنند تا نوبت به ذوالید برسد؟

استاد: هیچ ربطی ندارد. کلام این است که دو عنوان مقابل هستند. وقتی عرف گوید این دو عنوان هر کدام یک حکم دارد، اگر شرکت داشته باشد، این تفصیل لغو می شود.

سؤال: ذیل کدام عنوان باید این را بحث کنید؟

استاد: در بحث مطلق و مقید، یک عنوانی باز کردیم به نام « ترک استفصال المعصوم». این جا هم چون استفصال هست در آن جا بحث می کنیم.

سؤال: در مفهوم بحثش نمی آید؟

استاد: می شود به قرینه مقابله که از استفصال بحث کنیم که نوعی تفصیل هست. استفصال تارة در مقابل جواب از یک سؤال واقع می شود، اخری بدون سؤال هست. در همان جا بحث می شود انشاءالله.

سؤال: از باب امتنان نمی شود بگوییم منکر نیاز نیست بینه بیاورد اما اگر داشت بیاورد قبول شود.

استاد: اصلا کاری به امتنان ندارد این روایت. دو عنوان مقابل هست و می گوید هر کدام یک حکمی دارد. امتنان مربوط به ید هست که گفتیم از ید بینه نمی خواهند، برخی گفته اند بخاطر امتنان است. چون اگر امتنان نبود، تمام صاحبان ید باید می رفتند دنبال بینه. اما این تفصیل قاطع لشرکة ربطی به امتنان ندارد. امتنان در جایی است که بخواهد سهولتی فراهم کند.

سؤال: آیت الله حائری مطرح کرده که از باب امتنان می گوییم منکر باید یمین بخورد، اما اگر بینه داشت دلیل نمی شود که بینه مسموع نباشد اصلا.

استاد: اگر مستقلا خطابی باشد که بگوید « لا یجب علی مدعی علیه اقامة البینة» اگر چنین خطاب مستقلی بود، این حرف درست است ولی ربطی به این جا ندارد، زیرا آنی که غلبه دارد در ظهور، خود تفصیل است که بذاته قاطع شرکت است، چون شرکت مستلزم لغویت تفصیل است. عقلا این را از عبارتی که متضمن تفصیل است، می فهمند. این که صاحب شرایع فرموده « التفصیل قاطع للشرکة» یعنی عقلا و اهل محاوره شرکت را چون موجب لغویت تفصیل می دانند، لذا تفصیل قاطع شرکت است و اصلا با شرکت سازگاری ندارد و تفصیل ضد شرکت است و این دو با هم جمع نمی شوند. وقتی عقلا یک حکمی را تفصیل می دهند به دو عنوان مقابل، یعنی شرکت در این جا مطرح نیست. ظهور دارد در این.

فعلا در روایت اول هستیم. پس عمده روایت است. درست است که برخی از این روایات موافق قاعده هستند. این روایت اول هم که جلسه قبل گفتیم موافق قاعده است که بینه خارج را مقد داشته است. به همین تقریبی که در کلام صاحب شرایع آمده. حرف درستی هم هست. اما مسأله این است که در مقابل روایات معارض داریم و لذا باید جمعی صورت دهیم بین این ها. اگر ما باشیم و این روایتی که خواندیم الان، مشهور ( شهرت عظیمه) هم به آن فتوی داده اند و موافق دلیل « البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر» هم هست و ثالثا به روایتش هم عمل شده و ضعف سندش هم جبران می شود. پس شد سه وجه که این روایت کافی است برای فتوی دادن. اما در مقابل این، روایت داریم.

اما معارض: یک موثقه اسحاق بن عمار است عن ابی عبدالله (ع) عن علی(ع): یعنی قیل لعلی (ع). کسی به حضرت عرض کرد: « فإن کانت فی ید احدهما و أقاما جمیعا البینة ( اگر مال در دست یکی باشد و هر دو، هم ذوالید هم غیره بینه اقامه کردند) قال (ع) اقضی بها للحالف الذی هی فی یده » این صریح است زیرا در این جا بینه داخل را حضرت مقدم داشته اند. این روایت معارض آن روایت اولی است. أقضی بها یعنی به این بینه. للحالف الذی هی، یعنی آن عین، فی یده. فإن کانت، این کانت یا به «دابه» بر می گردد که در روایت تقطیع شده است ضمیر فاعلی کانت، ظاهرا هم این طور است، و یا به « عین» بر می گردد.

سؤال: فرض ما در تداعی است. زیرا لفظ « اختصما» آمده است

استاد: « اختصما» غیر از «تداعیا» یا « تنازعا» می باشد. « اختصام» یا « تخاصم» یکی هستند. معنایشان این نیست که هر دو ادعا دارند، بلکه به معنای اصل تخاصم است، کما این که تخاصم هم به همین معنا است و به معنای اصل نزاع می باشد، نه این که ادعا کرده باشند هر کدام، بلکه همین که مال در دست کسی است و دیگری ادعا کرد که مال، مال من است، و او گفت خیر، این اختصما هست و صدق تخاصم می کند.

سؤال: چرا « للحالف» دارد؟

استاد: عرض کردیم که این روایت خلاف قاعده است دیگر. للحالف یعنی من شأنه یکون الحلف. یعنی للمنکر، یعنی اشعار دارد به این که کأنّ او باید حلف هم بخورد. و هم بینه اش مقدم می شود هم حلفش.

سؤال: اگر ضمیر در « بها» را به « دابّه» بزنیم....

استاد: باء در این جا باء « سببیت» است. لذا معنا ندارد بگویید « اقضی بالدابّه»! اقضی بها یعنی قضی بالبینة للمنکر. به وسیله بینه حکم کند برای همین منکری که بینه آورد.

ادامه سؤال: اگر به « دابّه» بزنیم مؤید قاعده می شود و می گوییم باید قسم بخورد و حالا که قسم خورده به قسمش حکم می کنیم. دابه را می خواهند بگویند مال کی هست. و می گوید للحالف، یعنی آن که قسم بخورد.

استاد: فرض این است که هر دو بینه آوردند و نتیجه یکی می شود و فرقی ندارد. زیرا فرض این است که منکر بینه هم دارد. در این حال حضرت فرمود حکم می شود همان ذوالید که بینه هم دارد، اما به بینه آن مدعی اعتنا نمی شود. پس شد خلاف قاعده باز هم. در حقیقت حلف ذوالید به همراه بینه مقدم می شود.

سؤال: همین که هر دو بینه آوردند، دلیل بر تداعی نمی شود؟

استاد: خیر، بینه را برای نفی حکم طرف مقابل می آورد، و بعد از انکار خود منکر، خود منکر بینه هم می آورد برای اثبات منکر بودن خود. نه این که اولا ادعا کند. حمل بر تداعی نمی شود زیرا خلاف ظاهر است، فرض این است که تخاصمی است و هر دو بینه دارند و مال در دست کسی است و حکم می شود برای کسی که مال در دست اوست.

صحیحه غیاث بن ابراهیم عن ابی عبدالله ع ان امیرالمومنین ع اختصم الیه رجلان فی دابة ( اختصم الیه به معنای ادعای دو نفر نیست!!) و کلاهما اقاما البینة انه انتحها ( انه به هر یک از این دو بر می گردد، هر دو بینه آورده اند که این دابة در ملک او نتاج داده است و ولد آورده است و بر سر بچه و(نتاج) باهم دعوا دارند) فقضی(ع ) بها للذی فی یده ( حالا این هم همین طور، اقامه بینه، قضا بها ، ظاهرش این است که به وسیله خود بینه حکم میکند یا اگر شما احتمال هم بدهید، قضی به دابه یا قضی بالمال قضی، مقضی به قضیت بالمال، را باید که آیا شایع در مال همین طور است قضیت بالمال قضی بالمال گفته می شود هر دو باشد، یک معنا می دهد یک نتیجه می دهد یعنی در هردو صورت مدعی علیه دارای بینه است بااین که هر دو بینه دارند حضرت حکم کرده است به نفع صاحب ید یعنی آن بینه مدعی را اعتنا نکرده است اینجا البته صحبت حلف ندارد و بر او حکم می شود.) وقال (ع) لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین (اگر چنانچه این در دستش نبود و چون هر دو بینه داشتند، بنده به خاطر بینه، تنصیف می کردم. سخن صاحب جواهر می شود که فرموده بودند فرض این که هر دو بینه دارند، این که بینه دارد و به خاطر اینکه ید دارد، حرفش اقوای می شود این خودش نوعی تعلیل است که اگر این ید نبود به خاطر بینه تنصیف می کردیم ولی چون ید است اماره است ا قوای است به نفع او حکم می کنیم این دو روایتی که ذکر کردیم.

این دو روایت دو دلالت دارد یکی اینکه اگر چنانچه در دست یکی باشد آن بینه ذوالید مقدم است حکم می شود به او اگر چنانچه ید هیچ کدام از آن دو نباشد حکم به تنصیف می شود. معلوم می شود در فرض اول که به نفع اون حکم می کند بینه قوی می شود به خاطر این که ید است و به بینه او اعتنا نمی کند والا اگر آن بینه نداشت آن ذوالید بینه نداشت آن مدعی فقط بینه می داشت آیا چنین حکمی می شود. قطعا نصوص صریح داریم که آنجا بینه مدعی مقدم است پس معلوم می شود این بینه است که آن شخص ذوالید آورده است باعث شد حرفش را ترجیح بدهند همین که به تقدیم بینه ذوالید می گویند برای این است آن که موجب تقدیم شد بینه است که اگر بینه نبود قطعا متعین بود که بینه مدعی حکم بکند دیگر اصلا نوبت به حلف دیگری نمی رسید.

ما عرض می کنیم که چنانچه شخص ذوالید بینه نداشت فقط شخص مدعی بینه داشت، نصوص صریح داریم و مورد اتفاق و نص و فتوی است. پس این که ترجیح دارد به خاطر این است که بینه دارد پس بینه او می شود اقوی به خاطر ید ضمیمه به او شده است وحضرت فرمود تساقط نمی کنند این که ترجیح داد یعنی تساقط نمی کنند.

اشکال : ترجیح به خاطر قسم نه به خاطر بینه نیست

استاد :البته در این روایت دوم صحبتی در رابطه با قسم ندارد روایت اول قسم دارد،مع ذلک می بگوییم این بینه است والا اگر او بینه نداشت اصلا نوبت به حلف او نمی رسید

اشکال :بحث تداعی می شود و اگر تداعی نباشد دیگر اقامه بینه مدعی اصلا معنا ندارد که عن لم یکن آقای مدعی شما بینه بیاورید؟!!

استاد:فقها در این مقام هیچ کس فرض تداعی نکرده است

اشکال : فهم فقها حجت نیست

استاد: البته حجت نیست ما هم همین می فهمیم همان مطلبی که فقها فهمیدن درست است یعنی در اینجا فرض تداعی نشده است

اشکال :مبنای جناب عالی که فرمودید اگر تداعی نباشد که اگر مدعی بینه داشته باشد دیگر اصلا منکر بینه اش تاثیر ندارد

استاد: این حرف حرف نادرستی است از نظر شرع اگر چنانچه یک مدعی بینه بیاورد منکر بینه اش مورد قبول واقع نمی شود طبق قاعده ای که گفتیم. کلام این است که این روایت ظهورش مخالف قاعده است. در کدام مورد در موردی اختصام کرده باشند مال در دست یکی هست و هردو بینه دارند این روایت قرینه می شود که آن ذوالید بینه نداشته باشد این روایت اول کلام است. آن کسی که که می گوید خلاف قاعده است معنای کلام او این است که مختص به آنجایی که منکر بینه نداشته باشد اما اگر در جایی بینه داشته باشد این روایت می گوید بینه او مقدم است مدعی این را می خواهد بگوید. لذا فقها دودسته شده اند اختلاف کرده اند بینه خارج را ترجیح داده اند چون گفتن علی القاعده است این روایت ضعف دارد که ضعف سندش جبران می شود. بعضی داخل را ترجیح را ترجیح داده اند گفته اند در جایی که هردو بینه داشته باشند بینه داخل مقدم می شود هیچ کس هم فرض تداعی رانکرده است نصی هم که داریم فرض تداعی نکرده است اصلا اختصما و تخاصما در تمام فروض خصومت می آید ربطی ندارد هر دو ادعا بکند.

اشکال :دست از مبنا خودتون کشیدید

استاد :مادر آنجا تقریب قاعده می کردیم و می گفتیم ظاهر آن روایت که برای ما قاعده درست می کرد این است، مامن قاعدة الا و قد خص. در مقابل بخواهد آن قاعده رو برهم بزند قاعده آن است ما هنوز یکی از آنها را اختیار نکردیم کلام این است ما تقریر اون فقهایی رو می کنیم بینه داخل رو ترجیح داده اند و دلیلشون این دو روایت است حالا روایت دیگر که در همین جا است.

اشکال :اصطلاح تداعی که هر دو تا بخواهند مدعی بشوند مال جایی که یا هر دو ذوالید هستند یا اینکه هیج کدام ذوالید نیستند ید ثالث فرض این که یکی ذوالید باشد اینجا به آن تداعی نمی گویند!!

استاد: تداعی اینجا نیست ولکن ما هستیم و این دوتا روایت و این دو طایفه حالا باید چیکار باید بکنیم آیا قابل جمع است فی النفسه می توانیم حمل کنیم چون ولواینکه این دو روایت خلاف ظاهر است تداعی کرده باشند، ولی مسئله حمل چیز دیگری است حمل بر خلاف ظاهر است، بله ما اول ظاهر آن دو روایتی تصدیق می کنیم که در اختصما کسی نمی تواند بگوید در تداعی ظهور دارد، این حرف درست نیست. اختصما اعم است اختصما ممکن است تداعی باشد ممکن است تداعی هم نباشد ولی حمل می کنیم می گوییم اون طایفه ی اولی چون شهرت عزیمه قریب به اتفاق بربینه خارج است چون شهرت عزیمه است وموافق قاعده هم است که اطلاق کلام نبی اکرم (ص)که فرمود:البینه علی المدعی والیمین علی من انکر به همین دلیل این دو روایت حمل بر صورت تداعی می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo