درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: جمع بین نصوص در مقام تعارض بینتین

مقتضی التحقیق بین 3 دسته از روایات و مقتضی الجمع بین تمام نصوص :

مقتضای تحقیق بین تمام نصوصی که تا الان خواندیم و خواهیم خواند اینست که :

1)اگر مال در دست احدهما باشد و فرض هم اینست که هردو بینه اقامه کردند ، در اینجا 2 صورت دارد :

الف) یا اینکه بینه ها مساوی است :در این صورت بینه‌ی داخل ترجیح پیدا میکند ، همان نصوص ترجیح بینه‌ی داخل که در اول بحث ذکر شد حجت میشود!!!

ب)یا بینه‌ی احدهما بیشتر است از دیگری : در این قسم بینه‌ی اکثر مقدم است به دلیل اینکه صدر معتبره ابی بصیر اطلاق نصوص ترجیح بینه‌ی داخل را تقیید میزند ، چون آن نصوصی که دلالت دارد بر اینکه بینه‌ی داخل مقدم است اذا کان المال فی ید احدهما و هردو متخاصم اقامه‌ی بینه کنند ، اطلاق دارند ، یعنی چه اینکه بینه‌ی داخل اکثر باشد یا اکثر نباشد ، اما این معتبره تقیید میزند علی القاعدة ، البته آراء اصحاب هم همین است ، صاحب جواهر تصریح کرده که مشهور بینه‌ی خارج را مقدم کردند ، یعنی کل آن نصوص ، چه نصوص تقدیم بینه‌ی داخل چه نصوص تقدیم بینه‌ی خارج حمل میشوند بر آن صورتی که بینه‌ی احدهما اکثر نباشد و مساوی باشد ، چون هم قائلین به ترجیح بینه‌ی خارج حمل کردند و اختصاص دادند ترجیح بینه‌ی خارج را به آن صورتی که بینه‌ی دو طرف مساوی باشد ، و هم قائلین به ترجیح بینه‌ی داخل بدینگونه حمل کردند ،

در عبارت جواهر آمده : فالمشهور بین الاصحاب شهرة عظیمه ، انّه یقضی بحال الخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملک المطلق مع التساوی فی العدد ، البته فی العدالة هم گفته اند ، پس مشهور در صورت تساوی بینتین ترجیح دادند بینه‌ی خارج را ، پس درصورتی که بینه‌ی احدهما اکثر باشد ترجیح ندادند بینه‌ی خارج را ،

آنهایی که قائل شدند به ترجیح بینه‌ی داخل هم اختصاص دادند این ترجیح را به جایی که بینه‌ی هردو مساوی باشند ، مثلا صاحب جواهر که کلام ابی علی را نقل میکند میگوید : و الی ابی علی فرجّح ذی الید{یعنی بینه‌ی داخل} مع تساوی البینتین ، و حکم باحلافهما ، قال : فان حلفا جمیعا او حلف الذی فی یده کان محکوما للذی هی فی یده بها ، فان حلف الذی لیست فی یده و ابی الذی فی یده ان یحلف ، حکم بحال الحالف ، ولو اینکه خارج قسم بخورد و خارج امتناع از قسم کند ، حکم میشود برای خارج در صورتی که تساوی بینات باشد ، قال : و لو اختلف اعداد الشهود . کان الذی فی یده اکثر شهودا ، بینه‌ی داخل بیشتر از بینه‌ی خارج باشد ، کان اولی بالیمین ان بذلها ، او چون اکثر شهود است باید حلف بخورد و مال به او داده میشود ، فان حلف حکم له بها ، ولو کان اکثر شهودا الذی لیست فی یده فحلف و ابی الذی فی یده ان یحلف ، اخرجت ممن کانت فی یده و سلّمت الی الحالف مع شهوده الاکثر من شهود من کانت فی یده ، این عبارت میگوید : اگر چنانچه بینه‌ی خارج اکثر بود و حلف خورد ، و دیگری اباء از حلف کرد ، مال از دست ذوالید گرفته میشود و داده میشود به خارج ، اینرا کسی میگوید که خودش بینه‌ی داخل را مقدم دانسته که ابی علی باشد

پس هردو طائفه : چه قائلین به ترجیح بینه‌ی داخل و جه خارج همه ی اینها اختصاص دادند ترجیح بینه‌ی خارج یا داخل را به آن صورتی که مساوی باشد بینه‌ی هردو ، ولی اگر احدهما بینه اش اکثر باشد ، هم قائلین به ترجیح بینه‌ی داخل و هم خارج میگویند بینه‌ی اکثر مقدم است ، پس صدر معتبره ی ابی بصیر با قول مشهور موافق میشود ، در صدر معتبره این بود که : مال در دست یکی از این 2 متخاصم باشد آن اکثر بینة مقدم است قولش

روایت : عن الرجل یاتی القوم و یدعی دارا فی ایدیهم ، یعنی مال در دست آنهاست ، و یقیم البینة این مدعی که مال در دست او نیست ، و یقیم الذی فی یده الدار البینة انه ورثها عن ابیه ، و لا یدری کیف کان امرها ، میگوید من از پدرم ارث بردم و معلوم هم نیست ، و یک بینه‌ی هم دارد ، ولی آن خارج هم بینه اقامه میکند ، تعارض بینتین است ، هم ذوالید و هم غیر ذوالید اقامه بینه کردند ، قال : اکثرهم بینة یستحلف و تدفع الیه ، مقدم کرده قول اکثر بینة را ،

این روایت تقیید میزند اطلاق آن نصوص تقدیم بینه‌ی داخل را ، ما گفته بودیم که بینه‌ی داخل مقدم است و وجوهش هم بیان شد ، پس این روایات{ صحیحه ی قیاس و موثقه ی اسحاق} اطلاق دارند فی نفسه ، یعنی چه اینکه بینه‌ی داخل اکثر باشد یا نباشد ، این معتبره میگوید : اگر در ید احدهما باشد آن کسی که بینه اش اکثر است مقدم میشود و اطلاق آن 2 روایت را تقیید میزند ، یعنی ما آنجا بینه‌ی داخل را ترجیح دادیم این معتره آنرا تقیید میزند ، یعنی بینه‌ی داخل زمانی مقدم میشود که مساوی باشند ، اما اگر بینه‌ی خارج اکثر باشد بینه‌ی داخل مقدم نمیشود !!!

مشهور هم به همین فتوی داده اند بلکه بالاتر اتفاق بر این قول وجود دارد چون هردو طائفه {تقدیم بینه‌ی داخل و خارج} این قول را قبول کردند!!!

سوال : میشود گفت آن صحیحه که میگفت بینه‌ی داخل مقدم است این معتبره را تقیید میزند و دلیلش هم اینست که سائل از فی ایدیهم سوال کرده ولی حضرت مطلق جواب داده؟

جواب : خیر ، زیرا اتفاق اصحاب اینست که اکثر بینة را مقدم میکنند و نوبت به اطلاق گیری از جواب حضرت نمیرسد ، پس وقتی که اکثر مقدم شد نص اکثر محکّم میشود ، وقتی که این محکّم شد قطعا اطلاق ترجیح بینه‌ی داخل را تقیید میزند ، یعنی آن روایتی که اتفاق اصحاب بر عمل به آن است و مقدم است تقیید میزند!!!

اما در فقره ی سوم :

این فقره به ظاهر یک معارضه ای با ترجیح بینه داخل دارد، چون در فقره سوم این روایت بنا بر همان تفسیری که «أبا» باید نوشته می شد در چاپ اسلامیه و « أبی» اشتباه است و « أبا» اقرب به واقع است. یعنی این که آقایی که مدعی هست می گوید پدر این کسی که الان در منزل زندگی می کند، منزل را غصب کرده و این آقا بینه اقامه کرده که من از پدرش به ارث بردم. در واقع مفاد بینه این می شود که او از پدرش به ارث برده است. او مدعی است که پدرش هم غاصب بوده. پس یک خصوصیتی دارد. یعنی اذا کان مفاد بینة الداخل فقط ارث این طرف از پدرش، در حالی که مدعی ادعای غاصبیت آن پدر دارد. یعنی یک چنین خصوصیتی را این فقره ذیل دارد. بنابراین آن نصوصی که گوید بینه داخل مقدم است، مطلق است. این فقط در همین یک خصوصیت بینه خارج را مقدم کرده است. نه این که مطلق باشد. اطلاقی ندارد. این احتمال خصوصیت در این جا هم قابل الغاء نیست که این آقای ذوالید یک بینه ای بیاورد و بینه هم نمی گوید این ملکش است. بلکه دو صورت دارد: یک بار بینه می گوید این ملکش است، یک بار هم می گوید او به ارث برده از پدرش. در این روایت دارد که این بینه اش فقط همین را اقامه می کند. یعنی ذوالید بینه آورده ولی بینه اش فقط شهادت داده که این از پدرش به ارث برده است.ذیلش به همین معناست. دارد که: « و لم یقم الذی هو فیها بینة الا انه ورثها عن ابیه» یعنی معنای عبارت این است که: بینه ای نیاورد مگر این که بینه افاده کرد که این از پدرش به ارث برده است.

سؤال: ادعایی بیش نیست.

استاد: ظاهرش همین است که بینه ای نیاورد مگر به همین مضمون. بینه اش این است که از پدرش به ارث برده و مدعی هم می گوید پدرش غاصب بوده است. یک چنین خصوصیتی هم در این جا قابل الغاء نیست و لذا حفظ می شود. پس نمی تواند معارض آن نصوص ترجیح بینه داخل علی الاطلاق باشد. این از فقره اخیره.

سؤال: صدر روایت یک بحثی دارد در سطر اول می فرماید « اکثرهم بینة یستحلف» در جایی است که ید داشته باشد چون استحلاف شود یا خارج از ید احدهما.....!

استاد: این خارج از فرض ما است. صدر فقط متعرض آن صورتی است که مال در دست احدهما باشد. آنی که متعرض است که مال از دست هر دو خارج باشد، فقط فقره وسط است.

ادامه سؤال: عرض ما این بود که در فقه دوره ای مطرح شد که سؤال سائل فرض ید بود ولی حضرت به اطلاق بیان فرموده بودند.

استاد: حضرت کبرای کلی نگفته و اطلاق ندارد. حضرت فرمود: « یقیم الذی فی یده الدار البینة انه ورثها عن ابیه» یعنی بینه را هم اولی اقامه کرده است ( آن یقیم البینة اولی ضمیر فاعلیش به مدعی بر می گردد، ولی این یقیم الذی فی یده الدار، ضمیرش به ذوالید بر می گردد. لذا بحث در جایی است که مال در ید احدهما است)

ادامه سؤال: جواب حضرت را عرض کردیم « اکثرهم بینة» دارد

استاد: جواب حضرت هم در فرض سؤال است. این ظهور واضح دارد لا ریب فیه است که قرینه مناسبت سؤال با جواب، وقتی سؤال شد جواب حضرت هم در همان فرض است و در غیر فرض حتی احتمال هم داده نمی شود. چون راوی چنین فرضی کرده است و هر دو اقامه بینه کرده اند و در همین فرض حضرت می فرمایند اکثرهم بینة مقدم است.

ادامه سؤال: یستحلف چیست؟

استاد: یستحلف معلوم است که بدل حلف است. لذا نصوصی که مقدم کرده کسی را که اسمش با قرعه مقدم می شود گفته است فیستحلف.

سؤال: وقتی مدعی بینه داشته باشد نوبت به حلفش نمی رسد و مدعی فرضا اکثر بینة هم هست

استاد: عیبی ندارد، آن که اکثر بینة هست را حضرت حکم کرد که در حکم منکر است، مثل این که « من خرج اسمه بالقرعه». چطور « من خرج...» را چه ذوالید باشد چه نباشد، بلکه اصلا معلوم نیست ذوالید کیست، مع ذلک حضرت « من خرج...» را در حکم منکر قرار داده است، در این جا هم تعبدی است و حضرت تعبدا آن کسی که « اکثر بینة» بوده است، او را در حکم منکر قرار داده است. و باید نص کلام حضرت را تعبّدا اخذ کنیم.

سؤال: این فقره سوم روشن نشد که هم می فرمایید داخل بینه دارد هم خارج، می فرمایید خارج مقدم است. این منافات با صدر و روایت قبل دارد.

استاد: منافات را حل کردیم

سؤال: « و یقیم الذی فی یده الدار البینة انه ورثها...» می خواهد این را بگوید که بینه ندارد و فقط ادعا دارد

استاد: ما می گوییم این حرف غلط است و گفتیم چرا. گفتیم ظاهر این است که « لم یقم بینة الا فلان» به این معناست که بینه ای نیاورد مگر به این مضمون. یعنی بینه ای که آورده به این مضمون بوده است. وقتی این شد، این خصوصیت را هم گفتیم چطور شد. گفتیم احتمال خصوصیت ملغی نیست و در خصوص جایی است که مدعی ادعای غصبیت کسی که بینه می گوید « ورث منه» است و این خصوصیت مختص به همین مورد می شود فقط، و دلیل مطلق، اطلاق دارد، لذا این حمل بر خصوصیت خودش می شود و مطلق در غیر این مورد به جای خود باقی هست. پس چون این خصوصیت قابل الغاء نبود، یحمل علی مورده الخاص و بینه خارج را همین جا اخذ می کنیم، اما اطلاق بینه داخل به قوه خودش باقی است. لذا تنافی بین این و آن اطلاق وجود ندارد

من اجل ذلک: این فقره اخیره هیچ تنافی با آن ندارد.

اما فقره ثانیه: عمده همین فقره ثانیه است که با روایت معتبره دوم تنافی دارد، چون هر دو یک فرض کرده اند و فرض هر دو جایی است که مال در ید احدهما نیست. این که مال در ید احدهما نباشد دو صورت دارد: یکی این که در ید هر دو باشد. دوم این که در یک هیچ کدام نباشد. اما متن فقره دوم:

« ذکر انّ علیا (ع) أتاه قوم یختصمون فی بغلة فقامت البینة لهؤلاء انهم انتجوها علی مذودهم و لم یبیعا و لم یهبوا و قامت البینة لهؤلاء ( خصم مقابل) بمثل ذلک. فقضی (ع) بها بأکثرهم بینة و استحلفهم» این جا اصلا فرض شده که مال در ید احدهما نیست.

سؤال: به یک نفر هم بینه می گویند مگر؟

استاد: آن روایتی که قبل داشتیم و « اکثرهم بینة» دارد، یعنی اقل بینه باید صادق باشد و بعد از این که هر دو بینه صادق شد، یکی تعدادش اکثر است. اما روایت دومی، بینة ندارد ولی شهودا دارد، ولی قطعا مقصودش در جایی است که باید هر دو اقلّش دو تا باشد، و الا صلاحیت قضا ندارد و قابلیت معارضه هم ندارد. به همین قرینه قطعا این روایت دوم هم ولو این که شهودا دارد، باید هر دو طرف دو بینه و دو شاهد را داشته باشند.

اما معتبره دوم ( معتبره سکونی): این هم همین فرض است که مال در ید احدهما نیست. معتبره دوم این است: « عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادعيا ( اختصم اعم است از تداعی و غیر تداعی، ظاهر اولی تداعی است و اینجا هم همینطور) بغلة فأقام أحدهما شاهدين، والآخر خمسة،( یکی دوتا شاهد آورد و اقل بینة را دارد، و در باب قضاء باید دو شاهد باشد، و دیگری پنج شاهد) فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.

هر کدم عمل کرده آن کسی که پنج تا بینه آورده پنج تا سهم آن که دو تا دو تا سهم می برد این با آن معارضه دارد و به هیچ وجه هم قابل جمع نیستند چون آن یکی که اقل است طرح می شود وقتی که معارضه می شود آن که اکثر بینه است واین دلالت دارد اون اولی است دومی که نیست دومی عمل به هر دو است، اونیکه می فرماید یقدم من هو اکثر بینه کدام یک از این دو معتبر است معتبر اول، والا این که به هر دو عمل شده است هم به اقل وهم اکثر. مقدم است چون اکثر فتوی داده اند، اکثر هم را شهرت عظیمه( اتفاقی) تقریبا است فلذا اون می شود مرجح، ولو اینکه مرجح خارجیه هم که باشد این شهرت عظیمه به این گونه قطعا مرجح می شود فلذا اون اکثر بینته معین می شود این ماحصل بحث میقه ابود ما نصوصی داریم موید استاد این طریقه عامه است یعنی عامه همین طورفتوی داده اند عامه موئید ما می شوند خذ رض که اماخالف عامه فلذا اکثر بینه اینجا مرجح دارد امانصوصی دارد که در همین از یدهما خارج باشد بر تنصیف دلالت دارد به این نصوص اشاره می کنیم.

یکی صحیحه غیاث:

عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

یده یعنی مقصود همان یدهما است در اینجا فرض شده در ید اوباشد اگر در یدش نباشد نتیجه این که در ید هیچ کدام هم نیست جلتها بینهما نصفین

موثقه اسحاق:

فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين،

اگر هر دو قسم خوردند مال را نصف قرار می دهیم. این دلالت دارد که محل احلاف قطعا اونجایی که هیچ کدام حلف نخورند. اگر یکی حلف خورد که مقدم می شود صورت دررابطه با فرضی است هیچ کدوم یا هردو حلف بخورند این روایت تصریح شده است موردش به این که مال در دست هیچ کدام از این دو شخص نباشد فلذا چون این روایت تصریح دارد اون روایتی که آمده اکثر بینه در آنجایی که مال در دست یکی از ین دوتا نیست اون فرضی که مال در دست یکی از این دو نفرنباشد اونجا دو صورت را شامل می شد دو صورت را شامل می شد چه در دست هر دو باشد چه در دست هیچ کدام نباشد این یکی چون تصریح شده است موردش فلذا یحمل علی صورتی که مال در دست هر باشد مقتضی صناعت این است چون در این روایت تصریح شده است که در دست هیچ کدام نباشد به نصفین حضرت حکم کرده است.

آن دو که هر دو صورت را شامل می شد یحمل علی آن صورت ذلک یرفع تعارض ،تعارض بین نصفین و بین اکثر عدد از منتفی می شود.

آنجایی که در دست هر دوتا باشد اگر اکثر عدد باشند تبعا نصوص اولی چه گفته اند درجایی اکثرهم گفته اند آنجایی که اکثر نباشد قرعه است پس بنابراین درفرضی که در ید هردو باشد اگر اکثر عدد باشند که اکثر را می گیریم چون تنصیف موردش در جایی بود که در دست هیچ کدام نباشد این صریح بود این حتی برنصوص قرعه مقدم است این روایت آخری که گفته اگر دست هر دو نفر نباشد تنصیف می شود بر نصوص قرعه مقدم می شود نصوص قرعه کجاست آنجایی که دست هر دو باشد و اکثر هم نباشد بذلک تحقق الجمع بین الجمیع نصوص مقام امادر یدهما باشد نتیجه چی می شود ماحصل نهایت آن چی شد آنجایی که اگر مساوی باشندبینه داخل مقدم است آنجایی که اکثرهم عدد باشند آن اکثر عدد مقدم می شود چه داخل چه خارج باشد به چه دلالتی صدر معتبره ابی بصیر بعد از حلف و ذهاب المشهور اما اگر ید هر دو باشد دو صورت دارد یا بینه یکی اکثر است یا هردو مساوی است اگر هر دو مساوی تمام نصوص قرعه اینجاست اما اگر اکثر باشد یاخذ بالاکثر مع الحلف واما اگر ید هر دو خارج باشد تنصیف البته بعد از حلف اگر شخصی حلف بخورد به حالف می دهیم در نص آمده است

اشکال:اکثر بینه در اینجا نیامده است

استاد:نه اینجا نیامده چون دارد اگر از ید هر دو خارج باشد حکم به تنصیف فرموده است حکم به تنصیف فرموده است واصلا هیچ قیدی هم ندارد حکم به تنصیف فرموده است لذا حکم را می گیریم اصلا نوبت به قرعه هم نمی رسد یعنی تخصیص میزنیم اکثر بینه بله تقیید می زند چون اکثربینه دو مورد رو شامل شده است آنجایی که در ید احدهما نباشد چه در یدهر دو باشد چه در ید هر دو نباشد اما اینجا در خصوص انجایی که در ید هر دوتا نیست گفتن تنصیف فلذا قرعه اختصاص پیدا می کند به آنجایی در ید هر دو با شد وهیچ کدام اکثر نباشد پس نصوص قرعه اکثر بینه تنصیف وترجیح بینه داخل هم به آنجا اختصاص دارد

اشکال :چرا از این جهت کار نمی کنیم که بگوییم تنصیف مطلق از این جهت که می خواهد اکثر باشد مساوی باشد اما آن دسته از روایاتی که فرمودند اکثر باشد نسبت به این خاص است آن این را تقید می زند.

استاد: آن که اکثر باشد به تبعه این دو مورد را شامل می شود چون فرض این است در ید احدهما نیست فرض اون روایت اکثر چیست این که فی ید احدهما نیست خودشون که معارض بودند ما اکثر را مقدم کردیم منتها موردا دو مورد را شامل می شوند نسبت سنجی بین دو دلیل فقط تابع مورد و موضوعشان است موضوعشان اعم بوده است دو مورد بوده است این موضوعش خاص است اشکال اینجا احدهما صدرمعتبر این موضوعش در جایی که در ید هیچ کدوم نباشد ان یکی موضوعش در جایی که یا در ید هر دو طرف نباشد یادر ید هر دو طرف باشد آن موردش اعم می شود این موردش اخص می شود اشکال ا ز یک جهت دیگر برعکس می شود یعنی آن هم تنصیف موردش دو جا را شامل می شود یکی سوی باشد بینه هر دو آنها یا ولواینکه بینه آنها اکثر باشد این موردش مطلق است این اکثرهم بینه موردش خاص است استاد فرض این که اکثر را ترجیح داده اند ترجیح مشهور اونجایی که ترجیح دادن اطلاق دارد ولی ای یکی تخصیص داده است به این مورد این روایت اخیر موردش رو تصریح اونیکه موردش اعم است این حاصل کلام است.