< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب قاض الی قاض

بحث ما در انهاء و ابلاغ و ایصال حکم به قاضی دیگر بود. بعد از اینکه حاکم آن حکم را «انشاها لفظا»، این را به کتابت بخواهد به قاضی دیگر ابلاغ و انهاء و ایصال کند، که در صدر مساله ی دوم متعرض آن شدیم، این بحث را به اتمام برسانیم، بعد وارد مساله ی اول میشویم و بعد از این به سراغ ادامه ی همین مساله ی دوم !!!

رد اجماع و مدرکی بودن شهرت عظیمه و رد تعلیل فقهاء در عدم اعتبار کتابت:

در این استدلالی که کرده بودیم عرض کردیم اجماع در مقام نیست چون از قدماء و بعض متاخرین مخالف دارد، و ثانیا که مدرک و نص صریح در مساله وجود دارد پس این شهرت مدرکی میشود، و استدلال فقهاء هم به اینکه کتابت مطلقا معتبر نیست چون مامون از تزویر نیست، اخصّ از مدعا است.

اولا که این دعوا، دعوای درستی نیست، زیرا مثل زمان ما، کتابت محفوف به قرائن قطعیه است که مامون از تزویر است، علی فرض اینکه این استدلال را هم بپذیریم به همان اندازه ی خودش میتواند افاده عدم حجیت کتابت کند و نفی اعتبار از کتابت کند، و آن آنجایی است که کتابت مامون از تزویر نباشد و علم و اطمینان به عدم تزویر وجود نداشته باشد، یعنی به «مطابقت کتابت با ما انشاه الحاکم» علم نداشته باشیم، اما اگر علم داشته باشیم یا اینکه اطمینان داشته باشیم، این تعلیل نمیتواند آنجا را شامل شود، و این تعلیل اخص است و قابل استدلال نیست،

بررسی نصوص :

عمده ی در مقام نصوص هستند، اولین نص موثقه ی سکونی است که در خصوص کتابت باب قضاء وارد شده : کان علی ع لا یجوز الکتابة و لما ولّیت بنی امیه اجازوه بالبینات { یعنی کتابت را اجازه دادند به بینات }

این روایت صدرش به اطلاق دلالت دارد یعنی کان علی ع لا یجوز الکتابة، اولا ماضی استمراری است و دلالت دارد بر اینکه عادت حضرت بوده که دائما کتابت را نافذ نمیدانست و معتبر نمیدانست، پس این روایت قضیة فی واقعة نیست.

از طرفی هم اطلاق دارد : چه انشاء حکم به کتابت باشد یا اینکه انشاء حکم به لفظ است و لکن اخبار و اعلانش به قاضی دیگر بالکتابة است، به اطلاق روایت در هردو قسم لا یجوز الکتابة مطلقا، استعمال لفظ در اکثر از معنا هم لازم نمی آید زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی است که 2 معنای مستقل باشد ولی اینجا برای یک معنا، 2مصداق هستند چون خود کتابت یک عنوان جامعی است. که هم میشود به آن انشاء حکم شود و هم میشود به آن اعلان و اخبار حکم انشاء شده به لفظ و مشافهه شود، هردو کتابت اند، یعنی کتابت عنوان جامعی است و 2 صنف دارد :

صنف اول : بها یتحقق الحکم بل ینشا الحکم من دون التلفظ و المشافهه

صنف دوم : بعد انشاء الحکم لفظا و المشافهه یخبر بها { به آن اخبار داده میشود}

پس این روایت : کان علی ع لایجوز الکتابة به اطلاق شامل هردو قسم میشود فلذا این روایت دلیل آن مساله هم میشود

سوال : این روایت درباره ی کتاب قاض الی قاض است و ربطی به مساله ی قبل ندارد!!!

جواب : کتاب قاض الی قاض را مرحوم صاحب جواهر و فقهای دیگر اصلا گفتند مراد همان است، مراد گفتند فقط اینست که فقط انشاء حکم به کتابة شود، البته ما گفتیم به قرینه ی ذیلش، اینگونه نیست، دلیلش اینست که بنی امیّه اجازوه بالبینات، اگر چنانچه مقصود انشاء حکم به کتابت بود حتی اگر بالمشافهه وجدانی هم اگر شاهد بودند کتابت نباید اعتبار داشته باشد، اجازوه بالبینات معنایش اینست که اگر با بینه ثابت میشد این کتابت را اجازه میدادند، بالمشافهه چطور؟ اگر مقصود از صدر روایت انشاء حکم به کتابت بود کتابت مطلقا معتبر نبود، در مقابل هم بنی امیه مخالفت میکردند پس باید مطلقا آنرا معتبر بدانند چون آنها در مخالفت اهل بیت بودند، واینکه بگوییم آنها خصوص کتابتی را که با آن، بدون لفظ حکم انشاء شده، در جایی که با بینه اثبات شود، اجازه دادند، این معنا پیدا نمیکرد بلکه باید مطلقا کتابتی را که حکم به آن انشاء شده قبول میکردند { و مخالفت با ائمه میکردند !!!}

سوال : اجازوا بالبینات منصرف از مساله ی دوم است و مخصوص مساله ی اولی که فقط انشاء حکم باشد بالکتابة است زیرا ما 2 حالت داریم :

انشاء حکم بالکتابة

بعد از انشاء میخواهیم آن حکم را به قاضی دیگر بدهیم

فاجازوا بالبینات که در ذیل روایت آمده روش بنی امیّه بوده، و ما نیز حالت انهاء الحکم را بالبینة اجازه دادیم، پس با بنی امیه در این مورد اختلافی نداریم، انّما الاختلاف در انشاء حکم است که آنها اجازه دادند و ما اجازه نمیدهیم، لذا روایت منصرف از مساله ی ثانیه میشود، و فقط مخصوص مساله ی اولی است که در انشاء الحکم است !!!

جواب : اینکه ما در صورتی که بینه شهادت داده باشند که این کتابة هست و آن حکم نوشته شده، این سخن درست نیست، زیرا بینه که شهادت میدهد به کتابت، یعنی بینه ممکن است شهادت دهد به اینکه این کتابت، کتابت همان حاکم است.

یک مرتبه بینه شهادت میدهد که : ما بودیم و دیدیم حاکم انشاء کرده به لفظ ثم کتبه، این را قبول دارند و فرقی بین عامه و خاصه نیست،

اما یکبار بینه شهادت میدهد که : این کتابت، کتابت حاکم است، این را ما هم قبول نداریم، حتی اگر خود شخص هم بشناسد که این کتابت خودش است نص صریح آنرا نفی کرده و فقیهی هم به آن فتوی نداده، پس بنابراین فاجازوا البینات دلیل بر این نمیشود که فقط مخصوص مساله ی اول باشد، توضیحات بیشتر در آینده می آید انشاءالله. فی الجمله اینرا بگوییم که در انهاء حکم اینرا استدلال کردند، این استدلال فقهاء هم صحیح است ، یعنی اینکه کتاب قاض الی قاض، قدر متیقن در آنجایی است که این قاضی میخواهد فقط اینرا بنویسد و به قاضی دیگر ابلاغ کند نه اینکه اصل حکم را به کتابت انشاء کند و این یقینی است و فقهاء هم به این موثقه استدلال کردند، و ما میگوییم به اطلاق هردو را شامل میشود.

«کتاب قاض الی قاض»، دو صورت دارد:

یک موقع هست که حاکم اصلا انشاء لفظی، بالمشافهه حکم نکرده ، ولی از اول انشاء حکم کرده به کتابت، «ثمّ ارسلها الی قاض آخر» همین کتبه الی قاض آخر و از اول امر این را انشاء کرده به کتابت.

صورت دوم که اظهر هم هست از این روایت، این است که: نه، «أنشأها لفظا ثم کتبها الی قاض آخر» این اظهر است و سرّ اظهریتش این است که وقتی می گویند « کتب قاض الی قاض» یعنی « بعد ما أنشأه کتبه الی قاض آخر» این ظهور اولیش هست، و دیگر این که: به بینه هم این کتابت ثابت شود بعد ما أنشأه، یعنی اگر بعد ما أنشأه فی نفسه و فی الواقع. منتها می خواهد قاضی دیگر از طریق کتابت متوجه شود که هذا القاضی أنشأ الحکم ولو لفظا. ولو بینه هم شهادت بدهد که این کتابت، کتابت قاضی است و ما می دانیم که کتابت قاضی است، باز هم بینه اعتبار ندارد. حتی خود قاضی هم شارع گفته تو هم حق نداری اعتباری قائل شوی برای کتابت. حتی اگر بشناسی بعد از ده بیست سال نامه تو را بیاورند که تو به فلانی نوشتی، خودت هم یقین کنی خطّ تو می باشد، باز هم فایده ای ندارد، فضلا از این که دو نفر شهادت بدهند که این خط مال قاضی است. کسی از فقها فتوی نداده به این.

سؤال: شیخ طوسی فتوا داده است. فرموده: قالا هذا کتاب فلان الیک فلابد ان یقولا قد اشهدنا علی نفسه بما فیه....

استاد: بنده صدر و ذیل این عبارت را دیده ام و شیخ طوسی اصلا مخالف بوده و می گوید کتابت مطلقا اعتباری ندارد.

سؤال: اگر قاضی بگوید حکمی که دادم این جا نوشته بودم

استاد: این از محل کلام خارج است و کلام در این است که به قاضی نامه ای داده اند.

به این روایت استدلال شده « کتب قاض الی قاض لا یجزئ کتابة قاض الی قاض...» صحیح هم هست و ظهور اولیش همین است که عرض کردیم و لا اقلّش این است که این روایت به اطلاقش هر دو را شامل می شود بلاشک و تردید.

نصوص دیگری هم هست که دلالت دارد. آن نصوص را هم می خوانیم و بسیار روشن می باشند در دلالت، منتها یک عیب دارند و آن این است که در خصوص شهادت وارد شده است فقط. ما در آن جا الغاء خصوصیت می کنیم چون فقها هم تفصیل ندادند در عدم اعتبار کتابت بین این جا و آن جا.

سؤال: می خواهید بفرمایید منصرف است که علم قاضی به نامه ای که به دستش رسیده حجت نیست فقط؟

استاد: بله اگر علم داشته باشد این قاضی به این که این هم خط خودش هست هم خودش حکم کرده حجت است. نه این که فقط علم داشته باشد که این خط خودش است، بلکه علم داشته باشد که هذه الکتابة مطابقة بما حکمه قاض اول باللفظ. کلام ما که می گوییم علم و اطمینان، مقصود ما از اول همین بوده است. « العلم و الاطمئنان بمطابقة الکتابة لما أنشأه الحاکم الاول باللفظ» این مقصود است.

خوب، این روایتی که می خوانیم یکی صحیحه حسین بن سعید است: «عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة و قد دعونی الیها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة علىّ حتى أذكرها، كان اسمي [بخطي] في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد »

آن موثقه سکونی که گفته بودیم، یک روایت دیگری هم هست مستقل، مثل موثقه، منتها آن ضعیف است. « خبر طلعة بن زید» نه به خاطر خود « طلعة بن زید» که مسالک و دیگران تضعیفش کردند، بلکه او را ثقه می دانیم ما، منتها به خاطر وقوع « محمد بن سلام» از آن تعبیر به خبر می کنیم. در همان باب 28 از ابواب کیفیة الحکم حدیث اول در ذیلش گفته که: و همچنین « رواه طلعة بن زید» سندش را هم می گوید در آن جا و عین همین مضمون است.

اما این روایت صحیحه: « جعلت فداک جائنی جیران لنا بکتاب زعموا انّهم أشهدونی علی ما فیه ( بعضی از همسایه های ما آمدند و نوشته عریض و طویلی آوردند که مربوط به ارث و میراث و مال خودشان بوده، اسم من و امضاء من در آن هست و خودشان یقین دارند که من پای این نوشته شهادت داده ام و امضائش کردم. « أشهدونی: مرا شاهد گرفتن و شهادت دادم») و فی الکتاب إسمی بخطّی قد عرفته ( من دیدم اسم و خط من هم هست و خودم شناختم آن را) و لست أذکر الشهادة ( اما این که من شهادت داده باشم و چنین چیزی را امضاء کرده باشم که به عنوان شاهد باشم، هر چه فکر می کنم یادم نمی آید چنین چیزی) و قد دعونی الیها فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهادة ( این ها مرا دعوت کردند به این شهادت که من برای این ها شهادت دهم که بله، من فلان فلانی پای این نوشته شهادت دادم و الان از من خواستند که بیا بگو که تو شهادت دادی، لکن من هر چه فکر می کنم یادم نمی آید که من این را شهادت داده باشم. آن وقت می فرماید که) فأشهد لهم علی معرفتی؟ ( آیا من به همین که می دانم این نوشته خطّ من است، به همین می توانم اتّکا کنم و بگویم من شهادت می دهم برای این ها؟) فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهادة ( واو حالیه است، یعنی در حالی که من یادم نمی آید شهادت دادم، اما همین مقدار که می شناسم خط من است، می توانم بگویم شهادت می دهم بر این؟) أو لا تجب الشهادة علیَّ حتّی أذکرَها ( یا این که شهادت من واجب نیست مگر این که یادم بیاید که من شهادت داده ام؟ یعنی اعتباری به این خط نیست. کدامش است؟) حتّی أذکرها کان اسمی بخطّی فی الکتاب أو لم یکن ( تا این که شهادت را به یاد بیاورم، چه این خط را بشناسم که مال من است یا نشناسم؟ یعنی ملاک به یاد آوردن اصل شهادت است یا خود کتابت حجت می باشد؟)

سؤال : لفظ شهادت در کتابت ذکر شده بود؟ فقط اسمش را بیاورد نگوید شهادت می دهم من امضا کردم...

استاد: وقتی کسی که یک نوشته ای می آورند و شما می خواهید یک عده ای را شاهد بگیرید می گویید این آقایان امضا کرده اند دیگر. این هم ظهور عرفی در شهادت دارد. این « زعموا» هم در این جا به معنای « علم» است نه « خیال». یعنی آن ها معتقدند که مرا شاهد گرفته اند و من شهادت دادم، زیرا می گویند این خط و امضاء تو در این نوشته است. من هم می دانم خط من است ولی هر چه فکر می کنم یادم نمی آید که شهادت داده ام. آیا می توانم در این جا اتّکالا علی هذا الخط شهادت بدهم، یا باید حتما به یاد بیاورم که شهادت داده ام، چه بدانم خط من است چه ندانم؟

فکتب (ع): لا تشهد ، شهادت نده و جایز نیست. پس این روایت دلالت دارد بر عدم اعتبار شهادت. یعنی عدم اعتبار خط.

مطلقا شیخ طوسی در این دو صفحه « مبسوط» صدرا و ذیلا گفته است که به خط اعتباری نیست.

معتبره سکونی: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها،( تا یادت نیامد که شهادت دادی، به شهادت قبلی شهادت نده) فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

شهادت عن شهادت یعنی یک آقای دیگری شهادت بدهد به استناد شهادت دیگری بیاید شهادت بدهد نه این که شخص بگوید من فلان روز شهادت دادم این که فقها می فرمایند شهادت عن الشهادت اصلا مقصود نیست

فانه من شاء کتب کتابا و نقش خاتم. هر حیله گر و مزوری می تواند عین خط و مهر دیگری را جعل بکند، و این که صدر گفته « لا تشهد بشهادة لاتذکرها»، درست است که متعرض خط نشده است، لکن ذیلش شاهد است که می خواهد این را رد کند: در جایی که کتابت از شما آوردن که شما شهادت داده اید اعتنایی نکنید تا اینکه یادتون بیاید شهادت دادید.

اشکال : اصل شهادت بالکتاب، اصل در شهادت این است که باید لفظی باشد این که من شهادت بدهم کتابة را، این خودش اول کلام است

استاد: این دو رواتی که تا حالا خواندیم در جایی بود که این شهادت آن بزرگواری که یقین داریم به آن شهادت داده است مکتوب است، فقط به آن امضاء می خواهند اکتفا بکنند.

شارع می فرماید تا این شخص یادش نیاید که شهادت داده است، این کتابت کفایت نمی کند. پس این که امضاء کرده است این کتابت بر شهادت است. وقتی انسان یک مطلبی را به دادگاه می نویسد، می گویید چهار نفر امضاء می کند. شهادت دهندگان ذیل شهادت می دهند به آن مطالب که در آن کاغذ درج شده، این همین مقدار که زیر آن را امضاء بکنند کافی است، حتی اگر ننویسند ما شهادت می دهیم. این امضا ء آقایون معناش این که متفاهم عرفی این است لذا می فرمایند « زعمو» یعنی خودشان هم بر اساس همون ارتکاز عرفی قائل هستند که شهادت داده اند، چون زیرش رو امضاء کرده اند.

در ذیل روایت من شاء دارد، « من شاءکتب کتابا و نقش خاتمه »این همان تعلیلی که در کلام فقها آمده است. لعدم امنها من التزویر، از این که اگر ما بخواهیم تعلیل آنها رو بگوییم خود آن دلیل نمی شود چون خود امن از تزویر در جایی که احتمال تزویر وجود دارد، اعتبار ندارد. اما انجایی که امن از تزویر دارد اعتبار دارد. خود این من از تزویر تعلیلی است که در کلام معصوم آمده است لکن خود حضرت هم که این تعلیل را می کند کأن این تعلیل می خواهد حمل بر غالب بکند که غالبا کتابت مامون از تزویر نیست حضرت نظر ندارد به آنجایی که علم واطمئنان به عدم تزویرش به مفهوم به قرائنی باشد، که که علم اطمئنان به عدم کتابت باشد بلکه نظر حضرت به غالب باشد.

اشکال: اینجا تعبد چه اشکال دارد می خواهد غالب باشد یا نباشد.

استاد: تعبد اگر باشد باید به اطلاق بگیریم، حتی انجایی که امن از تزویر باشد. در حالی که حجیت علم ذاتی است مگر این که یک روایتی به صراحت دلالت داشته باشد والا اگر اطلاق باشد که کتابت معتبر نیست، مخصوصا این تعلیل که (تعلیل موکد این مطلب است) حضرت نظر دارد به غالب که این کتابت مامون از تزویر نیست.

اشکال : علم قاضی حجت است نه علم غیر قاضی، آنجایی که علم حجت است نه آن جایی که علم حجت نیست.

استاد: اگر به مطابقت این کتاب با ما انشاء القاضی لفظا علم باشد اطمئنان باشد، این علم و اطمئنان حجت است. برای همین گفتیم چون این علم و اطمئنان آمد حالا کتابت نبود به سبب متعارف دیگری این علم حاصل می شد.

اشکال: شارع مقدس می فرماید در تعبدیات مثل قضاء این طریقها معتبر است.

استاد: اگر عبارت صریح باشد آن موقع دست می کشیم، والا ادله حجیت علم ذاتا، به قوت خود باقی است.

اشکال : باب قضا است طرق رسیدن مختلف است. در مورد قاضی دلیل داریم باشد اما در غیر قاضی طرقی که می گوییم تعبد اخذ می کنیم و قضا هم تعبدیات است.

استاد: تعبد فرع بر تمامیت ظهور لفظی است. ظهور این روایت در جایی که آن خطی مامون از تزویر نباشد. اما آنجایی که مامون از تزویر باشد اطمینان به عدم تزویر داشته باشیم این روایت آنجا را شامل نمی شود. لااقل من التشکیک آن وقت ما هستیم و ادله حجیت علم ذاتا، فلذا جمعا این می شود که گفتیم.

صحیحه عمر بن یزید هم همین طور است« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن [الحسين] بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا (من غیر خط چیز دیگری نمی دانم فقط می دانم این خط من است ولی این که شادت داده باشم یادم نمی آید) قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له»این هم تصریح است که کتابت آنجایی که مامون از تزویر باشد حجت است ولو این که یک ثقه ای باشد. فضلا از این که علم و اطمینان داشته باشیم، و همچنین آنجایی که کسی که می گوید ثقه باشد.

اشکال: اینجا بینه است.

استاد: خیر. اینجا بینه نیست ثقه است و یک خبر از ثقه هم کافی است یعنی حجت شرعی قائم است که هذه الکتاب مطابق بما انشاء القاضی و الحاکم لفظا این کافی است. اگر آنجایی که بینه (حجت شرعیه است ) قائم بشود( آنجایی که حجت قائم بشود) که این کتابت مطابق با انشاء القاضی لفطا است این کتابت چه می شود. فضلا از این که علم اطمینان برای قاضی باشد آنجا که قطعا حجت است حتی اگر علم بر خلاف آن حجت باشد بینه از کار می افتد اما سیره عقلا چیست سیره عقلا نیاز به امضا دارد.

فقها تفصیلی بین شهادت وحکم حاکم، در عدم اعتبار کتابت نگذاشته اند. این روایت که خواندیم مثل آن روایت موثقه سکونی دلالت دارند. من حیث مجموع عدم الاعتبار بالکتابه لا فی الانهاء الحکم ( اصدار الحکم) ولا فی الشهاده.

اشکال: که اگر دو تا ثقه خبر دادند دیگر اعتبار ندارد.

استاد: ما هم لو خلی و طبعه می گوییم یعنی کتابتی که فی نفسها ( لوخلی و طبعها)، اگر بینه ی که مطابق است با «ما انشاءقاضی لفظا» نباشد و علم واطمئنان نباشد کتابت بما انه کتابت مثل بینه حجیت و اعتبار ندارد.

سیره عقلا حجیت کتابت به صورت مطلقا است. مثل بینه به آن عمل می کنند. این سیره نیاز به امضاء دارد مه امضاء نشده است بلکه رد شده است.این نصوص مستفیضه و شهرت عظیمه قدماییه صالحتا لرد این سیره، سیره متشرعه را هم در مقام استدلال کرده اند. لکن سیره متشرعه درست است منوط به عدم ردع نیست اماره است، ولی شرط حجیتش این است اتصالش رو به زمان معصومین که احراز بکنیم، شهرت عظیمه قدماییه و نصوص مستفیضه جلوی این احراز را می گیرد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo