درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب قاض الی قاض

مرور گذشته

در مساله‌ی انهاء و ابلاغ حکم بالکتابة ، عرض کردیم که موثقه‌ی سکونی که دلالتش روشن است و بیانش گذشت ، اما طائفه‌ی دومی از نصوص هستند که دلالت میکنند بر عدم جواز شهادت به استناد به کتابت ، مع فرض اینکه شخص خط خودش را هم بشناسد لکن به یادش نمی آید که واقعا او این شهادت را داده و نوشته با دست خودش یا خیر ؟

این نصوص دلالت بر عدم جواز دارند ، مگر اینکه بینة شهادت دهد به مطابقت این کتابت با واقع ، یعنی شهادت میدهد که این مکتوب با واقع مطابق است و صدر حقیقة هذا المکتوب عن کاتبه و عن صاحب الخط ، اگر شهادت به این داد همانگونه که در صحیحه عمربن یزید بود ، در این صورت میشود جائز ،

حال وجه استدلال به این نصوص چیست با اینکه در باب شهادت وارد شده اند این نصوص؟

عرض کردیم «فحوی» ، تقریب فحوی اینست که حکم اهمیتش بسیار بیشتر از شهادت است زیرا که حکم تصرف در اموال و فروج و دماء است ، بخلاف شهادت که اصلا تصرف نیست ، فلذا اهمیت حکم بلاشک و بلاریب از شهادت بیشتر است در نظر شارع ، وقتی که در شهادت اعتباری به کتابت نبود در حکم هم قطعا کتابت اعتبار ندارد بالفحوی ، وقتی که حاکم ثانی نتواند شهادت کسی را قبول کند به استناد خط و کتابت ، خودش قطعا به استناد کتابت نمیتواند حکم کند ، پس این فحوی ثابت است ، و به این فحوی میشود به نصوص طائفه‌ی ثانیه استدلال کرد !!!

یک تقریب دیگری هم وجود دارد که به نحوی میتواند مربوط شود به تقریب استدلال به روایات طائفه‌ی ثانیه و آن اینست که : متعلق شهادت در این نصوص ذکر نشده ، و متعلق شهادت هم میتواند میراث باشد ، اموال باشد ، حقوق باشد ، و همینطور میتواند خود حکم باشد ، یعنی آن شهادتی که شخص داده ممکن است حاکم او را اشهاد کرده باشد به شهادت ، یعنی شهادت او بر حکم حاکم باشد ، لذا به اطلاق شامل آنجایی میشود که شهادت بر حکم حاکم باشد ، پس این دلالت دارد بر عدم اعتبار کتابت من حیث الکتابة، حتی در آنجایی که شهادت بر حکم حاکم باشد و به یک نحوی از انحاء با این تقریب میتوانیم اینرا به حکم هم مربوط کنیم.

و دعوای انصراف به خصوص شهادت بر اموال و میراث و حقوق هم باطل است ، یعنی کسی ادعای غلبه‌ی وجودی کند به اینکه آن چیزی که اشخاص به آن شهادت میدهند حقوق و اموال و ... است نه حکم ، این غلبه‌ی وجودی ممنوع است ، زیرا چه بسا بسیاری از موارد است که شهادت بر خود حکم حاکم است ، و حاکم اشهاد میکند بر حکم خودش کسی را و آن شخص شهادت بر آن حکم میدهد ، اگر هم قبول کنیم اینجا غلبه‌ی وجودی هست لکن اصلا غلبه‌ی وجودی موجب انصراف نمیشود بلکه غلبه‌ی استعمال است که ظهور میدهد به کلام ، و متعلق شهادت هم در این نصوص ذکر نشده ، پس به اطلاق شامل شهادت بر حکم هم میشود ،

سوال : غلبه‌ی استعمالی وجود ندارد ؟

جواب : خیر ، در روایت که شهادت گفته میشود غلبه‌ی استعمالی بر شهادت بر اموال و میراث و حقوق ندارد بلکه استعمال در شهادت بر حکم هم میشود ، و چنین چیزی را نمیشود ادعا کرد .

بعضی قیاس کردند در کتابت ، گفته اند در حدیث ها و روایات که خیلی هم مهم هستند و با آنها شریعت ثابت میشود ، در حدیث کتابت معتبر است پس چرا در مانحن فیه معتبر نباشد؟

این سخن صحیح نمیباشد ، زیرا شرعیات را نمیشود قیاس کرد ، در مساله‌ی ما اگر بخواهد حکم به کتابت ثابت شود صحیح نیست زیرا حکم خودش تصرف در اموال و دماء و فروج و انفس است ، یعنی یک خصوصیتی است در باب قضاء که در ابواب دیگر مثل حدیث نمی باشد ، فلذا در باب حدیث دلیل قائم شده که « فَإِنَّهُ لا عُذرَ لِأَحَدٍ مِن مَوالينا فِي التَّشكيكِ فيما يُودّيهِ عَنّا ثِقاتُنا» و روایاتی دیگری که دلالت دارند بر اعتبار خبر ثقه ، و جدای از این سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر ثقه قائم است و ردعی هم در مورد خبر و تحدیث نرسیده بلکه روایات امضاء کرده اند این سیره را ولی این دلیل بر این نیست که مانحن فیه را با آنجا قیاس کنیم ، چون در این جا موثقه سکونی و شهرت عظیمه داریم در عدم جواز. موثقه سکونی هم صریح است در عدم اعتبار کتابت. روایات دیگر را هم عرض کردیم. پس این جا ردع وارد شده است نسبت به سیره عقلایی در مقام ما. البته این منافات ندارد با اصل اعتبار کتابت به حکم، یعنی انشاء حکم کتابت و انفاذ حکمی که خود حاکم به کتابتش حکم کرده که مسأله ما بود، این جا سیره عقلایی داریم و ردع هم نشده و به آن اخذ می کنیم. اجماع و شهرتی هم عرض کردیم ثابت نشده که نفی کند اعتبار حکمی را که به کتابت انشاء شده باشد. سیره را در این جا اخذ می کنیم اما در انهاء و ابلاغ حکمی که مکتوب هست به قاضی دیگر چه بعد انشاء حکم لفظا یا به نفس همین کتاب الی قاض آخر انشاء شود، در این جا سیره عقلاییه ردع شده است توسط معتبره سکونی و سایر نصوص مقام و شهرت عظیمه ای که قائم شده از جانب قدما.

سؤال: نقل حدیث باید انتسابش به صاحب کتاب قطعی باشد دیگر؟ ....

استاد: خیر، احادیثی که به ما به صورت معنعن می رسد، و سایر احادیثی که تحمّل شده به طریق قرائت یا غیر قرائت، این ها به صورت معنعن نقل می شود و قطعیت لازم نیست. همین که از صدوق برسد به طریق آحاد ثقه، می شود خبر ثقه و حجت.

ادامه سؤال: یعنی کسی که می خواهد نقل کند که در فلان کتاب از زراره حدیثی نقل کرده، اصل انتساب کتاب باید محرز باشد دیگر؟ در کتاب قاض الی قاض هم باید همینطور باشد دیگر؟

استاد: در کتاب، البته علم لازم نیست، همین که شهرت هم باشد کافی است. اشتهار کافی است برای حجیت خود ثبوت کتاب، ولی در احادیث و روایات، این طور نیست. یعنی کافی است که به صدوق یا به کلینی یا به شیخ به صورت معنعن از شیخش رسیده باشد بدون این که کتابی در بین باشد. این می شود خبرُ ثقة عن ثقة. و روایت اعتبار قول ثقه این جا را شامل می شود.

اما مسأله بعد که خیلی محل اختلاف و نزاع است، این می باشد که: آیا اگر حاکم اول به لفظ، مشافهه و قول، به حاکم ثانی خبر بدهد که من چنین حکمی را صادر کردم، آیا این حاکم ثانی به استناد این قول و اخبار حاکم اول بالمشافهه می تواند حکم کند یا خیر؟ بدون این که خودش مستقلا اقامه بینه کند و بدون این که مقدمات دیگر را فراهم کند، و فقط به استناد همان حکم حاکم اول بخواهد حکم کند؟ اختلاف شده بین اصحاب.

عبارت ریاض را می خوانیم. در ریاض در دو جا متعرض می شود. یکی در جلد 13، ص 151 . اول نقل می کند حکم عدم جواز انفاذ را. چون ریاض یک متنی است بر شرح ارشاد و متن می گوید « و اما عدم الانفاذ بإخبار الحاکم فمحل خلاف بین الاصحاب ( که آیا حاکم ثانی می تواند به اخبار حاکم اول و به لفظ حاکم اول حکم کند؟ می گوید که محل اختلاف است) فبین مختارٍ له کظاهر اطلاق المتن و نصّ الخلاف ( که ظاهر اطلاق ماتن این است که حاکم ثانی جایز نیست چنین حکمی کند به استناد قول حاکم اول. و نص الخلاف یعنی شیخ در خلاف هم تصریح کرده به عدم جواز ذلک. این شد یک قول. فبین مختار له، یعنی « له لعدم الانفاذ» ) و مختار للإنفاذ ( و یک قول هم اختیار کرده انفاذ را) کالفاضل فی القواعد و الارشاد و الشهیدین فی الدروس و المسالک ( که خوب یک قول هم هست که حاکم ثانی می تواند به استناد قول حاکم اول حکم کند بدون این که مقدمات حکم را خودش فراهم کرده باشد) و متردد فیه ( بعضی ها هم تردد کردند) کالماتن فی الشرایع ( که ماتن که ماتنی است که صاحب ریاض آن را شرح زده که محقق در شرایع باشد، تردد کرده) و الفاضل فی التحریر ( و علامه هم در تحریر تردید کرده. خوب این وجه تردید چیست؟ ایشان این طور وجه تردید را ذکر می کند که: از طرفی اتکال به قول حاکم اول حکم به غیر علم است و این اولین وجه عدم جواز انفاذ است زیرا برای حاکم ثانی که علم نیامده است علم پیدا نکرده است که او حکم کرده است. البته آنجایی که علم پیداکند معلوم این غایب قبول دارد. به مجرد اخبار حاکم اول نمی تواند حاکم ثانی حکم کند چون علم برای او حاصل نمی شود این وجه می شود حکم به غیر علم جایز نیست. از طرفی هم می شود حکم بکند چرا چون در وجه شهادت اگر بینه قائم شد بر این که شاهدت مطابقت با واقع دارد؛ این صحیحه‌ی عمر بن یزید دلالت داردکه اگر بینه قائم بشود بر این که این کتابت مطابق با واقع است به استناد این کتابت می تواند شهادت بدهد. وقتی آنجا به استناد بینه بتواند، پس چرا به استناد قول حاکم نتواند؟ قطعا می تواند، « لمتردد فیه کالماتن فی الشرایع و الفاضل فی التحریر ینشاء تردد من الاصل المتقدم المعبر عنه فی کلامهم بانه حکم من الثانی بغیر علم»

یعنی به استناد قول حاکم اول وبه اخبار حاکم اول بخواهد حاکم ثانی حکم بکند این از قبیل حکم به غیر علم است « و قد نهی الله تعالی عنه خرج منه ما دل علیه دلیل من خارج»آنجایی که غیر علم است گاهی در این واقع از شارع وارد شده است که (ولو اینکه غیر علم وجدانی هم باشد) حجت شرعی آن دلیل را اثبات کرده است آن را اخذ می کنیم. ولی اینجا دلیل خاصی نداریم، ولذا حاکم ثانی به غیر علم نمی تواند حکم کند و یبقی الباقی علی الاصل ( اصل یعنی اصل عدم جواز حکم به غیرعلم) « لا تقف ما لیس لک به علم» که این از قبیل حکم به غیر علم می باشد.

اما وجه جواز سیاتی انشاءالله من جوازه مع الشهادة علی حکمه و مع مشافهته اولی؛ اگر چنانچه شاهد شهادت بدهد که چنین حکمی شده است حاکم ثانی می تواند به استناد این بینه حکم بکند. خود حاکم اول به طریق اولی و فحوی، باید قبول شود، این حاصل تردید و تردد است.

نکته در جلسات قبل از صاحب ریاض یک اجماع داشتیم ص147: مسألتان: الاولى: لا يجوز أن يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر(یعنی حاکم ثانی به اخبار حاکم اول حکم نمی تواند بکند) أي لا يمضي و لا ينفذ حكمه في واقعة إذا أنهاه إليه بإخباره و لا بالبيّنة بثبوت الحكم المزبور عند غيره و هو الحاكم الآخر.(به بینه هم نمی تواند یعنی در ثانی حاکم بخواهد به بینه اکتفا بکند. یعنی این که اگر بینه هم بیاید که در اون حکم اولی حکم کرده است، نمی تواند این حاکم ثانی به استناد بینه حکم بکند چون بینه برای حاکم اول اقامه شده بود ) ولا بکتابته الیه مطلقا (یعنی مطلقا به کتابت او هم نمی شود حکم کرد، در اینجا مقصود از مطلقا ، حقوق الله و حقوق الناس) إجماعاً في الثلاثة لو كان المحكوم به شيئاً من حقوق اللّه سبحانه؛ لبنائها على التخفيف؛ و لزوم درئها بالشبهة؛ و عدم ثبوتها بالإقرار و لو في الجملة( اگر محکوم به حقوق الله باشد اجماع قائم شده است که در هر سه تا جاری است. یعنی اجماع قائم شده است در «لا بالاخبار ولا بالکتابه ولا بالمشافهه». یعنی به شفاهی نمی شود به کتابت هم نمی شود به بینه هم نمی شود.

ولی در ص 151 « اما عدم انفاذ بالاخبار الحاکم محل خلاف بین الاصحاب وبین مختار» که الان عرض کردیم پس معلوم می شود آن اجماع را در اینجا ایشان خدشه کرده اند وقبول ندارند.

این دو جا از کلام صاحب ریاض را ملاحظه کنید که وقتی وارد تفصیل می شوند اختلاف نقل می کنند و سه قول وجود دارد و معلوم است آن اجماع ولو اینکه در حقوق الله گفته است. اما در این جایی که از اختلاف بحث کرده است فرقی بین حقوق الله و غیر حقوق الله نگذاشته است.