درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله پنج و ششم از کتاب قاض الی قاض

ذکر چند فرع

دو یا سه مساله هست تقریبا که از فرو ع همان مساله ی سابق است،

مساله ی اول: آیا اعتبار بینة در شهادتش بر صدور حکم از حاکم اختصاص به حقوق الناس دارد یا در حقوق الله هم معتبر است؟

کلام مرحوم امام در متن موهم عکس مطلب است، زیرا ایشان در تحریر دارد: «لافرق فیما ذکرناه بین حقوق الله تعالی و حقوق الناس الا فی الثبوت بالبینة، فانّ الانفاذ بها فیها محلّ اشکال و الاشبه عدمه»(هاء در فیها علی الظاهر به حقوق الناس در متن بر میگردد، والاشبه عدمه یعنی ظاهر متن اینگونه موهم است که: اشبه اینست که در حقوق الناس، بینة معتبر نمیباشد، در حالی که کسی قائل به این مطلب نشده و عکس مطلب صحیح است، آن چیزی که محل اختلاف است، اعتبار شهود این بینة در حقوق الله است که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده بر عدم اعتبار بینة در حقوق الله.

ذکر متن جواهر: بعد از اینکه ایشان بیان کرد حجیت بینه را برای انهاء حکم و ابلاغ و جواز قضاء تنفیذ حاکم ثانی به استناد بینة، بلافاصله اینطور گفته:«انّ العمل بذلک(یعنی عمل به بینة که برای حاکم ثانی جائز باشد که حکم دهد به استناد این بینة) مقصور علی حقوق الناس(فقط در حقوق الناس معتبر است و در حقوق الله اعتباری ندارد)دون الحدود و غیرها من حقوق الله(یعنی حقوق الله مطلقا چه حدود الله باشد چه غیر حدود الله باشد بینة معتبر نیست)بلا خلاف اجده فیه بل حکی الاجماع علیه غیر واحد بل یشهد له التتبع و هو حجة(این حجت است، ملاکی را که ما میگوییم یعنی در حقوق الله، بینة اعتبار ندارد یعنی در جایی که بینة شهادت دهد که من شاهد بودم صدور حکم را از حاکم اول و بخواهد حاکم ثانی حکم به انفاذ دهد که این در حقوق الله اعتبار ندارد دلیلش را ایشان میگوید فقط اجماع است)لا ما ذکره من درء الحدود بالشبهات الّتی لا محل لها بعد قیام البینات(این قاعده مجرایی ندارد، چونکه بینة اقامه شده در مقام و بینة هم حجت است اینجا دیگر شبهه ای در کار نیست با قیام بینة که ما بخواهیم بگوییم اینجا بینة اعتبار ندارد، یعنی این قاعدة در اینجا مجرایی ندارد ، سخن ایشان صریح است)اللهم الا ان یقال انّ الشبهة حاصلة للحاکم الآخر حتی لو سمع انشاء حکمه فضلا عن شهادته (مگر اینکه بگوییم حاکم ثانی به اجتهاد خودش، اساسا نه بینة را ، و نه اخبار حاکم عن نفسه را، کلاّ قبول نداشته باشد و حجت نداند مثلا به خاطر اینکه موجب علم نیست که بعضی اینگونه استدلال کردند، یعنی لا بالکتابة لا اخبار الحاکم الآخر هیچکدام حجت نیست. همانگونه که ابتدای کلام صاحب ریاض را که قبلا نقل کرده بودیم این بود که هیچکدام اینها حجیت ندارند و ادعای اجماع کرده بود، ولی این مبنای ضعیفی است و خود صاحب ریاض هم آن اجماع را رد کرده بود ، پس فی الجمله هستند کسانی که این قول را قائل باشند،

متن صاحب جواهر: اللهم الا ان یقال انّ الشبهة حاصلة للحاکم الآخر حتی لو سمع انشاء حکمه فضلا عن الشهادة به(حتی خودش هم آنرا بشنود نتواند حکم کند، حال اینجا چرا نتواند حکم کند؟چون مقدمات و میزان قضاء برایش وجود ندارد، و حکم هم باید طبق این روایت باشد: انّما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، یعنی بینه باید در موضع خودش برای مدعی شهادت دهد که حاکم بتواند حکم کند. اصلا ممکن است کسی بگوید در حکم شرط است که بینة بیاید در محضر حاکم برای مدعی شهادت دهد و مقدمات قضاء باید طی شود، کسی که این قول را بگوید فرقی نمیکند که حاکم ثانی اگرهم در حضور خود حاکم اول حکم کند نمیتواند به استناد حکم او حکم کند، البته در صورتی که شهود در محضر حاکم ثانی نباشد و فقط حکمِ حاکمِ اول به شهود را شاهد باشد و الا اگر خودش شاهد بینة و شهود باشد میگوییم برای خودش هم بینة اقامه شده، پس مقصود آنجایی است که حاکم ثانی فقط حکم حاکم اول را ببیند و مقدمات را شاهد نباشد ، به خاطر چنین مبنایی و چنین احتمالی حاکم ثانی تشکیک کند، کلاّ در جواز حکم ثانی بدون طی مقدمات قضاء تشکیک کند،

فلا یشرع قضاء التنفیذ فی الحدّ (وقتی این شبهه را دارد در حدود نمیتواند حکم کند ولی در حقوق الناس میتنواند، به دلیل: تدری الحدود بالشبهات) للشبهة اللتی یسقط بها الحدّ المبنی علی التخفیف ولکن ان لم یکن اجماع فللنظر فیه مجال(لکن اگر چنانچه اجماعی دربین نداشتیم ما(صاحب جواهر) میگفتیم چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس، مطلقا بینة معتبر است زیرا ادله ی بینه اطلاق دارد و حجت است و فقط اختصاص به حقوق الناس ندارد و از صدر کلام صاحب جواهر هم همین به دست می آید زیرا قاعده ی تدری الحدود بالشبهات را رد کرده زیرا گفت بعد از اقامه بینه دیگر شبهه ای نیست) وعلیه الظاهر عدم مشروعیة خصوص قضاء التنفیذ» (یعنی فی حقوق الله منظورش است)

# سؤال: در اجماع مشکلی ندارید؟

مسأله پنجم: فلا يعتبر إشهادهما على حكمه و قضائه في التحمل، و كذا لا يعتبر في قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم و لا حضورهما في مجلس الخصومة و سماعهما شهادة الشهود، بل المعتبر شهودهما أن الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك ( تحریر الوسیله، ج 2 ص 434)

این مسأله بسیار روشن است چون تمام مطالبش قبلا عرض شد و چیز تازه ای ندارد. دارد که: « لا یعتبر فی جواز شهادة البینة و لا فی قبولها هنا ( یعنی در همین مسأله خودمان که بینه شهادت دهد بر حاکم ثانی که من شهادت می دهم حاکم اول حکمش را صادر کرد و ما هم شاهدش بودیم) غیر ما یعتبر فیهما ( فیهما: یعنی هم در جواز شهادت و هم در اعتبارش. اصل جواز یعنی نفی حرمت. یعنی خود این شهادت جائز هست یا نه. پس هم در جواز شهادت و هم در اعتبار این شهادت برای حاکم ثانی، که این شهادت دلیل شود تا بر اساس این حاکم ثانی حکم کند) فی سائر المقامات ( یعنی آن چه که برای این دو: یعنی هم برای اصل جواز شهادت و هم برای قبول و اعتبار و دلیلیت و سندیت و حجیت شهادت؛ برای هر دو هر دلیلی که جای دیگر بود، همان دلیل این جا را هم همین را افاده می کند. یعنی در غیر این مسأله شما از ادله اعتبار بینه چه چیز را استفاده می کردید؟ هم اصل جواز شهادت را، و هم حجیت قول شاهد، هر دو را استفاده می کردید در جای دیگر. در این جا هم کذلک، و فرقی بین جای دیگر و این جا نیست. یعنی لا فرق فی اثبات جواز الشهادة و حجیة قول الشاهد فی دلالة ادلة اعتبار البینة، چه در آن مقام و چه در مقام ما، فرقی وجود ندارد.

بعد دارد که: ) فلا یعتبر إشهادهما علی حکمه و قضائه فی التحمّل ( بنابراین برخی از فقها در خصوص این جا شرط کرده اند در اعتبار شهادت { البته در جواز شهادت کسی این شرط را نکرده، چون خود شاهد می خواهد شهادت بدهد و می دهد، و اختلاف فقط در اعتبارش می شود} که برخی گفته اند در اعتبار شهادت برای حاکم ثانی، شرط است که شهادت بر اشهاد حکم حاکم اول باشد که او إشهاد کرده است یا شرط کرده که مثلا او شروع کرده باشد خصومت را، این صحیح نیست) و کذا لا یعتبر فی قبول شهادتهما إشهادهما علی الحکم ( یکی إشهاد مما علی حکمه و قضائه فی التحمل هست. که این هم معتبر نیست. و کذا لا یعتبر فی قبول شهادتهما إشهادهما علی الحکم، یعنی این که اصل تحمّل شهادت شاهدین را. یکی دیگه هم این است که این ها را شاهد بگیرد بر این که من دارم حکم می کنم. فلایعتبر إشهادهما علی حکمه و قضائه فی التحمّل، یعنی نه در اصل حین الحکم که حاکم حکم می کند، اشهاد این ها برای این که بیایید تحمّل شهادت کنید برای حکم من؛ نه این شرط است،) و کذا لایعتبر فی قبول شهادتهما إشهادهما علی الحکم و لا حضورهما فی مجلس الخصومة و سماعهما شهادة الشهود.( این ها هم معتبر نیست. این کمی تأمل می خواهد و چندان فرقی به نظر نمی رسد.)

یکی از فضلا: در حالت اول حاکم به آن شاهدین می گوید بیاید و تحمل شهادت کنید. ولی در حالت دوم، ممکن است اصلا حاکم چیزی نگفته باشد و شاید خودشان بیایند و...

استاد: در هر دو صورت « إشهادهما» دارد و حرف شما صحیح نیست. به هر حال این در مقام چندان مهم نیست و مقصود مشخص است.

و همچنین حضور. حضور چیز دیگری است) و لا حضورهما فی مجلس الخصومة ( چون یک وقت حاکم این شاهدان را برای خود حکم به إشهاد می گیرد، و این معتبر دانسته شده، و یک وقت هم برای حضور در مجلس متخاصمین که شاهدینی به نفع مدعی شهادت می دهند، و کذا برای شهادت دادن بر سایر مقدمات قضا، که بینه شهادت بدهد، بعضی ها این را هم گفته اند و در مسأله بعد می آید) بل المعتبر شهودهما: انّ الحاکم حکم بذلک، ( خودشان شاهد باشند که از این حاکم اول حکم صادر شده کافی است و شهود حسّی کرده اند، چه خود حاکم این دو را به اشهاد گرفته باشد یا خیر فرقی نمی کند و اشهاد حاکم دخلی در شهود این ها ندارد. حضورشان در مجلس مقدمات هم شرط نمی باشد، که مثلا شاهد برای مدعی شهادت بدهد یا اگر نداشت، منکر قسم می خورد و .... این ها وجهی ندارد. دلیل عدم اعتبار این موارد هم اطلاقات ادله حجیت بینه هست، مضافا این که مشهور و معروف چنان که صاحب جواهر هم داشتند، این است که این اشهاد شرط نیست.

سؤال: فقط صاحب جواهر این را آورده بود که این ها شرط نیست دیگر؟

استاد: ما قبلا عرض کردیم که اشهاد مورد اجماع نیست چون مخالف دارد. عبارت صاحب جواهر را هم خواندیم که خودش محل خلاف است. بعضی ها را هم ایشان اسم برده بودند که آن ها مطلق شهود را کافی می دانند و إشهاد را معتبر نمی دانند. در عبارت صاحب جواهر آمده بود.

سؤال: قسمت آخر مسأله پنجم که دارد: بل المعتبر شهودهما.... « بل یکفی علمهما بذلک»، این علم عن حسّ باید باشد دیگر؟

استاد: بله، « علمهما بذلک» همانطور که فرمودید باید علم حسی باشد چون نمی شود شاهد بر اساس علم حدسی شهادت دهد.

اشکال: پس این « بل اضراب» دیگر لغو می شود.

استاد: بله وقتی ما علم حدسی را در شهادت معتبر نمی دانیم در جای دیگر، مثل همین جا است که ظهور ادله اعتبار شهادت بینه فقط در حسّ است، نه حدس. تمام روایاتی که در باب اعتبار شهود و بینه و حجیت بینه آمده ظهور در حسّی دارد، و علمی که از حدس باشد طبعا معتبر نیست.

سؤال: اگر دلیل خاصی داشته باشیم در این نوع اجازه دادن، یعنی این که باید شهادت بر حکم بدهد...

استاد: بنده چنین چیزی ندیدم. گفته اند علم حاکم ثانی معتبر است ولی برای علم شهود، بنده اعتباری ندیدم

اشکال: همین که می فرمایند حضور و سماع شرط نیست، معلوم می شود آن که می فرمایند علمشان کفایت می کند ، نیاز نیست عن حسّ باشد و اعم است. و همین که بدانند حاکم حکم کرده کافی است.

استاد: دارد المعتبر شهودهما.... یعنی معتبر این است که حکم حاکم را بدانند، اما اگر علمی داشته باشند بدون این که شهود کنند مثل این که خبری را از پدرش شنیده باشد و برایش از این طریق علم حاصل شده باشد، حال آیا می تواند شهادت بدهد که من شاهد بودم ؟ خیر. در این جا هم چنین است و در جای دیگر گفتیم که علم از حدس شاهد فایده ندارد و باید علم از طریق شهود حسی حاصل شده باشد. حدس یعنی همان علم که در شهادت شهود حجت نیست و باید حسّ باشد.

ادامه اشکال: پس شما فرمودید این « بل یکفی علمهما بذلک» این نیاز نیست عن حس باشد

استاد: بله، عرض کردیم ظاهر کلام ایشان این است، ولی نمی توانیم این را بپذیریم، چون باید شهادت عن حس باشد. و در این جا کسی را هم ندیدیم که گفته باشند شاهد اگر علم داشته باشد بتواند شهادت بدهد، بلکه فقط در مورد حاکم گفته اند علمش حجت است و می تواند طبق آن حکم کند. این حرف خلاف قاعده نیز هست، زیرا در جاهای دیگر گفتیم شهادت عن حدس معتبر نیست اینجا هم همینطور است. اینجا برای کفایت کردن علم شاهد برای جواز شهادت، دلیل علیحده ای نداریم.

مسألة 6 - قيل إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم فالأولى القبول، ( اگر چه حاکم اول به این شاهدان بگوید که من من حکم کرده ام و تمام خصوصیات واقعه محاکمه را برای آنها بیان کند و اسم مدعی ، منکر و شاهد را ببرد. بعضی گفته اند اینجا امکان دارد) لأن إخباره كحكمه ماض( چون خبرش حجت است مثل قبل که گفتیم، البته این حرف صحیح است به خاطر اولویت که ذکر کردیم، و اطلاق قول امام صادق(ع) در روایت من حکم بحکمنا فلم یقبل .....، که قول انشائی حاکم را موجب تصرف در نفوس و اموال می شود، بلکه قول إخباری اخف موونة است، و همچنین اطلاق توقیع، فانی حجة علیکم، که قول حاکم مطلقا حجت است چه اخبار کند ، چه انشاء کند. پس همانطور که برای حاکم ثانی حجت است برای شاهد هم حجت است. مجرد شهادت بینه برای حاکم ثانی عمل نمی آورد و ملازمه ای در بین نیست، (مگر این مثلا شخصی مثل پدرش باش)د، بلکه بماهو انه بینة، حجت بوده است، لکن قول خبر حاکم اول هم برای حاکم ثانی،عادتا علم نمی آورد، موردی که علم بیاورد از محل بحث خارج بود. کلام این است که به چه تقریبی گفتیم این اخبار حاکم اول برای حاکم ثانی حجت است؟ اطلاق ادله حجیت حکم حاکم اول به اولویت، إخبار حاکم اول را شامل می شود، الکلام الکلام اینجا را هم شامل می شود اینجابرای شاهد قرار می دهد آنجا برای حاکم قرار می دهد.

والأشبه عدم القبول إلا بضم عادل آخر.( مگر اینکه یک عادلی به این حاکم ضمیمه بشود همان اشکالی که قبلا کرده بودیم همین اشکال اینجا هم وارد است )، بل لو أنشأ الحكم بعد الانشاء في مجلس الخصومة(بعد که اگر به اصطلاح در مجلس خصومت، انشاء حکم بکند) فجواز الشهادة بالحكم بنحو الاطلاق مشكل بلکه اگر دوباره انشاء حکم بکند بعد از آن انشائی که در اونجا کرده است پس جواز شهادت به نحو اطلاق فی الحکم مشکل است ) بل ممنوع، والشهادة بنحو التقييد بأنه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة ولا إنشاء الرافع لها جائزة(به نحو تقیید به این که انشاء مجلس خصومت نباشد یا انشایی که آن را رفع کند نباشد )، لكن إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع (یعنی این حاکم اول بعد از این که در مجلس قضا یا خصومت، انشاء حکم کرده است، یک انشاء دیگری بکند، این برای این شاهد نمی تواند دلیل باشد که بخواهد شهادت بدهد در مجلس خصومت حکم کرده است، چون آنرا ندیده بودند،الان این را دیدند، پس نمی تواند این شاهد باشد) «فجواز شهادته بالحکم بالنحو الاطلاق مشکل بل ممنوع» یعنی جواز حکم درمجلس قضا، برای این دوتا مشکل می شود. نمی توانیم قبول بکنیم و «جواز شهادت علی البینه» که مطلق حکم کرده است که حتی آن حکم مجلس خصومت را شامل بشود این ممنوع است و« والشهادة بنحو التقييد بأنه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة ولا إنشاء الرافع لها جائزة» این گونه شهادت جائز است،این که بگوید این شهادتی که حاکم داده است این حکمی از حاکم اول که ما شاهد بودیم.

1. این حکم مجلس خصومت نیست.

دوم .این حکمی که کرده است رفع آن حکم مجلس خصومت را هم نمی کند. اگر رفع داشته باشد که آن حکم را باطل می کند و حکم به عدمش است. یعنی حکمی است بر وفاق آن وغیر از آن، اگر چنین باشد چنین شهادتی جائز است می گویند یک حکمی در نزد ما کرده است که این حکم غیر از آن حکم در مجلس خصومت است و حکم بر خلاف آن هم نیست. اگر این باشد این شهادت جایز است ولکن این هیچ اعتباری برای حاکم ثانی ندارد تا اینکه حاکم ثانی بخواهد بر اساس این حکم بکند.

عرض ما این است که مقتضی تحقیق، حجیت قول حاکم است به همان دلیلی که عرض کردیم همین که حاکم خبر دهد به این دوتا شاهد، که من حکم کرده ام، قولش به نفس همان دلیل، حجت است مضافا به این که شهرت عزیمه هم در مقام است یعنی صاحب جواهر حتی بلاخلاف ادعا کرده است (جواهر،ج40، ص 314)

متن خود شرایع این است که گفته قول اخبارحاکم در اینجا قبول می شود، یعنی شاهد می تواند شهادت بدهد به استناد آن حاکم در متن شرایع این است:« وإن لم يحضرا الخصومة ، فحكى لهما الواقعة، وصورة الحكم، وسمي المتحاكمين، بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما، وأشهدهما على الحكم، ففيه تردد، والقبول أولى»

صاحب جواهر در ذیلش آورده است: «هذا كله مع حضور شاهدي الإنهاء إنشاء الحكم من الأول فـ ( ـان لم يحضرا الخصومة فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ففيه تردد ) فضلا عن أدنى ذلك من الصور من أن إخباره بذلك بمنزلة شاهد واحد على صدور إنشاء الحكم ، وليس هو إقرارا ، لأنه في حق الغير ، ومن إطلاق ما دل على كونه حاكما والنهي عن الرد عليه وأنه حجة في ذلك إخبارا وإنشاء.( و ) لكن ( القبول أولى ) وفاقا للأكثر ، بل لم أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن الشيخ في الخلاف ، بل قيل : إن ظاهره دعوى الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد من وافقه عليه سوى بعض متأخري المتأخرين ، بناء منهم على أن الأصل يقتضي عدم جواز الإنفاذ في غير صورة القطع ، لأنه قول بغير علم ، خرج ما خرج وبقي ما بقي.

فقط یک نسبتی به شیخ داده اند که مخالفت کرده است حتی بعضی می گویند که شیخ ادعای اجماع کرده است، ولی ما اجماع اینچنین ندیده ایم که بر خلاف آن باشد آن قیل به شیخ نسبت داده است خودشان هم ندیده است می گوید قیل گفته است ماهم چنین اجماعی ندیده ایم بر خلاف قول مشهور، بلکه فقط بعضی از متاخرین متاخرین شیخ را در مخالفت با مشهور موافقت کرده اند. پس شهرت در این مقام بین قدما عزیمه می شود. ما هستیم و اطلاق آن خبر مقبوله و خبر توقیع شریف، به آن تقریب واولویتی که عرض کردیم که خبر حاکم را حجت می کند، البته پشتوانه شهرت قدمایی هم هست. پس این متعین می شود، پس اقوی این است که این اخبار حاکم برای شاهد حجت است کما این که إخبار حاکم اول برای حاکم ثانی هم حجت است .

سوال : اگر شاهد علم به حکم پیدا کنیم اگر خبرش طبق مقبوله برای او حجت است علم هم پیدا کند که حاکم آن کار را انجام داده است باید طبقش بیان بکند.

استاد : فرق این است که حاکم وقتی خبر می دهد ،ما از بیان شارع استفاده کردیم، از آن مقبوله و توقیع، حجیت قول حاکم را استفاده کرده ایم. اما علم شاهد عن غیر حس، را دلیل بر خلافش داریم، دلیل حجیت شهادت بینه ظهور دارد بر شهادت عن حس.