درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله 9، تغیر حال الحاکم

لو تغیّرت حال الحاکم

کلام سید امام(ص 143 جزوه، المسالة9)

در مانحن فیه مرحوم امام میفرماید:

«لو تغیّرت حال الحاکم الاول بعد حکمه بموت او جنون لم یقدح ذلک فی العمل بحکمه و فی لزوم انفاذه علی حاکم آخر: لو توقف استیفاء الحق علیه (یعنی ولا اشکال فی لزوم انفاذه علی حاکم آخر یعنی اینکه اگر آن حالتی که عارض شد از قبیل موت یا جنون بود، این موجب سقوط اعتبار حکم نمیشود و حکم به قوة خودش باقی است، لذا بر حاکم دیگر هم واجب است که آن حکم را انفاذ کند، ولو این شخص مثلا الان مجنون شده ولی حکمش واجب الانفاذ است.

سرّش اینست که: این موارد مضرّ به عدالت و شرائطش نیست، در واقع موضوع را منتفی کرده لکن اینها مضر نیست، این مساله اجماعی است بین فقهاء و لا خلاف فیه)و لو تغیّرت بفسق فقد یقال: لم یعمل بحکمه(بسیاری از فقهاء گفتند که در این مورد ،حکمش از اعتبار ساقط میشود، یعنی حکم را صادر کرد ولی بعد از صدور حکم فاسق شده و هنوز هم این حکم انفاذ نشده است، در این حال، آیا برای حاکم دوم، یجوز له الانفاذ؟ خیر)، او یفصّل بین ظهور الفسق قبل انفاذه فلم یعمل او بعده فیعمل(در صورت اول مطلقا گفتند حکمش اعتبار ندارد یعنی اینکه حتی بعد از انفاذ حاکم ثانی هم فسقش عارض شود بازهم به آن عمل نمیشود، و بعضی هم تفصیل دادند یعنی بعد از انفاذ و قبل انفاذ) ، والاشبه العمل مطلقا کسائر العوارض و جواز انفاذه او وجوبه»(یعنی اینکه مطلقا بعد از صدور حکم فسق عارض شود، چه قبل انفاذ فسق عارض شود چه بعد از انفاذ، به آن عمل میشود)

«و لو ارتدّ القاضی الکاتب(یعنی مسئله ی ایشان چون در انهاء است بالکتابة، یعنی قاضی اول مینویسد برای قاضی ثانی، در اینجا کاتب یعنی قاضی اول، چون فرض مسئله آنجایی است که قاضی اول میخواهد به کتابت انهاء کند حکم را به قاضی دوم، لذا گفته کاتب که همان قاضی اول است) او فسق ثمّ وصل الکتاب الی المکتوب الیه(یعنی قاضی ثانی) لم یجز انفاذه(مقصودشان، طبعا بعد از صدور حکم و قبل حکم انفاذ است، زیرا تمام فقهاء گفتند که هل یجوز للحاکم الثانی ان یحکم بالانفاذ؟ یعنی فرض کلام تمام علماء قبل از حکم ثانی است پس کلام ایشان هم قبل از حکم به انفاذ است) و فرّقوا بینه و بین الموت(بین مثل ارتداد و فسق و بین موت فرق گذاشتند) بانّ ظهور الفسق یشعر بالخبث و قیام الفسق یوم یرفع الحکم(یعنی اینکه آن وقتی که میخواهد حکم را رفع کند به این معنا که انفاذ کند، این فسق ظاهر شده، و خود این فسق هم اشعار به خبث باطن دارد) وفیه نظر، و ذهب العامة الی جواز انفاذه کالموت(گفتند فرقی نیست بین موت و فسق، و در هردو صورت انفاذش جائز است چون حکم صادر شده ولو قبل از انفاذ، هم فسقش صادر شد، چون که حکم صادر شده لذا مطلقا اهل عامة گفتند حکم قبلی نافذ است)و امّا الانفاذ السابق علی ظهور الفسق(آنجایی که فسق بعد از انفاذ حکم ظاهر شود) فیقرّ علیه کاصل الحکم(این را دیگر صاحب مسالک مفروغ دانسته. یعنی جایی که انفاذ قبل از ظهور فسق باشد. به این معنا که فسق، بعد از انفاذ، ظاهر شده باشد. در این جا گفته است «یقرّ کأصل الحکم»، یعنی مثل آن حکم اصلی که حاکم حکم کرده است و نافذ است به خاطر این که مفروغ عنه است، و مفروغ عنه است، چون فسق، بعد از صدور حکم به فصل، ظاهر شده بود، می گوید چطور در آن جا خود حکم به فصل، نزع نمی شود به فسق عارض بعد از این حکم به صدور، فکذلک ایضا زمانی که فسق بعد از حکم به انفاذ ظاهر شود هم مضرّ به حکم به انفاذ نمی باشد، چون فسق بعدی نمی تواند انفاذ قبلی را از بین ببرد. پس این مورد در کلام صاحب مسالک مفروغ عنه و مسلّم است.

همه فقها همین را می گویند. لذا متن تحریر مخالف است با ظاهر کلام فقها، چون حتی جایی که فسق، بعد الانفاذ هم ظاهر شود، کأنّ کلام ایشان دلالت دارد بر این که عدّه ای قائلند به سقوط حکم به انفاذ. چون در مقابل تفصیل، ایشان اشاره کرده اند که اطلاق را هم قائل هستند.

می خواهیم بگوییم که این با ظاهر کلمات بقیه فقها سازگاری ندارد و آن ها اگر فسق بعد از انفاذ ظاهر شود را کأنّ مسلّم دانسته اند که مضرّ به حکم به انفاذ نیست. مگر از ظاهر کلام صاحب جواهر بلکه کالصریح کلام ایشان، یک تفصیلی پیدا می شود که بعد از حکم به انفاذ تفصیل داده بین قبل العمل و بعد العمل، که این را باید جستجو کرد که کسی هم مثل ایشان چنین حرفی زده اند یا خیر. و الا آن که در کلمات فقها هست، همان کلام مذکور در مسالک است، مگر این که بگوییم مراد ایشان از انفاذ، همان عمل باشد. در حالی که این خلاف ظاهر است، چون محل کلام ایشان در جایی بوده که حاکم اول کتابت کرده به حاکم ثانی، و خودشان در کتب فقهی می فرمایند که کلام در این واقع شده که « هل یجوز للثانی أن یحکم بالانفاذ» که در متی ریاض هم خواندیم. پس معلوم می شود که این قبل از حکم به انفاذ است و قبل از عمل نیست، تا تفصیل به قبل عمل و بعد عمل برگردد. تفصیل در واقع بین قبل از حکم به انفاذ و بعده است.

سؤال: عمل یعنی چه؟

استاد: عمل یعنی اجراء خارجی. اما حکم به انفاذ یعنی حکم به اجراء.

«صاحب جواهر» از کلمات اصحاب، همین استظهار را، کرده که عرض کردیم، منتها مناقشه کرده بر این ها. بعد از این که مناقشه کرد، فرمود که یُمکن که حمل کنیم کلامشان را بر تفصیل بین قبل از عمل و بعد از عمل، که هر دو بعد از حکم به انفاذ هستند. یعنی فیما لو ظهر الفسق بعد الحکم بالانفاذ قبل الاجراء. ایشان بعد از این که کلام محقق را در صفحه 318 می آورد، اصل کلام محقق را می آورد که می فرماید: « و لو تغیّر حال حاکم الاول بعد حکمه (این حاکم الاول که مطرح کردند، معلوم می شود که مصبّ و مسأله تغیّر، در جایی است که حاکم اول و دومی وجود دارد و حاکم اول حکم به فصل کرده که می خواهد انهاء کند به حاکم دومی که او حکم به انفاذ کند) بعد حکمه بموت أو عزل، لم یقدح ذلک فی العمل بالحکم بلا خلاف اجده... فإن تغیّر بفسق لم یعمل بحکمه ( اگر چنان چه ظهور فسقش بعد از صدور حکم باشد، به حکمش عمل نمی شود) کما فی القواعد و الارشاد و الدروس و المسالک و غیرها بل فی الاخیر فرّقوا بینه و بین الموت بأنّ ظهور الفسق یشعر بالخُبث و قیام الفسق یوم الحکم ( که قیام الفسق قیام الحکم، یعنی این که روزی که می خواهد حکم به انفاذ بدهد، فسق حاکم اول ظاهر شده، یعنی صدق می کند که أنّه حَکَمَ بإنفاذ حکم الحاکم الفاسق) و ظاهره النسبة الیهم إلا انّه لا یخفی علیک ضعف الفرق المزبور، و لذا نظر فیه فی المسالک بعد حکایته ثمّ حکی بعض العامّه و الیه أشار المصنف بقوله: و یقرّ ما سبق انفاذه علی زمان فسقه ( یعنی این که اگر انفاذ حاکم اول سابق بر زمان فسقش باشد ، یعنی اگر فسقش بعد از زمان انفاذ اگر باشد، در این جا آن حکم، تصدیق می شود و نافذ است. این کلام مصنف شد، که تفصیل را به حسب قبل و بعد انفاذ گذاشته است) و کذا الفاضل فی القواعد و الارشاد. فیرجع حاصله الی أنّ الحکم قبل الفسق إن أنفذه حاکم آخر قبل الفسق، عُمل به ( می گوید مرجع کلام فاضل و بزرگوارانی که گفتند یقرّ ما سبق انفاذه علی زمان فسقه این است که انّ الحکم قبل الفسق ان انفذه حاکم آخر قبل الفسق، عمل به. یعنی اگر انفاذ کرد حاکم اول قبل الفسق، به آن عمل می شود) و إلا فلا ( یعنی اگر قبل از انفاذ، حاکم اول فاسق شده، در این جا فلا. پس ملاک قبل از انفاذ و بعده شده است. این استظهار از کلمات اصحاب بود) إلا انه لا نعرف له دلیلا بقطع العذر ( ما دلیلی نمی دانیم برای قطع عذر. یعنی در این جا دلیلی که عذر ما را قطع کند نیست و عذر ما باقی است. عذر ما چیست؟ همان اطلاق دلیل مقبوله یعنی « حکم بحکمنا» می باشد و دلیلی بر خلافش نیست) و إن کان قد یقال انه مع حکم الآخر بإنفاذه یکون العمل فی الحقیقة بحکم الثانی ( و لو این که بعضی ها گفتند که در این جا اطلاق ندارد مقبوله. درست است که حکم از جانب حاکم اول صادر شده و « حکم بحکمنا» هم متحقق شده، ولی این حاکم ثانی که دارد الان انفاذ می کند بعد از صدور حکم است و این حکم انفاذ، حکم حاکم ثانی است و حکم حاکم اول نیست، پس او خودش( ثانی) عادل است، پس مخالف با اطلاق مقبوله نیست) فلایقدح فسق الاول( فسق حاکم اول قدحی به حاکم ثانی وارد نمی کند) بخلاف الفسق قبل الانفاذ ( بخلاف این که خود حاکم اول، حکم کرده است و قبل از انفاذ خودش، فاسق شده است آنجا انفاذش جایز نیست زیرا مقصود از انفاذ اجرا است، یعنی آنجا انفاذ حکم حاکم اول است، به عبارت دیگر به خلاف آنجایی که بخواهد انفاذ حاکم اول بشود، نه اینکه حاکم ثانی حکم بکند زیرا که اینجا مستند به حکم حاکم ثانی است. (کما انه قد یقال ان المراد الاصحاب اشتراط حکم الثانی بالانفاذه بالبقاء الاول علی الوصف العداله لا بطلان الحکم الاول بالتجدد الفسق ) کما این که بعضی گفته اند: اگر حاکم ثانی بخواهد انفاذ بکند شرط است آن حاکم اول به عدالتش باقی باشد، ابقاء حاکم اول به عدالتش، و عدم ظهور فسق، شرط برای نفوذ حکم حاکم ثانی است و شرط برای صحت آن حکم به فصل که قبلا صادر شده نیست و آن حکم به فصل به صحت خودش باقی است (انما ظهور الفسق مانع من انفاذ )حاکم ثانی (یشترط بقاء عدالة )آن حاکم اول در خصوص صحت حاکم ثانی (لا فی صحة الحکم الصادر الاول قبل عروض الفسق ) حاکم اول قبل از صدور حکم عدالت داشته و بعد از صدور حکم ، بقاء عدالت او در صحت حکم صادره شرط نیست (انما یشترط فی انفاذ حاکم الثانی ) ایشان قد یقال می گوید، وجه این مطلب روشن است، حکم اول که صادر شد حاکم اول واجد همه شرایط بود، اذا حکم بحکمنا شامل او می شود.

اما این حاکم ثانی اگر الان حکم کند ، انفذ حکم الفاسق، بعد از ظهور فسق حاکم اول، صدق می کند که این انفاذ حکم حاکم فاسق باشد ( مدعیان این قول اینطور توجیه کرده اند).

(ضرورت منافات ذلک لجمیع الادله )این منافات دارد با آن که بگوییم آن حکمی که اول صادر شده است هم باطل می شود؛ این با همه ادله مخالفت دارد، چون حکم صادره قبل از فسق( که واجد شرایط بود) که از کار نمی افتد (فانه قد یکون وجهه اصالة عدم نفوذ الحکم بانفاذه )وجهش شاید این باشد( که می گویند در حکم ثانی شرط است) : شک می کنیم که بعد از عروض فسق در حاکم اولی، آیا حکم حاکم ثانی نافذ است یا خیر؟ اصل این است در جایی که شک داشته باشیم حکم او نافذ نیست، چون توقیفی است. اصل عدم نفوذ حکم است پس باید دلیلش احراز بشود. حالا شک داریم که ادله این را شامل می شود یا نمی شود؛ شبهه مفهومیه داریم.

سوال : لغویت لازم می آید زیرا لازمه اش این میشود که شارع مقدس حکم به فصل را قبول کرده است ولی حکم دومی را نپذیرفته است.

استاد : شما می گوید که بقای عدالت درنفوذ حکم ثانی شرط است، اگر چنانچه شرط است وآن حاکم فاسق شده است آن حکم اولی که صادر شده است صحیح است، و حکم به فصل شده است؛ حالا این حکم به انفاذ جایز نیست، پس آن حکم اولی چه ثمری دارد ؟ لغو می شود .

مگر اینکه کسی بگوید قبل از انفاذ، عدالت حاکم اول عود بکند، بعضی قائل شده اند که عدالت و فسق دائر مدار توبه است؛ یعنی اگر یک گناه انجام بدهد فاسق می شود (آنهایی که قائل هستند عدالت از قبیل ملکه نیست آنها قائل هستند) و به مجرد ارتکاب یک گناه کبیره عدالت زائل می شود و به مجرد توبه، عدالت بر می گردد، اینجا ممکن کسی بگوید ثمره دارد، زیرا حکم اولی که سالم بود، سپس مانع ایجاد شد و بعد از آن ، مانع به واسطه توبه رفع شد، پس یجوز انفاذ الحکم.

سوال : اگر توبه کند، توبه او مشخص نیست.

استاد :فرض داریم می گوییم ثمراش در کجا ثابت می شود می گوییم در چنین فرضی است.

« حینئذ یکون الفسق مانعا من حکم الانفاذ بخلاف الموت .. بخلاف ماذکرناه فانه قد یکون وجهه اصالة عدم نفوذ الحکم بل هو حینئذ کفسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحکم (شهادت هم همین طور است، شخصی شهادت داده است قبل از صدور حکم، قبل از این که به حکم عمل بکند، بعد فاسق شده است. الکلام الکلام هر چیزی که آنجا بیان کردیم اینجا هم هست)

و حینئذ یکون الفسق مانعا من الحکم بالانفاذه ( اینجا فسق مانع می شود به همان دلیلی که عرض کردیم به این خاطر: یصدق انه انفذ حکم الفاسق ،صدق می کند؛ الان فاسق است) بخلاف الموت المقتضی لخروج الموضوع عن قابلیة ( در موت، اصلا قابلیت نیست، سالبه به انتفاع موضوع می شود و با فسق قابل مقایسه نیست) فلا اسناد بالحکم الیه (اینجا دیگر نمی گویند حکم فاسق یا میت را اجرا می کنند، چنین چیزی نمی گویند ولذا آن نافذ است.)

اما الفسق فهو حکم الفاسق فعلا ( مقصود از فعلا چیست ؟ یعنی زمانی که حاکم ثانی به انفاذ، حکم( حکم یک حاکم فاسق) می کند (وعلی کل حال فالمراد الحکم بانفاذه وعدمه، لا اصل العمل بحکم فی خصوص ما حکم به )یعنی مراد اینها حکم به انفاذ است نه خود عمل، اینجا بین انفاذ وعمل تفصیل می دهد ) والا لقتضی ذلک بطلان ما وقع من العمل بفتاواه ( اگر ما بخواهیم بگوییم حتی بعد از عمل، این فسق ضرر می زند، این اشکال سریان پیدا می کند در تمام فتاوا ، چون در فتاوا که دیگر حکم به انفاذ که نداریم، فتوا داریم وعمل، اگر قرار باشد فسق ضرر بزند به حکم حاکم، حتی بعد از عمل، آنجا هم مفتی فتوا داده است و چندین سال عمل کرده اند، ثم صار فاسق، تمام عمل مقلیدن، باید باطل بشود!!!! ) وهو معلوم البطلان( واین معلوم البطلان است پس بعد از عمل را نمی توانیم بگوییم اما بعد انفاذ قبل العمل را می توانیم بگوییم) لکن الانصاف ( اینجا مناقشه می کند که نمی شود بین انفاذ و آن صدور حکم تفصیل گذاشت، هرچه در صدور حکم گفتیم باید آنرا در انفاذ حکم بگوییم.)