< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحول احوال القاضی

 

تنقیح کلام صاحب جواهر

در آن عبارتی که از صاحب جواهر در جلسه ی قبل خواندیم، حاصلش در 3 بخش خلاصه میشود:

بخش اول: استظهاری که خود صاحب جواهر ،از کلام اصحاب انجام داد: گفتند ظاهر کلمات اصحاب تفصیل است بین قبل و بعد انفاذ، یعنی اگر ظهور فسق حاکم اول، قبل انفاذ حکم توسط حاکمِ ثانی شود، در اینجا حکم به انفاذ، از جانب حاکم ثانی جائز نیست، ولی اگر بعد انفاذ باشد(فسق حاکم اول) حکمش نافذ است و فسقِ بعدِ صدورِ حکم بالانفاذ، مضرّ به اعتبارحکمِ به انفاذ از جانب حاکم ثانی نیست. این عبارت بود از استظهار صاحب جواهر از کلمات اصحاب.

البته حکمِ به فصل را گفتند مطلقا مضرّ نیست زیرا بعد از صدور حکم به فصل، این فسق ظاهر شده در فرض مزبور(حاکم اول حکم به فصل کرد، حال قبل از انفاذ حاکمِ ثانی یا بعدش فسق حاکم اول ظاهر شد)، زیرا فرض در مساله بعد از صدور حکمِ حاکمِ اول به فصل و قبل انفاذه من قبَلِ ثانی است.

بخش دوم: بخش دوم کلام ایشان در عباراتی که داشتیم اینست که: دلیلشان چیست؟ دلیلشان اینست که: حاکم ثانی وقتی انفاذ میکند عرفا صدق میکند که انّه حَکَمَ بانفاذ حکم الفاسق فعلا، زیرا حاکم اول، فعلا فاسق شده و حاکم ثانی حکم او را انفاذ میکند،

بخش سوم: بعد صاحب جواهر گفتند: بعضی از فقهاء ، از کلمات اصحاب اینگونه استظهار کردند: اینکه شرط است در نفوذ حکمِ حاکم ثانی: بقاء عدالت حاکم اول ، یشترط فی نفوذ حکمِ الثانی بالانفاذ بقاء عدالة الحاکم الاول، بنابراین آن چیزی که شرط است: عبارت است از بقاء عدالتِ حاکمِ اول، لکن در نفوذ حکمِ حاکمِ ثانی، نه در اعتبار حکمِ فصلِ اول، زیرا میگوید این، مخالف جمیع ادلّه است، یعنی به اصحاب نسبت میدهد که این مخالفِ ظاهرِ جمیع ادله است، مقصود از جمیع ادله، ادله ی حجیت حکمِ حاکم است، تمام آن ادله ای که دلالت دارد بر حجیت حکمِ حاکم میکنند، و اگر بخواهیم بگوییم حکم به فصل هم با فسق بعدی باطل میشود، و شرط است بقاء عدالت حاکمِ اول در اعتبار خود حکم به فصل، این مخالف جمیع ادلّه است چون حکم قبلا صادر شده، و آن زمانی که حکم به فصل از اول صادر میشد او عادل بوده و تمام شرائط صدور حکم را هم دارا بود، اما اینکه چرا در حاکم ثانی ،بقاء عدالت او شرط است ؟ به همان دلیلی که قبلا گفته شد: یعنی: صدقِ انّه حکم بانفاذ حکم الفاسق.

این حاصل کلام ایشان در عبارت اول است، بعد اشکال کرده بر این مطالب، البته آنچیزی که خودش استظهار کرده با چیزی که علماء استظهار کردند از کلمات اصحاب ، زیاد فرقی ندارند، و کانّ فقط تلوّن عبارت شده، مثلا در نقل از کلمات اصحاب اینست که فرق گذاشتند بین موت و فسق، که در موت نمیتواند اعتبار حکم حاکم اول را از بین ببرد، ولی فسق میتواند از بین ببرد، زیرا موت موضوعش را منتفی میکند و الا قابلیت حاکم و صلاحیتش را منتفی نمیکند، بخلاف فسق، که صدق میکند الان: انّه اَنفذ حکم الفاسق، و لکن در مورد میت چنین چیزی صدق نمیکند،در واقع آنچیزی که ایشان استظهار کردند با چیزی که دیگران استظهار کردند به یک چیز بر میگردد و آن هم تفصیل بین قبل انفاذ و بعد انفاذ است.

اشکال صاحب جواهر به تفصیل مشهور به قبل انفاذ و بعد انفاذ

بعد به این مطلب اشکال کرده و گفته:

صاحب جواهر به این اشکال کرده و فرموده : نمی شود تفصیل بگذاریم بین قبل انفاذ و بعد انفاذ. اگر شما گفتید ظهور الفسق بعد الحکم بالفصل، نمی تواند مضرّ اعتبار حکم به فصل شود، قطعا همین حرف را باید در حکم به انفاذ هم بزنید و باید ملتزم به هر دو باشید. در حقیقت می فرماید همان طور که ما در مورد حکم به فصل می گوییم فسق بعدی نمی تواند مضرّش باشد، همین حرف را در انفاذ هم می گوییم.

منتها ایشان می فرمایند یک نکته وجود دارد، و آن این که: آن که ممنوع العمل می کند حکم حاکم را، این است که تا قبل از این که در خارج عمل شود، فسق حاکم تحقق پیدا کند. یعنی ظهور فسق حاکم تا قبل از عمل به حکمش در خارج. این مانع از عمل به حکم حاکم می شود و سدّ اعتبار حکم حاکم می کند.

این در حقیقت تفصیل خود ایشان است که می فرمایند: ما تفصیل می گذاریم بین بعد عمل و قبل عمل، نه بعد الانفاذ و قبل الانفاذ. حتی اگر حاکم حکم به انفاذ هم کند، ولی عمل نشده باشد در خارج و اجراء هم نشود، تا قبل از اجراء اگر فسق حاکم اول ظاهر شود، حکمش ساقط می شود و ممنوع العمل است. بر خلاف این که بعد از عمل و اجراء، حاکم، فاسق شود. که در این جا دیگر نمی شود مانع از آن شد چون در خارج هم واقع شده و دیگر جلوگیری معنا ندارد. ایشان می فرمایند همین حکم را در فتوا هم داریم. یعنی وقتی فقها فتوا دهند و مقلّدین به فتوایش عمل کنند و بعد از عمل، مجتهد فاسق شود، دیگر واجب نیست قضای عملی که طبق فتوای او انجام شده قبل از فسقش.

عبارتی که در جلسه قبل خواندیم، مربوط به بخش اول کلام ایشان بود که دو استظهار از کلمات اصحاب داشتند که یکی برای خودشان است و دیگری برای جماعتی از فقها، از کلمات اصحاب بود که الان بیان کردیم، و این که مرجع این دو استظهار تقریبا به یک چیز است با یک تفاوت جزئی که در اصل تفصیل دخیل نیست، و آن تفصیل بین بعد الانفاذ و قبله می باشد. آن وقت مناقشه فرمودند. عبارت ایشان را می خوانیم.

«ولكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر العبارات ، بل لا وجه له أيضا ، ضرورة التلازم بين صحته في نفسه وبين إنفاذه ، فلا معنى لكونه‌ صحيحا يجب إنفاذه بمقتضى الأمر بالمعروف ولكن لا يجوز الحكم بإنفاذه ، فلا محيص عن القول بكون المراد بطلان العمل به على معنى عود الدعوى كما كانت قبله ، كما لا بعد في التزام ذلك في الفتوى أيضا ، على معنى عدم جواز العمل بها في الزمان المتأخر عن الفسق ، أما ما مضى فلا ينقض العمل الواقع بها» (جواهر، ج40، ص 318 و 319)

مناقشه این است: « و لکنّ الانصاف: انه خلاف ظاهر العبارات بل لا وجه له ایضا، ضرورة التلازم بین صحته فی نفسه و بین انفاذه ( هر حرف و حکمی که در حکم به فصل زدیم، همان حرف را باید در حکم به انفاذ هم بگویید، چون هر دو بالاخره حکم می باشد) فلا معنی لکونه صحیحا یجب انفاذه بمقتضی الامر بالمعروف و لکن لا یجوز الحکم بإنفاذه ( بگوییم بله، این جا انفاذش صحیح است. یعنی حکم حاکم اول را که فصل کرده بگوییم صحیح است اما انفاذش جایز نیست چون فسقش قبل از انفاذ ظاهر شده. گفته اند در آن جا وقتی قبول کردید که حکم به فصل معتبر است، خوب در این جا حاکم می خواهد همان حکم صحیح به فصل را انفاذ کند. پس معنا ندارد این تفصیل را بگویید که اگر قبل از انفاذ ظهور فسق شود، این حکم به انفاذ برای ثانی جایز نباشد ولی حکم به فصل حاکم اول، به اعتبار خودش باقی باشد. پس ایشان ابتدا این تفصیل را رد فرمودند.

اما این که چرا فرمودند خلاف ظاهر العبارات؟ از این جا که خود ایشان هم استظهار داشتند و حتی دیگران هم استظهار کردند و این با خلاف ظاهر العبارات سازگاری ندارد، لذا باید بگوییم ظاهر کلامشان کانّ این است که استظهار دیگران استظهار بدوی می باشد، ولی اگر تأمل در لبّ کلامشان کنید، نمی توانند ملازمه را انکار کنند) فلا معنی لکونه صحیحا یجب انفاذه بمقتضی الامر بالمعروف ولكن لا يجوز الحكم بإنفاذه ( یعنی حق ندارد بگوید حکم حاکم اول صحیح است و به فسق بعدی فاسد نمی شود و از اعتبار نمی افتد، و وقتی صحیح بود حکمش، این می شود معروف، و وقتی معروف شد، امر به معروف اقتضا می کند که حکمش را اجراء کنیم) فلا محیص عن القول بکون المراد بطلان العمل به بمعنی عود الدعوی کما کان قبل ( می خواهیم بگوییم عمل به آن باطل است و نمی توان به آن عمل کرد) کما لابعد فی التزام ذلک فی الفتوی ایضا (در فتوا هم بعید نیست بگوییم اگر مجتهدی سی سال فتوی داد بعد از سی سال فاسق شد، آن وقت آیا آن کسانی که به تقلیدش عمل کردند نیاز نیست همه اعمال را اعاده کنند، زیرا فسق او بعد از عمل است. آنجا هم باید تفصیل بدهیم بین آن مسائلی که تا حالا عمل کردند واجب نیست اعاده وقضا شود چون عن حجة عمل کردند؛ اما آن مسائلی که عمل نکردند از این به بعد جایز نیست.

سوال :آن مسائلی که تا به حال عمل کردند الان هم می توانند عمل به آن مسائل را ادامه بدهند عدول هم جایز نیست.

استاد: آن درمورد موت ربطی به این قضیه فسق ندارد .

سوال :در میت هم جایز نیست بعضی می گویند لازم نیست عدول کند.

استاد : در هر حال بحث در رابطه با فرق بین آنچه عمل کردند تا به حال و آنچه عمل نکردند آن در مسئله بقا در تقلید بر میت است .

سوال :این فسقی که بعد از حکم حاکم اول عارض شده است بعد از این فسق، انفاذ صورت می گیرد در این صورت این حاکم ثانی این فاسق (حاکم اول) این کار را می کند به او اقتدا نمی تواند بکند.

استاد : از شما سوال می کنیم حاکم ثانی حکم به انفاذ چه چیز می کند ؟ حکم حاکم اول، حکم حاکم اول را شما صحیح دانستید؟ بله؛ چون همه ی فقها گفته اند حکم حاکم اول صحیح است، پس وقتی حکم حاکم اول صحیح شد پس حکم به انفاذ حکم صحیح می کند و این معتبر است، ا نه تنها معتبراست اصلا بر او واجب است مصداق امر به معروف است.

سوال :امضاء به معنای اجرا باید باشد نه به معنای ابلاغ حکم به حاکم ثانی.

استاد: ابلاغ، نه ؛ بلکه حکم حاکم ثانی.

سوال : می خواهیم بگوییم حکم حاکم اول که صادر می کند بایستی اجراء بشود چه ابلاغ به حاکم ثانی بشود چه نشود .،

استاد : این بحثها گذشت ...... .

کلام این است که این حاکم اول بعد از صدور حکم فاسق شده است حالا آیا این از حاکم ثانی آیا جایز است یا نیست؟ ایشان می فرماید جایز است بلکه واجب است چون متعلق حکم انفاذش حکم صحیح است (فی الجمله) کلام صاحب جواهر حرف علی القاعده است.

(کما لابعد فی الالتزام بذلک فتوی ایضا )خودشان تفصیل می دهند بین بعد از عمل و قبل از عمل؛ به این مطلب تصریح کردند (بل لعل الامر فی الحکم کذلک ایضا )یعنی در فتوی که این طور گفتیم ، در حکم هم همینطور است (علی معنی انه ان عمل به بعد صدور هو اخذ الحق ممن علیه ) عمل بشود و حق گرفته بشود ، شخصی طلبکار بشود، پس پولش را گرفته، به طلبکار داده است، یا حد در خارج اجرا شده است .(و دفع لمستحقه ) مال را گرفتند به مستحقش دادند ( وتمت آثاره لم ینقض لوقوع فسقه بعده) بعد از عمل، این فسق ظاهر شد، پس آنچه که عمل شد، در خارج اجرا شد، آن حکم دیگر قابل نقص در خارج نیست (و هو المراد من اقرار ما سبق انفاذه علی زمان فسقه ) یعنی کسانی که گفته اند انفاذش بر زمان فسق، سابق بود ،یعنی قبلا حکم به انفاذ شد و بعد فاسق شد، در چنین جایی (لاموضوع لعدم عمل به ) یعنی آن کسانی که انفاذ میگویند مقصود کسانی که انفاذ گفتند مقصودشان عمل است البته فرمایش ایشان درست نیست زیرا بعضی از اینها تصریح به حکم کرده اند ولی ایشان کأن می خواهد بگوید، باید مرادشان این باشد یعنی غیر از این درست نیست چون آن بعد از عمل است .( بل لا موضوع لعدم عمل به ) اصلا معنا ندارد ما عمل به این نکنیم ،چون در خارج به آن حکم عمل شده است، به چه چیزی عمل نکنیم؟ (لعدم العمل به )معنا ندارد (بخلاف ما اذا لم یعمل به بعد ) به خلاف آن زمانی که به این حکم، هنوز عمل نشده است ( و ان صدر الی حاکم ثم لم ینفذ بعد بالمعنی الذی سمعته ) یعنی معنایی که الان گفتیم یعنی انفاذ به معنای عمل است ( ففسق ) هنوز عمل نشده است انفاذ به معنای عمل، محقق نشده است، (فانه لا یجوز انفاذ فیه )به همان معنا و(لا فی غیره )یعنی در غیر حکم، مقصودش فتوی است، (من غیر فرق بین القضاء بالنفوذ و بین ترتیب آثاره) در قضاء به نفوذ ، این را می گوییم و به معنای عمل می باشد (قضاء نفوذ که مستتبع عمل باشد)، پس رای صاحب جواهر، تفصیل قبل از عمل و بعد عمل شد. ما فرمایش ایشان را مناقشه و اشکال داریم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo