درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: فروع المقاصة

فرع اول:شخصی که مال از او گرفته شده به حاکم از غاصب شکایت کند

این مساله ی فرع اول، فرع بسیار مهمی است و خیلی هم مبتلابه است و آن اینست که:

اگر چنانچه شخصی که مال از او گرفته شده از جانب کسی، شکایت کند به حاکم، حاکم حکم کرده به نفع آن جاحد(آن کسی که مال را گرفته) در اینجا 2 صورت وجود دارد:

1)یا حکمِ آن حاکم عن جورِِ و عن ظلمِِ است یا لِخطاِِ بیِّنِِ است: (این فرع را در اول کتاب القضاء در سال قبل ذکر کردیم در تعریض و به طور مفصّل در آنجا استدلال شد و نقض و ابرام شد و کلمات فقهاء هم بیان شد) در این صورت جائز است مخالفت با حکم حاکم، یعنی اصلا آنجا حکم اعتباری ندارد، یکی از شروط اعتبار حکم حاکم اینست که عن جورِِ نباشد، و همچنین لِخطاِِ بیِّن هم نباشد، اگر خطای روشنی بود و یا اینکه ثابت شود عن جور است حکمِ حاکم، در این 2 صورت حکم اعتباری ندارد، پس این قسم از محل کلام خارج است، عمدة الکلام و مهم آنجایی است که:

2)حاکم بر اساس موازین قضاء حکم کرده و اجتهادش هم بر اساس موازین شرعی اجتهاد بوده است و از روی قاعده، البته اختلاف نطر در اجتهاد زیاد است ولی این دلیل نمیشود بر عدم اعتبار حکم او، زیرا اجتهاد او بر میزان بوده(به عقیده ی خودش) ولو اینکه این شخصی که ماخوذ منه است خودش فقیه است و رای او مخالف رای حاکم است، این دلیل نمیشود مخالفت کند با حکم حاکم، مقبوله ی حنظله که حرام کرده ردع حکمِ حاکم را عرض کردیم همه را شامل میشود، چه اینکه آن شخص محکوم علیه نظرش مخالف باشد اجتهاداََ با حاکم یا نباشد، و چه اینکه مقلِّد کسی باشد که آن شخص نظرش مخالف است با نظر این قاضی یا مقلِّد او نباشد، مطلقا، اطلاق دارد مقبوله، پس کلام در اینجا است که اگر چنانچه حاکم بر اساس موازین قضاء حکم کرده و آن بیّنه ای که قائم شد عادل بود و مقدمات قضاء هم مطابق شرع طی شد، آیا: با اینکه این شخص محکوم علیه علم وجدانی دارد که مالش دست آن شخصی است که حاکم به نفعش حکم کرده، آیا میتواند تقاص کند یا خیر؟

مقتضای قاعده ی اولی در جایی که حکم حاکم عن جورِِ یا خطاِِ بیِّن باشد

در اینجا تارة بحث در مقتضای قاعده است: عرض ما اینست که مقتضای قاعده ی اولیه جواز است، و دلیل آن اینست که: نصوص تقاص مطلقند، و در آنها قیدی نیامده بود که اذا لم یحکم الحاکم، یعنی قید نشده بود که تقاص در صورتی جائز است که حاکم علیه آن حکم نکرده باشد، بلکه نصوص مطلقند و در صورت حکمِ حاکم را هم شامل میشوند که شخص میتواند تقاص کند، حتی آن نصوصی که منع کرده بودند منتهی شده بودند به کراهت به مقتضای جمع بین نصوص، پس مقتضای اطلاقات این نصوص جواز تقاص است،

از طرفی(ثانیا) این اطلاقات معارض هستند با مقبوله ی حنظله، از این جهت که خود این تقاص عملا مخالفت با حکم حاکم حساب میشود.

تقریب معارضه اینست: که خود این تقاص مخالفت عملی است با حکم حاکم، اینکه تقاص میکند یعنی آن مال را که حاکم حکم کرده به نفع محکوم له، حال این شخص(مرید تقاص) آن مال را میگیرد، اینکه مال را میگیرد مخالفت با حکم حاکم است، و زمانی که تقاص موجب ردّ حکم حاکم شد، اطلاق مقبوله شامل آن میشود و فرض هم اینست که حکم حاکم «اذا حکم حکمنا» بوده زیرا بر اساس اجتهادش و موازین شرعی حکم کرده، و مقدمات شرعی قضاء هم طی شده، در مقبوله هم آمده« فلم یقبل و ردّ علیه فقد ردّ علینا و الراد علینا الراد علی الله» که شامل مانحن فیه میشود،

نسبت بین مقبوله ی حنظله م نصوص مقام

حال نسبت بین مقبوله حنظله و بین نصوص مقام خودمان(تقاص) عموم خصوص من وجه است، زیرا مقبوله ی حنظله که رد را حرام کرده، 2 مورد دارد، هم مورد تقاص را شامل میشود و هم موردی که ردّ در مورد تقاص نباشد(هم غیر تقاص را) کما اینکه نصوص تقاص هم 2 مورد دارد: هم آنجایی که حاکم حکم کرده و شخص میخواهد تقاص کند را شامل میشود و هم آنجایی را که اصلا حاکم حکم نکرده است، موضع افتراقشان این میشود که:

    1. آنجایی که رد حکم حاکم مصداق تقاص نباشد

    2. آنجایی که تقاص بعد حکم حاکم نباشد

این 2 مورد مسلَّم الحکم است و مورد بحث نیست، زیرا در قسم اول ردّ حاکم میشود و حرام، و در قسم دوم جائز است تقاص مسلّماََ،

انما الکلام در موضع اجتماعشان است و آن اینکه: خود این تقاص مصداق ردّ باشد، یعنی بعد حکم حاکم تقاص کند که مصداق رد هم میشود،

از طرفی مقبوله دلالت بر تحریم و منع میکند، از طرفی هم نصوص جواز تقاص دلالت بر جواز میکنند.

لا یبعد تقدیم جواز التقاص

بعید نیست اینکه که جانب جواز را تقویت کنیم زیرا ممکن است ما در صدق ردّ تشکیک کنیم، و بگوییم که رد یکی از عناوین قصدیه است مثل غَسل و مثل بسیاری از عناوینی که شارع بر آنها احکامی مترتب کرده، اینها از عناوین قصدیه اند یعنی تابع قصدند، لکن در مانحن فیه این شخص الان قصد ردّ ندارد، واقعا قبول دارد حکم حاکم را و میگوید حکم قاضی میزان بوده و طبق اجتهاد شرعی هم بوده و بینه هم عادل بوده، ولی من میدانم که مال من در دست این شخص است و الان هم مال او در دست من است، غایة الامر من در خفا این کار را انجام میدهم، اعلام نمیکنم که کسی متوجه شود و صدق ردّ حکم حاکم کند، این یک وجه است.

وجه دوم اینست که او علم دارد و ممکن است کسی ادعا کند انصراف مقبوله را در صورت علم به خلاف حکم حاکم، مثل اینکه خود قاضی اگر بینه شهادت دهد و قاضی علم داشته باشد به خلافِ این بیّنه، فقهاء گفته اند: علم قاضی حجت است و بینه اعتباری ندارد در مقابل علم، و الان هم در اینجا شخص علم دارد به خلاف حکم حاکم . ممکن است بگوییم آن مقبوله از صورت علم محکوم علیه به مخالفت حکم الحاکم خارج باشد. آن جایی که می گوییم مجتهدین دیگر هم نمی توانند مخالفت کنند، به اماره است، و علم به واقع نیست. داریم دفع دخل می کنیم. دخلش این است که می گوییم شما چطور می گویید بر مجتهدین دیگری که آن ها نیز عالم هستند، نقضش جایز نیست؟ می خواهیم جواب دهیم که آن جا علم تعبدی و اماره است ولی این جا علم وجدانی است و با هم فرق دارند.

این شد دو وجه برای ترجیح جانب نصوص تقاص. لکن مع ذلک، بعد ملاحظة طائفتین و الجمع العرفی این مقتضای قاعده شد. اما کلام در این است که نصوص خاصّه داریم بر عدم جواز، در خصوص این مورد ما. لذا صاحب ریاض، استدلال کرده بر عدم جواز مقاصّه، به همین نصوص. که این نصوص در حقیقت، چون موردشان مورد خاص هست، به مقتضای قاعده، تخصیص می زند اطلاقات و عمومات جواز تقاص را.

عبارت ریاض را می خوانیم: « و لو ظفر له المدعی ( المدعی به چه کسی می گوید؟) المأخوذ منه المال ( یعنی کسی که مورد تقاص است. چون شکایت کرده و می شود مدعی) بمالٍ ( که بر مال شخص آخذ یک ظفری پیدا کرده مثل این که مالی را به ودیعه گذاشته و به دست او رسیده) لم یجز له المقاصّة ( مقاصه جایز نیست) بعد احلاف الحاکم إیّاه بسؤاله ( یعنی بعد از این که حاکم، آن منکر را احلاف داد، به سؤال این مدعی. چون شک است در اعتبار حلف منکر که به تقاضا و التماس مدعی باشد) و ان کان له ذلک قبل الاحلاف ( و لو این که قبل از احلاف، این مال، ملک طلق شخص مدعی بوده باشد. مال خودش بوده ولی بعد از احلاف، او حق مقاصّه ندارد) کما یأتی. و لا مطالبة به و لا معاودة المحاکمة ( حق تجدید دعوی را هم ندارد) فلو عاود الخصومة لم تُسمع دعواه ( اگر دوباره ادعا و شکایت کند در جای دیگر، دعوایش شنیده نمی شود) کل ذلک للنصوص المستفیضة ( یعنی صاحب ریاضی که اگر چه اجماع مدرکی را حجت نمی داند ولی دأبش این است که و لو این که نصوص وجود داشته باشد، با این حال، اجماع را مقدم می دارد و می گوید: و هو الحجة، و بعد، نصوص را نقل می کند، ایشان که دأبش این است با این حال در این جا ادعای اجماع نکرده است و فرموده به خاطر نصوص مستفیضه هست و اشاره به اجماع نکرده است. حال، این نصوص را می خوانیم:

1. موثقه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله (ع) ( در باب 9 از ابواب کیفیت حکم. از باب 9 و 10 ذکر می کنیم که تمام این نصوص در این دو باب است) « قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه» ( وسائل،ط آل البیت، ج 27، ص245 )

« اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقّه ( یعنی امام ع فرض کرده که این مدعی، صاحب حق است) فاستحلفه ( آن منکر، جاحد است و این شخص صاحب حق که مدعی باشد، استحلاف داده او را) فحلف ( آن منکر جاحد) أن ان لا حقّ له قِبَلَه ( وقتی قسم بخورد که آن مدعی حقّی بر گردنش ندارد) ذهبت الیمین بحقّ المدّعی ( یعنی یمین، حق مدعی را از بین می برد) فلا دعوی له ( پس دیگر نمی تواند ادعایی کند) قلت له: و إن کانت علیه بیّنة عادلة ( و لو این که این شخص دوباره بیاید بینه عادله علیه این جاحد بیاورد، باز هم بینه اش شنیده نمی شود؟ ) قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة ( یعنی بعد از این که آن منکر را قسم به خداوند داده، دو بینه که هیچ، حتی اگر خمسین قسامه هم بیاورد فایده ندارد) ما کان له ( این جزاء می باشد. یعنی بعد خمسین قسامه هم حقی برایش نیست) و کانت الیمین قد أبطلت کل ما ادّعاه قبله ( یعنی قبل از استحلاف هر چه ادعا کرده، وقتی او حلف خورده به استحلاف او، همه از بین می رود) مما قد استحلفه علیه.

2. صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله (ع)، که همین روایت را آورده است با کمی اضافه. اضافه اش این است که: قال رسول الله (ص) ( ضمیر فاعلی قال به امام صادق (ع) بر می گردد. قائل قول، امام صادق (ع) است به نقل از رسول خدا (ص) ): « ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله ، وزاد : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من حلف لكم على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له» ( همان، ص 245)

من حلف لکم علی حقٍ فصدّقوه و من سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له.

اما در این جا یک اشکالی مطرح می شود که گفتیم شاید نظر این دو روایت، به عدم سماع دعوی باشد. یعنی روایت می خواهد بگوید که اگر این شخص بخواهد تجدید دعوی کند، به دعوای او اعتنا نمی شود و اعتبار ندارد، و به تبعش، بینه او هم اعتباری ندارد. اما این که در خفاء بخواهد خودش مالی را که به دستش آمده است بگیرد، بدون اقامه دعوی؛ شاید این دو روایت نظر به این مورد نداشته باشد. چون روایت می گوید که او دعوی نمی تواند کند، کما این که از رسول الله (ص) در ذیلش آمده: و لا دعوی له.

البته یک جوابش این است که: خود این « ذهبت الیمین بحقّ المدعی» یعنی این که و لو این که قبلش مال خودش بوده باشد. خوب وقتی چنین لفظ تقریبا صریحی دارد، لذا معنا ندارد بگوییم حتی بتواند در خفاء بگیرد. بلکه به استحلاف مدعی و حلف خوردن منکر، حق او دیگر از بین رفت.

علاوه براین سه روایت دیگری که می خوانیم صریح دراین مطلب است کاری به دعوا هم ندارد. عنوان باب وسائل، هم در باب دهم( این دوتا که خواندیم در باب نهم بوده است ) عدم جواز مقاصه است.

روایات خضر نخعی البته این روایت سندش به وقوع خضر نخعی ضعیف است، روایات بعدی، یکی موثق،ه یک صحیحه است.

روایت دوم: روایت خضر نخعی؛

في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده (این شخص منکر است می گوید نه تو مالی نزد من نداری) قال(ع): إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، (اصلا کاری به دادگاه ندارد همین شخص خودش اگر استحلافش کرده است آن را، یعنی صاحب حق، یعنی مورد تقاص، المناخوذ من المال. اگر آن آخذ جاهد رو حلف داده است که تو قسم می خوری که از من مال رو نگرفتی، آن وقت او حلف خورد دیگر این شخص نمی تواند تقاص بکند) إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً،( ضمیر فاعلی استحلف به همین مورد تقاص برمی گردد اگر حلف داد آن را دیگر حق ندارد بگیرد ) و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه.(مادامی که او را حلف نداد و او حلف نخورد می تواند تقاص بکند این روایت البته صریح است در آنچه که عرض می کنیم)

روایت عبدالله بن وضّاح

قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدّمته إلى الوالي،(آوردم او را نزد والی ) فأحلفته، فحلف (حلفش دادم حلف خورده است ) و قد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة،(قسم به دروغ خورده می دانم ) فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده (مال او که نزد من آمد خواستم تقاص بکنم آن هزار درهم خودم را خواستم بگیرم )و أحلف عليها ،(قسم هم بخورم،این احلف ،ضمیر به همین مرید تقاص. این احلف یعنی قسم بخورم که آن را که برداشتم مال خودم است، پس اینجا دوتا حلف داریم من این را گفتم که مقدمه برای آن نص معارضی که صاحب ریاض گفته می خواهیم آنجا جواب بدهیم آنجا به کار می آید) و احلف علیها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته: أنّي قد أحلفته فحلف (من به آن شخص به اصطلاح قسم دادم او قسم خورده حالا الان می توانم تقاص بکنم )

و قد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب: لا تأخذ منه شيئاً،(همین که قسم دادی اینجا صحبت حاکم است )

إن كان ظلمك فلا تظلمه،(حق نداری بگیری لا تأخذ منه شیئا. ما هم کلام در همین مورد بوده است مراجعه به حاکم کرده است شکایت کرده حاکم به اصطلاح به تقاضای او حلف داده او منکر ، منکر حلف خورده است، دقیقا در همین فرعی است که ما بحث می کنیم حضرت هم نفرموده که نمی تواند دعوا نمی توانید بکنید حق دعوا ندارید حضرت فرمود لا تاخذ، حق اخذ ندارید) و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته، لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك،(اگر تو حلفش نمی دادی اورا تحلیف نمی کردی واستحلاف نمی کردی من به تو نمی گفتم حق دعوا نداری ولی چون تحلیف کردی اورا ،و او حلف خورد دیگر حق ندارد پس اگر تحلیف نمی کردی می گفتم بگیری صریح است در این که این جواز اخذ عدم جواز دائر مدار احلاف و حلف اواست )

سوال : پس ربطی به حاکم و والی ندارد!؟

استاد : تنقیح ملاک می شود مورد ((وادی )) لکن این ملاکی که حضرت می دهد دیگر کاری به حاکم ندارد و بنده در نتیجه گیری این مطلب را آوردم در خاتمه این بحث این مطلب را نوشتم

و لكنّك رضيت بیمینه ( ولکن تو به یمینش راضی شدی ) و قد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شیئا و انتهیت الی کتاب ابی الحسن (فرمود که یمین این حق او را از بین برده است بعد خود راوی می گوید ولم آخذ منه شیئا من دیگر چیزی از او نگرفتم )

این موثقه الان صراحت دارد در این که اگر حلف داد و حلف خورد، حضرت ملاک را حلف قرار داده است و حق ندارد بگیرد )

سوال : اگر حلف منکر طبق موازین قضا نباشد، یا علم وجدانی داشته باشد، .....

استاد : یقین شما حلف او را باطل نمی کند چون حاکم که علم ندارد شما یقین دارید که حلف او خلاف است اما حاکم بر اساس ظواهر و حلفی که خورده است حکم می کند. کما اینکه در روایات بوده است ،کما این که در روایت از پیامبر اکرم (ص) که من به همین حلف و یمین و لو اگر در واقع خلاف واقع هم باشد من همین یمین حکم می کنم در اوائل باب همین باب کیفیت حکم باب اول و دوم آن روایت بوده است این طبق میزان بوده است روایات معارض را در ریاض مطالعه بفرمایید( در ریاض جلد13 صفحه 96)