درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: فروع فی المقاصة

فرض جایی که فقط غیر مجانس در دست مرید تقاص است

در بحث قبلی، ماحصل نکته ی جلسه ی سابق این شد که: بیع عینِ مال 2 فرض دارد:

1) اینکه مالی که از غاصب در دست مرید تقاص است مجانس با مالی است که غاصب از او غصب کرده: در اینجا امر دائر است بین اینکه بفروشد این مال را و قیمتش را بگیرد یا اینکه از خودِ این عین جنس بگیرد: در این صورت، همه اتفاق نظر دارند وقتی عین مالش است و مجانس است، باید از همان عین مال بگیرد و حق ندارد بیع کند زیرا فرض هم بر این است که تقاص هم متوقف بر بیع این مال نیست.

2) یک فرض دیگری هم است که محقق سبزواری ذکر کرده و نسبت داده شده به فقهاء که در اینجا بیع را جائز میدانند، و آن اینست که: آنجایی که فقط غیر مجانس در دست مرید تقاص است، این شخص مرید تقاص به 2 شکل میتواند عمل کند:

1) یکی اینکه از عین غیر مجانس بگیرد و تقاص کند لکن به مقدار قیمت آن مجانس.

2) این غیر مجانس را بفروشد و با ثمن و پول آن مجانس بخرد.

در اینجا ظاهر کلمات اصحاب اینست که بیع در این فرض جائز است، علی القاعدة ، اشکالی که بر اینها وارد میشود که تا به حال عرض کردیم اینست که: این بیع در اینجا خارج از متیقّن است، زیرا که تقاص متوقف بر این بیع نیست و میتواند از عین مال غاصب بردارد ولو غیر مجانس است ولی این غیر مجانس مالِ غاصب است، پس میتواند مرید تقاص از عین مال غاصب بگیرد و تقاص کند، و این ظاهر روایات است چون در تمام روایات وارد شده که: «یاخذ ماله مکان مال الذی اَخَذَ»، میتواند از مال همین شخص غاصب بگیرد به جای آن مالی که غاصب از او گرفته، این در فرض ما هم صادق است ولو غیر مجانس باشد، پس بنابراین تقاص در اینجا متوقف بر آن بیع نیست، حال چه قیمتش را بخواهد بگیرد فقط مرید تقاص به قیمت آن مجانس، یا اینکه بخواهد با قیمت این غیر مجانس، مجانس را بخرد، مشهور در اینجا گفتند جائز است و مخالف اینها محقق سبزواری است، حال آن متنی که در جلسه ی قبل خوانده بودیم ناظر به همین فرض و همین صورت است، یعنی آنجایی که غیر مجانس در دست مرید تقاص است، امرُهُ یدور که از عین این غیر مجانس لکن به قیمت آن مجانس بردارد و بین اینکه غیر مجانس را بفروشد و از قیمت و پول آن مجانس را بخرد، یا اینکه اصلا قیمت آن غیر مجانس را معادل قیمت مجانس بگیرد، اینجا بود که دارد که:

کلام صاحب جواهر:

«و لم یخالف فی المساله(یعنی در جواز بیعش) عدا الفقیه السبزواری(لذا صاحب جواهر ایجا استقراب کرده، دارد که: ) و من القریب ما عن الکفایة و یتخیّر عند الاصحاب( یعنی در رای اصحاب این شخص مخیّر است) بالقیمة( یعنی اینکه اخذ کند غیر مجانس را معادل قیمت مجانس) و بین بیعه و صرفه فی جنس الحقّ( و بین اینکه این غیر مجانس را بفروشد و صرف کند یعنی شراء کند با قیمت این از آن جنسی که حق خودش است و مجانس را بخرد، بیعه یعنی بیع این غیر مجانس، و صرفه یعنی و صرف قیمت این بیع در شراء جنسی که حق خودش است یعنی جنس مجانس بخرد) و لا یجوز ان یتولّی بیعه و یقبض ثمنَه من دینه(اینکه بخواهد بفروشد غیر مجانس را و بعد قیمتش را از دین خودش بگیرد این جائز نیست، کانَّ آنجایی که از جنسش بخرد و صرف جنس خودش کند مقصود صاحب کفایة نیست، آنجای مقصود ایشان است که بفروشد و از قیمت آن بخواهد تقاصّ کند این جائز نیست، و میگوید از جنس خود آن مال خودش بخرد، زیرا غرض اینست که مال خودش را بگیرد، ایشان وقتی این حرف را گفت، صاحب جواهر میگوید: ) مع انّ الّذی اَثَرنا علیه من کلمات الاصحاب و المحکیّ منها کالمبسوط و القواعد و.... جواز ذلک له بنفسه(یعنی به همان بفروشد و اخذ به ثمنش کند اصحاب میگویند جائز است) بل عن الاوّل انّه الاقوی عندنا(یعنی مبسوط گفت که: اقوی در نزد ما اینست، کانّ مقصود شیخ از عندنا عند الاصحاب است)

رد اشکال صاحب جواهر بر فقیه سبزواری

در اینجا اشکال ایشان بر فقیه سبزواری است که اینجا جائز است بیع، اما ما عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست بر فقیه سبزواری، و سخن سبزواری موافق قاعده است، البته فقیه سبزواری نظرش در ذیل عبارت اینست که بفروشد غیر مجانس را و از ثمنش بگیرد و تقاصّ کند، ولی ما میخواهیم بگوییم نه تنها علی القاعدة این هم جائز نیست حتی آنجایی که بفروشد و بخواهد با پولش مجانس را بخرد باز هم جائز نیست، به خاطر اینکه این اخذ از مالِ غاصب که اخذ مرید التقاصّ من مال الغاصب مکان مالِهِ، این مال خود غاصب یعنی تا آنجایی که عین مال غاصب وجود دارد این ظهور اولی در همان خودِ مالِ غاصب دارد(یعنی از مال خود غاصب بگیرد نه اینکه بیعش کند)، خب در اینجا غیر مجانس مالِ غاصب است که در دست مرید تقاص است، خب از همین مال بگیرد و تقاص کند، ظاهر این عبارات و روایات مقام ما اینست که از خود همین مال بگیرد، لکن مکان آن مال باشد یعنی اینکه به قیمت آن مجانس بگیرد، ظاهر این روایات اینست، حال وقتی که تقاصّ به این عمل به ظاهر روایت ممکن شد، حال بخواهد اینرا بفروشد و با قیمتش مجانس بخرد یا به طور کلّی بفروشد و از قیمتش تقاص کند، این خارج از حدّ تقاص است، یعنی زائد بر تقاص است، یعنی تقاص متوقف بر این نیست فلذا آن متیقّن از مدلول این نصوص است با توجه به قاعده ی :« یجب الاقتصار فی ما خالف القاعدة علی متیقن من موضع النص»، متیقن نص اینست که از مال خودش بگیرد، فلذا اشکال ایشان بر صاحب کفایة در اینجا وارد نیست علاوه بر این بر خود صاحب کفایه هم اگر مقصودش کما اینکه یلوح از ذیل عبارت ایشان، که یعنی بفروشد و از ثمن خودش تقاص کند نه فرض اولی که جائز دانسته که بفروشد و از ثمنش صرف کند و بخرد مال مجانس را، حتی این صورت هم این کار زائد است.

در کل تقاص خلاف قاعده ی اولیه است که میگوید «لا یحلّ مال امریء الا بطیبة نفسه»، و ادله ی تقاص این روایت را تخصیص زده، در اینصورت که تقاص بر خلاف قاعده ی اولیه بود باید بر موضع متیقّن اقتصار کنیم!!!

نکته: آن مقداری را قاعده ی لا ضرر شامل میشود که مقتضای خود تقاص باشد اما بیش از این مقدار که مقتضای خود تقاص نیست ادله ی لا ضرر حاکم است

کلام در این است که فقیه سبزواری که اینطور گفته اند و صاحب جواهر به ایشان اشکال کردند، در واقع حق با فقیه سبزواری است منتها اشکال بر ایشان وارد است.

سؤال: در این جا بیع متعین می شود یا می تواند ذبح کند و به همان مقدار از گوشت این گوسفند بردارد؟

استاد: مال او با ذبح هدر می رود. لذا برای این که ضرر هم به شخص نرسد با ذبح، باید تقاص کند که تقاص متوقف است بر گرفتن قیمت. یعنی ضرری که تقاص متوقف بر آن است، وارد می شود. به این که از قیمتش می گیرد.

ادامه سؤال: چه فرقی دارد چه بفروشد چه گوشتش را؟

استاد: بله اگر برایش فرقی نداشته باشد و به یک نحوی علم داشته باشد که ضرری متوجه صاحبش نمی شود، بله. اما علی القاعده این است که مثل گوسفند و اسب و ... ذبحشان به صاحبشان ضرر وارد می کند.

ادامه سؤال: بیع را فرمودید تصرف در خود مال نیست، اما اگر ذبح کند، از خود مال برداشت کرده است

استاد: مال او که گوسفند نبود! بلکه غیر مجانس است. اما اگر تقاص، بیش از مقداری که مورد تقاص هست، ضرر وارد کند، ادله لاضرر، حاکم است.

سؤال: قیاس اولویت هم جاری است؟ یعنی زمانی که در مجانس، اگر متوقف بر بیع نباشد، جایز نیست، پس در غیر هم جنس به طریق اولی جایز نیست

استاد: نیازی نداریم. وقتی قاعده کلی داریم و می شود استفاده کرد. اولویت اگر قطعیه و إلزامی و مورد اجماع فقها باشد بر این که بیع مجانس جایز نیست، بله، بیع غیر مجانس به طریق اولی ممنوع می شود. ممکن است کسی هم این اولویت را نفی کند و بگوید در آن جا مجانس بوده و جنس مال خودش بوده که قطعی بود، اما در غیر مجانس شاید اخذش هم جایز نباشد. لذا می توان در این اولویت خدشه وارد کرد و اولویت را قطعی ندانست.

مسأله سوم که عرض کردیم دارد: « مثلا: لو کان المطلوب حنطة و أمکنه أخذ حنطة منه بمقدار حنظته و أخذ مقدار من العدس بقدر قیمتها فهل یجب الاقتصار....» که این را خواندیم.

نکته دیگر این است که: مرحوم امام راحل استدلال کرده ، در آن جایی که ضرر بر شخص غاصب وارد شود، به روایتی که صاحب جواهر نقل فرمودند : « إن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فيضمن القيمة و إن زادت عن دية الحر، و يكلف إذا أتلف المثلي بالمثل و إن تضاعفت قيمته» (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌37، ص: 10) { در جلد 38 یافت نشد}

به این که چون غاصب، یؤخذ بأشق الاحوال، لذا اگر ضرر و حرجی هم بر او وارد شود، جایز است تقاص، حتی مؤونه تقاص هم بر عهده غاصب می باشد.« ثم انّ مؤونة الرّد علی الغاصب، و إن بلغت الی حدّ الحرج، فضلا عن الضرر زائدا علی المؤونة المتعارفة. فإن أدلّة نفی الحرج و الضرر منصرفة عنه. فیؤخذ الغاصب بأشق الأحوال، و إن کان الأخذ موجبا لضرره و جرحه. و هذا معنی أخذ بأشقّها. و الدلیل علیه إطلاق وجوب الرد من غیر دلیل حاکم» ( کتاب البیع للسید الامام الراحل: ج2، ص 383)

دارد که: « ثم انّ مؤونة الرّد علی الغاصب ( مؤونه رد بر عهده غاصب است) و إن بلغت الی حدّ الحرج، فضلا عن الضرر زائدا علی المؤونة المتعارفة ( یک موقع مؤونه متعارفه داریم یک وقت هم استنقاذ مال، به ضرری بیش از مقدار متعارف هم پیش بیاید، جایز است. مثل این که حیوان را ذبح کند) فإن أدلّة نفی الحرج و الضرر منصرفة عنه ( چون تقاصّ غاصب اصلا ضرر به او می باشد. پس ادله لاضرر، مطلقا منصرف از او است) فیؤخذ الغاصب بأشق الأحوال، و إن کان الأخذ موجبا لضرره و جرحه ( این دیگر مطلق بیان شده است. مقتضای حرف ایشان این است که: ولو این که بیع یا ذبح و امثالهم به ضرر او هم شود، جایز است) و هذا معنی أخذ بأشقّها ( معنای أخذ الغاصب بأشقّها، این است) و الدلیل علیه إطلاق وجوب الرد من غیر دلیل حاکم (خوب این نصوص که می گوید جواز تقاص دارد و رد باید کند، اطلاق دارد).

خوب این با آن چرا که گفتیم در تضاد است. ما عرض کردیم باید أخذ به قدر متیقن است و این خلاف ظاهر نصوص است. اما ایشان می فرمایند باید به أشقّ احوال، أخذ کرد غاصب را.

ما عرض می کنیم که:

اولا: این کبرای « یؤخذ الغاصب بأشق الاحوال»، هیچ نصّی بالخصوص بر این کبری دلالت ندارد، بلکه این از کلمات فقها می باشد.

ثانیا: دلیل نفی حرج؛ ( که می گویند: ولو حرج وارد شود) خوب حرج در ذات تقاص اخذ نشده، بلکه ضرر أخذ شده است. چون تقاص، یعنی أخذ مال غاصب. که خود این أخذ، در ذاتش إضرار وجود دارد، اما آیا حرج هم در این تقاص أخذ شده است؟ خیر؛ مگر در جایی که تقاص، متوقف باشد بر حرج. خوب در چنین جایی دلیل لاحرج، حاکم هست بر دلیل تقاص. چون دلیل لاحرج و لاضرر، آن جایی را شامل نمی شوند و از آن جایی از احکام شرعیه منصرف می باشند، که در موضوع آن حکم شرعی، ذاتا این حرج یا این ضرر، أخذ شده باشد. مثل دلیل خمس، زکات، جهاد و ... . پس هر جایی که ضرر یا حرج در دلیل آن حکم، أخذ شده باشد ذاتا، آن دلیل لاحرج و لاضرر از آن منصرف است. اما در تقاص، حرج، أخذ نشده است. ذات تقاص جز إضرار، چیز دیگری نیست. چون مال أشخاص را که بگیری، فقط بر او ضرر وارد می شود، نه حرج. پس ما هستیم و قاعده. قاعده همان حکومت دلیل لاحرج می باشد بر مورد تقاص. پس اگر حرج بر غاصب وارد شود، جایز نیست. « ما جعل علیکم فی الدین من حرج» ( الحج: 78) دین مجموعه ای از احکام است و یکی از آن ها همین حکم به تقاص است. یعنی در تشریع احکام دین، ما جعل الله حرجاً. پس حرج می شود حاکم و حرج جایز نیست. ولو این که این تقاص، متوقف بر حرج هم باشد، چون دلیل لاحرج حاکم است، اصلا دیگر دلیل تقاص کارایی ندارد. اما دلیل لاضرر، حکومت ندارد. چون در ذات تقاص، أخذ شده است. بله، در این جا جا دارد که صاحب جواهر در مورد ضرر بگوید، در این جا چون ضرر در ذاتش أخذ شده است، می شود جایز باشد، چه ضرر کم باشد چه زیاد. آیا می شود این را گفت؟

سوال : اصلا، در اصل این بحث است که تقاص ضرر نیست. شخصی مالش را گرفته، به همان اندازه داره می گیرد. ظاهرا ضرر می کند ولی در باطن ضرری نیست، حد وسط کلام امام این بود: که چون خود تقاص ضرر است پس حاکم است این اول الکلام است چون مال من را گرفته، پس من هم همان مال را می گیرم به نسبتش، چه ضرری به او وارد می کنم؟

استاد: اگر عین مال باشد که در دستش باشد، درست است، ولکن عین مال شخص غاصب است لذا این می خواهد ضرر بزند اورا در مقابل آن ضرر، مثلا؛ ولی ضرر به شخص است، فوقش شما بگویید ضرری است در مقابل ضرر، ولذا در ذات تقاص، ضرر به غیر اخذ شده است، ضرر در مقابل ضرر است ، امّا اینجا یک نکته است وآن این است که آیا به اندازه همان ضرر، دلیل لاضرر حاکم است؟ یا بیش از اندازه؟

جوابش این است که آن مقداری که در مورد تقاص، از ضرر اخذ شده است همان مقدار در لاضرر منصرف است، امّا آن مقداری که بیش از آن حد است آیا باز هم منصرف است؟ پس باید برود کل منزل او راتخریب کند و بگیرد! به خاطر اینکه که متوقف بر تخریب شده است! ، یا متوقف شد بر یک ضرر زیادی بر او ، کلام این است که به اندازه ای که معادل آن تقاص است این ضرر در ذات این تقاص اخذ شده است اما نه بیش ازحد مقداری که تقاص بر آن متوقف است، بله، اگر تقاص متوقف شد بر ایجاد ضرری بیش از آن، چاره ای نبود درست است، زیرا تقاص بر آن متوقف است، اما در جایی که متوقف نبود به این معنی که می تواند به اندازه همان تقاص ضربه بزند به شخص و می تواند جوری تقاص کند که به اندازه بیش از تقاص چندبرابرش به شخص ضربه بزند، در چنین جایی آیا ما می توانیم بگوییم ؟

سوال : متوقف هم باشد چه دلیلی داریم که آنجایی که متوقف باشد بر بیشتر، چه دلیلی بر جواز داریم در حالی که وقتی مدلول نصوص، دلالت بر اصل است، توقف مقرر که نمی شود! آیا می شود ؟

استاد : یعنی چون خود تقاص الان عمل به این نص الان عمل به این تقاص متوقف به آن ضرر شده است .

سوال : در خلاف اصل، متیقن رو می گیریم آنجایی که متوقف بر اضرار غیر نباشد .

استاد : الان تقاص متوقف شده بر اضرار بیشتر، لذا فقها اینجا اختلاف ندارند؛ می گویند اگر هم متوقف شد بر اضرار بیشتر، اینجا اتفاقی هم است ، چون ادله لاضرر اینجا اصلش رو نگرفته است ، امّا اگر چنانچه متوقف نبود آنجا دیگر قدر متیقن هست و اصلا خارج از ادله لا ضرر است، و ادله لاضرر بیش از حد تقاص رو قطعاً شامل می شود و حکومت جای خود باقی است.

سوال : 10 هزار تومان رو ایشان می خواهد ماشین طرف را بفروشد و تقاص کند این لازمه اش همان ضرر بیشتر است .

استاد : اگر بدون این بیع ، ممکن باشد یعنی به اندازه تقاص استنقاذ ممکن باشد، دیگر بیش از این ضرر جایز نیست، چون ادله لاضرر در بیش از این، حاکم است ، مثلا اگر فرض شما از این قبیل است که می تواند تقاص را بدون آن انجام بدهد نمی تواند ضرر بزند و تقاص کند، الکلام الکلام نمی تواند متوقف شده است .

سوال :این نمی گوید ضرر زیادی زدی با اینکه مال خودت رو برداشتی ،خوب به خاطر صد هزار تومان ماشین طرف را فروختیم !

استد : خوب زائد را به آن شخص ردّ بکند ، فروخته، قیمت زائد را به شخص ردّ می کند و در فروختن هم، نباید تفریط کند.

سوال : تفریط نکرده است اما به همان قیمتی که گرفته است باید یک چیزی بیشتراز این بذارد تا بتواند همین ماشین خودش رو بخرد!

استاد : چون تقاص متوقف بر این است ولذا اطللاق نصوص می گیرد می تواند تقاص بکند به قول صاحب جواهر اینجاست که مصداق یأخذ الغاصب باشدّ الاحوال است .

سوال : این مصداق ضرر زیادی نمی شود .

استاد : خیر ضرر زیادی از تقاص نیست چون تقاص متوقف است زائد بر تقاص نیست .

یک نکته ای رو هم خدمت شما عرض کنم که اگر بخواهید مطالعه کنید خوب است: که اگر چنانچه مضطر به دخول دار به کسر قفل شد ، آنجا خارج از منصرف نصوص درست است، دلیلش رو هم گفتیم عود نمی کنیم ، مرحوم صاحب العروه می گوید اینجا جایز است، تصریح نمی کند لاطلاق ادله، چون هیچ دلیلی هم صاحب العروه نمی آورد، فقط اول می گوید براطلاق ادله، فروعی مرتب می شود، بعد از این که گفته اطلاق نصوص تقاص شامل می شود، اینرا یکی از موارد آن ذکر می کند، عرض کردیم این مورد منصرف باشد اول دعواست، اول ادعاست این اطلاق ندارد چون ( من وقع عنده المال ) این اصلا خلاف این است که : لم یقع عنده ولکن ذهب علی داره و کسر قفله و اخذ؛ این با آن، دوتاست ، بعضی آمده اند گفته اند بنابر روح این روایات و مذاق شرع، ما می فهمیم به هر شرط، باید استنقاذ بکند، این هم محل اشکال است. از کجا شما روح را می فهمید؟ مذاق شرع را می فهمید؟

ما غیر از این اطلاق نصوص مگر چیز دیگری در بین است این استحسان است ، بعضی آمدند گفتند اولویت قطعی است. چرا اولویت قطعی است؟ چون در روایت دارد من قتل دون ماله وهو بمنزلة شهید؛ در صحیحه حسین بن ابی العلاء وبعضی نصوص غیر صحیحه؛ متیقن از این روایات است!

عرض کنیم که این اولویت به هیچ وجه اینجا وجود ندارد، اصلا جای اولویت اینجا نیست. جای اولویت آنجایی است که اگر ما نصی داشتیم که دلالت می کرد که اگر حتی منجر به قتل غاصب شد یا جرح او یا نقص عضو او شد می توانید مال را از او بگیرید؛ بله، اما ما چنین نصی اصلا نداریم! من قتل، یعنی قتل این شخص صاحب حق. هیچ نصی وجود ندارد و هیچ کس هم فتوی نداده است که شما بتوانید غاصبی رو به خاطر غصب مال بکشید، در صورت قتل ضامن هم هست!! اولویت را می خواهیم نفی بکنیم اولویت کجاست ؟ آنجایی که نصی دلالت بکند که : یجوز لکم استنقاذ المال ولو بقیمة قتل الغاصب؛ اگر این را بگویید بفحوی دلالت می کند که داخل دار او هم می توان شد ، و نفس مهم تر از آن است، ولی ماچنین نصی نداریم این اشکال اولی است که بر این مطلب وارد است.

اشکال دوم این است که اجماع است بر آنجا که عین مال در دست شخص غاصب باشد نباید منجر به فتنه مثل قتل بشود، همه علما تصریح کرده اند این مال شخص می تواند بگیرد ولی مادامی که منجر به فتنه(لا یرضی به الشارع ) نباشد، کدوم فتنه بالاتر از قتل است؟

اشکال دیگر: که در ذیل صحیحه حسین بن ابی العلاء (بعد از این که من قتل دون ماله فهو شهید) حضرت می فرماید:(انا فلا اقاتل واترک مال) من چنین کاری نمی کنم، حالا این نمی تواند رد باشد، زیرا اصل جواز را دلالت دارد که بر غیر جایز است ولی غرض این است که موضوع من قتل با قتل الغاصب، دو تا است.

علاوه بر این وجه یک نکته دیگر هم بیان کنم که مقصود از این روایت چیست ؟ مقصود این که (من قتل دون ماله صدفة و الا از اول بداند که اگر بخواهد مالش رو اسنتقاذ بکند جانش در خطر است القاء فی التهلکه است، به اتفاق نصوص قطعیه و اجماع همه فقها، جایز نیست. کسی که برای استنقاذ مالش بداند که اگر اینجا برود این آقا با تیر میزند او را می کشد، علم داشته باشد،این جایز نیست که نزدیک شود. زیرا نفس، از مال مهم تر است اینجا جایز نیست من قتل دون ماله یعنی چی؟ یعنی از اول کسی حدس نمی زند که اگر کسی برای استنقاذ مالش برود جانش در خطر است، اینجا اجر دارد، این مقصود است.

سوال : امّا انا فلااقاتل ؟

استاد: یعنی ترکش رجحان دارد، یعنی جایز است، همان جا که حدس آن را هم نمی زند جایز است. یعنی حتی آنجایی که احتمال عقلائی که جانش را از دست بدهد، هم نمی دهد؛ آنجا هم مکروه است ( امّا انا فلا اقاتل ) اقاتل مقصود این است که درگیر نمی شود، این که احتمال قتل خود شخص نرود (حضرت می فرماید) من سر مال، دعوا نمی کنم.آن نصوص هم داشتیم که حضرت از مال گذشت و ترک قسم کرد.

سوال : در مظنه قتل هست ؟

استاد نه این مقصود نیست، مقصود این است که من جدال نمی کنم، وإلا عرض کردیم، خلاف ضرورت پیش می آید که انسان بداند یا دلیل عقلائی بدهد که جانش می رود بخاطر مال جان خود را به خطر بیندازد( لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه) آن مقدم بر این است .

سوال : آنجایی که احتمال عقلائی ندهد تجویز مقاتله کرده است .

استاد: تجویز مقاتله است علی کراهیة

سوال:ممکن است تو را بکشد .

استاد : آنجا اجرشهید دارد .

سوال : احتمال دارد غاصب را بکشد.

استاد:غرض آنجایی که قصد انقاذ مالش است، قصدش کشتن طرف غاصب نیست .