< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع فی المقاصة

در این 2 فرع، فرع اول که قبلا مفصلا گذشت، دلیلش ذکر شد و همینطور جمع بین نصوص که نصوص تقاص عرض کردیم 2 دسته هستند، در مورد ودیعه ای که شخص مدین انکار کرده(مالی که در ید مرید تقاص است ودیعتاََ باشد و همینطور شخص مدین جاحد باشد) طائفه ای دلالت بر جواز تقاص داشتند، و طائفه ای دلالت بر عدم جواز تقاص، و چون موضوع هر دو طائفه یک چیز است، به قرینه ی طائفه ای که صراحت در جواز دارند، آن طائفه ای که منع از جواز کرده حمل بر کراهت میشوند، بنابراین به متن این مساله در تحریر اشکال وارد میشود، زیرا که صرف ودیعه دلیلی بر کراهت تقاصش وجود ندارد، بلکه صریح در جواز است و ودیعه به تنهایی منع بر تقاص ندارد، فقط در مورد آنجایی منع بر تقاص دارد که آن شخص غاصب جاحد هم باشد(یعنی هم مالش ودیعه باشد و هم شخص مدین جاحد باشد) پس این متن امام: «سألة 9 - الأقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة(تا اینجا درست است و لا ریب فی جوازه، امّا: ) على كراهية(در خصوص ودیعه ما دلیلی بر آن نداریم)، والأحوط عدمه»(حتی احتیاط کرده ایشان بر عدم جواز تقاص، در حالی که اصلا احتیاط هم وجهی ندارد، زیرا اساساََ در ودیعه به تنهایی منعی نرسیده اصلا از تقاص، آن چیزی که منع در آن رسیده در ودیعه ای است که شخص آخذ یا مدین منکر باشدو جاحد، و فرضِ کلام راوی در ودیعه ای است که شخص مدین جحود کرده، و در آنجا منع وارد شده که حمل بر کراهت میشود).

سوال: ممکن است وجه احتیاط مرحوم امام اجماع علمای متقدمین باشد مثل شیخ در نهایه و صاحب غنیه که ادعای اجماع کردند در این مساله که تقاص در ودیعه جائز نمیباشد!!!

جواب: غنیه در بسیاری از موارد ادعای اجماع کرده در حالی که آن مساله مورد اختلاف شدید بین علما بوده، و ما در اوائل بحث ذکر کردیم قائلین به جوازتقاص در ودیعه را، و اجماعی هم در کار نیست، و اجماع هم نمیتواند دلیل بر احتیاط باشد در اینجا مگر اینکه کسی بگوید اینجا شهرت وجود دارد بر منع که مشهور علما منع کردند از تقاص در ودیعه، حتی این شهرت میتواند برای امام دلیل بر احتیاط ایشان باشدزیرا ایشان اصلا شهرت قدمایی را حجت میداند، و چون اینجا روایات صریح در جواز داریم میتوانیم اینجا حمل بر احتیاط کنیم لکن اینجا احتیاط هم جائز نیست زیرا که روایت صریح در جواز داریم!!!

سوال: احتیاط در اینجا استحبابی است زیرا اول فرموده اقوی جواز بعد احتیاط را بیان کرده!!!

جواب: بله شهرت قدماء بر منع میتواند دلیل بر احتیاط استحبابی ایشان باشد ولی ما عرض کردیم که شهرت در اینجا حجیت ندارد و نصوص در اینجا محکَّم اند و در خصوص ودیعه روایتی که دلالت بر منع کند وجود ندارد بلکه نصوص دال بر جواز هستند، فقط در آنجایی که ودیعه باشد و شخص مدین جحود و انکار کند منع وارد شده که در همان خصوص هم دال بر جواز وارد شده پس روایات منع حمل بر کراهت میشوند!!!

سوال: شهرت در مقام وجود دارد؟

استاد: بله. این که اجماع را می فرمایند، شهرت هم داریم. در جواهر در جای دیگر آمده که مشهور قدما بر منع در ودیعه بودند. می شود احتیاط استحبابی.

در مسأله 10، دارد که: « جواز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق مشکلٌ (مشکل است، چون تمام نصوص مقام که خواندیم، بر فرض علم بود. مثلا داشت که: وقع عنه عندی مال، یا فرض کرده بود که: أخذ مالی. همه نصوص ظهور دارد و در فرض جزم به اخذ مال و جزم به این که آن ما وقع عنده مال او می باشد. و هم چنین جزم به عدم اداء می باشد. بنابراین ما باشیم و آن عمومات اولیه، عدم جواز تصرف در مال غیر است. چون تقاص، تصرف در مال غیر است که مدین باشد. چون همه جا غاصب نیست، بلکه تارة مدین غاصب است أخری غیر غاصب است. پس این عمومات اولیه، عدم جواز تصرف در مال غیر است. مخصوصا اگر ودیعه باشد که ردّ امانت هم اضافه می شود. بلکه آن نصوص تقاص ما را از عمومات خارج کردند. این نصوص تقاص، باید موضوعشان محقق شود تا تقاص، جایز بشود. موضوعش در کجا است؟ در جایی است که علم باشد به این که اصل مال را آن شخص مدین گرفته و این که أداء هم نکرده است. و هم چنین این مالی هم که در نزد او واقع شده، مال آن غاصب هست.

پس موضوع مقاصه در لسان نصوص مقام ما متحقق نمی شود، مگر بعد از علم مرید تقاص به این که آن مدین، مال را از او گرفته است.

سؤالی که مطرح می شود این است که: در این جا که تقاص جایز نیست، آیا می شود طرح دعوی کرد؟ اتّهام که هست، و ظن قوی دارد که آن شخص، مالش را گرفته و نداده است.

جواب: در این جا دو صورت دارد:

صورت اول: این که اصل این که آن شخص، مال را گرفته را ظن دارد نه علم؛ که در این جا حتی طرح دعوی هم نمی تواند کند. چون جزم به آن مدعای خودش ندارد. یشترط فی سماع الدعوی الجزم بالدعوی من جانب المدعی، که قبلا بحثش گذشت. لذا طرح دعوایش حتی مسموع نیست.

صورت دوم: جزم به اصل أخذ را دارد، ولی نمی داند أداء کرده یا نه؛ مثلا ظن قوی کرده که او اداء نکرده است، ولی احتمال این که اداء نکرده باشد را هم می دهد؛ که در این جا تقاص جایز نیست، زیرا شاید اداء کرده باشد و شما هم علم ندارید. اما این که طرح دعوی بتواند کند، بله؛ می تواند طرح دعوی کند. چون دعوایش این است که او مال مرا گرفته و در خاطر من هم نیست که او داده باشد، و از نظر من نداده است. آن وقت، این جا. علم به اصل أخذ دارد و می تواد طرح دعوی کند. لذا امام (ره) در این جا فرمودند که: « جواز المقاصّة فی صورة عدم علمه بالحقّ مشکلٌ»؛ که عدم علمه بالحق، أعم است از شمولش برای دو صورتی که ذکر کردیم: یکی که اصل أخذ را علم ندارد، دیگر این که اصل أخذ را علم دارد ولی أدائش را علم ندارد. که در هر دو صورت، عدم علمه بالحق، صادق است. اما در واقع ایشان تفریعی که آورده اند ( به عبارت « فلو کان علیه دینٌ...) در صورت دوم است . دعوا این است که مال من را گرفته است ردّ آن مال را به من، هم یادم نمی آید، از نظر من نداده است، چون علم به دادن ندارد، آن وقت اینجا اصل گرفتن را علم دارد و علم به اصل اخذ دارد، می تواند طرح دعوی بکند و لذا امام اینجا فرموده است ((جواز المقاصّة فی صورة عدم علمه بالحقّ مشکل ، ) این صورت اول است حالا مترتب کرده است بر فرع را (فلو کان). زیرا این اعم است، این عدم علم بالحقّ دو صورت را شامل می شود یکی این که اصل این اخذ را علم ندارد اینجا عدم علم بالحقّ و یکی هم این که اصل علم دارد و اداء را علم ندارد اینجا عدم علم بالحق می باشد در واقع این تفریع که ایشان کرده است براین صورت دوم مقصود از این است که تفریع کرده است( فلو کان علیه دین و احتمل أداه ، یشکل المقاصّة ، ) مقاصه مشکل است ما هم گفتیم اگر علم داشته باشد به اصل اخذ، لکن علم به أداء نداشته باشد مقاصه نمی تواند بکند ( فالأحوط رفعه إلی الحاکم ) می گوییم بلکه یجب رفعه الی الحاکم، یعنی یتوقف المقاصه حینئذٍ علی رفع الی الحاکم، اینجا اصلا تقاص نیست ، اینجا حاکم باید حکم بکند و او به حکم حاکم بگیرد، این اسمش را تقاص نمی گویند.

سوال : خود سماع دعوا نباید جزمی باشد شک دارد ؟

استاد : جزمی است، عند المدعی کافی است، علم حاکم شرط نیست، آن که شرط است فقط علم مدعی به دعواش شرط است باید عن علمٍ باشد ( کما أنّه مع جهل المدیون مشکل ) این جهل مورد تقاص بوده است پس معلوم شد ، پس در واقع اگردر اینجا به حاکم رجوع کرد در صورت احتمال أداء ، حاکم حکم کرد اینجا به حکم حاکم می گیرد امّا اینجا اسم آن را تقاص نمی گویند و ما أخذ بحکم الحاکم می گویند، ممکن است در واقع هم أداء کرده باشد در این صورت چون احتمال وجدانی هست منتها به حکم حاکم أخذ می کند ( کمّا أنّه مع جهل المدیون مشکل و لو علم الدائن ، بل ممنوع کما مرّ ، فلابدّ من الرفع إلی الحاکم ) که در اینجا اگر مدیون هم علم نداشته باشد در اینجا ایشان می گوید مشکل است که بخواهد تقاص بکند.

در اینجا درصورت عدم علم مدیون، ما اشکال داریم اصلا چه کسی گفته که علم مدیون دخیل است؟ در صورتی که این شخص مورد تقاص، علم داشته باشد که او گرفته است و علم هم داشته باشد که نداده است، آن که در نصوص ما آمده است این است و در نصوص هم آمده جاهد است آن جاهد هم که فرض شده است اعم است از این که علم داشته باشد جهود بکند یا علم نداشته باشد جهود بکند جهد اعم است آدمی که انکار بکند تارة علم دارد و عن عمدٍ انکار می کند و اخری نمی داند و انکار می کند ولی در نصوص هیچگاه معلق به آن علم مدیون نشده است اطلاق نصوص این است.

بنابراین ما می خواهیم بگوییم در چنین فرضی اصلاً نیازی به رفع حاکم هم نیست، علم هم نداشته باشد جایز تقاص بکند.

سوال : کسانی مثل امام که این فرض را گفته اند مشکل است جهد را منصرف به صورت علم مدیون منصرف کرده است ...

استاد: بله منصرف کرده است ولی ما منصرف نمی دانیم زیرا جهد اعم است ، حالا جهود می کنند متعارف در جهود یا همیشه مصادیق خارجی جهود در صورت علم است، که نیست؛ خیلی از موارد و مصادیق جهود مخصوصاً در جای که علم ندارد شاید اکثرباشد.

سوال : اگر جاهل باشد می گوید نمی دانم، نمی گوید انکار نمی کنم ؟

استاد : اتفاقاً بیشتر انکار می کند کسی که نمی داند همین سبب می شود که چه کسی گفته من چنین چیزی خبر ندارم من ندادم من به اصطلاح نگرفتم زیرا افرادی که علم دارند خودشان یا اینکه علم دارند چیزی را نگرفتند چیزی را که گرفتند علم نداشته باشند کسی علیه اینها ادعا کند به اعتقاد خودشون، اینها طبعاً در مقام انکار بر می آیند ، داعی انکار این است که او خبر ندارد، علم ندارد که مالی را از شخص گرفته است ولی شخص می گوید تو از من گرفتی و ندادی این داعی بر انکار می شود ما الان هم در وجدان خودمون همین طور در موارد انکار یکی این است آن نصوص اطلاق دارد اصلا نیاز به رفع حاکم هم دراین فرض نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo