< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع فی المقاصة

مساله ی 15: شخص مدین(بدهکار) طلبکار باشد از شخص مرید تقاص

در این مسائلی ایشان مترتب فرمودند، یک مطلب اینست که:

(فرع 15) اگر چنانچه شخص مدین طلبکار باشد از غریم(مریدتقاص)، البته اینجا ایشان لفظ غریم را به مدین اطلاق کردند، قد یطلق لفظ الغریم علی المدین، لکن غالبا لفظ غریم به دائن و طلبکار اطلاق میشود در تعابیر هم اهل لغت و هم فقهاء، و قد یطلق لفظ الغریم علی المدین، ولی صحیح است، و اینجا منظور امام از غریم شخص مدین است، آن کسی که اخذ کرده و گرفته.

خب اگرچنانچه شخص غریم که همان غاصب باشد و مدین، خودش طلبکار باشد، در عین حالی که به شخص مرید تقاص بدهکار است، بلحاظ اینکه دین ایشان را نداده یا جحود کرده، یا مماطله کرده، از طرفی خودش(غریم-مدین) هم طلبکار است از شخص مرید تقاص، در اینجا گفتند که مرید تقاص میتواند تقاص کند و احتساب کند، یعنی اگر به مقدار بود که تبرئه میشود ذمه اش(مرید تقاص) از بدهی، همین که قصد کند هذا بذاک، ذمه اش بریء میشود، و یا اینکه بیشتر هم باشد(دین مرید تقاص از دین غریم)، محاسبه میشود و به اندازه اش ذمه اش از بدهیش به غریم کم میشود.

متن تحریر: «اذا کان للغریم الجاحد او المماطل علیه دینٌ(یعنی مقصود مدین است، که بر آن مرید تقاص دِینی داشته باشد، علیه یعنی بر مرید تقاص، یعنی در عین حال که مفروض مسئله اینست که شخص مدین است و بدهکار، لکن از مرید تقاص طلبکار هم باشد) جاز احتسابه(میشود این دِین را حساب کند شخص مرید تقاص) ابداً عمّا علیه(در مقابل آن چرا که بر ذمه ی غریم دارد این شخص مرید تقاص-علیه بر میگردد به غریم- و میتواند آنرا محاسبه کند) مقاصةً اذا کان بقدری او اقلّ و الا فبقدره(اقل باشد که همه اش را حساب میکند، و اگر بیشتر باشد به اندازه اش حساب میکند و) تبریء ذمّته بمقداره»

وجهش اینست که نصوص مقام اطلاق دارند، البته به فحوی هم تمسّک شده، ولی فحوی مشکل است چون ممکن است کسی بگوید متیقن از نصوص تقاص عین مال است مثلا، ولو اینکه در بعضی از این نصوص دین هم آمده بود، علی ایّ حالٍ در عین همه اتفاق دارند و الحاق کردند دین را و حق را و منفعت را به آن، لذا گفته شده که وقتی که عین را میتواند تقاص کند این فحوی را ندارد که دین را هم بتواند تقاص کند زیرا دین را به عین الحاق کردند و چیزی که الحاق شده باشد فحوی نمیتواند داشته باشد، بله اگر عکسش بود میتوانستیم فحوی بگیریم، ولی مسلّم است که اطلاق نصوص تقاص شامل میشود تمام موارد دِین و حق و منفعت را بلکه کلّ ما له مالیّة او یطلق علیه عنوان المال او کلّ ما له مالیّة عقلائیة من الحقوق و المنافع و الدیون و ...، جون عنوان مال آمده در این نصوص و در بعضی از این نصوص دِین هم آمده که قطعا دین را شامل میشود، فلذا این جای شک نیست.

لکن اینجا ایشان یک نکته ای دارد «اذا کان للغریم الجاحد او المماطل علیه دینٌ»، در 2 فرع قبلی ایشان مماطل را انکار کردند و فرق گذاشته بود بین جاحد و مماطل و در مماطل گفته بود تقاص از او جائز نیست، ولی در اینجا مماطل را داخل کرده، این یک تناقضی است در کلام ایشان، و ما هم عرض میکنیم این کلامی که اینجا گفته صحیح است، و مماطل داخل در شخص ممتنع میشود، امتناع تارةً در همان لحظه ی اول است که میگوید بدهیم را نمیدهم، و اخری هی میگوید میدهم و مماطله میکند و بدهی را نمیدهد و شخص احساس میکند او بدهیش را نمیخواهد بدهد، پس مماطل با ممتنع همانگونه که ایشان در اینجا گفتند یکی است.

تقاص مستحقین خمس و زکات از مال مَن علیه الخمس و الزکاة

مساله 16: این مساله بسیار مهم است که اگر چنانچه این کسانی که مستحقّ خمس اند یا مستحق زکاتند، در این جا اگر چنانچه شخص علم دارد که این شخص سرمایه ای دارد و به مالش زکات تعلق گرفته قطعا و نمیدهد، یا اینکه علم دارد به مال او خمس تعلّق گرفته و نداده خمس را، به هر نحوی علم پیدا کند، و خودش را هم مستحق خمس میداند بر اساس ادله ی خمس، حال یک امانتی یا یک مالی از آن شخصی که وجب علیه الخمس و الزکاة ولی نداده، در دست او واقع میشود، آیا این شخصی که الان مال به دست او واقع شده میتواند تقاص کند؟ و بگوید من مستحق هستم و او حق من را نداده و من به جای آن خمس و زکاتی که مستحقّش هستم از مال او میگیرم، میتواند این کار را انجام دهد؟ فرمودند خیر.

«لیس للفقراء و السّادة المقاصّة من مال من علیه الزکاة او الخمس او فی ماله الا باذن الحاکم الشرعی(چون حاکم است که ولیّ امر است و میتواند این اخماس را و زکوات را بگیرد از اهلش کما اینکه امیرالمومنین ع امّال را میفرستاد برای اخذ زکات، این از شئون حکومتی بوده که برای امیرالمومنین ع ثابت بوده و فراوان در نصوص است که امّال را میفرستاد برای گرفتن زکات، رسول خدا ص هم همینطور، اینها از مناصب حکومت است و لذا برای والی و حاکم هم ثابت است مخصوصا در خمس که نص آمده برای منصب حکومت است و از جهات حکومت است کما اینکه در رساله ی محکم و متشابه آمده، و هم در روایت حسن بن علی راشد آمده، پس حاکم متولی اخذ این خمس و زکات است، پس او میتواند اخذ کند باذن حاکم، حال حاکم هم اذن میدهد وقتی که در شأنش است، میتواند به آن شخص مستحق اذن دهد که آن مالی را که از او در دست تو است به عنوان خمس یا زکات میتوانی بگیری، این به دلیل همان ولایت حاکم است، خودش چرا نمیتواند بگیرد؟ به خاطر اینکه به مجرّد اینکه خمس یا زکات به او تعلّق گرفته، او که مالک نمیشود، حتی در زکات که بعضی گفتند: انّما الصدقات للفقراء، لام برای ملکیّت است، در آنجا هم اختلاف شده که بعضی گفتند: این شخص مالک میشود، که ظاهر صاحب عروة اینست، لکن تحقیق اینست که مالک نمیشود، الّا به قبض، انّما الصدقات... دارد اصل اختصاص را میگوید که مال اختصاص به فقراء دارد نه اینکه این فقراء مالک آن شوند.

لکن تحقیق این است که: مالک نمی شود الا به قبض. او دارد اصل اختصاص را می گوید که برای فقرا هست. اما این که آیا این ملکیت مستقر می شود و مال او می شود یا نه؟ چنین چیزی نیست و باید أخذ و قبض کند تا مالک شود. به دلیل « للفقراء...».

خمس هم که همینطور است. وقتی دارد: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» ( انفال، 41) البته برای خمس فتوا ندادند که به مجرد تعلق خمس، مالک می شوید. اما در مورد زکات گفته اند این را، که اختلافی است. علی ایّ حال چه در خمس چه زکات، آیه یکی است. چون آیه زکات هم دارد: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» ( توبه، 60) هر دو آیه « لام» دارد و الکلام الکلام. این لام هم لام اختصاص و ملکیت است. ولی تحقیق را در جای خودش در کتاب خمس آوردیم که: تا قبض نشود، ملکیت حاصل نمی شود. لذا چون هنوز ملک و مال او نشده است، نمی تواند تقاص کند. بله، اگر مال او بود، می گفتیم سهمی را که از خمس یا زکات برایش واجب شده است، آن سهم الان مال و ملک او هست و کأنّ مال او را قبض کرده، لذا می تواند تقاص کند.

پس معیار و ملاک، این است که: آیا به مجرد این که به این مال فرضا خمس یا زکات تعلق گرفته، آیا ملک آن مستحق می شود یا خیر؟حق این است که ملکش نمی شود؛ چون همانطور که گفته شده، فقرا با هم متفاوتند. ادله اش را در کتاب الخمس آوردیم. لذا این یک نوعی حق به او تعلق می گیرد. « لام» در این جا به معنای ملکیت نیست و نوعی اختصاص حق است، که فقط او می تواند مورد صرف آن مال باشد و تملّک کند آن را، و غیر او نمی تواند. این چنین معنایی را آیه شریفه افاده می کند. لذا علی المبنا می باشد. اما صاحب عروه در همین فرع، تعبیر به « مالک» دارد، لکن حق همین است که عرض کردیم.خوب بر مبنایی که بگوید مالک می شود، تقاص جایز می شود. اما صاحب عروه ، در این جا که مالک می شود هم می گوید تقاص جایز نیست و اذن حاکم شرط است! یعنی مالک است ولی نه مالک بالفعل و ملک طِلق. حالا آیا ایشان مقصودشان ملکیت متزلزل است یا بالقوّه یا ملکیت شأنی، مشخص نیست. اما تصریح کرده که اذن حاکم شرط است.سؤال: ( نا مفهوم) چون مشخص نیست مَلّاکین چه کسانی هستند معیّنا .استاد: عرض کردیم یکی از وجوه همین است. چون « الفقراء و المساکین و ...» عام هستند. البته وقتی منحل شود در « ما غنمتم»، باز هم متعلق و مدخول « لام ملکیت»، « لله و لرسول و لذی القربی» هستند که « ذی القربی» فقرا و سادات هستند. یکی از وجوهی که گفته بودیم همین است، چون این ها عموم هستند و این نمی شود ملک اشخاص شود، بلکه ملک عنوان می شود.وقف عام هم چنین است و همین ملاک را دارد، که بنا بر این که وقف ، افاده ملکیت کند، وقف عام می شود. ما می گوییم وقف اصلا افاده ملکیت ندارد بلکه « تحبیس العین فی سبیل الله، و تسبیل المنفعة» می باشد و موقوف علیهم، مالک منفعتش می شوند فقط.سؤال: اگر قرض داده باشند به او، هم مالک می شود!استاد: بحث ما سر قرض نیست! حاکم اگر دست به دست و دست گردان کند، این شخص می شود مالک، چون خود حاکم دارد تملیک می کند و این منصبش می باشد.سؤال: در وقف عام طبق فرمایش شما که ملکیتش عام است، اصلا نمی تواند تقاص کند، زیرا به خاطر عموم بودن، نمی داند چقدر باید تقاص کند.استاد: این حرف درست نیست. زیرا بناءاً علی الملکیة که نیاز به اذن حاکم هم نباشد و خودش بتواند بدهد، به هر کسی بدهد کافی است. و الا اگر همه مالک باشند که شریک می شوند و نمی شود به هر کدام بدهد.به هر حال، أقوی و مشهور این است که ملکیت حاصل نمی شود برای عنوان عام، چه در وقف چه خمس چه زکات و ... . بله، در زکات فتوا داده اند که به نفس قبض، شخص مالک می شود. در خمس هم چنین فتوایی هست. علی ایّ حال، اگر ما بگوییم مالک نمی شود که هو الأقوی، نمی تواند تقاص کند. چون درست است که استحقاق دارد، ولی مالش که نیست.سؤال: مالک مشاع که نیست؟!استاد: اگر مالک باشند، بله. اما اگر بگوییم ملک عام است و مالک نمی شوند، در این جا دیگر اشاعه معنا ندارد. یکی از اشکالاتی که بر مالکیت عنوان عام وارد می شود همین است، که این شخص نمی تواند به شخص خاصی بدهد. چون تعدادشان معلوم نیست چقدر هستند. و در صورت قول به ملکیت، بر حاکم هم واجب است که توزیع کند! در صورتی که حاکم نمی تواند و برایش صعب و عسر و حرج است. سیره متشرعه قطعیه هم بر خلافش است که اگر بخواهد به مستحقّینش برساند، بر او واجب است که فحص کند و به تناسب بینشان تقسیم کند! وجوهی است که در کتاب الخمس ذکرشان کردیم.در این جا اصل مبنا را کلی بیان کردیم. لکن « محقق نراقی» می فرمایند مستحقین زکات و خمس و حتی وقف، می توانند تقاص کنند؛ زیرا نصوص مقام، اعم است از حق و مال و منفعت و ... . این ها هم اگر چه مالک نشوند، حق که دارند. لذا قائل به جواز تقاص هستیم.

« مرحوم سید یزدی» رد کرده اند کلام ایشان را. کلام محقق نراقی این است: « المسألة السابعة عشرة: الحقّ الذي يجوز تقاصّه أعمّ من أن يكون ذو الحقّ معيّنا أو أحد الأفراد‌، فلو أوصى أحد بشي‌ء لواحد من أولاد زيد، يجوز لأحدهم مقاصّته بعد الجحود أو المماطلة، لصدق كون حقّه عليه، لأنّ ذلك أيضا نوع حقّ. و على هذا، فيجوز للفقير تقاصّ الزكاة و الخمس و ردّ المظالم عن الغنيّ المماطل» (مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌17، ص: 462)

یعنی اگر شخصی وصیت کند که من مال خودم را به یکی از فرزندان زید، وصیت تملیکی کردم. خوب در این صورت آیا نمی تواند آن شخص بگیرد؟ بلکه می تواند و ملک می آورد برایش. چون آن وصیت تملیکی برای او که واحد لابعینه هست، حق ایجاد کرده است. این تملیک چطور برای آن واحد لابعینه حق می آورد! در مانحن فیه هم همینطور است. مثل این که شخصی وصیت کند من باغم را برای یکی از فرزندان زید وقف کرده ام. که در این صورت حق می آورد برایشان. در این جا هم همینطور است.

فرمایش ایشان درست نیست زیرا اگر بحث تملیکیه کرده است در آنجا تملک برای یکی از اینها کرده است، آن شخص باید با قرعه مشخص شود ، قاعده این است ، درجای دیگری که شما می گویید ، اگر بدانید که مال برای یکی از پنج نفر می باشد و یقین داشته باشید؛ گفتیم برای تعیین مالک، قرعه می کشیم عند تشاح، البته اگر برای یکی از اینها باشد، و اگر برای همه باشد که به صورت تساوی قسمت می شود ، اما اگر یکی باشد آنجا برای تعین مالک باید قرعه بکشیم، اگر بقیه راضی شدند مال این باشد دیگر بحثی باقی نمی ماند ، امّا عند تشاح، باید قرعه بکشیم برای تعیین مال، قاعده این می باشد ، آن که صرف حق می آورد و داخل در حق می شود ، آنجا تملیک می آورد ، لذا نقض ایشان درست نیست، لذا مرحوم صاحب عروة ردّ کرده است (هل یجوز لآحاد الفقرا المقاصة من مال من علیه الزکاة و هو جاحدٌ أو لا ؟ الظاهر ذلک (البته ذلک یعنی یجوز )بإذن الحاکم (یعنی فی نفسه لایجوز) «الظاهر ذلک» یعنی یجوز بإذن الحاکم فی خصوص المورد ( یعنی در خصوص همین فقرا که بإصطلاح مستحق هستند، اینجاإذن حاکم لازم است ) بل علی نحو العموم (بلکه مطلق مواردی که از قبیل ملک عام است ، حتی در وقف هم همین طور است آنجا اذن حاکم بدهد می شود ترقی کرده است ) وامّا بدون ذلک (بدون اذن مشکل است ) وإن کان کلّ واحد من الفقراء مالکاً من حیث کونه فرداً للنوع، (اینجا جمع کرده است بین مالک بودن و بین اذن حاکم شرط بودن ) وکذا إذا أوصی بشیء للفقراء (اینجا هم می گوید ایشان مالک می شود ) وکان الوارث أو الوصی جاحداً أو مماطلاً ، وکذا فی الوقف بالنسبة إلی جحود الم تولّی أو مماطلته ، و اختار فی المستند جوازها و لو من غیر إذن الحاکم.

البته در ادامه مسئله هم که من نگاه کردم ایشان نظر خودشان را گفته و نظر ایشان را فی الجمله ردّ نکرده است.

در مجموع می خواهیم بگوییم: خیر؛ این فرمایش قابل تصدیق نیست ، چون این ملکیت نمی آورد مخصوصا در وقف عام، به همین نحو است، البته حتی در وقف خاص گفتیم که اصلاً ماهیت وقف، تملیک لغیر نیست ، عین را تملیک نمی کند؛ اصلاً در ماهیت وقف؛ چه عام و چه خاص فرقی ندارد.

مرحوم صاحب العروة در وقف خاص می فرماید ملکیت می آورد ، ولی در وقف عام نمی آورد ، این مبنایی می شود.

حالا علی فرض این که بگوییم اینجا تقاص جایز نیست ، کمّا هو الاقوی، در مطلق این موارد، چه وقف ،چه زکات ، چه خمس ، در مورد وقف یک مسئله ای پیش می آید و آن این است که اگر چنانچه حاکم این را گرفته و تقاص کرده است ، لکن در مقابلش وقف می باشد، آن مالی که آن شخص دارد را می تواند عین موقوفه ارجاع بدهد؟ بله؛ بلکه واجب است بر غاصب که عین مغصوبه را ارجاع دهد، الغصب کلّه مردود؛ نص روایت است؛ هر غصبی ردّش واجب است ، وقتی عین موقوفه را ردّ کرده است ، این که حاکم وقف کرده است چی می شود؟ این را مرحوم ماتن « منقطع الآخر» اسم گذاری کرده است؛ حرف درستی است؛ این همان وقفی است و این وقف عملش قطع بشود ، مثلا وقف می کنیم برای اولاد نسل اوّل زید این وقف صحیح است امّا وقتی این نسل اوّل منقطع شدند ، این وقف منقطع می شود اینجا هم همین طور است ، به مجرد این که غاصب عین موقوفه را ردّ کرده است ، آن وقف حاکم، منقطع می شود این از وقفیت بیرون می شود، یک مال که دوتاوقف نمی شود ، عین موقوفه است واین از وقفیت بیرون می آید ، چون تقاص کرده است مالش را باید ردّ کند به همان غریم طلبکار، چون از مال او گرفته و تقاص کرده است ، آن که عین موقوفه را برگردانده است ، این از وقفیت بیرون می آید ، حاکم این را از مال مدین ، از آن غاصب گرفته بود ، تقاص کرده بود، بعد در همان جهت وقف کرده بود ، حاکم می تواند وقف کند و وقف هم صحیح است و آثار هم بر آن مترتب می شود ، امّا بعد از مدتی، چند سال ، مثلا مغصوب ، زمین بود؛ آن شخص آمده است این زمین را ارجاع داده است این عین موقوفه را برگردانده است ، امّا وقفیت خودش باقی است ، این که حاکم وقف کرده چی می شود ، منقطع می شود و این عین باید به ملک آن غاصب برگردد.

سوال : دین یا منفعت را مالک می شود؟

استاد : در وقف عام همه قبول دارند که عین را مالک نمی شود؛ در وقف خاص اختلاف است. ما در کتاب وقف گفتیم بلا فرق بین وقف عام و وقف خاص، عین را مالک نمی شوند، به خاطر این که در ماهیت وقف اخذ شده است که عین تحریر الملک بشود فی سبیل الله ، وبعضی تحبیس الملک گفته اند بلحاظ این که تحبیس فی سلطان الله ، بعضی گفته اند : تحریرالملک، یعنی تحریر من ملکیت الناس؛ تحریر من سلطنة الناس و دخوله فی سلطان الله؛ وقف ماهیت این است و لذا جمع نمی شود با مالکیت شخص؛ تملیک نیست برای غیر، بله منفعتش تسهیل است منتها تملیک فی سبیل الله است .

سوال : در وقف خاص مالکیت قائلند، در این مساله قائل به تقاص می شوند؟

استاد :بله هر کس که قائل به تملیک شود، منتها قائل به تقاص نمی تواند بشود ، مثلا خود ایشان که قائل به مالکیت هم هست ، منتها می گوید که اذن حاکم شرط است در عام است؛ ممکن است این حرف را در خاص نزند ، بگوید چون این شخص خاص، الان مالک است ، شخص خاصی هم است. اما در آنجا عنوان عام بود و این مانع بود پس اذن حاکم می خواست ، الان که خاص است پس بنابراین مانعی برای تقاص او علی القاعده نیست .

سوال : دروقف خاص چند نفرشریک باشند ؟

استاد: همان حرف می شود که چون چند نفر هستند (البته آنها معین هستند) مثلاً اینها تراضی یا تبانی بکنند با هم تقاص بکنند، همان حکم شرکا وشرکت را دارد که قبلاً گفته شده بود همان درست است .

سوال : اینجا چرا می گوید برای حاکم است تقاص، خود حاکم می تواند به حکم ولایی ...

استاد : للحاکم یعنی به حکم ولایی می تواند این مال را بردارد بدهد به شخص مورد تقاص .

سوال : این را بهش تقاص نمی گوید ؟

استاد : تقاص ماهیتش همیشه این است ؛ هذا بذاک؛ در مقابل آن مالی شخص غاصب، آن غریم گرفته است، این اخذ حاکم در مقابل آن است، این از هر مالی که در مقابل یک مالی گرفته شده باشد اسم آن را تقاص می گویند .

سوال : مستحق زکات حاکم مقدار زکات را برمی دارد می دهد به فقیر این تقاص نیست خمس را بر میدارد می دهد به فقیر .

استاد : این تقاص به یک عنایتی است برای اینکه شخصی که الان که مقداری از مال که متعلق به خمس شده است نمی دهد بناءا براین که طرف مقا بلش مستحق باشد و ملک حاصل شده باشد؛ این الان ملک چه کسی را گرفته است؟ آن وقت یک مال دیگری از آن شخصی متعلق خمس است مالی از او در دست این شخص مستحق تقاص واقع شده است، اینجا حاکم وقتی اجازه بدهد کأن مثل اینکه خودش اخذ کرده است ، اجازه داده که تو آن مال دیگر او را به إزای متعلق خمس می توانی بگیری، متعلق خمس گندم بوده است الان عدس در دست او می باشد این را در مقابل آن می توانی بگیری این می شود تقاص؛ هذا بذاک .

سوال : حتما باید مال گندم وغیره باشد پول نمی شود.

استاد: فرق ندارد، مال، مال است .

سوال : بهش قرض داده است همان مال را به جای زکات حساب بکند چه اشکالی دارد؟

استاد : آن دین بود که عرض کردیم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo