< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز التوکیل الکافر للمسلم

آیا جایز است کافر وکیل مسلمان شود؟

آیا کافر می تواند وکیل مسلمان شود؟ مثلاً یک مسلمانی بر علیه مسلمانی اقامه ی دعوی کرده، و اینطور نیست که همه ی دعاوی مسلمانان بر علیه هم، به خاطر عداوت و دشمنی باشد، و اینکه در عربی گفته میشود دعوی، به معنای ادّعا است نه اینکه 2 مسلمان دعوا کنند(مثل زبان فارسی)، حال یکی از این دو که همان شخص مدعی باشد یک شخص کافر را به وکالت خودش میگیرد، در کلمات فقهاء و در معقد اجماع کافر ذمّی آمده، لکن وقتی که جائز نباشد مسلمان، کافر ذمّی را وکیل کند، به طریق اولی و به فحوی، کافر حربی را نمیتواند وکیل کند، و اینکه سوال شده که چرا فقهاء کافر حربی را متعرض نشدند؟

صاحب ریاض می‌فرماید:

    1. یا آن زمان متعارف کافر ذمّی بود، چون کافر حربی در بلاد مسلمین پیدا نمی‌شد.

    2. یا ثانیاً به خاطر غلبه، یعنی چون غالب کفار، ذمّی بودند علماء از باب تغلیب، ذمّی گفتند.

در هر حال اجماع ادّعا شده، و دلیل اول، همان اجماع است، و یک نفر هم نبود، بلکه چندین نفر از علماء تصریح به اجماع کردند، لکن یک مشکلی که اینجا هست اینست که:

اگر چنانچه کسی بگوید این اجماع مدرکی است، و دلیل اینها همه آیه‌ی نفی سبیل است، چون در ده‌ها مسائل دیگر فقه، فقهاء به این آیه استدلال کردند، و در اینجا هم بعضی استدلال کردند، و احتمال قوی، که این اجماع مستند به استدلال به این آیه باشد.

پس اولاً ما باید این اجماع را بررسی کنیم.

و ثانیاً این آیه را بررسی کنیم که آیا دلالت دارد یا خیر؟

اجماع:

در جواهر دارد که:

«و لا یتوکّل الذمّی (یعنی ذمی وکیل نمیشود، و جائز نیست که وکیل شود) علی تحصیل حقٍّ من المسلم للذمّی و لا للمسلم( یعنی این ذمی نمیتواند وکیل شود، نه برای ذمی علیه مسلمان دیگر و نه برای مسلمان) علی القول المشهور بل فی التذکرة و التنقیح و ظاهر المهذّب و المسالک و غیرهما الاجماع علیه و هو ان تمَّ الحجّة»(یعنی و هو الحجّة ان تمّ؛ که اگر این اجماع تمام باشد، حجت است)

ایشان و جمعی از اصحاب، اجماع مدرکی را هم حجت میدانند، که این در بحث اجماع باید بحث شود که اگر احتمال قوی دارد که با این مدرک، اصحاب ادعای اجماع کردند، آیا میشود آن اجماع، حجت باشد یا خیر؟

ما اجماع مدرکی را حجت نمیدانیم، و اگر جایی معلوم شود، لااقل احتمال معتنی به(ظن) هم باشد که به این آیه استدلال کردند، این اجماع، به عنوان اجماع از حجیّت ساقط میشود.

یکی از کسانی که ادعای اجماع کرد صاحب حدائق است:

کلام صاحب حدائق:

«مدار الوکالة بالنسبة الی الاسلام و الکفر على ثمان مسائل(عمده مسائلی که در بحث وکالت مطرح است و کتاب الوکالة دائر مدار آنها است، هشت مسئله اند، که اولین مسئله ای که مطرح کرده: ) منها وکالة الذمی علی المسلم و هو صورتان( یکی از آن دو اینست که ذمی وکیل شود علیه مدّعی علیه مسلم)

وكل الذمي للمسلم أو للكافر على المسلم عند علمائنا أجمع»

پس بسیاری از علماء ما ادعا ی اجماع کردند، حال ما میخواهیم ببینیم استدلال دومی که به آن آیه ی شریفه کردند، آیا تام هست یا خیر؟ و وقتی آن استدلال تام شود، این اجماع، مدرکی میشود ، چون همین اصحاب به این آیه استدلال کردند، در این فرع و فروع بیشمار دیگر.

خود صاحب ریاض به این اجماع تمسک کرده و این اجماع مدرکی را حجت دانسته و بعد خودش هم ادعای اجماع کرده (صاحب جواهر و صاحب ریاض اجماع مدرکی را حجت می دانند) ، ولی بعدش فرموده به خاطر آیه‌ی شریفه که گفته: «مضافاً الی عموم الآیه بنفی سبیل الکافر علی المومن و منه یظهر الوجه فی التعدیه الی کلِّ کافرٍ( یعنی اینکه ذمی دارد، به کفّار دیگر هم میشود سریان دهیم) مضافاً الی الاولویّة، و لعلّ اقتصار الاصحاب علی الذمّی إمّا للتنبیه للأدنی علی الاعلی(چون ذمّی ادنی است به این معنا که وقتی وکالت ذمّی جائز نباشد به طریق اولی وکالت کافر حربی جائز نیست، چون حربی اشدُّ کفراً است، و کافر ذمّی محترم است ولی حربی اصلاً محترم نیست) او لکون الوکالة بین المسلم و الذمی هو الغالب فی بلاد المسلمین» ( یعنی غلبه در بین مسلمین کفار ذمّی بودند نه حربی، لذا در این معقد اجماعات ذمّی آمده)

قاعده الزام

سئوال: در کشور اسلامی، اگر بخواهند یک حکمی را به نفع کافر بدهند ....

استاد: هر حکمی که بر اساس شیعه باشد محکّم است، مگر حکمی که به نفع کفّار تمام شود که این حکم نافذ نیست، و حاکم اسلامی حق ندارد بر اساس آن حکم کند، و باید در اینجا آن حکم کفّار که علیه خودشان تمام میشود، و به نفع شیعه تمام میشود، که در این صورت باید به همان حکم کفار، حکم کند، قاعده ی الزام معنایش اینست.

ما در بحث قاعده ی الزام استدلال کردیم که اعم از عامه و سائر کفار است و هیچ فرقی بینشان نیست. قاعده الزام در بحث وکالت کافر، معنا ندارد.

فعلا موضوع کلام ما این است که آیا یک مسلمان، می تواند یک کافری را در دعوا با مسلمانی دیگر، وکیل خودش قرار بدهد؟

آن وقت به این آیه شریفه استدلال کرده اند، لکن صاحب حدائق (ره) اشکال کرده اند. عبارت حدائق را در جزوه دارید: « و أما الاستدلال بالآية المذكورة فهو و ان اشتهر بينهم في أمثال هذه المواضع، إلا أنك قد عرفت ما فيه في ما تقدم في غير موضع، من ورود النص عن الرضا (عليه السلام) بأن ذلك إنما هو من جهة الحجة و الدليل، و قد تقدم تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في المسئلة السادسة من المقام الثاني في المتعاقدين من الفصل الأول في البيع في كتاب التجارة» ( الحدائق الناظرة...، جلد 22، ص 61)

و اما الاستدلال بالآیة المذکورة فهو و إن اشتهر بینهم فی امثال هذه المواضع. دارد اشتهر، یعنی مشهور بین فقها، این است که در امثال این گونه مواردی که نوعی سلطه برای کافر، علیه مؤمنی شود، به این آیه استدلال می کنند. البته در بحث خودش عبارتی از شیخ طوسی (ره) آوردیم، که شیخ ادعای اجماع کرده است که اصحاب به این آیه استدلال می کنند. إلا أنك قد عرفت ما فيه في ما تقدم في غير موضع. می فرمایند چند بار ما این اشکال را مطرح کردیم. من ورود النص عن الرضا (عليه السلام) بأن ذلك إنما هو من جهة الحجة و الدليل. روایات زیادی آمده و همه از اهل عامه است. مگر یک روایتی که از امام رضا (ع) آمده است. ایشان هم مسلک أخباری داشته و به این روایت استدلال کرده اند. صاحب جواهر نیز همین را از ایشان پذیرفته و گفته اند: لا یخفی ما فی دلالتها علی ذلک خصوصا بعد ما... . اولا در دلالتش خدشه کرده است، چون گفته است معلوم نیست مقصود از سبیل، این جا باشد. بلکه مقصود سبیل به معنای قیامت و یا نفی حجت و ... است. مخصوصا در تخصیص، روایت هم دلالت دارد بر این که مراد از سبیل، معنای دیگری است.

عرض می کنیم، اولا این روایاتی که این ها آورده اند، همه شان از اهل عامه است، مگر یک روایتی از شیعه، که آن هم ضعیف است. آن روایات را ذکر خواهیم کرد. ما این روایات را در مبانی الفقه الفعال در جلد اول، ذکر کردیم. یکی از آن روایات، این روایت است که در تفسیر طبری، جناب طبری نقل کرده است و سندشان هم ضعیف می باشد، چون همه روات از اهل عامه می باشند.

روایت طبری

ويؤيّده ما رواه ابن وكيع، قال: كنت عند علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت قول اللَّه: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي عليه السلام: «ادنه، ادنه»، ثمّ قال عليه السلام « «فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» يوم القيامة».

راوی که سؤال می کند، نظر به سلطه تکوینی دارد زیرا که در خارج می بینیم که کفار با ما جنگ می کنند و پیروز هم می شوند. چطور می شود سلطه و سبیلی بر ما نداشته باشند؟ «قال امیر المؤمنین (ع) : ادنه» یعنی بیا نزدیک تا برایت بگویم. شاید دور بوده و صدایش را بلند می کرده. آمد کنار حضرت. بعد ایشان فرمودند: فالله یحکم بینهم یوم القیامة. این خداوند است که روز قیامت بین کفار حکم می کند. در آن جا دیگر مثل دنیا نیست که آن ها قدرت داشته باشند. حتی قدرت تکلّم هم ندارند. و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یوم القیامة. البته این را در مقابل جواب این شخص گفته است که فکر کرده بود تکوینی است. گفتند این طور فکر نکن که آن ها در دنیا که پیروز می شوند در آخرت هم چنینند.

این روایت اصلا سندی ندارد تا صحیح یا غیر صحیح باشد.

روایت تفسیر البرهانعلي بن إبراهيم:إنها نزلت في عبد اللّه بن أبي،و أصحابه الذين قعدوا عن رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) يوم احد،فكان إذا ظفر رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)بالكفار،قالوا له: أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ و إذا ظفر الكفّار،قالوا: أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ أن نعينكم و لم نعن عليكم،قال اللّه: فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

روایت دیگری هم هست که در تفسیر « البرهان» آمده است و سبیل را تفسیر به قیامت کرده است

علی بن ابراهیم انها نزلت فیه. ایشان اصلا این را روایت نکرده اند، بلکه خود علی بن ابراهیم به عنوان شأن نزول، بیانش کرده اند. چون بسیاری از موارد، علی بن ابراهیم روایتی از معصوم نقل نمی کنند بلکه می گویند هذه الآیة وردت فی کذا و کذابه نحو مرسل، و بدون این که حتی به امام (ع) هم نسبتش بدهد. کأنّ این جا را از تواریخ و کتاب اسباب نزول گرفته و نقل می کنند. دارد که: انها نزلت فی عبد الله بن ابیّ بأصحابه الذین قعدوا علی رسول الله (ص) یوم أحُد و کان اذا ظفر رسول الله (ص) بالکفار قالوا ألنّکم معکم.... بعد دارد که: قال الله عزوجل: فالله یحکم بینهم یوم القیامة و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.

ایشان خود آیه را ذکر کرده است ( فالله یحکم بینهم ... ) یعنی او به خود آیه استشهاد کرده است و در تفسیرش، چیزی هم از معصوم نیاورده است. و صدر آیه « فالله یحکم بینهم یوم القیامة» را قرینه گرفته اند بر این که منظور از « سبیل» هم قیامت می باشد. لذا این در واقع استشهاد خود علی بن ابراهیم می باشد بدون نقل روایتی.

چون اشکالی که صاحب حدائق می کند، از باب تفسیر به یوم القیامة، اشکال نمی کنند. کأنّ به این روایات اعتنایی نکرده است. چون روایتی از شیعه نداریم که به یوم القیامة تفسیر کرده باشد.

تفسیر به حجت

اما درباره حجت هم، هم از عامه روایت داریم هم از خاصه. روایت از عامه را ابن عباس ذکر کرده است. در جامع البیان وارد شده و آدرسش را هم دادیم. دارد که: رواه الطبری بإسناده عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس. در این سند، مجاهیل وجود دارند. خود عطاء خراسانی هم وثاقتش ثابت نیست. اصلا از رسول خدا (ص) هم ذکر نمی شود، بلکه از ابن عباس ذکر می کند. قال: ذلک یوم القیامة. و امّا السبیل فی هذا الموضوع فهو الحجة. یعنی در آن موضوعی که محل بحث بوده است. چون مذاکره و مورد سؤال در موضوعی شده بود و ایشان گفته بود که منظور از سبیل، حجت است. و رُوی ایضا عن السُّدَی أو السَّدی انّه الحجة.

این ها مفسرین آن زمان بودند که از آن ها نقل کرده است. عمده، روایتی است که از شیعه نقل شده است. یک روایت ما داریم که روایت سند دار است و از شیعه در تفسیر این آیه شریفه نقل شده است. و دومی هم ندارد. این روایت، همان روایتی است که صاحب جواهر به آن استدلال کرده است. در فقه الفعال هم آوردیم منتها سندش را ذکر نکردیم. و ایشان سندش را در تفسیر البرهان ذکر کرده است. و آن این است:

ابن بابویه (صدوق) فی کتاب العیون ( عیون اخبار الرضا [ع] ) قال حدثنا تمیم ابن عبد الله بن تمیم القُرَشی رحمه الله. (قُرشی هست و منافات ندارد که از سادات باشد) ظاهر رحمه الله این است که این به تمیم برگردد. یعنی کسی که به خود شخص صدوق حدیث کرده است. و این که حدیث کرده است، پسر است که تمیم بن عبدالله باشد، نه خود عبدالله. لذا رحمه الله به خود تمیم بر می گردد.

قال حدثنی ابی ( تمیم گفته که پدرم به من حدیث کرده است که این خود عبدالله است، در رجال گشتیم هیچ اسمی از ایشان نیامده است تا برسد شرح حال داشته باشد، پس مجهول است، به همان یکی کافی است که ضعیف شود) قال حدثنی احمد بن ابی انصاری ( احمد بن ابی انصاری توثیق ندارد و از معاریف هم نیست) عن اباالصلت حلبی(ثقه هست، ولی کسانی که از ایشان نقل کرده اند و یک راوی هم در طبقه ضعیف باشد روایت ضعیفه می شود و تفسیر قرآن با روایت ضعیف جایز نیست؛ «قل أالله اذن لکم ام علی الله تفترون» وقتی کلامی را به خدا نسبت می دهیم و مراد خدا را بیان می کنیم باید حجت داشته باشیم، در تفسیر همینطور است.

این بزرگوارانی که نقل کرده اند نمی خواهند اسناد بدهند و در صدد تجمیع روایات بوده اند و در مقام بیان وجود روایات بوده اند. البته مبنایی هم هست و اگرچنانچه همه راویان از اهل ایمان باشند اصالة العدالة جاری است و حتی بعضی از قدماء در همه مسلمین جاری کرده اند. در هر حال آنهایی که این مبنا را دارند و ما ندانیم و نشناسیم، اصل این است که عادل است. علامه این را بین اهل شیعه جاری کرده است ولی شیخ آنرا در همه مسلمانان جاری کرده اند. البته این مبانی امروزه مهجور است چه بین قمیین و چه نجفیین، مگر با قرائن دیگه مثل تدوین در کتب اربعه باشد، که عیون اخبار الرضا از کتب اربعه نیست)

متن روایت: فی قول الله تعالی (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) قال (ع) فانه يقول: لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة ولقد أخبر الله عز وجل عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق ومع قتلهم إياهم أن يجعل لهم على إنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحجة وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب إبطال الغلو والتفويض.

در صدر این آیه خدای تعالی در آیات قبل می فرماید: خدا خبر داده از کفار و امم و اشخاصی که انبیاءشان را کشتند، طبعا اینها حجت بر انبیاء ندارند، بلکه انبیاء بر علیه اینها حجت دارند.

این روایت سندش ضعیف است، پس نمی توانیم آیه را براساس روایت ضعیف تفسیر کنیم.

اشکال دوم:

کأن در این روایات، رواة در ذهنشان این بود که این سلطه تکوینی است و چگونه لن یجعل الله است در حالی که کفار بر مسلمانان سلطه دارند، و این معنا به ذهن ما هم تبادر می کند: هرگز خدای تعالی هیچ گونه سلطه ای برای کفار علیه مومنین قرار نداده است در حالی که در طول تاریخ، کفار با عده و عده و قدرتشان سلطه داشتند و مومنین ضعیف بودند. حضرت می فرماید این معنا از این روایت صحیح نمی باشد.

وجه سوم رد:

از نظر دلالی قاعده جری جاری می شود و اگر روایت صحیحه هم باشد، این دلالت بر حصر ندارد، یعنی تفسیر آیه به یکی از مصادیق می شود، جمیع روایاتی که در تفسیر آیات وارده شده اند (مگر اینکه دلالت بر حصر داشته باشند) به مجرد اینکه آیه تفسیر به یک مورد و مصداقی تفسیر شود این دلیل نیست که این آیه فقط منظورش این است و هیچ چیز دیگر مراد نیست. آیات به نحو قضایای حقیقی و کلی نازل شده اند. یکی از مصادیق توسط روایت بیان می شود و منافاتی ندارد که آیه به اطلاقه حجت باشد؛ این قاعده جری است. القرآن یجری مجری الشمس و القمر، این قاعده جری از این روایات معتبر اخذ شده است که این روایت در وسایل آمده است: قرآن همیشه تازه است تا یوم القیامة. چطور تا روز قیامت، شمس و قمر هست و بر همه عالم می تابند قرآن هم بر همه مصادیق و هم اعصار و همه مکانهای عالم، را شامل می شود و برای قوم خاص، مکان خاص و زمان خاصی نیست. کسی که حجت دارد سبیل دارد. خدای تعالی حجت قرار نداده و در همین دنیا حجتی برای کفار علیه مسلمین قرار نداده است و اینها در کفرشان حجت ندارند، اینها مقهورند، ماکان لهم عند الله حجة، حجتهم داحضه؛ کسانی حجت دارند که قائل به توحید باشد و مومن است و با استدلال قوی توحید را اثبات می کنند آنها جزء هوای نفس و سفطسفه و خیال و تشکیک، حجتی برای مدعی خودشان ندارند.

اما سبیل منحصر در این نیست، اگر چنانچه خدای تعالی حکمی جعل کند که این به نفس این حکم موجب شود مسلمین زیر دست کفار بروند و کفار سبیل پیدا کنند، خدای تعالی سبب این سبیل شده است؛ کفار بمب اتم و انواع وسایل جنگی عظیم و قوی دارند، بعد خدای تعالی بگوید بر شما حرام است که بمب اتم داشته باشید، این یعنی با نفی سبیل منتفی است! جنگیدن و بمب به کار بردن و نسل کشی، یک مطلب است و خود نفس داشتن بمب اتم که ابهت و قدرت می آورد مطلب دیگری است. کفار آن را دارند پس باید مومنین هم داشته باشند. مگر کسی بگوید بمب اتم امروزه قدرت آور نیست و جز بدبینی مردم دنیا به دارندگان بمب اتم ثمره ای ندارد واو را جنگ طلب و سفاک و ضد حقوق بشر ببینند، هیچ نتیجه ای دیگر ندارد. امروز ابهت و قدرت به داشتن بمب اتم نیست، این نظریه است.

فقهاء از قدماء تا متأخرین به این آیه استدلال کرده اند و اینگونه گفته اند که خدای متعال حکمی بر مسلمان جعل کند که عمل به این حکم، باعث زیر سلطه کفار رفتن شود و کافر بر مقدرات مسلمانان مسلط شود، این صدق می کند: «جعل الله للکافرین علی المومنین بتشریع حکم یوجب العمل به سلطة الکفار علی المومنین» ؛ خدا می گوید هرگز چنین نیست سبیلی برای کفار بر علیه مومنین قرار نداده ام، همانطور که فقهاء اینطور فهمیده اند.

{در پایان باید گفت اولاً اساساً وکالت کافر ذمی علیه یک مسلمان معلوم نیست از مصادیق سبیل کافر بر مسلمان باشد و حتی اگر شک هم بکنیم، استدلال به آیه نفی سبیل برای این مساله مخدوش است؛ چون هیچ خطابی متکفل اثبات موضوعش نیست. مؤید این نکته که وکالت مصداق سبیل نیست این است که اصل دعوای ذمی علیه یک مسلمان مسموع واقع می شود و قاضی مسلمان موظف است به شکایت او رسیدگی کند. حال که اصل طرح دعوا سبیل نیست، وکالت به طریق اولی مصداق سبیل نخواهد بود. ثانیاً اگر اجماع تعبدی در این مساله باشد که وکالت کافر ذمی علیه مسلمان باطل است تسلیم هستیم و باید قبول کنیم مگر این که ثابت شود قدمای اصحاب نیز اجماعشان مدرکی است و به همین آیه نفی سبیل تسمک کرده اند. در این صورت این اجماع هم فاقد حجیت خواهد بود و باید به جواز وکالت ذمی علیه مسلمان قائل شویم.}

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo