موضوع: تفسیر قرآن کریم

﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‌ هِيَ أَقْوَمُ﴾[1]

در ارتباط با آيات شريفه قرآن كه مورد بحث بود آيات اعتقادى فهرستى نسبت به مسائل توحيدى گفته شد از فهرستى كه به عرض رسيد به مسأله عدم سنخيَّت رسيديم گفتيم از آيات شريفه قرآن استفاده مى‌شود كه خداوند متعال با كائنات سنخيَّت ندارد مقصود از سنخيَّت هم گفته شد يعنى اشتراك در حقيقت از آيات شريفه قرآن در اين مورد ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ﴾[2] مورد استفاده قرار گرفت و عرض شد آيه‌هائى كه در آن آيات مسأله تسبيح حضرت حقّ مطرح است كه معناى تسبيح همان منزَّه دانستن حضرت حقّ است از هر نقص و از هر نوع شباهت.

و در اين مورد روايات بسيارى هم كه در كتاب شريف توحيد صدوق در كتاب شريف اصول كافى در كتاب شريف بحار و ديگر مجامع حديثى هست فكر مى‌كنم حدود ده حديث قرائت شد كه صراحت داشت در اين‌كه آنچه در مخلوق است در حضرت حقّ امكان ندارد و شباهتى بين حضرت حقّ و كائنات نيست بلكه «كُنْهُهُ تَفْرِيقٌ‌ بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ خَلْقِه‌» «مُبَايَنَتُهُ‌ إِيَّاهُمْ‌ و مُفَارَقَتُهُ أَيْنِيَّتَهُم‌»[3] از نظر روائى كاملاً مطلب مشخصّ است.

و يك مورد هم كه در حديث داريم ذات مقدَّس حضرت حقّ بائن است «لَيْسَ ببائِنٍ مِنْ خلقِهِ» آن بائن هم با قرينه مشخّصى كه گفتيم به اين معنی مى‌شد كه يعنى از نظر مسافت اين چنين نيست كه مسأله جدايى حضرت حقّ با كائنات مطرح باشد و در هر حال روايات كاملاً بيّن بود، در اين مورد همان كتاب سنخيَّت و عينيَّت و بينونت كه محصول بحث‌هاى قم هست كه در مدرسه مرحوم آية اللّه‌ گلپايگانى مطرح مى‌شد به تفصيل مسائل مربوط به سنخيَّت مطرح شده و دليل‌هايى هم كه براى سنخيَّت از نظر نقلى و عقلى گفته شده ‌است آن‌ها هم آمده و دليل‌هاى عقلى هم باز براى عدم سنخيَّت گفته شده، نسبتا در اين مورد مجموعه جامعى است كه مراجعه به آن كاملاً در اين بحث مناسب هست.

حالا آنچه امروز بعد از چندين جلسه يك استدلال عقلى براى سنخيَّت و يك استدلال عقلى هم براى عدم سنخيَّت، امّا استدلال عقلى هم براى عدم سنخيَّت، امّا استدلال عقلى در جهت سنخيَّت كه حضرت حقّ با كائنات اشتراك در حقيقت دارد دليلى كه گفته شده اين است كه بين علّت ومعلول بايد تشابه باشد براى اين‌كه اگر بين علّت و معلول تشابه نباشد «لَصَدَرَ كُلُّ شيءٍ مِنْ كُلِّ شيء» يعنى بايستى هر چيزى علّت هر چيزى بتواند قرار بگيرد، گندم مى‌تواند علّت پرتقال باشد، جو مى‌تواند علّت خرما باشد چون وقتى بين علّت و معلول رابطه لازم نشد پس هر چيزى مى‌تواند علَّت چيز ديگر باشد از اين‌كه مى‌بينيم هر چيزى نمى تواند علّت چيز ديگرى باشد بلكه يك ربط خاصّى هست نتيجه مى‌گيريم كه بين علّت و معلول بايستى شباهت و نسبت خاصّى باشد و ذات مقدَّس حضرت حقّ كه علَّت است و كائنات هم كه معلول حقّ هستند، به حكم اين قاعده كه بين علّت و معلول بايستى سنخيَّت باشد به حكم اين قاعده بايستى بين ذات مقدَّس حقّ و كائنات هم سنخيَّت باشد و إلاَّ نمي‌شود كه اين كائنات را بگوییم معلول حضرت حقّ هستند.

به تعبير ديگر مشخص است كه كائنات معلول حضرت حَقَّ هستند، ذات مقدَّس حضرت حقّ علّت كائنات است پس اين علّت و معلول كه مورد قبول، حالا كه حضرت حقّ علَّت است و غير حضرت حقّ همه چيز معلول است به حكم اين قاعده نتيجه اين مى‌شود كه بين حضرت حقّ و كائنات بايد سنخيَّت باشد و اين قاعده‌ است كه از آن، قاعده «الواحِد لا يَصدُرُ منه إلاَّ الواحد» را گفته‌اند كه البّته آن بخشش مربوط به بحث ما نيست.

پاسخ اين استدلال اين است كه اين استدلال در ارتباط با علل طبيعى البته همين را هم بعضى اشكال مى‌كنند ولى با توجّه به صرف نظر از اين اشكال در علل طبيعى اين مطلب مشكلى ندارد يعنى مثلاً آتش علّت براى حرارت است كه علّت طبيعى است يعنى علَّتى است كه علّيتّش به ذات خود او و به طبيعت او است نه به اراده و مشيَّت، در چنين موردى كه علّت، علَّت طبيعى است اين‌جا مانعى ندارد كه بگوییم بله بين علّت و معلول بايستى يك تناسبى و تشابهى باشد در فواعل طبيعى اين چنين است، امّا اگر فاعل، فاعل بالارادة و المشيِّة است آن‌وقت است كه خير هيچ نوع تَناسُبى، سنخيَّتى بين علّت و معلول لازم نيست بلكه اين فاعل چون اراده‌اش اثر گذار است و مُوجِد است اشياء مختلفه متباينه آن هم در هر آنچه، پس پاسخ اين استدلال اين شد كه محدوده اين استدلال در علل طبيعى است نه اين‌كه اين استدلال عقلى به طور كلّى درست است تخصيصش مى‌زنيم به علل طبيعى چون قواعد عقلى تخصيص نمى‌خورد خير از اوّل محدوده اين قاعده در علل طبيعى بوده ‌است امّا فاعل بالارادة خير اصلاً اين قانون آن‌جا جريان ندارد بلكه او «يَفْعَلُ ما يشاء».

امّا استدلال عقلى براى عدم سنخيَّت به اين صورت است كه حضرت حقّ واجب الوجود است و غير حضرت حقّ ممكنُ الوُجُود است يعنى ذات مقدِّس حضرت حقّ اقتضاء وجوب وجود را دارد، غير حضرت حقّ كه ممكن است ذاتش اقتضاء وجود ندارد، ذاتش اقتضاء عدم ندارد كه اگر اقتضاء وجود مى‌داشت مى‌شد واجب الوجود و اگر اقتضاء عدم مى‌داشت مى‌شد ممتنع الوجود، ممكن كه غير حضرت حقّ است ذاتش ممكن است يعنى وجوب وجود ندارد بلكه عدم وجوب وجود دارد بين وجوب وجود و عدم وجوب وجود تناقض است و بين متناقضين سنخيَّت معنی ندارد مگر اين‌كه كسى بگويد اين ممكنى كه مى‌گوئيم ممكن الوجود به اين معنی نيست بلكه منكر اين معنی هستيم كما اين‌كه تصريح به اين معنی كرده‌اند و گفته‌اند كه ممكنى كه شما مى‌گوئيد به اين معنی أصلاً وجود ندارد بلكه همه چيز وجوب وجود دارد آن هم نه بالغير بلكه بالذَّات بلكه گفته شده كه صحبت از ممكن الوجود از باب سرگرمى است كه در مُمّد الهمم در شرح فصوص الحكم اين‌جور عبارتى را آورده‌اند كه در ارتباط با مسأله عرفانى، حضرت حقّ و موجودات آن‌چنان بين آن‌ها ربط خاصّى است كه همه به وجوب مى‌رسند و صحبت از ممكن الوجود از باب سرگرمى است.