موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم/ادله وجوب /آیات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با دو طائفه از روایاتی است که در ذیل آیه شریفه: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» وارد شده اند.

بیان شد که در رابطه با تعارض بین این دو دسته 5 راه وجود دارد؛ که در جلسه گذشته به دو را از این 5 راه اشاره شد.

3. عدم حجیّت طائفه اولی به خاطر مخالفت با سنّت قطعیّة

بر فرض هیچ یک از دو راه قبل را نپذیریم و تعارض بین مدلول طائفه اولی و مدلول طائفه ثانی را باقی بدانیم ؛ ممکن است این گونه پاسخ داده شود که: طائفه اولی فاقد شرط حجیّت خبر واحد هستند؛ زیرا از شرایط حجیّت خبر واحد این است که مخالف سنّت قطعیّه نباشد.

در این که سنّت قطعیّه شامل چه مواردی می شود؛ قدر متیقّن این است که مواردی که به لحاظ سند و دلالت قطعی باشند مصداق سنّت قطعیّه محسوب می شوند، اما اگر قطعی الصدور و ظنیّ الدلالة باشند(ظاهر باشد)، در این صورت محل بحث است که آیا سنت قطعیه محسوب می شود یا خیر؟ بزرگانی مانند محقق خوئی قدس سره این مورد را هم جزء سنّت قطعیّه می شمارند.

حاصل این که اگر روایتی سندش تامّ و تمام باشد ولکن مفادش مخالف با ظاهر قرآن[1] باشد- نه به نحو عام و خاصّ که این موارد، مخالف قرآن محسوب نمی شوند- و یا مخالف یک امر متواتری باشد و یا مخالف تواتر اجمالی باشد در تمامی این موارد به خاطر مخالفت با سنّت قطعیه، روایت از حجیّت ساقط می شود.

در مقام نیز به خاطر این که ظاهر روایات طائفه اولی(که خبر واحد هستند) مخالف سنّت قطعیّه(یعنی : قرآن که ظهور عرفی آن بر شمول است نه اختصاص به ائمّه علیهم السلام) است، از حجیّت ساقط می شوند.

4. تقدیم طائفه دوم به خاطر موافقت با کتاب(بر فرض عدم پذیرش انصراف ادله مرجحات از روایات تفسیری)

بر فرض پذیرشِ تعارض و چشم پوشی از جواب های سابق، قاعده این است که به اخبار علاج[2] مراجعه شود و در صورتی که از اخبار علاج هم نتیجه ای به دست نیامد، طبق مبانی مختلف قائل به تخییر و یا قائل به تساقط می شویم.

در مقام، طائفه اولی مخالف با کتاب و طائفه دوم موافق با کتاب هستند(هم با این آیه شریفه موافقت وجود دارد و هم با آیات دیگری که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در آن ها بیان شده است)؛ حال فرقی ندارد که موافقت با کتاب را به این معنی بگیریم که: خود حکم در قرآن بیان شده باشد و یا این که با آموزه های قرآن موافق باشد ولو عین آن در قرآن نیامده باشد[3] .

طبق هر دو احتمال موافقت داشتن طائفه دوم با قرآن ثابت است؛ بنابراحتمال اول، به این دلیل که در خود این آیه شریفه حکم آمده است، و بنابر احتمال دوم به این دلیل که از آموزه های قرآنی استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر محبوب خداوند متعال هستند.

مطلب فوق در صورتی است که ادله ای که مرجّح بودن موافقت کتاب را بیان می دارند منصرف از روایات تفسیری ندانیم- و ادعای انصراف بعید نیست- توضیح این که:

گاهی یک روایت می گوید: لا ربا بین الولد و الوالد و روایت دیگر می گوید: ربای بین ولد و والد حرام است، در این صورت اگر تنها روایت اول بود، دلیل قرآن(حرّم الله الرّبا) را تخصیص می زد اما از آن جا که روایت معارض دارد، نوبت به مرجّحات می رسد و به دلیل این که روایت دوم موافق کتاب است، مقدّم بر روایت اول می شود.

در این مثال، دو روایت مذکور ناظر به تفسیر آیه نیستند بلکه تنها به بیان حکم ربای بین ولد و والد پرداخته اند.

اما گاهی دو روایت در مقام تفسیر آیه بوده و مراد از آیه را بیان می دارند در این صورت صحیح نخواهد بود که گفته شود این روایت به این دلیل که مخالف با ظاهر آیه بوده کنار گذاشته می شود و دیگری که مطابقت دارد به آن اخذ می شود؛ علت هم این است که در حالت قبل ظهور آیه مفروغ عنه بوده و در این حالت ظهور آیه مفروغ عنه نیست تا بتواند مرجّح واقع شود.

5. تساقط دو طائفه و اخذ به ظهور آیه شریفه

صرفنظر از پاسخ های گذشته وقتی دو دلیل با هم متعارض بشوند در اثر تعارض تساقط پیدا کرده و در نتیجه ظهور عرفی آیه شریفه قابل اخذ خواهد بود. زیرا در این حالت مانعی برای اخذ به ظهور آیه شریفه باقی نمی ماند.

با توجه به این 5 راه، اشکال مستدلّ با تکیه بر قرائن خارجی(که این روایات باشند) پاسخ داده می شود.

بررسی قرینه داخلی:

مستدلّ از استغراق ال در کلمات «الخیر و المعروف و المنکر» استفاده کرده بود که موضوعِ تکلیف، (خیر، معروف و منکر)های واقعی و نفس الامری است.

خود این استغراق قرینه است بر این که مخاطبین و مکلّفین در این آیه شریفه ائمه علیهم السلام می باشند؛ چرا که برای سایرین اطلاع یافتن بر نفس الامر و واقع این امور امکان ندارد.

این قرینه نیز به وجوه متعدّدی محل اشکال است:

وجه اول: علم خارجی به عدم تحقّق همه افراد واقعی و نفس الامری از سوی ائمّه عصمت و طهارت علیهم السلام

این وجه یک پاسخ اجمالی است؛ با این بیان که:

علم داریم بر این که «دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر» به این نحو که بر همه مصادیق نفس الامری و واقعی آن دعوت و یا امر و نهی کرده باشند، تاکنون از ائمه علیهم السلام صادر نشده است(نه از تک تک ایشان علیهم السلام شاهد چنین رفتاری هستیم و نه در مجموع و برآیند رفتار ائمّه علیهم السلام چنین امری تحقق پیدا کرده است) حتی نسبت به حضرت ولی عصر سلام الله علیه نیز چنین چیزی اتفاق نیافتاده است. و در روایات است که برخی از احکام در نزد امام زمان ارواحنا فداه ودیعه قرار داده شده است.

بنابراین به واسطه این علم خارجی و عصمت ائمّه علیهم السلام در می یابیم که مفاد آیه در ناحیه (خیر، معروف و منکر) به این سعه و گستردگی که مستدلّ برداشت نموده است، نیست. بلکه حتما دارای قیدی است.

وقتی این گونه شد ممکن است مراد در آیه به نحوی باشد که سایرین را نیز شامل شود، و به عبارت دیگر به گونه ای باشد که شرایطش در سایر مکلفین غیر از ائمه علیهم السلام نیز یافت شود.

در این که قید غیر مذکور چیست(علم، قدرت و یا ...) معلوم نیست ولکن مصحح این احتمال است که مفاد آیه به گونه ای باشد که شامل سایرین نیز بشود.

این وجه پاسخی اجمالی به کلام مستدلّ بوده و تمام است.

وجه دوم: تمام نبودن استدلال طبق مبنای خطابات قانونیّه

این استغراق و عموم نمی تواند قرینه بر این باشد که تنها ائمّه علیهم السلام مخاطب این آیه شریفه هستند؛ زیرا طبق مبنای کسانی مانند مرحوم امام قدس سره که قائل به خطابات قانونیّه هستند، خطاب شامل همه افراد می شود- برخلاف خطابات شخصیه که بایستی مصلحت، امکان، قدرت و... در همه اشخاص مورد خطاب وجود داشته باشد تا شامل آن ها بشود و الّا خطاب لغو خواهد بود- و معنی این چنین می شود: ای همه مردم( به نحو انحلال[4] ) به همه خیر ها دعوت کنید و به همه معروف ها امر کنید و از همه منکر ها نهی کنید؛ طبق این مبنا کسانی که نتوانند خطاب را امتثال کنند معذور خواهند بود ولکن شمول خطاب کماکان شامل آن ها می شود و اشکالی هم پیش نمی آید.

بنابراین، این که ال استغراق باشد ملازمه ندارد که مراد ائمّه علیهم السلام هستند.

این مبنا، در نزد بسیاری از بزرگان مقبول واقع شده است و ایشان طبق این مبنا بسیاری از مشکلات را در موارد عدیده حل فرموده اند.

ادعا می شود که این مسلک مختصّ به مرحوم امام قدّس سرّه نبوده و از کلمات مرحوم آخوند قدّس سّره نیز استفاده می شود.

در هر حال؛ اگر کسی چنین مبنایی را قبول کند، اختصاص خطاب به ائمّه علیهم السلام از این آیه استفاده نمی شود.

به همین جهت است که بسیاری از استدلالاتِ متکلّمین و بزرگان که بدون لحاظ این مبنا شکل گرفته اند چندان محکم نبوده و محل اشکال قرار می گیرند.

البته مناقشه ای در این زمینه وجود دارد ولکن نه از جهت عقلی، بلکه از این حیث که ممکن است بگوییم که این نوع خطابات از مجانین و ... عرفاً انصراف دارند؛ جای اصلی این مناقشه در اصول است و بایستی در آن جا به آن پرداخته شود.

وجه سوم: لزوم لحاظ مقیِّدات و مخصِّصاتِ کلام برای فهم مراد متکلّم

نمی توان خطابات را بدون لحاظ مقیِّدات آن ها معنا نمود.

به عنوان مثال وقتی خطابی وارد شود که: ایّها النّاس نماز بخوانید؛ این به این معنا نیست که دیگر نیازی به رعایت وقت و... نیست بلکه شرایط و خصوصیّاتی دارد که در مقیِّدات این خطاب آمده است.

در مقام نیز مقیِّداتی وجود دارد که در بحث شرایط امر به معروف و نهی از منکر خواهد آمد؛ نظیر این که یکی از شرایط این است که علم به معروف و منکر داشته باشد و این که احتمال تأثیر بدهد و ... .

بنابراین نبایستی مخصِّصات و مقیِّدات را کنار بگذاریم.

حال وقتی این مقیِّدات را لحاظ کنیم دیگر این خطابات اختصاص به ائمّه علیهم السلام نخواهد داشت.

وجه چهارم(مبنایی): وجود نداشتن «ال»ِ استغراق

اصلاً ال برای استغراق نیست؛این که گفته شده است «ال» چند قسم است: ال تعریف و جنس و ... مطالبی هستند که در سابق که تدقیق کمتری وجود داشته بیان شده اند؛ مرحوم آخوند قدس سره در کفایه تمام اقسام «ال» را منکر شده اند و فرموده اند «ال» تنها برای زینت است و حتی «ال» عهد را هم قبول ندارند و می فرمایند برای زینت است؛ مانند: ال زینتی که در دو اسم مبارک امام حسن و حسین علیهما السلام در این روایت شریفه به کار رفته است و باعث زیباتر شدن کلام در ذوق عربی می شود: «الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل الجنّة».

نظریه دیگر که نظر اقوایی محسوب می شود این است که «ال»: برای تعریف و تعیین است و اصلاً «ال»ِ زینت وجود ندارد(یا این که گاهی اوقات برای زینت به کار می رود).

در هر صورت «ال» ِ استغراق وجود ندارد و این که گاهی معنای استغراق فهمیده می شود به خاطر شواهد و قرائن محفوفه در کلام است. به عنوان مثال در آیه شریفه: «احلّ الله البیع ...» استغراق نسبت به همه بیع ها به خاطر یک قرینه عقلی(برهان خلف) است به این بیان که: اگر آیه مرادش همه بیع ها نباشد، در این صورت معنا این می شود که خداوند متعال یک بیع و یک ربایی را حرام کرده است، اما این که کدام بیع و کدام ربا اراده شده است روشن نخواهد بود و در این صورت اصلِ کلام لغو می شود؛ در حالی که وقتی متکلّم کلامی را می گوید می خواهد مطلبی را به مخاطب منتقل کند و در او تأثیر بگذارد.

تنوین دو گونه است، تنوین تمکین و تنوین تنکیر؛ تنوین تمکین تنوینی است که دلالت بر تنکیر نداشته و جایگاه کلمه را به لحاظ اعراب مشخص می کند و «ال» در نظر دوم همان کاری را می کند که تنوین تمکین انجام می دهد.

بنابراین «ال» در امثال این کلمات مانند واژه «کل» افاده عموم و استغراق نکرده و نیازمند به مقدّمات حکمت هستند.