موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم/ ادله وجوب /آیات

خلاصه مباحث گذشته:

در استدلال به آیه شریفه: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» مناقشه ای صورت گرفت با این توضیح که به دو قرینه خارجی و داخلی مخاطب این آیه شریفه تنها ائمه علیهم السلام هستند.

در پاسخ به این مناقشه( مناقشه اوّل) و بعد از فراغ از قرینه خارجی، در بررسی قرینه داخلی(-عقلی)، به 4 مناقشه اشاره شد.

تتمّه وجه چهارم:

در وجه چهارم بیان شد که اصلِ «ال استغراق» تمام نیست؛ بلکه ال تنها برای تعریف است و عموم و شمول از رهگذر شواهد و قرائن و مقدّمات حکمت استفاده می شود.

قد یقال: کفایت صدق عرفی این عناوین و عدم وجوب تمامی افراد عناوین مذکور

خواسته ی خداوند متعال در این آیه شریفه این است که شما (امّت) باید به گونه ای باشید که این 3 عنوان مذکور بر شما صادق باشد.

حال سؤال این است که آیا صدق این عناوین متوقّف بر این است که تمامی افراد نفس الامری آن ها امتثال بشوند و یا به همین مقدار که دیدَن مکلَّفین بر انجام و امتثال این امور باشد برای صدق عنوان کفایت می کند؟ ظاهر، قول أخیر است.

مانند این که گفته می شود: طلّاب حوزه علمیّه افرادی هستند که نافله می خوانند، حرم می روند، کار خیر می کنند، ... در حالی که لزوم ندارد برای صدق این عناوین همه افراد موارد مذکور را انجام داده باشند بلکه همین که غالباً این کارها از ایشان سر بزند مصحِّح این عناوین می شود. مثال دیگر صله رحم است که لازم نیست هر روز انجام بپذیرد بلکه همین مقدار که این عنوان صادق بیاید کافی است.

در مقام نیز به همین مقدار که گفته شود: شخص، داعی به خیر است و امر به معروف و منکر می کند، مطلوب این آیه شریفه محقق می شود و امتثال صورت می پذیرد.

بنابراین- همانطور هم که قبلاً عرض شد- این آیه نمی تواند دلیل بر وجوب تک تک مصادیق و افراد دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر باشد بلکه نیازمند به دلیل دیگری هستیم که این وجوب را اثبات کند.

تمامی مطالب فوق نسبت به مناقشه اول بود.

مناقشه دوم: دلالت امر بر اصل بعث و رجحان

وجه اول: دلالت امر بر وجوب مستلزم دو محذور است

به قرینه این که واژه های المعروف، المنکر و الخیر اطلاق دارند و به ترتیب شامل (واجبات و مندوبات)/(محرّمات و مکروهات)/ (خیرهای الزامی و غیر الزامی و همچنین خیرهای عقلی) می شوند؛ و از طرفی بایستی به همه این امور دعوت و امر و نهی کرد؛ کشف می شود که صیغه امر «ولتکن» در ابتدای این آیه شریفه به معنی وجوب نیست؛ بلکه دلالت بر اصل رجحان و بعث دارد.

زیرا وجوب داشتن این موارد به این اطلاق و گستردگی دو محذور دارد:

مخالفت با اجماع:

صاحب جواهر از مرحوم فیض- قدس سرهما- در مفاتیح الشرایع نقل می کند که ایشان ادعای اجماع نموده اند بر این که امر به مستحبات و نهی از مکروهات واجب نیست.

«نعم الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب كما صرح به الحلي و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و غيرهم، بل عن المفاتيح الإجماع عليه، مضافا إلى ما قيل من عدم زيادة الفرع على أصله...»[1] .

مستلزم زیادی فرع بر اصل:

اگر دعوت به تمامی خیرها و امر به مستحبات و نهی از مکروهات واجب باشد در این صورت به 3 بیان مستلزم زیادی فرع بر اصل می شود:

بیان اول: به حکم عقل نظری زیادی فرع بر اصل باطل است؛ به عنوان مثال: در مورد نمازی که مستحب است گفته شود رکوعش واجب است و اگر رکوعش را ترک کند مستحقّ عقاب باشد؛ بله به لحاظ وضعی انجام رکوع برای تحقق این مستحب واجب است ولکن نمی توان گفت که تکلیفاً هم واجب بوده و اگر ترک کند دچار کار حرامی شده است[2] .

در مقام نیز امر به معروف و نهی از منکر برای تحقق این امور واجب شده اند و نسبت به آن ها فرع محسوب می شوند؛ حال معنا ندارد که در ناحیه خود معروف و منکر ترخیص باشد و در عین حال امر و نهی نسبت به آن ها واجب باشد؛ به عبارت دیگر در نظر عقل،چنین اتفاقی در عالم نشدنی است و رخ نمی دهد.

بیان دوم: قبیح بودن صدور امر وجوبی نسبت به مواردی که خود مولا ترخیص داده است(به حکم عقل عملی)؛ به عبارت دیگر، از جهت مولویّت مولای حکیم تحقق چنین امری قبیح است.

بیان سوم: زیادی فرع بر اصل استبعاد عرفی دارد و در نتیجه قرینه حافّه نسبت به آیه محسوب شده و می فهماند که مراد از امر(ولتکن) در این آیه شریفه وجوب نیست.

جواب وجه اول

برای تخلّص از این مناقشه(وجه اول)جواب هایی ذکر شده است:

جواب 1: اولویت داشتن تخصیص نسبت به تصرّف در هیأت امر

بر فرض این دو قرینه صحیح باشند و لکن موجب رفع ید از ظهور آیه شریفه در وجوب نمی شوند؛ بلکه غایت چیزی که به دنبال دارند این است که موجب تخصیص آیه شریفه می شوند.

زیرا دأب و قضاوت عرف در این موارد این است که در هیأت (و مادّه) تصرّف نمی کنند بلکه در مراد جدّی دست می برند.

به عنوان مثال: وقتی گفته می شود: «اکرم کلّ عالم» و بعد در دلیل دیگری گفته شود: «لاتکرم الفسّاق من العلماء»

در این صورت دلیل دوم با وجوبِ «اکرم» درگیر نمی شود بلکه مراد جدّی متکلّم را تخصیص می زند.

یا در جایی که مولا می گوید: «اکرم جیرانی» و قرینه عقلی وجود دارد بر این که کسی حاضر نیست دشمنانش را اکرام کند، عرف از وجوب اکرام دست برنمی دارد بلکه مراد از جیران را تخصیص می زند.

در مقام نیز همین گونه است و وجوب این آیه شریفه دست نمی خورد، بنابراین مناقشه مذکور بر این که آیه شریفه دلالت بر وجوب ندارد تمام نیست.

عبارت مرحوم صاحب جواهر قدس سرّه به همین جواب اشاره دارد:

«...و لو على إرادة مطلق الرجحان من صيغة الأمر، اللّهمّ إلا أن يقال إن مجاز التخصيص أولى من ذلك، و لكن في رجحانه عليه هنا بحث، لقوة إرادة ما يشملهما من المعروف، بل لو لا الإجماع الذي قد عرفت أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما و إن لم يجب المندوب على المأمور...»[3] .

در این عبارت مرحوم صاحب جواهر قدس سرّه- با ادبیات اصولی سابق که تخصیص را موجب مجازیّت می دانستند- می فرماید: ممکن است گفته شود که مجازِ تخصیص[4] اولویّت دارد بر این که در هیأت امر تصرف کرده و آن را حمل بر اصل رجحان و بعث نماییم.

اشکال جواب1: اولویّت تخصیص مذکور در جایی است که قرینه بر ابای از تخصیص نباشد

این قضاوت عرف در جایی است که قرینه سومّی در کار نباشد؛ در حالی که در مقام یک سری قرائن خارجی داریم بر این که معروف و منکر در این آیه شریفه تخصیص نخورده اند؛ به عبارت دیگر به خاطر وجود این قرائن خارجی این کلام آبی از تخصیص می شود؛ وقتی این گونه بشود چاره ای جز این باقی نمی ماند که از ظهور امر در وجوب، رفع ید بشود و گفته شود که دلالت بر اصل رجحان دارد.

خود صاحب جواهر قدّس سره از این اشکال جواب داده اند و قرائنی که اقامه می کنند عبارتند از:

«نعم الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب كما صرح به الحلي و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و غيرهم، بل عن المفاتيح الإجماع عليه، مضافا إلى ما قيل من عدم زيادة الفرع على أصله و إلى ما جاء به من النصوص ك‌

قوله عليه السلام : «الدال على خير كفاعله»‌.

و «من أمر بمعروف و نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك».‌

و «لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها»‌.

إلى غير ذلك مما جاء من الحث على الأمر بالخير بل جميع ما في الكتاب و السنة من المدح على الأمر بالمعروف شامل لهما و لو على إرادة مطلق الرجحان من صيغة الأمر، اللّهمّ إلا أن يقال إن مجاز التخصيص أولى من ذلك...»[5] .

می فرمایند:عبارات فراوانی دلالت دارد بر این که:

«الدالّ علی الخیر کفاعله» یا «من أمر بمعروف و نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك».‌

و یا «لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها»‌ و ... .

از تمامی این روایات و از مجموع کلماتِ شارع استفاده می شود که شارع دوست دارد انسان به همه کارهای خیر دعوت کند و به همه کارهای خوب امر کرده و از همه کارهای زشت و منکر نهی کند.

بعد از بیان این قرائن در ادامه به این اشکال اشاره می کنند و می فرمایند:

«و لكن في رجحانه عليه هنا-در این که در خصوص مقام نیز، مجازِ تخصیص رجحان داشته باشد- بحث، لقوة إرادة ما يشملهما(واجب و مستحب) من المعروف».

پاسخی که ایشان در قالب این عبارت اشاره می کنند، با تقریب فوق تفاوت دارد؛ زیرا عبارت ایشان که تعبیر به «بحث» می کنند،بیان گر این است که در خصوص مقام اجمال پیش می آید؛ و این اجمال به این خاطر است که از یک طرف دأب و قضاوت عرف این است که تخصیص مقدم بر تصرّف در هیأت است و از طرف دیگر به خاطر قوّت قرائنی که اقامه شده است؛ خیر، معروف و منکر آبی از تخصیص بوده و در نتیجه شامل امور غیر ملزمه هم می شوند.

البته بیان ایشان نیز به گونه ای اشکال به کلام مستدلّ محسوب می شود با این تفاوت که در تقریب اول به صراحت گفته می شود که بایستی در معنای وجوب تصرّف کرده و آن را حمل بر مطلق رجحان و اصل بعث نمود و در تقریب ایشان گفته می شود که به خاطر این قاعده عرفی و قرائن موجود، معنای آیه مجمل بوده و تکلیف روشن نیست(به عبارت دیگر ایشان در تحلیل نهایی کأنّ اظهار عجز نموده و یا نخواسته اند بحث را ادامه بدهند)؛ در نتیجه نه کلامِ مستدلّ ثابت می شود و نه کلام مخالف او.

بررسی اشکال جواب 1: عدم قرینیّت روایات مذکور بر ابای از تخصیص

روایاتی که به عنوان قرینه اقامه شدند، اصلاً قرینه نبوده و نمی توانند مانع از تقیید و تخصیص این آیه شریفه باشند؛ و إلّا بایستی در باب روزه و نماز و ... هم چنین استدلالی صورت بگیرد؛ زیرا روایات فراوانی داریم که تشویق به روزه می کنند که شامل روزه های مستحبی نیز می شود و همانطور که در این باب نمی توان این روایات را قرینه بر تصرف در امر وجوبی به روزه گرفت در خصوص مقام نیز نمی توان چنین استدلالی نمود؛ خصوصاً با توجه به این که این روایات از سوی امام صادق علیه السلام و ائمّه متأخّر بیان شده اند و در زمان نزول قرآن صادر نشده اند(البته این مطلب در حدّ مؤیّد است نه دلیل؛ زیرا ممکن است در زمان نزول قرآن به خاطر وجود بعضی شرایط و مصالح، برخی از مقیّدات و مخصّصات بیان نشوند و به زمان آتی موکول بشوند).