امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم(ادله وجوب) /آیات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته دو جواب به مناقشه دوم استدلال به آیه شریفه داده شد. طبق این مناقشه «فلتکن» دال بر وجوب نیست بلکه بر اصل طلب و بعث دلالت دارد و الا خرق اجماع و زیادت فرع بر اصل لازم می آید؛ زیرا «خیر»، «معروف» و «منکر» دارای عمومیت هستند.

جواب سوم: عدم محذوریت اجماع و عدم زیاده فرع بر اصل

در دو جواب گذشته محذوریت لزوم خرق اجماع و زیادت فرع بر اصل پذیرفته شده بود اما در جواب سوم محذوریت این دو، مورد اشکال قرار می گیرد.

الف) عدم محذوریت اجماع

1. این اجماع محصل نیست زیرا در کلماتی که از علما در دست بوده، این مسایل موجود نیست بنابراین راه تحصیل آن مسدود است.

2. هر چند کبرای حجیت اجماع منقول را برخی بر خلاف مشهور از باب خبر ، می پذیرند.[1] طبق این نظر، اجماع منقول قدما یا عصر محقق[2] و یا حتی عصر علامه[3] از باب خبر حسی یا خبر محتمل الحس و الحدس حجت خواهد بود. اما در این جا تنها متاخری مثل مرحوم فیض - که از حیث وقوف به کلمات قدما فرقی بین زمان ایشان و زمان ما وجود ندارد – ادعای اجماع کرده است. اینگونه از اجماعات منقول نه تنها اطمینان آور نیست کما اینکه از نظر صاحب جواهر اجماع منقول مرحوم فیض از قوتی برخوردار نیست زیرا ایشان علیرغم نقل آن، احتمال وجوب امر به مستحبات را به خاطر ظاهر ادله قوی دانسته اند[4] بلکه اطمینان به حدسی بودن آن وجود دارد زیرا هم در نقل آن تفرد وجود داشته و هم امکان تحصیل اجماع با توجه به بعد زمانی برایش وجود ندارد. بنابراین اجماع منقول فیض یک خبر حدسی بوده و تنها در حق ایشان و مقلدینشان حجت خواهد بود و مشمول حجبیت خبر واحد _حسی یا محتمل الحس و الحدس_ نخواهد شد.

3. این اجماع _چه محصل و چه منقول_ محتمل المدرک است زیرا امکان تمسک مجمعین به زیاده فرع بر اصل به یکی از تقاریب سه گانه آن وجود دارد.

ب) عدم محذوریت عدم زیاده فرع بر اصل بر اساس دو تقریب اول آن

عقل نظری تنها در دو جا زیاده فرع بر اصل را محال می داند:

• فرعی جزیی از اصل باشد.

• فرع مصلحتی غیر از مصلحت اصل نداشته باشد؛ مثلا اگر مقدمه مستحب هیچ مصلحتی جز مقدمیت برای اصل و ذی المقدمه خود نداشته باشد؛ وجوب آن مقدمه و فرع محال است. علاوه بر آن عقل عملی نیز جعل وجوب را برای آن قبیح می بیند.

البته ناگفته پیدا است که گاهی فرع متمحض در فرعیت نیست و مصالحی غیر از مصالح اصل را نیز دارد مثل وضو که علاوه بر مصلحت مقدمیت برای نماز، مصلحت علی حده و استحباب نفسی دارد. در این صورت نه عقل عملی، محال می داند و نه عقل عملی، قبیح می بیند.

چه بسا فریضه امر به معروف، متمحض در فرعیت نباشد یعنی علاوه بر مصلحت اصل – انجام معروف و ترک منکر- مصالحی چون حفظ احکام و عدم اندراس آن[5] ، ترغیب و تشویق به یک طرف ترخیص به وسیله این فریضه[6] ، و جهات تربیتی برای ترقی روح - از بین بردن خمودی و بی تفاوتی نسبت به تعالیم و پرورندان اعتماد به نفس در آمر - تصور کرد. بنابراین نمی توان زیاده فرع بر اصل را احراز کرد به عبارت دیگر شبهه، شبهه مصداقیه آن است.

علمین - صاحب جواهر و محقق خوانساری - قول به وجوب این فریضه نسبت به مستحبات و مکروهات لولا الاجماع را تقویت کرده اند. صاحب جواهر[7] ، با وجود بیان این محذور، هیچ تلاشی برای دفع آن نکرده اند و کأن این محذور را واضح البطلان انگاشته اند و تمام نگاه خود را به محذور اجماع دوخته اند.

اما انصاف این است که این محذور به تقریب سوم آن، خالی از قوت نیست؛ زیرا هر چند تصور این مصالح مستقل قابل تصور بوده و توجه به آن مانع از استدلال است اما ذهن عرف از آن ها غفلت دارد به عبارت دیگر هر چند زیاده فرع بر اصل با توجه به آن مصالح از نظر عقل عملی قبیح نیست اما از نظر عرف این زیاده بسیار مستبعد محسوب می شود؛ خصوصا با یک عسری نیز همراه است. زیرا بعید می بیند که اصل جواز ترک داشته باشد اما فرع یعنی فریضه جواز ترک نداشته باشد به علاوه با توجه به گستردگی مستحبات و مکروهات و با توجه به زیاد بودن تارک مستحبات و جاعل مکروهات، وجوب این فریضه ثمره ای جز عسر نخواهد داشت.

لذا معروف و منکر اطلاق نداشته و از مستحبات و مکروهات منصرف است زیرا یکی از مناشئ انصراف استبعاد عرفی است.

پس محذور عدم زیاده فرع بر اصل به تقریب سوم باقی خواهد ماند و جواب سوم جوابی ناتمام است.

جواب چهارم: استعمال «فلتکن» در بعث نه در وجوب

مبنای مناقشه دوم براساس استعمال «فلتکن» در وجوب است در حالیکه این مبنا ناتمام است زیرا صیغه امر و نهی در بعث و زجر استعمال می شود نه در وجوب به عبارت دیگر صیغه امر و نهی برای نسبت طلبیه و نسبت زجریه وضع شده تا با آن به سوی ماده تحریک کند بنابراین نه وجوب و نه استحباب در حریم موضوع له ومستعمل فیه داخل نیستند اما بعد از بعث مولا یا گفته شود که عقل عملی حکم به وجوب عقلی امتثال آن می کند مگر آن که مولا ترخیص دهد و یا گفته شود که بعث مولا یک حجت عقلایی است یعنی داب و بنا عقلا بر این است که تا زمانی که ترخیصی از جانب مولا نیامده، خود را ملزم به انجام آن می بیند.

بنابراین در همه واجبات، مستحبات، محرمات و مکروهات بعث بکار رفته و هیچ کدام استثنا نشده است اما در برخی به واسطه قرینه مثل اجماع و عدم زیاده فرع بر اصل ترخیص داریم و در برخی دیگر نداریم بنابراین تخصیص اکثری پیش نخواهد آمد.

[1] البته مشهور حجیت آن را نمی پذیرند زیرا مسبب آن (قول معصوم) حتما خدسی است زیرا کشف قول معصوم از طریق گفنه فقها(سبب) مبتنی بر ملازمه بین این دو که یک امر حدسی بوده، می باشد. اما سبب(ادعای اجماع و گفته فقها) اگر حدسی نباشد پذبرفته می شود.

[2] لسان القدما به حساب می آیند.

[3] بر آراء قدما وقوف داشتند و آثارشان در نزد آنها باقی بوده است.

[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 363«نعم الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب كما صرح به الحلي و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و غيرهم، بل عن المفاتيح الإجماع عليه، مضافا إلى ما قيل من عدم زيادة الفرع على أصله و إلى ما جاء به من النصوص ك‌قوله عليه السلام «الدال على خير كفاعله»‌ و «من أمر بمعروف و نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك»‌ و «لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها»‌ إلى غير ذلك مما جاء من الحث على الأمر بالخير بل جميع ما في الكتاب و السنة من المدح على الأمر بالمعروف شامل لهما و لو على إرادة مطلق الرجحان من صيغة الأمر، اللّهمّ إلا أن يقال إن مجاز التخصيص أولى من ذلك، و لكن في رجحانه عليه هنا بحث، لقوة إرادة ما يشملهما من المعروف، بل لولا الإجماع الذي قد عرفت أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما و إن لم يجب المندوب على المأمور، . أو نقول بأن المراد وجوب الأمر بالمعروف كل على حاله نحو ما قيل في آية «4» «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» على تقدير‌ تناولها للجائز، فيكون المراد حينئذ من الوفاء بها إعطاء كل منها ما يقتضيه، و إن كان ذلك كله لا يخلو من بحث، و لكن الأمر سهل بعد معلومية الحال.»

[5] این مصلحت در جامع المدارک فرموده و در حقیقت از مصالح اسلام است.

[6] به عبارت دیگر یکی از راههای تاکید و ترغیب شارع جعل پاداش و بیان آن است یکی دیگر اجبار دیگران به امر به آن است و و در حقیقت از مصالح اسلام است.

[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 363.