< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم(ادله وجوب) /آیات

 

خلاصه مباحث گذشته:

در تقریب اوّلِ استدلال به آیه شریفه: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» مناقشاتی صورت گرفته است که تاکنون به بیان چهار مناقشه در این زمینه پرداخته شده است.

مناقشه پنجم: قرینیّت و یا مانعیّت حکم استقلالی عقل بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر

با توجه به این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از مستقلّات عقلیّه است و بزرگانی نیز در کلام و فقه قائل به این مسأله شده اند، ممکن است مفاد آیه شریفه ارشاد به همین مساله عقلی باشد(اگر نگوییم ظهور آیه در ارشادی بودن است).

بنابراین با آمدن احتمالِ ارشادی بودنِ آیه شریفه، دیگر نمی توان برای اثبات مدعا(وجود جعل از سوی شارع و مولوی بودن آن) به آن استدلال نمود.

نکته: ارشادی و مولوی بودن «صیغه امر» از دواعی آن روشن می شود:

اگر به داعی بعث و زجر و مولویّت باشد، می شود امرِ شرعی.

و اگر به داعی ارشاد باشد، می شود امر ارشادی.

در مقام نیز وقتی وجوب امر به معروف و نهی از منکر از مستقلّات عقلی حساب شده است؛ احتمال ارشادی بودن صیغه امر در این آیه شریفه محتمل خواهد بود و در نتیجه برای تعیین هر یک از ارشادیّت و مولویّت نیازمند قرینه خواهیم بود.

اشکال دیگری که در ذیلِ همین اشکال مطرح می شود این است که:

در این صورت که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از مستقلّات عقلیّه محسوب می شود، نه تنها احتمال مولویّ بودن درآن محتمل نخواهد بود؛ بلکه ممتنع است، به دلیل قاعده ذیل( که مسلک افرادی مانند محقق اصفهانی قدّس سره است):

«کل ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع»؛ به این دلیل که ممتنع است که وقتی عقل حکمی را می دهد شارع در همان مورد حکمی را جعل کند. قهرا عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی: «کل ما حکم به الشرع لم یحکم به العقل» به این دلیل که اگر عقل حکمی می داشت نبایستی چنین حکمِ شرعی وجود می داشت؛ بنابراین اگر شارع در این موارد(ما یحکم به العقل) حکمی را بیان کند، قهراً ارشاد به حکم عقل خواهد بود.

سه نظر در رابطه با قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع:

     یک نظریه بر پذیرش قاعده ملازمه است؛ یعنی هر جا که عقل حکمی را بدهد، شارع نیز حکم خواهد داد.

به عبارتی: «کل ما یحکم به العقل یحکم به الشرع».

     نظریه دوم: ملازمه به نحو معکوس، که همان نظریه محقق اصفهانی قدس سره است؛ یعنی: «کلّ ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع»[1] .

     نظریه سوم: عدم پذیرش ملازمه(عدم لزوم). شهید صدر قدس سرّه از افرادی است که قائل به این نظر هستند و نظر مختار نیز همین نظر است؛زیرا لزومی ندارد در جایی که عقل حکم داشته باشد؛ گفته شود که:شارع هم بایستی حکم داشته باشد و یا این که ممتنع است حکم داشته باشد؛ بلکه وجودِ حکم از ناحیه شارع، بستگی به اهتمام شارع و همچنین وجود مصالح دیگر نسبت به آن موضوع دارد؛ اگر از اهمیّت خاصی برخوردار باشد علاوه بر وجوب عقلی با وجوب شرعی آن را تأکید می کند و یا این که با آوردن وجوب مولویّ زمینه را برای امتثال اوامر(مولوی) و در نتیجه مصلحت تقرّب به خداوند متعال[2] را به وجود می آورد.

اشکال اول بر مبنای نظر مختار است که احتمال ارشادی بودن در آیه شریفه را ایجاد می کند، و اشکال دوم بر مبنای محقق اصفهانی قدس سره است که امتناعِ مولوی بودنِ صیغه امر در این آیه شریفه را اثبات می کند.

طبق هر یک از دو بیان فوق، تمسک به این آیه شریفه برای اثبات وجوب شرعی «امر به معروف و نهی از منکر» دچار اشکال می گردد.

بررسی مناقشه پنجم:

تفصیلا بعداً هم خواهد آمد که عقل مستقلاً به لابدّیّت «امر به معروف و نهی از منکر» حکم نمی کند(وفاقاً لصاحب الجواهر قدّس سرّه)، خصوصاً اگر قیودی مانند مولویّت را هم در امر به معروف و نهی از منکر شرط بدانیم(همچنان که مرحوم امام قدّس سره این قید را أخذ کرده اند).

بله بر رجحان «امر به معروف و نهی از منکر» می تواند حکم کند.

بنابراین، برای پاسخ گویی به این مناقشه یا بایستی، از مستقلّات عقلیّه بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر تخلّص پیدا کنیم و یا کبرای محقق اصفهانی قدّس را رد نماییم؛ و در صورتی که هر دوی این ها پذیرفته شده باشند اشکال باقی می ماند.

حاصل تحقیق نسبت به «ملازمه» این است که :

در مواردی که عقل مستقلّاً حکمی را می دهد دلیل بر این نمی شود که شارع از جهت مولویّت به آن امر نکند؛ زیرا ظاهر حال مولا در مواردی که قرینه بر خلاف نباشد، اقتضاء می کند که به جهت شرعی و مولوی حکم را بیان می کند، نه این که ارشاد به حکمِ عقل بکند. بنابراین نه تنها حکمِ استقلالی عقل، قرینه بر ارشادی بودن اوامر مولا نمی شود؛ بلکه موجب اجمال نیز نمی شود.

به عبارتی دیگر اگر عبد در این موارد عصیان کند مولا در مقام دادرسی نمی گوید: «مگر عقلت حکم نمی کرد و من هم توجه به حکم عقل دادم» بلکه-مستقلّاً به حکم شرعی استناد کرده و- می گوید: «مگر من بهت نگفتم، مگر من امر و نهی نکردم، مگر من در قانون ابلاغ نکرده بودم» و استظهار عرفی و عقلایی نیز این چنین(درک جعل شرعی و بیان قانون) است و حتی نسبت به اوامر و نواهی موجود بین خودشان-مانند: این که به فرزندانشان امر به درس خواندن و نهی از ظلم کردن می کنند- نیز این چنین قضاوت می کنند(و فرزندان نیز جدای از این که عقلشان چنین حکم می دهد؛ می گویند به این دلیل که پدرم امر کرده یا نهی کرده آن کار را انجام می دهم و یا ترک می کنم).

به عنوان مثال در آیه شریفه: إنّ الله یأمر بالعدل و الإحسان ... معنا این چنین می شود که عدل و احسان -که عقل نیز خوب بودن آن دو را درک می کند- را به عنوان مولا از شما می خواهم و به آن امر می کنم، نه این که ارشاد به حکم عقل می نمایم.

استامان آقای قاروبی رضوان الله علیه نیز می فرمودند:

"در موضوعی که عقل حکمی دارد، شارع مقدس نیز می تواند مساوی و مطابق با آن حکمی داشته باشد و یا این که گاهی در أوسع از آن حکم داشته باشد".

عرض می کنیم که گاهی در أضیق از آن نیز می تواند حکم داشته باشد.

مناقشه ششم: مردّد بودن بین ما یصحّ الاستدلال و ما لایصحّ الاستدلال

آیه مذکور، مردّد است بین ما یصحّ الاستدلال و ما لایصحّ الاستدلال، بنابراین نمی توان به آن استدلال کرد.

توضیح:

طبق برخی فروض، استدلال به آیه شریفه تمام بوده و طبق برخی فروض استدلال به آن ناتمام است؛ بنابراین آیه شریفه دچار اجمال می شود و از آن جا که قرینه ی معیِّنی نیزوجود ندارد، نمی توان به آن استدلال کرد.

جمع بندی تقریبِ اول استدلال به آیه شریفه: ناتمام بودن تقریب اول

تا کنون تمام مناقشات مذکور در رابطه با تقریبِ اوّل استدلال به این آیه شریفه -که استفاده وجوب از صیغه امر«ولتکن» است- بیان گردید و نتیجه این شد که برخی از مناقشات نظیر مناقشه چهارم و همچنین مناقشه سوم خالی از قوّت نبوده و در نتیجه این تقریب(اول) برای استفاده وجوب عقیم می ماند.

در رابطه با جواب 2 ام به مناقشه چهارم نیز این تکمله را بیان می داریم که: اگر چه به ضمیمه روایات از این آیه شریفه وجوب فهمیده می شود ولکن دیگر استدلال به کتاب نخواهد بود، به عبارت دیگر اگر این روایات نباشند به تنهایی نمی توان از این آیه شریفه استفاده وجوب نمود، بلکه به برکت این روایات است- ولو از این باب که روایات قرینه می شوند بر این که عرف از آیه این گونه متوجه می شود- که وجوب فهمیده می شود.

در نتیجه تمسک به این تقریب برای استفاده وجوب از «کتاب» ناتمام است.

مثال در تفاوت بین استناد به کتاب و بین استناد به کتاب منضمّاً به روایات:

     در آیه شریفه:

«وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً ﴿101- نساء﴾.

ظاهر آیه شریفه(لیس علیکم جناحٌ) این است که کسی که مسافر است می تواند نماز را شکسته بخواند و به عبارت دیگر این کار جایز است. و اگر کسی تنها به آیه شریفه(کتاب) استناد کند بایستی فتوای به تخییر بدهد.

در حالی که وقتی به روایات مراجعه می شود، شکسته خواندن نماز بر مسافر واجب شمرده شده است.

بنابراین مستند قرار دادن این آیه شریفه به تنهایی، موجب فتوای به تخییر و مستند قرار دادن آن به ضمیمه روایاتِ مُفسِّر، موجب فتوا به وجوب قصر می شود.

تقریب دوم: دلالت التزامی ذیل آیه بر وجوب

تقریب دیگری که برای استفاده وجوب به آیه شریفه: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿104- آل عمران﴾ شده است؛ استدلال به ذیل این آیه شریفه است.

توضیح:

به دلالت التزامیِ حصر در ذیل آیه شریفه(أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) و این که تنها این گروه که چنین ویژگی دارند رستگارند، فهمیده می شود که ویژگی های مذکور(دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر) واجب بوده اند و الّا وجهی برای این انحصار وجود ندارد؛ چرا که ترک امور غیر واجب مانع رستگاری نیستند.

 


[1] ایشان در استدلال به مدعای خود به وجهی تمسک کرده اند- که از شخصی مانند ایشان بسیار تعجب آور است- ؛ به این بیان که مستلزم توارد علّتین بر معلول واحد و یا توارد داعیین بر معلول واحد می شود(برای بررسی تفصیلی به اصول مراجعه شود).
[2] حکم عقل موجب به دست آمدن این مصلحت نمی شود؛ چرا که نتیجه اش تقرّب به عقل است نه تقرّب به مولا(خداوند متعال)؛ برای تنبه به این مطلب کافی است، افرادی را مدّ نظر قرار داد که -معاذالله- خداوند متعال را قبول ندارند ولکن در عین حال به حکم عقل عمل می کنند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo