موضوع: ادله ی وجوب امر به معروف/پاسخ به معارضه ی روایت سوم /و برگشت به دلیل عقل بر وجوب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در پاسخ به روایت سومی بود که با ادلة دال بر وجوب امر به معروف معارضه می‌کردند. روایت این بود که:

گفتیم: هم معلل و هم تعلیل، دلالت بر عدم وجوب امر به معروف می‌کند.

پاسخ

در مقام پاسخ از این استدلال، وجوهی می‌توان گفت:

جواب اول: شاید مقصود قبیح عرفی باشد

وجه اول، این است که این استدلال، مبنی است بر این که مقصود از «امور قبیحه»، انجام محرمات یا ترک واجبات باشد. اما اگر مقصود، «قبیحة عرفیه»[1] باشد که شرعاً حرام نیست، پس اصلاً منکری رخ نداده تا اجتناب حضرت از نهی از آن دال بر عدم وجوبش باشد.

ان قلت که: این که: «آیا آن اقوام، قبایح شرعیه را مرتکب می‌شدند یا قبایح عرفیه را؟» حضرت استفصال از این تفصیل را ترک کردند، و ترک الاستفصال یدل علی العموم. پس ولو اقوام حضرت امور قبیحة شرعیه را مرتکب می‌شده‌اند، حضرت از نهی‌شان امتناع کرده‌اند.

قلت که: این قضیه، یک قضیة خارجیه است. اما قضیة خارجیة مرتبطة به مسئول‌عنه و مجیب است؛ می‌گوید: «اقوام شما». چون مرتبط است، شاید نیازی به استفصال نبوده، نه به علم غیب[2] ، بلکه به علم عادی. و یا اگر به علم عادی هم نمی‌دانسته‌اند، ولی مردد بین اموری است که حضرت می‌داند که مقصود سائل، یا این است، یا آن است. پس حضرت نیازی به استفصال ندیدند.

بنابراین با توجه به خصوصیت مقام، در حقیقت، ما آن قبیح برای ما اثبات نشده که حتماً انجام محرمات یا ترک واجبات بوده. خصوصاً که تزاحم با امور مهم‌تر پیدامی‌کرده که خشن است.

جواب دوم: فوران فتنه

جواب دوم که بعضی از محشین عیون اخبار الرضا ذیل این روایت تعلیقه زده‌اند، فرموده‌اند: «لعله محمول علی إثارة الفتنة»؛ از جهت «فوران فتنه» بوده که حضرت نهی از منکر نکردند. و ادلة نهی از منکر هم مقید است به جایی که نهی از منکر موجب فتنه نشود.

مناقشه: خلاف ظاهر است

اگر باعث اثارة فتنه در مورد خاص می‌شد، حضرت نفرموده: «من اینها را می‌شناسم، نمی‌شود نصیحت‌شان کرد.»، تا بگوییم: «به خاطر مشکلی که در آن مورد خاص پیش می‌آمده حضرت نهی از منکر را ترک کرده‌اند.»؛ چرا که حضرت تعلیل می‌کنند به این که: «نصیحت، خشن است.»؛ این علت، اعم از مورد خاص است که به خاطر مشکل‌داشتن آن اقوام، احتمال فتنه بوده‌است. پس این جواب که حضرت به خاطر «احتمال ضرر» و «فوران فتنه» نهی از منکر را ترک کرده‌اند، خلاف ظاهر تعلیل حضرت است. پس جواب دوم قبول نیست.

جواب سوم: تصرف به قرینة اطمنان به وجوب امربه‌معروف

بعد از این که ادلة امر به معروف، صراحت دارد یا اظهر است و نمی‌توان آنها را تأویل کرد، آنها قرینه بر تصرف در ظاهر این روایت می‌شود؛ این روایت فی‌نفسه و بر فرض این که ظاهر در عدم وجوب باشد، یُحمل بر این که: یا شرایط وجوب نبوده، یا قبایح عرفیه بوده.

جواب چهارم: اختلال مضمونی

این مدلول، اختلال مضمونی دارد؛ «النصیحة خشنة» یعنی چه؟! اگر نصیحت خشن است، پس باید از نصیحت رفع ید کنیم؟! شریعت مقدس پر است از نصایح الهیه. این مضمون، با آموزه‌های دین سازگاری ندارد. لذا اگرچه ردنمی‌کنیم، اما علمش را به اهلش واگذارمی‌کنیم و نمی‌توانیم به آن عمل کنیم.

پس اگر کسی به آن جواب‌های ثلاثه قانع نشد، می‌توانیم بگوییم: این روایت، به خاطر این اختلال مضمونی حجت نیست.

نتیجه در روایات معارضه

نتیجه این است که ادلة دالة بر وجوب، بحمدالله از معارض در امان است، فنأخذ بها. پس اصل وجوب امر به معروف، اگرچه استفاده‌اش از آیات مشکل بود، لکن علی ضوء روایات، اصل وجوبش ثابت شد.

برگشت به دلیل عقل بر وجوب امر به معروف (ذیل مقام اول)

ذیل مقام اول، در وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ده دلیل ذکرکردیم که دلیل 9و10، حکم عقل بود. آنجا عرض کردیم که: «قبل از ورود در دلیل نهم و دهم، باید مقام ثانی یعنی معارضات را بررسی کنیم.»، لذا وارد در مقام ثانی شدیم و ادلة معارض با وجوب را بررسی کردیم و نتیجه این شد که ادلة دالة بر وجوب، سالم از معارض باقی ماند. اکنون که از مقام ثانی فارغ شده‌ایم، برمی‌گردیم و دلیل نهم و دهم که تتمة مقام اول است را بررسی می‌کنیم.

دو تقریب دلیل عقل در انسداد

دلیل عقل دو تقریب داشت: به نحو حکومت (دلیل نهم بر وجوب)، و به نحو کشف (دلیل دهم).

مقصود از «حکومت» همان است که در بحث «انسداد» می‌گوییم؛ که نتیجة دلیل «انسداد»، یا حکومت است، یا کشف است. «حکومت»، یعنی در این ظرف خاص، عقل یُدرک یا یحکُم به این که «مظنّه» حجت است و تو باید اتباع مظنّه کنی. «کشف»، این است که با توجه به این مقدمات، عقل کشف می‌کند که در این ظرف، خدای متعال ظن را حجت قرارداده؛ جاعل خدای متعال است، عقل فقط کشف می‌کند. اینجا هم به همان دو تقریر «انسداد» می‌توانیم دلیل عقل را تقریرکنیم.

دو قول داریم

صاحب جواهر در این که: «آیا عقل حاکم است یا نه؟»، فرموده دو قول داریم: «عن الشيخ و الفاضل و الشهيدين و المقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع، نعم هو مؤكد، و إن كان الأظهر أن وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعي كما عن السيد و الحلي و الحلبي و الخواجا نصير الدين الطوسي و الكركي و فخر المحققين و والده في بعض كتبه، بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتكلمين و المحصلين من الفقهاء.»

ادلة قول به عقلی‌بودن

ما ابتدا ادلة قول به عقلی بودن را عرض می‌کنیم. البته این بحث، بحث علمی است. وگرنه وجوبش از سنت اثبات شده‌است. این که می‌خواهیم بگوییم: «آیا عقل حکم می‌کند یا نه؟»، یک فضلی است. الا این که در فروعات اگر دلیل عقلی هم داشته باشیم، شاید در آنجا بتوانیم اگر روایتی پیدانکردیم، باید ببینیم: «عقل با چه خصوصیتی درک می‌کند؟».

برای اثبات این که عقل یدرک أو یحکم، تقاریبی وجود دارد:

تقریب اول: عدم تحقق هتک به مولا

تقریب اول این است که در مواردی که کسی گناهی انجام می‌دهد، گفته می‌شود که عقل به انسان می‌گوید: همانطور که خودت نباید هتک حرمت مولا بکنی و بی‌احترامی به مولا بکنی، نباید بگذاری دیگران هم هتک مولا کنند و بی‌احترامی به مولا کنند. وظیفة عبد این است که نه از خودش صادربشود و نه بگذارد هتک مولا تحقق خراج پیداکند. به عبارت دیگر: نفسِ تحقق هتک در عالم خارج نسبت به مولا، مبغوضی است که عقل می‌گوید: «باید جلویش را بگیری»، چه منشأش خودت باشد چه منشأش دیگری باشد.

برای تنبه وجدان به این حکم عقل، می‌توانیم این مثال را بزنیم که: اگر انسان در محضر یک بزرگی ببیند کسی می‌خواهد بی‌ادبی کند، عقلش به او می‌گوید: «جلویش را بگیر»؛ چون بی‌ادبی به این شخصیت، یک امر مبغوضی است که نباید بگذاریم تحقق پیداکند ولو منشأش خودمان نباشیم. گناه، چه به انجام محرم و چه به ترک واجب، هتک حرمت مولاست و نسبت به مولای حقیقی، فی غایة القبح است و بنابراین باید جلویش را بگیریم، چه منشأش خودمان باشیم و چه دیگران. بنابراین این وجوب، در راستای حق مولویت مولاست. منشأش همان است که انسان خودش هم باید مراعات حرمت مولا را بکند.

...

حکم اولی عقل این است که به نحو قضیة تحلیلیه می‌گوید: «نباید بگذاری بی‌احترامی محقق بشود، نباید بگذاری دین خدا و احکام الهی زمین بماند؛ چون اینها بی‌احترامی به مولاست.».

در کلماتی که نگاه کردم، این تقریب را ندیدم. ولی به نظر می‌آید همین تقریب، احسن‌التقاریب باشد برای این قول.