درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بخش دوم: ادله وجوب(تتمه ی مقام دوم: ادله عقلی مقتضی عدم وجوب /بیان سوم به سه تقریب)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث، در بیاناتی بود که اثبات میکند عقل لایحکم أو لایدرک وجوب امر به معروف و نهی از منکر را. بیان دوم، بیان مقدس اردبیلی بود که دیروز عرض کردیم.
مرور بیان دوم
ایشان فرمود: عقل یُدرک أو یَحکم به امری که این امر (که مدرک عقل است) قابل اجتماع نیست با آن مدرک (که وجوب امر به معروف باشد)؛ چرا که در مواردی که خدای متعال امر را واجب فرموده، عقل بر ما تجویزمیکند که جایز است امرنکنیم، این مدرک عقلی منافات دارد با وجوب امر به معروف. و یا حتی در مواردی قبح امر به معروف را درک میکند، پس چطور ممکن است حسن باشد؟! پس چون وقتی به وجدان خودمان مراجعه میکنیم این مدرک را میبینیم، پس میفهمیم که آن مدرک (وجوب) برای عقلمان وجود ندارد.
بعد خود ایشان میفرماید فیالجمله قبول داریم که عقل مواردی را درک میکند که امر به معروف واجب است، اما این موارد، موارد خاصی است. در غیر این موارد، دلیل داریم بر این که دلیل عقلی نداریم.
عبارت ایشان این است که: «نعم يمكن ان قد يجد العقل حسن الأمر و النهي لخصوص مادة، لا لكونه مأمورا به و منهيا عنه فقط، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغريق، و نهى العقل؟ عن إحراق النفس و هلاكها، فأراد الشخص المأمور و المنهي خلاف ذلك.».
همانطور که در «انقاذ غریق» عقل میگوید: «نجاتش بده»، همان عقل هم میگوید: اهلاک نفس قبیح است. امثال این جا ها عقل حکم دارد، ولی نه از باب وجوب امر به معروف، بلکه به خاطر تحقق خود آن معروف. این را مرحوم مقدس اردبیلی قبول دارد.
مناقشه: بعد از امر شارع به معروف، عقل حکم به امر به معروف میکند
عرض کردیم تمام جاهایی که شارع امرکرده بما أنه مأموربه من الله تبارک و تعالی، آنجا عقل حکم میکند که باید جلوی او را بگیری که هتک به مولا نشود. و عقل ما اینطور نیست که: «لایجوِّز». بله؛ لو لا امر شارع، عقل ما حکم نمیکند به امر به آن کار، لکن بما أنه مأمورٌبه، یجد عقلُنا که باید انجام بدهیم.
بیان سوم: مدرک عقلی بودن، محذور دارد
بیان سوم، بیانی است که عدهای از بزرگانِ فقها و متکلمین این بیان را دارند. بیان اینها یک قضیة منفصلة مانعةالخلو است؛ که اگر امر به معروف وجوبش مُدرک عقلی باشد یا محکومٌبه عقلی باشد، محذور لازم میآید. بیان این محذور، تقاریبی دارد که متأسفانه در کلمات این بزرگان از هم تفکیک نشدهاست. ما سعی میکنیم تقاریب مختلف این محاذیر را از هم تفکیک کنیم.
تقریب اول: نباید معصیت وجود میداشت
اگر امر به معروف وجوبش مدرک عقلی باشد یا محکومٌبه عقلی باشد، باید هیچ معروفی در عالم متروک واقع نشود و هیچ منکری در عالم اتیان نشود. در حالی که ما میبینیم گناهان زیادی انجام میشود، پس وجوبش عقلی نیست.
وجه استلزام: در حسنهای عقلی، فرقی بین فاعلی با فاعلی نیست؛ فاعلش بنده باشد یا خدای متعال، وجوب امر به معروف اگر عقلی است، پس خدای متعال هم که عقلالکل است، باید امرکند. و امرکردن، همان وادارکردن است. اگر خدای متعال امرنکند، فاعل قبیح است. و اگر امرکند و وادارکند، کسی توان مخالفت با او را ندارد؛ امر الهی، تخلفناپذیر است؛ اگر خدا کسی را امرکند، ممکن نیست بتواند انجام ندهد. و خداوند امر تشریعی را در کتاب و سنت فرموده، این یک امر دیگری است.
تقریب دوم: الجاء و عدم تکلیف لازم میآمد
تقریب دوم محذور، این است که آن تالیفاسد، این نیست که: «اگر مدرک عقلی باشد، لازم میآید در خارج حرامی انجام نشود.»، بلکه آن تالیفاسد، این است که وجوب امر به معروف اگر عقلی باشد، الجاء لازم میآید و کسی نمیتواند عن اختیارٍ تکالیف را اتیان کند. و الجاء، با تکلیف ناسازگار است. پس اگر خدا بخواهد امرکند، نباید تکلیف کند.
«تکلیف»، این است که کاری را انسان به اختیار خودش انجام دهد. امر و نهی، به معنای وادارکردن است. اگر بگوییم: «بر خدا هم واجب است مکلفین را وادارکند»، وادارکردن خدا، مساوی است با الجاء و اضطرار. پس مکلف نمیتواند تکلیف را با اختیار انجام دهد، پس اصلاً تکلیفی ندارد. و حال این که عقلاً و شرعاً مسلّم است که خدای متعال ما را مکلف کردهاست.
تفاوت تقریب اول و دوم
تقریب اول، روی «واقعیت خارجی» دارد تأکیدمیکند؛ که اگر وجوب عقلی داشت، نباید ترک واجبات دیده میشد. این بیان به یک مسألة عقلی کار دارد؛ که اگر وجوبهما عقلی باشد، «الجاء» لازم میآید و با «تکلیف» ناسازگار است.
تقریب دوم، روی «الجاء» تکیه میکند.
تقریب سوم: از وجودش عدمش لازم میآید
تقریب سوم محذور وجوب عقلی بودن امر به معروف، این است که از مدرک عقلی بودن لازم میآید عدم مدرک عقلی بودن.
چطور از وجودش عدمش لازم میآید؟ اگر بر خدای متعال واجب باشد بگوید: «صل»، امر خدای متعال، باعث «الجاء» میشود. و نتیجة الجاء، «عدم تکلیف» است، پس، از لزوم عقلیِ وادارکردن، لازم آمد عدم وادارکردن! و چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید، قابل تحقق نیست.
خلاصة سه تقریب
وجوب امر به معروف اگر مدرک عقلی یا محکومٌبه عقلی باشد، لزم محاذیر. و هر یک از این محاذیر باطل است، فالمقدم مثله. محاذیر چیست؟ یا خلو الخارج من المعاصی است، یا لزوم الالجاء که منافی با تکلیف است، یا از وجود این مدرک، عدمش لازم میآید.
اشکال: این محاذیر، لازمة وجوب شرعی هم هست
خود این بزرگان اشکال کردهاند که: اگر اینچنین است و در اثر وجوب عقلی امر به معروف، این محاذیر لازم میآید، اگر وجوب شرعی هم داشته باشد، باز همین تالیفاسدها را داد؛ آن جایی که ما امتثال میکنیم، باید وادارکنیم، پس نباید معروفها ترک بشود، و حال این که میبینیم خیلی جاها امرمیکنیم ولی به مقصد نمیرسیم.
عبارت علامه در «منتهی» این است: «لا يقال: هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلّف؛ لأنّ الأمر هو الحمل، و النهي هو المنع، و لا فرق بين الحمل و المنع في اقتضائهما الإلجاء بين ما إذا صدرا من المكلّف أو من اللّه تعالى، و ذلك قول بإبطال التكليف.».[1]
اینجا همان اشکال قبلی هم لازم میآید؛ یعنی این نقض، به هر سه تقریب، ولو وجوب شرعی داشته باشد، وارد است. هر طور که شما اشکال را از وجوب شرعی دفع میکنید، ما همانطور دفع میکنیم از وجوب عقلی.
جواب: امر ما با امر خدای متعال متفاوت است
جوابی که این بزرگان دادهاند، این است که امر و وادارکردن عبد، به «الجاء» منجر نمیشود؛ مثلاً عبد توان بر «نیتِ دیگران در نماز» ندارد. در حالی که خداوند توانایی بر ایجاد نیت خالص در انسانها را دارد. پس اگر ما بخواهیم کسی را وادارکنیم به نمازخواندن، او مجبور نیست؛ میتواند بدون نیت نماز، فقط خم و راست بشود. لکن اگر خدای متعال بخواهد کسی را وادارکند به نمازخواندن، او مجبور است نمازبخواند. پس وادارکردن، به حسب ما و خدای متعال متفاوت است؛ الجاء دربارة ما قابل تحقق نیست؛ چون لااقل نیتها دست ما نیست، لکن وادارکردن خدای متعال منجر به «الجاء» میشود.
خود علامه فرمودهاند: «لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه يلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المكلّف لا يقتضي الامتناع، أقصى ما في الباب أنّه يكون مقرّبا، و يجري ذلك مجرى الحدود في اللطفيّة، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار و إقامة الحدود.».
کلمات بزرگان در بیان محذور، مشوّش است
گفتیم: در مقام بیان استدلال، کلماتشان مشوش است: عبارت علامه در منتهی این است که: «بيان الشرطيّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف، و النهي عن المنكر هو المنع منه، فلو كانا واجبين بالعقل، لكانا واجبين على اللّه تعالى؛ لأنّ كلّ واجب عقليّ فإنّه يجب على كلّ مكلّف من حصل فيه وجه الوجوب، و لو وجبا على اللّه تعالى، لزم أحد الأمرين. و أمّا بطلانهما فظاهر. أمّا الثاني؛ فلأنّه تعالى حكيم لا يجوز عليه الإخلال بالواجب. و أمّا الأوّل؛ فلأنّه يلزم الإلجاء و ينافي التكليف.» اول و ثانی را جابهجا تطبیق میدهد. لذا ما گفتیم: عبارات، مشوش است و اینها تقریبهای مختلفی هستند.
تفاوت بیان سوم با دو بیان قبلی
فرق بیان سوم، با بیان اول و دوم، این است که بیان سوم (به هر سه تقریب) میگوید: اصلاً شدنی نیست؛ در عقول هیچکس ممکن نیست چنین مدرکی باشد. لکن تقریب اول و دوم میگفت: «من چنین ادراکی ندارم»، اما آیا در عقل پیغمبر هم نیست؟ آن دو بیان نسبت به جواب این سؤال، ساکت است. اما بیان سوم میگوید: وجوب عقلیاش محذور دارد. لذا اگر این بیان تمام بشود، امتن است.