< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله ی کفایی بودن امر به معروف (روایت مسعده /و بررسی مناقشات آن)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلة داله بر کفائیت وجوب امر به معروف بود. یک دلیل را از کتاب آوردیم و نتیجه این شد که از این آیه اثبات نشد.

 

2- سنت

در سنت هم فقط یک رویت در این باب به آن استدلال شده، و در تتبّعی هم که بود، به روایت دیگری برنخوردیم. همان روایت مسعدةبن‌صدقه که دیروز خوانده شد:

وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ. و الأمة، واحدٌ فصاعداً.

تقریب استدلال

به معلَّل

حضرت در این روایت فرموده‌اند که بر همه واجب نیست، پس وقتی بر جمیع امت واجب نیست، چنین وجوبی کفایی است. به تعبیر دیگر برهان سبر و تقسیم است: بالاخره این واجب، یا کفایی است یا عینی، و حضرت عینی را نفی فرمودند، پس کفایی است.

به تعلیل

از فراز اخیر (وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ.) هم قدیستفاد؛ که حضرت می‌فرماید: یک نفر هم کافی است. که این هم با مسلکی که در باب وجوب کفایی عامّه گفته‌اند که: «در وجوب کفایی، مکلف، یک نفر است ولی ما نمی‌شناسیمش»، سازگارتر است. ‌بنابراین روایت تعلیلاً و معللا دلالت می‌کند که وجوبش کفایی است.

اشکال اول: ضعف سند

آیا این استدلال تمام است؟ وجوهی از مناقشات وجود دارد:

بزرگانی فرموده‌اند: این روایت ضعف سند دارد؛ چون مسعده نه تنها توثیق ندارد، بلکه علامه او را تضعیف کرده، مرحوم مجلسی هم در وجیزه او را تضعیف فرموده.

پاسخ اول: نقل اجلاء و علوّ مضامین

جواب اول را سیداحمد خوانساری در جامع‌المدارک فرموده؛ که این روایت، در کتب اکابر شیعه ذکرشده مثل کافی و تهذیب و لذا اجلاء از او نقل کرده‌اند، و مضامینش هم مضامینی است که اَرقای از سخنان انسان‌های عادی است. کأنّ از مجموع این دو به اطمینان می‌رسیم.

به دلیل همین دو قرینه (نقل اجلاء و علوّ مضامین)، یا اطمینان پیدامی‌کنیم، یا اگرچه اطمینان پیدانمی‌کنیم، لکن چنین خبرهایی که اجلاء نقل کنند ولو از غیرثقه نقل کنند، مورد عمل سیرة عقلاست؛ همین که یک مطلبی است که بزرگان نقل کرده‌اند، عقلا به آن اعتمادمی‌کنند.

مناقشه

در این صورت که ملاک اطمینان باشد، شخصی است؛ برای کسی حجت است که به اطمینان برسد. ولی ما به اطمینان نمی‌رسیم؛ چون روایاتی هست که در کتب اکابر هم آمده ولی ضعیف است. در ابتدای کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم صدوق فرموده: «دعب من در این کتاب، دعب مصنفین نیست که هر چه به دست‌شان بیاید بنویسم. بلکه روایاتی را می‌آورم که طبق آنها فتوا می‌دهم.»؛ پس دعب مصنفین این نبوده که فقط روایات صحیحه را ذکرکنند.

آن سیره هم مسلّم نیست.

پاسخ دوم: بررسی مسعده

قبلاً احوالات مسعدةبن‌صدقه را مفصلاً بررسی کرده‌ام. اینجا اختصاراً نتیجة آن را عرض می‌کنیم.

توثیق عام

مسعدةبن‌صدقه در تفسیر علی‌بن‌ابراهیم وجود دارد. پس اگرچه توثیق خاص ندارد، اما مشمول توثیق عام علی‌بن‌ابراهیم می‌شود. و همچنین در اسناد کامل‌الزیارات هم هست.

تفسیر علی‌بن‌ابراهیم

سابقاً گفتیم که توثیق علی‌بن‌ابراهیم را قبول داریم.

کامل‌الزیارات

اما نسبت به کامل‌الزیارات گفتیم که پنج یا هفت مبنا در این باره وجود دارد، آن مبنایی که اتخاذکردیم، آن بود که سند تا منبعی که اخذ روایت از او کرده، تا آنجا معتبر و موثق است، نه تا امام. و این، یک تضلّعی می‌خواهد که انسان بتواند در هر سندی منبع را تشخیص بدهد. نتیجة این حرف این است که قدر متیقن از مصادیق توثیق عام کامل‌الزیارات، مشایخ بلاواسطة ایشان است. علی أیّ حال مشایخ بلاواسطه اثبات می‌خواهد، پس نمی‌توانیم از کامل‌الزیارات استفاده کنیم.

دعب خودم این است که اگر مستند، روایت ثلاثه صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر باشد یا کامل‌الزایارات، یا ، فتوا نمی‌شود داد، باید احتیاط کرد.

تضعیفات علامه

محقق خوئی: نسبت به اصحاب ائمه حجت نیست

محقق خوئی فرموده‌است: علامه مجلسی جرح و تعدیل‌شان نسبت به اصحاب ائمه حجت نیست؛ چون حدسی است. ما می‌دانیم که علامه مجلسی بیشتر از ما چیزی دربارة اصحاب ائمه نداشته‌. همین مطلب، راجع به علامه هم هست؛ اگر این دو بزرگوار معاصرین خودشان یا قریب‌العصر به خودشان را توثیق کنند، علی عیننا. اگر علامه یا مرحوم مجلسی یا حر عاملی تا یک قرن قبل از خودشان را توثیق کنند، می‌پذیریم، اما توثیق‌شان نسبت به اصحاب ائمه حدسی است.

محقق خوئی فرموده‌است که تعدیل‌های مرحوم علامه هم برای ما حجت نیست؛ چون علامه قائل به اصالت‌العدالت است؛ یعنی از هر کسی که فسق سراغ نداریم، عادل است. همین که اسلام کسی ثابت بشود و فسقش ثابت نشود، عادل است. پس ایشان یک مبنایی دارد که ما این مبنا را قبول نداریم.

مختار: حجت است

این فرمایش محقق خوئی نسبت به علامه مجلسی، تام و تمام است؛ هیچ راهی اضافه‌تر از ما ندارد، و الشاهد علیه کتاب‌هایش. هر چه هم اضافه داشته، در بحار آورده‌است. و شَکر الله سعیه که خیلی کار بزرگی کرده‌است و کتبی که در معرض زوال بوده را جمع‌آوری کرده‌است.

اما نسبت به علامة حلی، فرمایش ایشان درست نیست؛ چون همانطور که بارها عرض کردم، ایشان یک رجال صغیر دارد که متأسفانه فقط همین به دست ما رسیده. اما رجال کبیرش به دست ما نرسیده. ایشان و جناب ابن‌داود، شاگرد ابن‌طاوس است. ابن‌طاوس، کتابخانة بسیار بزرگی داشته که الآن هیچ اثری از آن کتاب‌ها نیست. پس عصر آن بزرگان یک عصری بوده که راه‌های حسی اگرچه نسبت به عصر شیخ طوسی کاهش پیداکرده، ولی همچنان متوفر بوده؛ خود ابن‌داود بارها م‌گوید که رجال شیخ طوسی به خط شریفش نزدش بوده‌است. تهذیب به خط شیخ طوسی نزد آنها بوده. این کتاب و مطالب علما سینه به سینه می‌چرخیده‌است. بنابراین شرایط علامه طوری بوده که راه‌های حسی متوفر بوده و مثل علامه نبوده‌است.

آن اصالت‌العدالت هم ثابت نیست که علامه چنین نظری داشته. چند سال پیش آیت‌الله وحید چند روز اثبات کردند که مرحوم علامه اصالت‌العدالتی نیست، و این، از یک جایی برای محقق خوئی اشتباه شده‌است.

رفع تعارض «توثیق عام» با «جرح علامه»

در مانحن‌فیه پس جرح علامه با آن توثیق عام که از تفسیر علی‌بن‌ابراهیم بخواهیم استفاده کنیم، معارضه می‌کند. چطور می‌توانیم از این مسأله تخلص بجوییم؟

مبنای علامه حلی در تضعیف مسعده

جناب مسعدةبن‌صدقه، یا عامّی‌مذهب است، یا بطری است. عامی، یعنی سنی بوده. بطری، کسانی هستند که وصایت بلافصل امیرالمؤمنین را قبول دارند اما می‌گویند: آها غاصب نیستند، حضرت امیر خودشان پذیرفتند. علامه نظرش این بوده که هر سنی‌ای فاسق است؛ پس اگر تضعیف کرده، بر اساس آن مذهبش است. بنابراین چون این مبنا را از علامه سراغ داریم، تضعیف علامه چون بر اساس این مبناست و ما این مبنا را قبول نداریم، پس این تضعیف علامه با آن توثیق عام معارضه نمی‌کند.

مبنای علامه مجلسی در تضعیف مسعده

مرحوم مجلسی هم تضعیفاتش (علاوه بر این که از متأخرین است) مبنایش این است که کسی را که نمی‌شناسد، می‌گوید: «ضعیف است». هیچ‌وقت «اقتضاء» با «لااقتضاء» تعارض نمی‌کند. پس تضعیفات مجلسی دو اشکال دارد:

یک: از متأخرین است و درنتیجه اجتهادی و حدسی است.

دو: وقتی می‌گوید: «ضعیفٌ» معنایش این نیست که «اعلم فیه ضعفا» بلکه ممکن است به معنای «لاادری» باشد.

نتیجه: وثاقت مسعده

پس علامه هم اگر تضعیف کرده، بر اساس عامی‌بودنش تضعیف کرده. و تضعیف علامه مجلسی هم ممکن است به معنای «عدم شناخت» باشد، نتیجه این می‌شود که این دو تضعیف حجت نیست. پس جناب مسعده می‌ماند و توثیق عامی که دارد.

مؤید: روایاتش متقن است

و گفته‌اند: یؤیِّد وثاقتش را این که روایاتی را که نقل کرده، نشان می‌دهد که این آدم چه موقعیتی داشته. و کسانی که به روایات ایشان توجه کرده‌اند، گفته‌اند: روایاتش متقن و ملائم با روایاتی است که بزرگان اصحاب نقل کرده‌اند. اگر این مطلب، دلیل نباشد، لااقل مؤید است.

پس ممکن است از این راه به وثاقتش اعتمادکنیم.

پاسخ سوم: همین کافی است که در کافی است

اما خصوص این روایت بحمدالله در کتاب کافی هم هست و علی مسلکنا ولو سند ضعیف باشد، از این راه هم می‌توانیم بگوییم: «معتبر است».

اشکال دوم: مشکل مضمونی

مضمون این روایت، یک مضمونی است که ظنّ بر خلاف صدورش برای انسان پیدامی‌شود، اگر نگوییم: «اطمینان پیدامی‌شود». و حجیت اماره متوقف است بر این که ظنی بر خلافش نداشته باشیم.

این که: «امر به معروف، فقط بر «قوی مطاع» واجب باشد.»، باعث می‌شود بر خیلی‌ها واجب نباشد؛ کسی مطاع می‌شود که یک موقعیتی داشته باشد، حتی ائمه هم همه‌شان چنین جایگاهی نداشته‌اند. به امام صادق گفتند: «چرا شما استلام حجر نمی‌کنید در حالی که امام سجاد می‌کرده‌اند؟»، حضرت فرمودند: «برای ایشان کوچه بازمی‌کرده‌اند، من نمی‌توانم در این فشار جلوبروم.»! امام صادق عالمی بود که لا عالم فوقه، ولی مطاع نبود. لذا این مضمون «عالم مطاع» یک مضمونی است که ظن بر خلافش است و شرط حجیت را ندارد.

پاسخ مبنایی

این مناقشه، مبنایی است؛ طبق مبنای کسانی وارد است که حجیت اماره را متوقف بر عدم ظن بر خلاف می‌دانند کالکلباسی و شیخنا الاستاذ.

پاسخ بنایی

مقدمة اول: معلل چنین مشکلی ندارد

اولاً همة فقرات حدیث این مشکل را ندارد. این مشکل، مال علت است، اما در معلل چنین مشکلی نداریم؛ سؤال شد: «بر همه واجب است؟»، حضرت فرمودند: «نه».

مقدمة دوم: ادلة حجیت، انحلالی است

ثانیاً ادلة حجیت انحلالی است؛ نسبت به هر فقره، یک حجیت جداگانه دارد. مثلاً می‌دانیم که نسبت به صوم، دروغ بر خدا و پیغمبر مفطِّر است. روایتش این است که: «ینقض الوضوء و الصوم»؛ ولی وضو را گفته‌اند: «خلاف اجمال است»، پس حجیت این روایت را در وضو قبول نکرده‌اند اما در صوم قبول کرده‌اند.

در مانحن‌فیه هم شاید ناقل در تعلیل اشتباه کرده‌باشد و طبق آن مبنا این قسمت از روایت حجت نباشد، اما دلیلی نداریم که در معلل هم اشتباه کرده‌باشد، مثل این است که در روایت مستقلی حرف جدایی نقل کرده‌باشد.

پاسخ دلالی

قوی مطاع، معلوم نیست مطلبی باشد که خلاف مسلّمات باشد. ممکن است منظور از «قوی»، همین باشد که به معروف و منکر عالم باشد. و ممکن است منظور از «مطاع» هم این باشد که احتمال اثر بدهد. پس قطع یا حتی ظنّ بر خلاف مطالب مسلّم نداریم.

بعضی توجیهات دیگر هم دارد که إن‌شاءالله بماند برای فردا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo